زنا

این اصلاح از مفاهیم فقهی است. جماع غیرمشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه وعمد شرط است که زانی بالغ باشد. اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد. اگرچه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد. ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد. اگرچه طرف عتقل نباشد و شرط است که دخول لااقل به قدر حشفه باشد. هم چنین گفته شده است علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.

زنای محصنه (احصان)

زنای محصنه به شرط وجود احصان محقق می شود. و احصان اصطلاحی فقهی است. بنا بر تعریف دکتر لنگرودی احصان  بر دو قسم است: احصان مرد و احصان زن.

احصان مرد اجماع سه شرط زیر است در مرد:

الف- مرد آزاد مواقعه ی مشروع صورت دهد. (درهرجهت)

ب- زنی به اختیار داشته باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزی باشد.

ج- زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقهاء شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و در آن خلاف است.

مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن (بر وزن مسلم) نامیده می شود.

شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه می نامند.

احصان زن عبارت است از اجتماع سه شرط زیر در زن :

الف- در ازدواج دائم مردی باشد یا مملوک او باشد.

ب- همیشه دسترسی به مرد مذکور بالا داشته باشد.

ج- زن اگر آزاد باشد مواقعه ی مشروع قبلا صورت داده باشد.

چنین زنی را محصنه نامند و زنای او را در این شرایط پس از بلوغ، زنای محصنه گویند. احصان از کیفیات مشدده ی قانونی است.

احصان مذکور بالا در مورد زنا به کار می رود و در قانون کیفری ایران دیده نمی شود و به جای زنای محصنه عنوان «روابط نامشروع زن شوهردار و مرد زن دار» به کار رفته است.

در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حریت و اسلام و عفت در یک فرد حاصل می شود. احصان به این معنی از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعی دیده نشده است.

بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنا بر این قرارند:

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

تبصره۲: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی: جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد× ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است:

– زنا با محارم نسبی

– زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

– زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

– زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱: مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

الف- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب- احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

 

حمایت از این سایت:

چنانچه مطالب این سایت برای شما مفید می باشد برای پشتیبانی و همکاری با این سایت لینک یا بنر ما را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید


حقوق مدنی شامل:

انواع قراردادها، عقود معین (اجاره- بیع- صلح-وکالت)، اقامتگاه، تابعیت، ادله اثبات دعوی - دعاوی کیفری شامل: حدود، تعزیرات، قتل، جعل، توهین، سرقت، تهدید،آدم ربایی، کلاهبرداری، جرایم پزشکی، انتقال مال غیر، خیانت درامانت، روابط نامشروع- حقوق خانواده شامل: ازدواج، طلاق، نفقه، مهریه، اجرت المثل، طلاق توافقی، نحله، ارث زن، حضانت فرزندان، طلاق از سوی مرد، محاسبه مهریه به نرخ روز - امور حسبی: وصیت،انحصار وراثت (حصر وراثت)، ولایت، قیومیت - ثبت احوال: ازدواج موقت، اخذ و ابطال شناسنامه، تغییر سن شناسنامه، تغییر نام شناسنامه، حذف همسر از شناسنامه- حقوق تجاری: انواع شرکت های تجاری، تسویه و ورشکستگی، اوراق تجاری (چک، سفته، برات)- سایت حقوقی، وکیل و مشاور حقوقی، سایت وکیل، دفتر وکالت، وکیل دادگستری، مشاوره حقوقی، وکالت قضایی، وکالت دادگستری، وکالت عام، وکالت خاص، وکالت مطلق، وکالت مقید ، وکالت در توکیل