کلاهبرداری

 کلاهبرداری اصطلاحی جزایی است که در فرانسه Escroquerie  نامیده می شود. استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات Entreprises مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقاع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند. مجرم این جرم را کلاهبردار می نامند. بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه منجی علیه (که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره می شود) باید رابطه ی علیت باشد.

تعریف فوق از کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر لنگرودی است.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مترکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره۱ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره۲ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نقس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شوند.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آن ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. 

حمایت از این سایت:

چنانچه مطالب این سایت برای شما مفید می باشد برای پشتیبانی و همکاری با این سایت لینک یا بنر ما را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید


حقوق مدنی شامل:

انواع قراردادها، عقود معین (اجاره- بیع- صلح-وکالت)، اقامتگاه، تابعیت، ادله اثبات دعوی - دعاوی کیفری شامل: حدود، تعزیرات، قتل، جعل، توهین، سرقت، تهدید،آدم ربایی، کلاهبرداری، جرایم پزشکی، انتقال مال غیر، خیانت درامانت، روابط نامشروع- حقوق خانواده شامل: ازدواج، طلاق، نفقه، مهریه، اجرت المثل، طلاق توافقی، نحله، ارث زن، حضانت فرزندان، طلاق از سوی مرد، محاسبه مهریه به نرخ روز - امور حسبی: وصیت،انحصار وراثت (حصر وراثت)، ولایت، قیومیت - ثبت احوال: ازدواج موقت، اخذ و ابطال شناسنامه، تغییر سن شناسنامه، تغییر نام شناسنامه، حذف همسر از شناسنامه- حقوق تجاری: انواع شرکت های تجاری، تسویه و ورشکستگی، اوراق تجاری (چک، سفته، برات)- سایت حقوقی، وکیل و مشاور حقوقی، سایت وکیل، دفتر وکالت، وکیل دادگستری، مشاوره حقوقی، وکالت قضایی، وکالت دادگستری، وکالت عام، وکالت خاص، وکالت مطلق، وکالت مقید ، وکالت در توکیل