آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن
قرار کفالت چیست؟
در تحقیقات مقدماتی در دادسرا ها و دادگاه ها هر گاه مجرمیت و یا بیگناهی فردی که در مظان اتهام است، احراز نشود تا حصول نتیجه، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی از شخص متهم تامینی اخذ می شود و یکی از این قرارها قرار کفالت است .
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
بررسی و آشنایی با مقررات قانونی مربوط به این نوع قرار :
در مواردی كه چنین قراری صادر می‌شود مفهوم آن این است كه شخصی كه صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر این‌صورت مبلغی كه به عنوان وجه‌الكفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌كننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی كه چنین تعهدی را بر عهده خود می‌گیرد «كفیل» گفته می‌شود. در همین جا باید یادآوری نماییم كه قرار كفالت در مقایسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبه سنگین‌تری ماست.
شایان ذکر است : چنانچه در هنگام احضار متهم کفیل او را حاضر ننمود علاوه بر اینکه وجه الکفاله از کفیل دریافت می شود، همچنان متهم تحت تعقیب است .
البته در این خصوص قانون مدنی در ماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت چنین تصریح نموده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
نكته دیگر اینكه مبلغ كفالت یا همان وجه‌الكفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زیان وارد شده به شاكی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین می شود. البته باید توجه داشت كه مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الكفاله را از خسارت‌هایی كه به شاكی وارد شده است كمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی كه كفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار می‌رود كه قرار وثیقه می‌باشد. در صورت عجز یا امتناع او از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده كنند.
و کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیررشید، صغار و مجانین مورد قبول واقع نخواهد بود.
ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
انواع قرار های تامین :
مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری انواع قرارهای تامین به شرح ذیل است
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجهالتزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
