اخلال در نظام اقتصادی کشور

در مورد جرائم اخلال در نظام اقتصادی بارزترین آن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ی بعدی آن مورخ دیماه 1384 است که می توان آنها اشاره کرد:.:

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

1 –مصادیق این جرم عبارتند از:

الف : قاچاق عمده ارز ، سکه قلب و جعل اسکناس یا توزیع عمده ی ان ها

ب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی

این مورد در شامل جرایمی از جمله : گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازهای عمومی.

ج : اخلال در نظام تولیدی کشور

اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آن ها.یا اخذ مجوزهای تولید

د : قاچاق میراث فرهنگی یا ثروت های ملی کشور

به موجب بند د ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی شده و به سود دولت ضبط می گردد.

و به موجب ماده ۳ قانون مذکور هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ که قاچاق میراث فرهنگی را نیز شامل می شود اگر به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام با علم به موثر بودن علیه نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به مجازات اعدام محکوم و در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.

در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است حکم خواهد داد و دادگاه می تواند علاوه بر جریمه ی مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

ارتباط با وکلا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code