وکیل جعل

وکیل جعل

وکیل جعل عنوانی است که برای وکیل کیفری که در امر بررسی پرونده های مختص جعل تجارب و اشراف زیاد دارد، در زبان عامیانه اطلاق می گردد. وکیل جعل فردی است که نسبت به شیوه های جعل اسناد در ایران، مصادیق جرم جعل، روشهای اثبات جرم جعل، تشخیص و شناسایی اسناد جعلی، جعل معنوی در اسناد رسمی، جعل سند ازدواج و … تسلط دارد.

قانونگذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل بلافاصله کلمه تزور را بکار برده است و بنظر میرسد بکار بردن این نوع ادبیات یعنی مترداف بودن دو کلمه که به معنای تقلب می باشد در نظر قانونگذار بی مناسبت نبوده است و جان کلام این است که در فصل پنجم کتاب قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر پرداخت شده است.

وباز لازم به ذکر است، در حقوق ایران روش اثبات یک جرم در دادگاه ها اثبات وجود ارکان آن است، یعنی اثبات سه رکن:

الف-  رکن مادی      ب-  رکن قانونی           ج-  رکن معنوی

 

رکن مادی جرم جعل (جعل و تزویر) عبارتند از:

ساختن نوشته

یا سند

یا ساختن مهر

یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی

خراشیدن یعنی کلمه ای را طوری تغییر دهیم (مانند اینکه کلمه حسن یه حسین تغییر دهیم)

یا تراشیدن

یا قلم بردن (تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد ۱ را به ۲)

یا الحاق

یا محو

یا اثبات (اثبات در نوشته یعنی:اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است)

یا سیاه کردن

یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی

یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر

یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن

و نظایر اینها به قصد تقلب

 

رکن قانونی جرم جعل:

رکن قانونی جرم جعل درمواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ و حتی بیش از آن  قانون مجازات اسلامی در مبحث پنجم کتاب تعزیرات بیان شده است.

رکن معنوی جرم جعل :

عبارت از علم و عمد در فعل  یا ترک فعل، یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

رکن مادی جرم جعل:

عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:

مصادیق جرم جعل در این قانون

الف) تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی:
هرگاه به طور غافلگیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضا، واقعی است اما دو شرط تقلب و غافلگیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضای واقعی در سند گذاشته می‌شود که تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می‌شود.
ب) تراشیدن و خراشیدن:
خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است. مثل اینکه واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل کند اما تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته:
عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون اینکه کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل اینکه عدد ۱ را به ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته:
عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است.
ه‍ ) الحاق و الصاق:
در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسبانده می‌شود؛ به طوری که در نظر اول، یک سند به حساب می‌آیند اما در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای اضافه می شود .

نکته مهمی که لازم به ذکر  (در مورد ماده  524) است : این است که در قانون، هر وقت که صحبت از «نوشته» می‌شود، مطلق نوشته  مورد نظر است اما آنجا که صحبت از «شی‌ء» می‌شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت و تمبر مد نظر است.

ماده 524  : هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد

و ماده 525 که جرم مستقل است  ( با مجازات مشخص) بیان می کند :

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان

2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3- احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد( یعنی 15 سال)

باز ماده 526 نیز مشعر است( بیان میکند) واشاره به مجازات نوعی ازاستفاده از سند مجعول (سند جعل شده) است :

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می‌شود.

و ماده 527 در مورد جعل مدارک تحصیلی است که بیان می کند :

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد (سه سال)

و مصادیق جعل در مواد آتی به شرح است :

و ماده 528 در این مورد بیان می کند :

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 قانون مجازات اسلامی:

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید (استفاده از سند مجعول)  علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 قانون مجازات اسلامی:

هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد، استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد (استفاده از سند مجعول) علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 532 قانون مجازات اسلامی:

هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.

ماده 534 قانون مجازات اسلامی:

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

ماده 535 قانون مجازات اسلامی:

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

ماده 536 قانون مجازات اسلامی:

هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 قانون مجازات اسلامی:

عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 قانون مجازات اسلامی:

هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542 قانون مجازات اسلامی:

مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

وکیل جعل در این خصوص توضیح میدهد:

نکته ظریفی که در مورد جعل شایسته است دقت شود در مورد چگونگی ضرر است .

بدین گونه که عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.

وکیل جعل تهران در خاتمه بیان می دارد:

به دیگر سخن  یعنی عنصر ضرر، در نظر قانونگذاردر جرم جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. احتمال وجود ضرر کفایت می کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد). همان ضرر است؛ یعنی به عبارت بهتر اگر فردی مرتکب فعل جعل شود و بواسطه جعل، ضرری به غیر وارد نشود. مانند اینکه مدرک شخص دیگری جعل کند ولی ضرری به طرف وارد نیاید…اما آن شخص شکایت کند و بعدا گذشت کند…. با گذشت شاکی پرونده وی هنوز ادامه دارد و مرتکب مجازات می شود.

 

  • برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل جعل در تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب)

⇐ 09121997102 –  (10 صبح تا 8 شب)