احترام به مالکیت شخصی و جایگاه آن در قوانین ایران

احترام به مالکیت اشخاص نسبت به کسب و کار

اولین مستند قانونی در حقوق ایران، راجع به احترام به مالکیت اشخاص نسبت به کسب و کار است، و آن اصل 45 قانون اساسی است که مشعر است، هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس را نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید .

 

احترام و مشروعیت مالکیت اشخاص

دومین مستند در اصل 47 قانون اساسی است که بیان نموده : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند که احترام و مشروعیت مالکیت اشخاص در قانون اساسی و قانون موضوعه مورد احترام واقع شده است .
و در این خصوص نیز طبق قاعده حقوقی الناس مسلطون علی اموالهم تاکید بر احترام مالکیت اشخاص است .

 

سومین مستند حقوقی اصل 40 قانون اساسی است که اشعار می دارد : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .
وکیل  : و در این مورد نیز قاعده فقهی لاضررولا ضرار موجود می باشد، که این قاعده از حدیثی است :

شخصی به نام زراره از امام باقر (ع) نقل می کند،  که ماجرا از این قرار بوده :

شخصی به نام سمره بن جندب در یک باغی یک درخت خرما داشته که در آستانه آن باغ منزل یکی از انصار بوده است و سمره بدون اجازه از صاحب خانه به منظور اینکه صاحب نخل خرمایش بوده هراز گاهی رفت و آمد میکرده و صاحب خانه از این وضع به ستوه آمده و بنای اعتراض را سر میداده و متذکر می شده که تو سمره بایستی برای رفت و آمد خود اجازه بگیری تا اینکه صاحب خانه به پیامبر اسلام (ص) رجوع و از سمره شکایت می کند و پیامبر به سمره متذکر می شود از این به بعد هر گاه قصد داشتی به درختت سر بزنی بایستی از صاحب خانه اجازه بگیری و سمره سرپیچی کرد و حضرت به سمره پیشنهاد فروش درختش را داد ؛ باز هم سمره قبول نکرد و در آن موقع پیامبر به صاحب خانه گفت برو آن درخت را از ریشه بکن و بیرون بیاندازد٬  زیرا که در اسلام کسی حق ندارد به خاطر منافع خود به دیگری ضرر رساند.

و مستند بعدی در قانون مدنی ماده 30 است که بیان نموده :

هر مالکی نسبت به مایملک خود هر گونه تصرف و انتفاع دارد . مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

و در ماده 31 قانون مدنی (مکرر) بیان شده :

هیچ کس نمی تواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند مگر به حکم قانون

 

و نیز

در ماده 35 قانون مدنی تصریح شده :

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

 

نقل از: وکلای دادگستری تهران، وکیل اثبات مالکیت و بهترین وکیل ملکی در تهران با داشتن بیش از 18 سال تجربه