حق فسخ و نکاتی مهم در مورد اعمال فسخ در قراردادها

 حق فسخ و نکاتی مهم در مورد اعمال فسخ در قراردادها

آشنایی با حق فسخ در قرارداد و نکات مهم در مورد اعمال آن

از منظر ادبیات فارسی، کلمه فسخ یعنی : برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان

از منظر ادبیات حقوقی :  فسخ به معنای برهم زدن یک طرفه در عقد یا قرارداد است .

و حقوقدانان معتقدند فسخ عملی حقوقی است که اعمال آن سبب پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد می شود و به بیان دیگر انحلال عقد، اثر فسخ است .

شایسته است که متذکر شویم کلاً اعمال حقوقی بر دو نوع است : عقد و ایقاع ( عقد دارای دو طرف است و اراده دو نفر دخیل است اما ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است که اراده یک نفر دخیل است).

حق فسخ در زمره ایقاعات است مانند اتلاف، سبب، غصب

  • پس حق فسخ : حقی است که به دو طرف یا یکی از آنها یا حتی طرفین قرارداد ضمن توافق، عنوان کردند که به اراده شخص ثالثی ایجاد شود، و
  • از آن جایی که هر ایقاعی باید با قصد انشاء اجرا شود تا منشاء اثر گردد، لذا بدیهی است که فسخ یک ایقاع است …و حتما تحقق حق فسخ، باید باانشاء باشد یا فردی که معامله اش را فسخ کند باید قصد انشاء داشته باشد و تصمیم طرفی که فسخ می نماید بایستی اعلان شود ( و به زبان ساده تر اگر فسخ، انشاء نشود ضمانت اجرائی وجود ندارد که این حق اعمال شود ) زیرا یک طرف ممکن است با توجه به این شرط تصور کند با این تخلف طرف مقابلش درقرارداد…که شرط فسخ به نفع او است، قراردادش مشمول فسخ است، ولی در مقابل طرف دیگر که فسخ به ضرر وی است این امر را نپذیرد و یا زیر بار نرود به همین دلیل در عناوین دعواهای دادگاه حقوقی خواسته فسخ و پذیرش این دعوا امری بدیهی است زیرا که طرف مقابل با حمایت قانونی با طرح این دعوای اعلام فسخ، در برابر متخلف قصد خود را انشاء می نماید ….
  • حق فسخ اصولا مالی است

( در ادبیات حقوقی هر گاه اصولا یا علی الاصول عنوان می شود یعنی بطورکلی اما استثنائی وجود دارد ) بهر حال اصولا حق فسخ یک حق مالی است که گاها ارزش یا مالیات آن بوسیله قانون تاکید شده و گاها طرفین قرارداد بصورت شرط، ضمن عقد موافقت کرده اند .

  • حق فسخ در صورت فوت صاحب حق، به وراثش منتقل می شود

شرایط فسخ عقد یا قرارداد

  • الف: فسخ عقد نیست و ایقاع است ولی حق فسخ فقط در عقود مطرح می شود و اختیار فسخ را خیار می گویند و در عقود لازم وفق قانون بیش از 11 مورد حق فسخ پیش بینی شده است و حتما باید فسخ کننده آن را انشاء کند و قصد انشاء اعمال و اجرا شود.
  • البته شایسته است که در اینجا انواع خیارات را متذکر شویم :
  • انواع خیارات در قانون مدنی عبارتند از :
    خیارمجلس– خیار حیوان – خیار تأخیر ثمن –  ( البته این سه خیار مختص به بیع است ولی خیارات مربوط به کلیه معاکلات می شود مانند:خیار رویت و خیارتخلف وصف – خیار غبن – خیار عیب – خیار تدلیس – خیار تبعض صفقه – خیار تخلف شرط – خیار تفلیس 380 قانون مدنی ( همخانواده مفلس و اقلاس است ) خیار تعذر تسلیم مواد 239 و 240 قانون مدنی
  • ب : شرط دیگر آن است که: فاسخ یعنی فسخ کننده باید رضایت داشته باشد .
  • ج : فسخ کننده باید اجبار و اکراه نداشته باشد .
  • د : عدم رضایت فسخ کننده موجب بطلان فسخ است
  • توضیح اینکه عدم نفوذ مختص به عقد است و در ایقاع مطرح نیست (مصداق عقد نافذ مانند این است که شخصی بدون رضایت صاحب مال، ما ل دیگری را به غیر انتقال دهد و پس از این عمل اگر صاحب مال اعلام رضایت نماید این معامله صحیح است و اگر رضایت ندهد معامله باطل است ) به عبارت بهتر، پس از انتقال، اگر صاحب مال رضایت دهد در اصطلاح حقوقی می گویند این معامله نافذ است.

 

انواع فسخ قانونی

فسخ قرارداد به علت قانونی بر سه دسته تقسیم شده است:

  • الف : فسخ بواسطه خیارات ( اختیارات قانونی که صریحاٌ در خلال مواد 396 تا 444 قانون مدنی قانونگذار تصریح نموده است)
  • ب : خیار شرط که علاوه بر توصیف قانونی، با شرط ضمن عقد درج شده است و مطابق ماده 399 قانون مدنی به بعد مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است. ( به عقدی که واجد چنین خیاری باشد عقد خیاری می گویند)
  • ج : انفساخ قهری که در مواردی مانند تلف مبیع قبل از عقد و همچنین تلف مبیع در زمان خیار مجلس و خیار حیوان و خیار مختص به مشتری حادث می شود ( مواد 387 و 453 قانون مدنی)

نکته بسیار حائز اهمیت این است : (در رویه عملی ) در قرارداد ها ممکن است به دو صورت حق فسخ برای شخصی که به نفع وی است به دو صورت پیش بینی شده باشد:

  1.  در قرارداد قید شده در صورت عدم انجام متعهد طرفی که خیار فسخ دارد می تواند قرارداد را فسخ نماید طرف مقابل هرگز ادعا و اعتراضی در این موارد ندارد. در این صورت طریقه عملی این است که چون حق فسخ ایقاع هست حتما نیاز به اعلام و اجرا دارد و شخصی که شرط به نفع وی است حتما برای فسخ قرارداد( البته در صورت عدم پذیرش از طرف متخلف قرارداد)، می بایست از طریق محاکم حقوقی دادخواست اعلام فسخ به دادگاه ارائه دهد
  2.  ممکن است در قرارداد این چنین خیاری برای متخلف پیش بینی نشده باشد که در این صورت طرف قراردادی که زیان دیده است ابتدا از طریق محاکم الزام متخلف را به ایفای و انجام تعهد را درخواست کند وبایستی دادخواستی بدین خواسته و مضمون به دادگاه ارئه دهد و پس از دریافت رای به نفع خود و بازعدم انجام تعهد از سوی متعهد ، متعاقب آن دادخواست فسخ به دادگاه ارائه دهد.
  3. نکته دیگر : وجود حق فسخ در قرارداد ها مانع تملیک تملک نیست و مستند آن مواد 363 و 364 قانون مدنی است که مشعر است:

و از مقایسه حق فسخ و حق رجوع در قراردادها، آن است که :

حق فسخ قابل انتقال به وراث است اما حق رجوع قابل انتقال به وراث نیست .

از نگرشی دیگر  هر دو حق فسخ و حق رجوع اصولا از حقوق مالی هستند فقط در مورد حق فسخ در نکاح که از حقوق مالی نمی باشد.

در مقایسه حق فسخ و حق انتفاع :

حق فسخ بعد از فوت ذیحق به وراث منتقل می شود ولی حق انتفاع به محض فوت منتفع موضوعیت ندارد و با فوت مالک و منتفع حق انتفاع منحل می شود.

 

نقل از: وکلای مجرب تهران، بهترین وکیل تهران با بیش از 18 سال سابقه در بررسی، مشاوره، رسیدگی و دفاع از پرونده های امور قراردادها در تهران، وکیل امور قراردادها، وکیل متخصص در امور ملکی، وکیل شرکت های تجاری

رتبه: 4.8 از 966 رأی