سرقت

سرقت اصطلاحی در حقوق جزایی است و اختصارا به ربودن مال و اشیاء منقول غیر، بدون رضای صاحب شخص و بر خلاف حق او اطلاق می شود. در اصطلاح دیگر آن را سرقت ساده و سرقت عادی گویند. تقلب و اختفاء  از ربودن دانسته می شود و مفهوم عرفی سرقت این دو امر را اقتضاء می کند.

سرقت مقید

سرقتی که مقرون به یکی از کیفیات مشدده ی قانونی و اختصاصی باشد. مانند سرقت مسلح یا جمعی یا سرقت در شب یا با هتک حرز یا تهدید کردن و آزار دادن ضمن سرقت.

به موجب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

– الف: شیئ مسروق شرعا مالیت داشته باشد.

-ب: مال مسروق در حرز باشد.

-پ: سارق هتک حرز کند.

-ت: سارق مال را از حرز خارج کند.

-ث: هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

-ج: ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

-ح: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

-خ: سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

-د: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

-ذ: صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

-ر: مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

-ز: مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

-ژ: مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغضوب نباشد.

 به موجب ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح زیر است:

-الف: در مرتبه ی اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتخای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

-ب: در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

-پ: در مرتبه سوم، حبس ابد است.

-ت: در مرتبه چهارم، اعدام است هرچن سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره۲: در مورد بند «پ» این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

تا به این جا هر آن چه از قوانین گفته شد مربوط به حدود و شرایط مستوجب اجرای حد بوده است. اما در باب حبس تعزیری می توان به این مواد اشاره نمود:

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه سرقت جامعه شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضرب شلاق محکوم می گردد.

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

تبصره – (الحاقی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲) منظور از سلاح مذکور در این بند مواد ذیل می باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک

۲- انواع اسلحه سرد  از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن ها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه ی شکار حیوانات آبزی.

۴- (۵-) از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- (۶-) در ضمن سرقت کسی را آزار یا اذیت کرده باشند.

حمایت از این سایت:

چنانچه مطالب این سایت برای شما مفید می باشد برای پشتیبانی و همکاری با این سایت لینک یا بنر ما را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید


حقوق مدنی شامل:

انواع قراردادها، عقود معین (اجاره- بیع- صلح-وکالت)، اقامتگاه، تابعیت، ادله اثبات دعوی - دعاوی کیفری شامل: حدود، تعزیرات، قتل، جعل، توهین، سرقت، تهدید،آدم ربایی، کلاهبرداری، جرایم پزشکی، انتقال مال غیر، خیانت درامانت، روابط نامشروع- حقوق خانواده شامل: ازدواج، طلاق، نفقه، مهریه، اجرت المثل، طلاق توافقی، نحله، ارث زن، حضانت فرزندان، طلاق از سوی مرد، محاسبه مهریه به نرخ روز - امور حسبی: وصیت،انحصار وراثت (حصر وراثت)، ولایت، قیومیت - ثبت احوال: ازدواج موقت، اخذ و ابطال شناسنامه، تغییر سن شناسنامه، تغییر نام شناسنامه، حذف همسر از شناسنامه- حقوق تجاری: انواع شرکت های تجاری، تسویه و ورشکستگی، اوراق تجاری (چک، سفته، برات)- سایت حقوقی، وکیل و مشاور حقوقی، سایت وکیل، دفتر وکالت، وکیل دادگستری، مشاوره حقوقی، وکالت قضایی، وکالت دادگستری، وکالت عام، وکالت خاص، وکالت مطلق، وکالت مقید ، وکالت در توکیل