وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

تعریف کلاهبرداری و کلاهبردار

کلاهبرداری اصطلاحی جزایی است که در فرانسه Escroquerie  نامیده می شود. استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تاسیسات Entreprises مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقاع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند. مجرم این جرم را کلاهبردار می نامند. بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه منجی علیه (که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره می شود) باید رابطه ی علیت باشد.

تعریف فوق از کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر لنگرودی است.

وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری فردی است که به علوم مختلف جرم شناسی و جزا، روانشناسی، شخصیت شناسی تسلط داشته و در دعاوی پرونده های کلاهبرداری فعالیت می نماید. وکیل متخصص کلاهبرداری ضمن تسلط به دانش و تحصیلات تکمیلی در زمینه امور جزایی، دارای تجربه کافی در بررسی؛ حل و فصل، پیگیری و دفاع از پرونده های کیفری و تسلط کامل به رویه دادگاه ها و دادسراها و قوانین مختص بزه کلاهبرداری همچون قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات و .. دارد.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره۱ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره۲ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نقس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شوند.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آن ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. 

♥ مزیتهای همکاری با وکیل کلاهبرداری در این موسسه حقوقی :

  • ⇐ سالها تجربه در قبول وکالت پرونده های مربوطه و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
  • ⇐ تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده، توسط تیم مجرب وکلای تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده ها، توسط تفکر جمعی و امکان استفاده از چند وکیل کیفری با تجربه بشکل همزمان بجای استفاده از یک وکیل
  • ⇐ تسلط وکلای مجرب در این مرکز به کلیه قوانین مجازات مربوط به دعاوی کیفری و آرای وحدت رویه و رویه قضایی و نیز کلیه تغییرات در قوانین که بشکل روزانه از طرف قانونگذار وضع می شود

 ♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل کلاهبرداری در تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب)

⇐ 09121997102 –  همراه و واتس اپ

 

سوالات متداول

  • آیا جرم کلاهبرداری با توجه حد نصاب مالی(در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری ) از جرائم قابل گذشت محسوب می شود؟
    شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به ‌آن‌ها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر درماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، منوط به «داشتن بزه‌دیده» است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200/000/000 ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است.
  • آیا شرط داشتن بزه‌دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند ضرورت دارد؟
    در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست.
  • آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟
    طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از این‌که این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود، یا این‌که جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به ‌آن‌ها دخیل‌اند؛ اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود.
  • آیا با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟
    با توضیح این‌که ماده 55 و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی 1348 راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده است، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.
رتبه: 4.8 از 966 رأی