ضوابط حاکم بر تصرف اراضی ملی شده مشمول قانون ملی شدن جنگلها

تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی:

در ارتباط با امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی دیدگاه های متفاوتی از سوی کارشناسان حقوقی ارائه شده و رویه قضایی نیز متشتت است.گروهی بر امکان تعقیب کیفری متصرف نظر دارند و گروهی دیگر تعقیب کیفری متصرف را تا اجرای کامل مقررات ماده۵۶ امکان پذیر نمیدانند.در این قسمت به شرح هر یک از دیدگاه های مذکور پرداخته میشود.

امکان تعقیب کیفری متصرف:

حقوقدانان که بر امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی نظر دارند، با تصویب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها عرصه واعیانی اراضی جنگلی ومراتع جزء اموال عمومی قرار گرفته ومالکیت این اموال به عموم افراد جامعه تعلق دارد.  مصلحت جامعه اقتضاء مینماید که حقوق افراد جامعه به حقوق فرد ترجیح داده شود و هر جا مفسده ملزمه ای وجود داشته باشد از آن پرهیز شود.

از آنجا که تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی سبب تجاوز گسترده افراد سود جو به اراضی ملی شده می گردد کذا مصلحت هقتضا دارد که با تعقیب کیفری متصرفین از بروز مفسده فوق جلو گیری به عمل آورد از طرفی وفق ماده۲ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل هارو مراتع حفظ منابع طبیعی ملی شده به عهده  سازمان جنگلها ومراتع و آبخیز داری کشور سازمان جنگلبانی سابق نهاده شده و انجام وظیفه مذکور ایجاب مینماید که در صورت تصرف اراضی ملی شده وطرح شکایت تصرف عدوانی دادگاه مبادرت به رسیدگی وتعقیب ومجازات مرتکب می نماید.

به زعم این گروه  عدم اعتراض به تشخیص ملی شدن زمین به منزله اعراض از اعتراض و پذیرش ضمنی ملی بودن زمین و اشخاصی که علیرغم اطلاع از تشخیص مذبور وامکان اعتراض به آن از طرح اعتراض و ادامه آن تا صدور حکم نهایی خودداری نموده و درعین حال به تصرف اراضی ملی شده مبادرت کرده اند می بایست نسبت به رفع تصرفات خویش اقدام نموده در غیر این صورت به عنوان متصرف عدوانی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند. برخی از محاکم کشور با پذیرش دیدگاه فوق متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی را تحت تعقیب قرار داده ووفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس محکوم نموده اند.

عدم امکان تعقیب کیفری متصرف

دیدگاه حاضر مبتنی بر حفظ حقوق متهم وارجحیت  حقوق فرد بر جامعه است قائلین به این دیدگاه معتقدند دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد( آشوری ،۱۳۸۰،جلد اول ، صفحه ۶) بر اساس این دیدگاه تعقیب کیفری متصرف، صرفاٌ در فرض اجرای کامل از مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن امکان پذیر است و در اثبات ادعای خویش به ادله زیر استناد جسته اند :

تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهر برداری از جنگها و مراتع اشعار می دارد : وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ، بوسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از مهلت مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف وادامه موکول به حصآنآآن موکول به حصول نتیجه اجرایکامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود

مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور تعقیب کیفری متصرف صرفاٌدر صورت اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ امکان پذیر بوده و در صورت طرح شکایت شاکی از سوی سازمن جنگلها و مراتع و اطلاع دادگاه از عدم اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ قرار اناطه صادر و تعقیب کیفری به حصول نتیجه اعتراض و صدور حکم نهایی، معلق می گردد

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۷۶۹۸- ۲۳/۱۲/۷۸ اظهار داشته است : قبل از قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی ، تعقیب کیفری متجاوز، توجیه قانونی ندارد، ولی بعد از قطعی شدن تشخیص ، متجاوز باید تعقیب شود ( گلدوزیان، ۱۳۸۲ ص ۴۱۱)

مطابق رای وحدت رویه شماره ۳۵- ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق نص صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۸، تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی با آکهی و همچنین ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارده معین گردیده است . بنابرین در مورد ماده ۵۵ مرقوم، تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی شده، اجرا شده باشد “۳۲۱/حجتی اشرفی ۱۳۸۵،ص ۹ “

اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم اقتضا دارد که تعقیب که تعقیب کیفری متهم تا پیش از قطعیت تشخیص ملی بودن ، متوقف گردد .

-          حسب نظریه شماره ۲۰۴۷/۷-۱۷/۳/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه ( تعقیب کیفری متهم در تعیین مجازات به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ) در صورتی مجاز است که مرجه کیفری، با اختلاف طرفین شکایت در مالکیت مورد تصرف به نام دولت مستقر نگردیده، لذا تعقیب کیفری متصرف تا قطعیت تشخیص متوقف می شود دیدگاه عدم امکان تعقیب کیفری متهم به تصرف عدوانی از اراضی ملی شده قبل از اجرای کامل مقررت ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنکلها و مراتع، با اصول حقوقی سازگارتر می باشد . توضیح آنکه تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم اقتضاء دارد که مجازات متصرف صرفاٌ در فرض قطعیت تشخیص منابع طبیعی امکانپذیر باشد و نمی توان به بهانه حقوق جامعه حقوق خود را نادیده انگاشت .

-          علیرغم وجود نص قانونی مبنی بر توقف تعقیب کیفری متهم تا اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ و نیز صدور رای وحدت رویه شماره ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصول حقوقی فوقالذکر، هنوز رویه قضلیی واحدی در این زمینه وجود ندارد وبعضا محاکم کشور حکم به محکومیت متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی،صادر مینمایند. از جمله این آرا دادنامه شماره۱۹۸-۱۷/۷/۱۳۸۶ صادره از شعبه ۱۰۵۹ محاکم جزایی تهران (ویژه حفظ حقوق بیت المالدر امور اراضی ملی و منابع طبیعی تهران)میباشد که مورد تایید شعبه ی ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز واقع گردیده است.توضیح آن که پلاک کمرد لوسانات و۸۷ سنگ شکری،حسب برگ تشخیص مورخ۲۱/۹/۱۳۵۲ و رای مورخ۲۵/۱/۱۳۵۵ کمسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت بهره برداری از جنگل ها ومراتع، ملی تشخیص می گردد. با تصویب قانون تکلیف  اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ و امکان اعتراض مجدد به تشخیص مذکور،اشخاص ذی نفع از جمله مالکین پلاک های یاد شده مبادرت به اعتراضدر هیات ماده ی واحده می نمایند.

-          هیات ماده واحده به منظور احراض مالکیت معترضین مبادرت به استعلام از اداره ی ثبت اسناد واملاک به استعلام از اداره  ثبت اسناد واملاک قلهک نمود ومرجع مذکور اعلام می دارد که “محل های پلاک های فرعی با محل و محدوده ی اولیه تطبیق ندارد واسناد مالکیت مربوطه صحیحاٌ صادر نشده است واسناد مالکیت صادره تفکیکی جهت اشخاص چندین برابر مساحت واقعی صادر شده است”. هیات ماده ی واحده بر اساس استعلام مذکور،طبق صورت جلسه ی شماره ی ۷۷-۹/۱۱/۱۳۷۰ اعلام میدارد ” تا زمانی که از طرف ادارهی ثبت مربوطه،گواهی مالکیت صادر نگردد،اقدامی در جهت رسیدگی به اعتراضات از طرف هیات ماده ی واحده مقدور نمی باشد”.

-           در سال ۱۳۸۳ اداره کل منابع طبیعی استان تهران با تقدیم شکایت تصرف عدوانی به دادگاه بومهن،رفع تصرف متصرفین اراضی ملی شده پلاک های ۷۹و ۷۸  اصلی تهران را خواستار می شود شعبه ی اول دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب بومهن با استعلام از اداره  ثبت اسناد واملاک قلهک، مالکیت و ثبت پلاک های فوق را  به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مورد پرسش قرار داده واداره ی مزبورعدم ثبت پلاک های یاد شده به نام دولت را به شعبه مربوطه گزارش می دهد شعبه ی مذکور به علت عدم مالکیت شاکی بر اراضی مورد تصرف قرار منع تعقیب صادر و قرار مذکور طی دادنامه ی شماره ی ۲۵۰-۲۹/۲/۱۳۸۴صادره از شعبه ی ۱۰۸۶ دادگاه عمومی تهران تایید می گردد.

-          متعاقباٌ شرکت عمران شهر جدید پردیس با طرح شکایت جداگانه تقاضای تعقیب کیفری متصرفین پلاکهای  فوق را مطرح نموده و شعبه اول با پرسی بومهن به دلیل عدم مالکیت شاکی بر اراضی مورد تصرف در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ قرار موقوفی تعقیب صلذر نموده و قارار مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۸- ۳۰/۷/۱۳۸۴ صادره از شعبه ۱۰۸۶ دادگاه عمومی تهران قطعیت می یابد .

-          مجدداٌ در سال ۱۳۸۵ اداره منابع طبیعی در دادسرای ناحیه ۳ تهران ” ویژه حفظ حقوق بیت المال” تقاضای نقض رای سابق و تعقیب مجدد متهم به تجویز شق ۳ بند (ن) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ( کشف دلیل جدید ) را مطرح می نماید و تعقیب مجدد متهمین را خواستار می شود .

-          شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه تهران ، قرار مجرمیت متتهمین را صادر می نماید و مجازات مرتکبین را طبق مادده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در خواست می نماید .

-          شعبه ۱۰۵۹ دادگاه جزایی تهران ، حسب برک تشخیص مورخ ۱۶/۵/۱۳۵۲ و آگهی مورخ ۲۱/۹/۱۳۵۹ با این استدلال که ” با التفات با را ی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۶/۷/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه : ” تشخیص وزارت جهاد سازندگی در تعیین منابع ملی و مستثنیات  ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مطابق با ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور بر تعلق منابع ملی به دولت جمهوری ایران کفایت داشته و عدم صدور صنعت مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نم باشد و …” و لا اجرتز رقبات متصرفی و سوء نیت متهمین و آثار تخریبی فعل و انفعالات مذکور در جامعه به هدر رفتنن انفال عمومی و بیت المال مسلمین ، نامبردگان را وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری ، انتزاع ید وقلع وقمع مستحئثات در عرصه ملی و اعده وضع به حال سابق محکوم می نماید .

-          وکلای متهمین با این استدلال که مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری زا جنگلها و مراتع و اصلاحات ( از حیث به اعتراض نسبت به ملی بودن زمین اجرا نشده و اصولاٌ هیت ماده واحده در رابطه با پلاکهای مورد تصرف نفیاٌ یا اثباتاٌ اظهار نظر ننموده ، لذا نشجیص ملی بودن زمین غیر قطعی و فاقد قدرت اثباتی است .

-          وفق تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع و نیز رای وحدت رویه شماره ۳۵- ۲۹/۳/۱۳۵۹ هبت عمومی دیوان عالی کشور تعقیب کیفری و مجازات متصرفین اراضی ملی شده بر اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ است .

-          اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم ایجاب می نماید تا صدور حکم نهایی و قطعیت تشخیص ملی بودن زمین تعقیب کیفری متصرف ،معلق گردد.رای وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۶/۷/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر ضرورت اجرای کامل مقررات ماده۵۶ تاکید داشته و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت را تنها در فرضی مالکیت دولت نمیداند که مقررات ماده ۵۶ به صورت کامل اجراء شده باشد.

-          متعاقب تجدید نظر خواهی متهمین نسبت به این دادنامه،شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران وفق دادنامه شماره۱۲۸-۱۵/۲/۱۳۸۷ دادنامه بدوی را تجدید می نماید و صرفا به این دلیل که طبق تبصره۲ ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی انتزاع ید وخلع وقمع بنا و مستحدثات منوط به تقدیم دادخواست است، دادنامه بدوی را در این قسمت نقض مینماید.

-         نتیجه:

-          با امکان تعقیب متصرفین اراضی ملی شده بیش از اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، دو دیدگاه متفاوت ارائه شده است.

-          دیدگاه نخست با تایید بر حفظ حقوق جامعه،در راستای ماده ی یک قانون ملی شدن جنگل ها و ماده۲ حفاظت وبهره برداری از جنگل ها و مراتع، حفاظت، شکایت سازمان جنگل ها و مراتع وآبخیزداری کشور علیه متصرفین و تعقیب کیفری متصرفین را تجویز می نمایند.

-          دیدگاه دوم،بر خلاف دیدگاه نخست بر حفظ حقوق متهم وممنوعیت تعقیب و مجازات او تا اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع نظر دارد. بر اساس دیدگاه حاضر، مطابق تبصره یک ماده۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و رای وحدت رویه شماره ۳۵-۲۹/۳/۱۳۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور ونظریه شماره ۹۷۶۹۸-۲۳/۱۲/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه واصل تفصیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم و نیز مفهوم وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۶/۷/۱۳۸۴ دیوان عالی کشور، قبل از قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی تعقیب کیفری متجاوز توجیه قانونی نداشته ومی بایست متوقف گردد.

-          به نظر میرسد دیدگاه دوم با اصول حقوقی وقوانین ومقررات انطباق بیشتری داشته وامید است محاکم کشور باتبعیت از رای وحدت رویه شماره ۳۵-۲۹/۳/۱۳۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و اجرای نصوص قانونی، رویه ی واحد، اتخاذ و تعقیب کیفری متصرفین اراضی ملی شده را بر اجرای کامل مقررات ماده۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع معلق نماید.

ارسال شده در اراضی | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , | ۲ پاسخ

2 پاسخ به ضوابط حاکم بر تصرف اراضی ملی شده مشمول قانون ملی شدن جنگلها

  1. وفا می‌گوید:

    باسلام
    کمال تشکر و قدردانی را از وکیل محترم می نمایم و از خداوندمنان توفیق روز افزون ایشان را خواستارم.