شرایط و آثار فورس ماژور

بخش دوم
شرایط و آثار فورس ماژور
نخست شرایط واركان فورس ماژور كه تحقق فورس ماژور منوط به وجود آنها است (الف) و سپس آثاری كه فورس ماژور درصورت تحقق ببار می آورد(ب)، موردبحث قرار خواهد گرفت . بحث ما دراینجا مبتنی بر قواعد عمومی حقوق، یعنی قواعدی است كه عموماً درحقوق داخلی و حقوق بین الملل پذیرفته شده است .
الف. شرایط فورس ماژور
معمولاً برای فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلی وهم در حقوق بین الملل ذكر می شود:
1. حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد .
2. حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد .
3. حادثه باید خارجی باشد .
اول. حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد :
حادثه ای كه فورس ماژور تلقی می شود كه غیر قابل اجتناب  وبه تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد . در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممكن می شود وهیچ كس متعهد به امر غیر ممكن نیست . درحقوق ایران، ماده 229 قانون مدنی بدین شرط تصریح ودرحقوق فرانسه ، ماده 1148 قانون مدنی بدان اشاره می كند .
در حقوق فرانسه گفته می شود مقصود ازعدم امكان دراین باب ، عدم امكان مطلق است ، نه نسبی یا شخصی . یعنی حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود كه باعث عدم امكان اجرای تعهد برای همه باشد ، نه فقط برای متعهد وناشی از وسائل وامكانات ضعیف او.

درحقوق آمریكا نیز ظاهراً همین نظر پذیرفته شده است؛ مثلاً بموجب بعضی از آرا،اعلام شده است كه اعسار یا ورشكستگی متعهد كه از موارد عدم امكان شخصی است ، موجب برائت اونخواهد بود . ولی دربعضی ازنظامهای حقوقی، عدم امكان نسبی هم ممكن است فورس ماژور بشمار آید؛ مثلاً در حقوق آلمان، ماده 275 قانون مدنی عدم امكان شخصی و نسبی را در صورتیكه منتسب به شخص متعهد وقابل پیش بینی در زمان عقد نباشد ، در حكم عدم امكان مطلق می داند . گزارش دبیرخانه سازمان ملل درباره قوه قاهره درحقوق بین الملل هم نظریه ای راكه عدم امكان مطلق وعینی را شرط تحقق فورس ماژور می داند، بویژه اگر از نظر اجرا عمومیت داشته باشد ، افراطی تلقی می كند. عدم امكان ممكن است فیزیكی باشد، مانند موردی كه سیل و زلزله وجنگ مانع اجرای تعهد می شود ،یا حقوقی ، مانندعدم امكان ناشی از قانون جدید یا تصمیم اداری مبنی بر منع صادرات یا واردات یا سلب مالكیت یا ملی كردن شركت متعهد .
به هرحال صرف دشواری اجرای تعهد، كافی برای تحقق فورس ماژور نیست . حتی در موردی كه به علت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد بغایت سنگین وپرخرج باشد ، فورس ماژور صادق نیست، هرچند ممكن است متعهد در برخی از نظامهای حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریه دیگری كه نظریه « تغییر اوضاع واحوال » یا «دشواری»یا « عدم پیش بینی » یا فراستریشن نامیده می شود ، استناد كند .
دوم . حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد :
درحقوق فرانسه حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود كه در زمان عقد قرارداد، برای انسان غیر قابل پیش بینی باشد، چه، در صوریتكه حادثه قابل پیش بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب ازآن اتخاذ كند ودرنهایت باید ازعقد قرارداد خودداری نماید . پس وقوع حادثه قابل پیش بینی موجب سلب مسئولیت ازمتعهد نخواهد شد .
البته غیر قابل پیش بینی بودن بدین معنی نیست كه حادثه قبلاً هیچگاه واقع نشده باشد. همه حوادثی كه تازگی ندارند،به یك معنی قابل پیش بینی هستند . قابلیت پیش بینی كلی و مجرد دراینجا مورد نظر نیست . حادثه هنگامی غیرقابل پیش بینی است كه علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً زلزله درناحیه ای كه زلزله خیز نبوده است حادثه ای غیر قابل پیش بینی تلقی می شود . به بیان دیگر حادثه ای غیر قابل پیش بینی تلقی می شود كه وقوع آن غیرعادی، ناگهانی ونادر باشد .
شرط غیر قابل پیش بینی بودن در اغلب كشورها مقرر است؛ ولی در حقوق انگلیس آن را لازم نمی دانند . دراین كشور ممكن است یك حادثه قابل پیش بینی نیز موجب انتفای قرارداد وسقوط تعهد تلقی شود ، هرچند كه قابل پیش بینی نبودن حادثه در اثبات و تشخیص اینكه تغییر بنیادی در قرارداد برحسب اراده طرفین روی داده ودر نتیجه، قرارداد نخستین منتفی شده است ، موردتوجه قرارمی گیرد .
«ترتیل» از مؤلفان معروف انگلیسی میگوید :
صرف اینكه طرفین قرارداد یا یكی از آنان می بایست وقوع حادثه را پیش بینی كنند، مانع اجرای دكترین فراستریشن نیست . در دعاوی تاجگذاری، ابتلای ادوار هفتم كه ( 60 ساله بوده ) به بیماری، بطور معقول قابل پیش بینی بوده وبا وجود این، نظریه فراستریشن درآن دعاوی اجرا شده است . حتی بعضی از آرا از این هم فراتر رفته و اعلام كرده اند كه ممكن است در موردی كه حادثه دقیقاً پیش بینی شده است ، نظریه فراستر یشن اجرا گردد، ولی قبول این نظر دشوار است؛ زیرا دراین مورد متعهد خطرات ناشی از وقوع چنین حادثه ای را با علم و اطلاع پذیرفته است و دادگاه نباید این نكته را نادیده بگیرد . پس نظریه مرجع دراینگونه موارد، عدم امكان استناد به نظریه فراستر یشن است .
چنانكه ملاحظه می شود ترتیل بین قابل پیش بینی بودن و پیش بینی شدن فرق گذارده است. ممكن است حادثه بطور معقول قابل پیش بینی باشد، ولی متعهد آن را پیش بینی نكند ؛ دراینصورت، طبق نظریه تریتل و بموجب برخی از ارای صادر از دادگاههای انگلیس ممكن است فراستریشن تحقق یابد و تعهد ساقط یا معلق شود . لیكن اگر متعهد حادثه را پیش بینی كرده و درعین حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشی از حادثه را پذیرفته است باید مسئول شناخته شود ودراین مورد جائی برای اعمال نظریه فراستریشن نخواهد بود .
با اینكه گاهی بطور مطلق گفته شده است كه دركامن لو غیر قابل پیش بینی بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور یا فراستریشن نیست، اما در حقوق آمریكا ظاهراً بر طبق رویه قضائی، غیر قابل پیش بینی بودن حادثه تحقق دكترین فراستریشن است . یكی از مولفان امریكایی دراین باره با استناد به آرا می گوید :
هرگاه حادثه مانع اجرا بطور معقول قابل پیش بینی  باشد فراستریشن دفاع تلقی نمی شود .
در گزارش دبیرخانه سازمان ملل در این باب گفته شده است :
حادثه باید غیر قابل پیش بینی یا قابل پیش بینی ولی غیرقابل اجتناب یا غیر قابل دفع باشد ، و « باید تأكید كرد كه كافی است یكی ازاین دو شرط وجود داشته باشد ».
نویسندگان این گزارش دراین خصوص تحت تأثیرحقوق انگلیس واقع شده اند . درعرف بازرگانی بین المللی هم قابل پیش بینی بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور بشمار نمی آید .
در حقوق ایران هریك از دونظریه مذكور قابل دفاع است : ممكن است گفته شود چون قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته واز آنجا كه درصورت قابل پیش بینی بودن حادثه نمی توان گفت « دفع آن خارج ازحیطه اقتدار» متعهد بوده یا عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است كه « نمی توان به اومربوط نمود » وبا توجه به اینكه اصل، بقای مسئولیت متعهد درصورت تردید است ، لذا حادثه ای كه قابل پیش بینی باشد فورس ماژور تلقی نمی شود وموجب عدم مسئولیت متعهد نخواهد بود . ونیز ممكن است گفته شود چنین شرطی در قانون مدنی مقرر نشده است ونباید شرطی به شرایط مقرر در قانون افزود .
سوم. حادثه باید خارجی باشد :
معمولاً می گویند حادثه ای قوه قاهره تلقی می شود كه خارجی و به تعبیر دقیق تر خارج ازمتعهد وقلمرو مسئولیت او باشد . بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر كاركنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمی آید هرچند كه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب باشد . ماده 226 قانون مدنی ایران با ذكر اینكه « متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تأدیه خسارت می شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است كه نمی توان به او مربوط نمود »، به نكته فوق تصریح كرده است. ماده 1147 قانون مدنی فرانسه نیز كه دارای عبارت مشابه عبارت ماده 226 قانون مدنی ایران است ، با ذكر جمله « علت خارجی كه قابل انتساب به متعهد نباشد»، مفید همان نكته است .
معهذا مفهوم و قلمرو این شرط قابل بحث است وبویژه در حقوق فرانسه مورد تردید بعضی از علمای حقوق واقع شده است .«ویل» دراین باره می گوید :
ممكن است بگویند عدم اجرا باید ناشی ازیك حادثه خارجی باشد. ولی این شرط خارجی بودن كه درزمینه مسئولیت خارج از قرارداد  پذیرفته شده در زمینه قراردادی نامسلم است . بی شك دراینكه عیب چیزی كه برای اجرای قرارداد بكار رفته موجب برائت متعهد نیست . توافق حاصل است؛ لیكن شرط خارجی بودن ، هنگامی كه اشكال ، ناشی از رفتاریك شخص باشد، وضوح كمتری دارد . البته تقصیر كارگر متعهد كه ناشی از شخصی دیگر ولی غیر خارجی است هرگز باعث معافیت كارفرما از مسئولیت نخواهد شد، زیرا چنانكه می دانیم كارفرما مسئول كاراشخاصی است كه برای اجرای تعهدات خود بكار گمارده است ، ولی این قاعده مانع از آن نیست كه در پاره ای موارد ، اعتصاب مزد بگیران علت معافیت بشمار آید درحالیكه درداخل بنگاه متعهد روی می دهد .در حقیقت، به محض اینكه شخصی بطور آشكار نقش واسطه را ایفا كند، تفكیك بین داخلی وخارجی بودن تا حدی دشوار است . درنظر داشته باشیم كه بیكاری متعهد ، علت موجه عدم ایفای دین تلقی شده است واین قلمرو شرط خارجی بودن را محدود می كند …
بدنسان ملاحظه میشود كه شرط خارجی بودن ، محل بحث و تردید است وشاید به همین جهت در گزارش دبیرخانه سازمان ملل ، بعد ازذكر اینكه « حادثه باید خارج ازكنترل متعهد بوده ونباید متعهد مسبب آن باشد »، چنین آمده است :
معهذا شرط اول از شرایط بالا بدان معنی نیست كه حادثه یا پیش آمد تشكیل دهنده فورس ماژور باید مطلقاً خارج از شخص وفعالیتهای متعهد باشد . عنصراصلی دریك حادثه فورس ماژور دراین نیست كه ایا فعل یا ترك فعل مطرح شده ازآن متعهد یا خارج از او است ، بلكه آن است كه آن فعل یا ترك قابل انتساب به متعهد بعنوان نتیجه رفتار ارادی شخص او نباشد .
همچنین درگزارش دبیرخانه سازمان ملل به شورای خاص شرط خارجی بودن حادثه در حقوق بین الملل عمومی با این عبارت اشارت رفته است :
این شرط كه فورس ماژور باید یك حادثه خارج از متعهد باشد، در روابط بین الملل همواره بسهولت قابل اثبات نیست؛ زیرا چنانكه گفته شده است : هرقدر جامعه ای كه به قوه قاهره استناد می كند گسترده تر باشد، عوامل خارجی آن محدودتر است .
بنابراین بنظر می رسد داخلی یا خارجی بودن مهم نیست؛ بلكه مهم این است كه حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد وبه تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد كه عرفاً نتوان آن را به متعهد مربوط نمود . شاید مقصود از كلمه خارجی دربرخی از نوشته ها ومتون بویژه در ماده 226 قانون مدنی ایران، همین معنی باشد ، نه بدان معنی كه حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد .
ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد :
ازآنچه گفتیم بخوبی برمیآید كه تقصیر متعهد با قوه قاهره قابل جمع نیست : در آنجا كه قوه قاهره محقق باشد، تقصیر از سوی معتهد منتفی است ؛ چرا كه نمی توان حادثه ای را به تقصیر كسی نسبت داد كه قدرت دفع آن را نداشته است . ازسوی دیگر، تقصیر نیز قوه قاهره را نفی می كند؛ بنابراین هرگاه تقصیر متعهد سبب بروز حادثه ای غیر مترقبه وغیر قابل دفع شده باشد، متعهد مسئول است ونمی تواند با استناد به قوه قاهره خود را مبری از مسئولیت بداند . مثلاً در حقوق فرانسه گفته اند اگر دراثر تقصیر مؤسسه راه آهن در رساندن كالا به مقصد، كالا در ایستگاه راه آهن بوسیله دشمن غارت شود، موسسه مزبور مسئول است؛ چرا كه اگر رساندن كالا به مقصد تأخیر نمیكرد حادثه اتفاق نمی افتاد، یا هرگاه مودر معامله در حادثه ای مانند آتش سوزی نابود شده، در حالیكه متعهد توانایی نجات آن را داشته است یا درموقعی كه مه غلیظی دریا را فرا گرفته ، در اثر توقف ناشیانه ناخدا، كشتی به تخته سنگها خورده ومحموله آن به دریا ریخته باشد ، در این موارد نیز متعهد مسئول است، اگر تقصیر در اطفای حریق یا بیرون كشیدن مورد معامله از محل حادثه نبود، مورد معامله تلف نمی شد ونیز اگر با وجود مه غلیظ تقصیر ناخدا نبود ، حادثه روی نمی داد .

در حقوق کشور انگلستان گفته اند: اگر مستأجر كشتی دستور دهد كه كشتی را به منطقه جنگی هدایت كنند ودر نتیجه، كشتی توقیف شود ، نمی تواند به نظریه فراستریشن استناد شود وبطور كلی اگر تقصیر متعهد موجب بروز حادثه شده باشد، قاعده فراستریشن قابل اعمال نخواهد بود.
اینكه حادثه ناشی از تقصیر متعهد یا اشخاصی كه متعهد جوابگوی اعمال آنها است ، فورس ماژور تلقی نمی شود، ظاهراً مورد اتفاق نظر همه نظامهای حقوقی است . در گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد هم ضمن بحث از اینكه باید رابطه سببیت بین حادثه فورس ماژور و عدم اجرای تعهد وجود داشته باشد ، به این نكته اشاره رفته است . در واقع درآنجا كه تقصیر متعهد- هرچند با واسطه- پدید آورنده حادثه باشد، عدم اجرای تعهد منتسب ومربوط به او است نه به یك علت خارجی، واز این رو متعهد، مسئول است ونمی تواند جهت رفع مسئولیت خود به قوه قاهره استناد كند.
نكته دیگری كه ذكر آن در اینجا مناسب بنظرمی رسد آن است كه از نظر آئین دادرسی، اثبات فورس ماژور برعهده متعهد است ؛ یعنی متعهد باید ثابت كند كه یك علت خارجی كه به او مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است( ماده 227 قانون مدنی ایران )، وبه تعبیر دیگر اگر متعهد ثابت كند كه « بواسطه حادثه ای كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است» نتوانسته « از عهده تعهد خود برآید، محكوم به تأدیه خسارت نخواهد بود » ( ماده 229 قانون مدنی ایران ). از نظر آئین دادرسی، قوه قاهره بعنوان «دفاع» یا « ایراد » مطرح می شود . حتی دیوان دائمی داوری در رأی مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسیه اعلام كرده است كه « ایراد فورس ماژور» ممكن است درحقوق بین الملل عمومی مطرح گردد.افزودن «دفاع» یا «ایراد» به كلمات فورس ماژور حاكی ازاین است كه فقط مدعی علیه برای رفع مسئولیت ازخود می تواند به آن استناد كند ودراینصورت، شك نیست كه بار دلیل بر دوش او خواهد بود .
ب. آثار فورس ماژور 
اثر فورس ماژور ممكن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد .
اول. سقوط تعهد و انحلال قرارداد
درصوریتكه فورس ماژور عدم امكان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد سقوط تعهد خواهد شد . دراین صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت كند (ماده 1148 قانون مدنی فرانسه و 229 قانون مدنی ایران ). معذا درموارد ذیل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود :
1. در مواردی كه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته وبعبارت دیگر در قرارداد تصریح شده باشد كه متعهد حتی در صورت تحقق قوه قاهره ، مسئول است .همینطور است درصورتیكه قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد .
2. درمواردی كه قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ایفای تعهد فرارسیده و متعهدله اجرای آن را مطالبه كرده باشد . این قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 ماده 1138 وماده 1302 قانون مدنی مقرر شده است؛ ولی درحقوق ایران به نظر می رسد كه مطالبه دراین خصوص شرط نیست و همین كه زمان ایفای تعهد فرا رسید ، متعهد مكلف به اجرای تعهد است و اگر دراین خصوص اقدام نكند وسپس اجرای تعهد بعلت قوه قاهره غیر ممكن شود ، مسئول است مگر اینكه تعیین زمان اجرای تعهد دراختیار متعهدله باشد كه دراینصورت ، مطالبه لازم خواهد بود ( مستنبط از ماده 226 قانون مدنی ایران ). در حقوق انگلیس هم ظاهراً همین راه حل پذیرفته شده است .
3. درموردی كه عدم امكان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در اینصورت ، برائت متعهد نیز جزیی خواهد بود ونسبت به تعهداتی كه ایفای آن امكان دارد، مسئولیت باقی است . البته در این مورد باید بررسی و روشن كرد كه ایا تعهداتی كه هنوزقابل اجرا است دارای فایده كافی برای متعهدله هست وآیا اراده طرفین بر بقای قرارداد بطور جزئی بوده است یا خیر ؟ در صورتیكه تعهدات مزبور فایده كافی برای متعهدله نداشته یا برحسب اراده طرفین، قرارداد یك كل تجزیه ناپذیر باشد ، قرارداد بطور كلی منحل و همه تعهدات ناشی ازآن ساقط خواهد شد .
4. درصورتیكه قوه قاهره یكی از علل عدم اجرای تعهد وخسارت باشد نه علت تامه آن، وتقصیر متعهد هم یكی از اسباب وعلل خسارت باشد، رویه قضائی فرانسه معافیت جزئی از مسئولیت را به نسبت دخالت قوه قاهره می پذیرد . بعبارت دیگر، هنگامی كه فورس ماژور دخالت جزئی در ورود خسارت داشته و جزو علت باشد، ازمیزان غرامت كاسته خواهد شد .
5. درصورتیكه فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد، مانند مورد غارت كالا بوسیله دشمن براثر تأخیر قطار، یا هدایت كشتی به منطقه جنگی و تصرف آن از سوی نیروهای متخاصم، یا تأخیر درتحویل كالا ومواجه شدن با منع قانونی، مسئولیت باقی می ماند . البته اثبات اینكه تقصیر متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدله است . مجلس اعیان انگلیس دررأی صادر دریك پرونده به سال 1941 بدین نكته تصریح كرده است .
در قراردادهای دو تعهدی یا ملزم طرفین  كه درآنها تعهد یك طرف علت تعهد طرف دیگر است ، هرگاه تعهد یك طرف بعلت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد .
همبستگی تعهدات در قراردادهای مذكور، مستلزم این نتیجه است . بقای تعهد یكی ازطرفین با وجود سقوط تعهد طرف دیگر بعلت فورس ماژور، با ماهیت اینگونه قراردادها واراده طرفین مباینت دارد وبه هیچ وجه قابل دفاع نیست . البته پس از انحلال قرارداد در صورتیكه یك طرف پرداختهائی بیش از آنچه دریافت كرده انجام داده باشد ، چنانكه پیش پرداختی انجام شده كه در ازای آن كالائی تحویل نگردیده است، براساس اصل استفاده بلا جهت ، قابل استرداد است .
دوم . تعلیق قرارداد :
هرگاه بروز حادثه ای كه موجب عدم امكان اجرا تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است وپس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می یابد . مشروط براینكه اجرای آن ، فایده خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفین باشد . تشخیص اینكه آیا بعد از انقضای مدت تعلیق، قرارداد فایده خود را حفظ كرده واجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر، با دادگاه است و درصورتی كه دادگاه تشخیص دهد كه ماهیت قرارداد بكلی دگرگون شده واجرای آن برخلاف اراده مشترك طرفین در زمان وقوع عقد است ، حكم به انحلال آن خواهد آمد . معمولاً در مورد قراردادهایی كه جنگ اجرای آنها را معلق كرده است، این مسئله پیش می اید ودادگاه باید ببیند آیا بعد از جنگ قرارداد، فایده خود را حفظ كرده است یا خیر ؟
به هر تقدیر، درصورت تعلیق قرارداد بعلت فورس ماژور، متعهد مسئول خسارات ناشی از عدم اجرا یا تأخیر دراجرا در مدت تعلیق نخواهد بود ؛  بطوركلی یكی از آثار فورس ماژور برائت وعدم مسئولیت متعهد است و در آنجا كه قرارداد بعلت فورس ماژور اجرا نشده یا در اجرای آن تأخیری روی داده باشد، متعهدله نمی تواند بدین سبب مطالبه خسارت نماید .