خدمات حقوقی شمس: وکالت دادگستری, دفتر وکالت, چک, سفته, كلاهبرداري, كلاهبرداري, وکیل معتبر, انحصار وراثت, تنظيم وصيت نامه , حضانت, تصرف عدواني, مشاوره حقوقی, دعاوی کیفری, دعاوی حقوقی, دعاوی خانواده, تنظیم قراردادها, دعاوی خانوادگی, سرقفلی, وکیل پایه یک, طلاق, مهریه, ارث, قوانین حقوقی, حقوق تجارت, حق کسب و پیشه, آراء وحدت رویه
صفحه اصلی       سوابق      خدمات مشاوره و وکالت      ارتباط با ما      درباره ما      مقالات حقوقی      آموزش مفاهیم حقوقی
     چهارشنبه ۱۸ دي ۱۳۸۷
مزایای چشمگیر
استفاده از دفتر خدمات حقوقی شمس
 
  • به منظور کاهش اضطراب شما، ما از طرق مختلف به فوریت پاسخگوی ابهامات کیس شما می باشیم.


  • تسریع در اتخاذ تصمیم شما، نیز امتیاز دیگری است.


  • بدیهی است که بدون خروج شما از کشور مقیم و مراجعه به میهن اوقات و هزینه های مربوط به آن کاهش خواهد یافت.


  • ما از طریق ایمیل چگونگی جریان پرونده شما را اعلام می نماییم.

  • مقالات حقوقی
    سرقفلي و حق كسب چيست؟
    (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري چاپ در روزنامه همشهري به تاريخ سي ارديبهشت و ششم خرداد 1385)
    جنایتکاران یقه سفید
    (نقل از اعظم شفایی، وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی قوه قضائیه و مدیریت دفتر خدمات حقوقی شمس)

      
    عوامل روانی و اخلاقی موثر در بروز طلاق چیست ؟
    (نقل از اعظم شفایی، وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی قوه قضائیه و مدیریت دفتر خدمات حقوقی شمس)

      
    ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی
    (نقل از مجله انصاف)

      
    سایت های مرتبط
    طراحی سایت وب آران
    نهاد سازمان ملل متحد در ایران
    فهرست وب سایت های ایرانی
    حقوق ایران به زبان انگلیسی
    روزنامه همشهری
    حقوق، داوری، برابری
    سایت وکالت
    اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران
    مرکز اطلاع رسانی آذربایجانی های مقیم خارج ایران
    آموزش حقوقی به زبان ساده

    فعالیت دفتر خدمات حقوقی شمس
  • سرقفلي و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري)

    دكتر سيد مهدي موسوي شهري، وكيل محله از نظر قانون درباره بحث سرقفلي نكاتي را يادآور شد.
    در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.
    در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.
    در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند.
    وقتي به قوانين سال هاي 1322 تا 1376 نگاه مي كنيم هر جا كلمه سرقفلي به كار رفته منظور حق كسب و پيشه و تجارت بود. اين در حالي است كه مشروعيت در حق كسب و پيشه و تجارت هميشه از لحاظ شرعي محل بحث و مناقشه و ترديد بود.
    اما سرقفلي هميشه مجاز بوده است . علت اينكه حق كسب و پيشه و تجارت در قوانين ما بيشتر مورد توجه است،‌ بخاطر اين بود كه مستاجر مدتي زحمت كشيده و مشتري به دست آورده و و قتي او را از محل بيرون مي كنند مشتري ها را ازدست مي دهد و در محل جديد بايد دوباره مدتي وقت صرف كند تا مشتري جديد بيايد. به همين دلايل قانونگذار از مستاجرها حمايت مي كند .به طور كلي حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.
    - علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب 1339 و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 پيش بيني كرده اگر دولت بخواهد محل تجاري و كسب و كار كسي را براي امور فوق تملك كند، بايد سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بدهد. در نتيجه نيازي نيست در اين مورد رابطه استيجاري وجود داشته باشد.
    آيا حق كسب و پيشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟
    در سال 1376 قانوني در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصويب رسيد و مقرر گرديد كه اخذ سرقفلي در مواردي كه در قانون مزبور آمده جايز است اما مطالبه هر وجهي غير از سر قفلي ممنوع است. در نتيجه به موجب اين قانون هر قرارداد اجاره اي كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاري منعقد شده، گرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما حق كسب و پيشه و تجارت به مستاجر تعلق نمي گيرد.
    در قانون سال 76 سرقفلي در چه مواردي تعلق مي گيرد؟
    ماده 6 قانون سال 76 مي گويد، هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار كند مي تواند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت كند و مستاجر مي تواند در طول مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي در يافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
    تبصره الف: چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار كند، پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي را ازمالك ندارد.
    تبصره ب : در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادلانه روز را دارد.
    ماده7 هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار كند. در اين صورت مستاجر مي تواند از موجر يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي حقوق خود دريافت كند. همچنين هرگاه ضمن عقد اجاره شود كه مالك عين مستاجره به غير مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند،‌ مستاجر مي تواند براي دريافت حقوق خود يا تخليه محل مبلغي را بعنوان سرقفلي مطالبه كند.
  • صفحه اصلی       سوابق      خدمات مشاوره و وکالت      ارتباط با ما      درباره ما      مقالات حقوقی      آموزش مفاهیم حقوقی

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به موسسه حقوقی شمس.
    هرگونه کپی برداری موجب پیگرد قضائی خواهد بود.

    Call Us: (+98.21) 229 127 37 - (+98) 0912 199 71 02
    ©2006-2009, Shams Lawyers Agency. All Rights Reserved.

    powered by Webramz web design & Webaran™.