نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد وجاهت اخذ وجه التزام بانکى توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانک
از اداره کل حقوقی قوه قضائیه سوال شده است :
با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.
نظریه مشورتی شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ :
اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطلان است.
ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.