خسارت تاخیر تادیه

ماده 522 در قانون آیین دادرسی مدنی مشعراست : در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع  وجه رایج بوده و یا مطالبه،  با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این  که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

1 – ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد خسارت تاخیر تادیه، اشاره می کند که طلبکار چنانچه مطالبات خود را از بدهکارمطالبه ازطریق ارسال اظهار نامه ای به مدیون مطالبه کند، …..

 2 – ونیزعلاوه بر این، اگر طلبکاردر این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند به منزله مطالبه خواهد بود، شرط دیگری که در ماده 522 این قانون بیان شده این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد . البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که دائن باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات نماید .

3 – یکی از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست . با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است . (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود). بر فرض بانک مرکزی میگوید در سال 89 میزان تورم 18 درصد بوده است . تغییر شاخص به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قراردهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که بدست آمد ملاک مقایسه خواهد بود . اما نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، تغییر فاحش است . قانون، واژه فاحش را توضیح نداده است بر این اساس دادگاه ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت ها ممکن است دچار اشکال شوند، خوشبختانه رویه دادگاه ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سختگیرانه نیست در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز میکنند، بدنبال آن به پرداخت آن نیزحکم می دهند .

4 نکته دیگر اینکه در ماده قابل توجه است این است که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به خسارات قراردادی توجه داشته ،یعنی خسارت هایی که در قرارداد از ناحیه یک شخص به دیگر وارد می شود. به عنوان مثال قرار بوده که کسی یک کالای معینی را به دیگری تحویل دهد . وی اگر به موقع این کالا را تحویل ندهد و خریدار دچار خسارت قرار دادی شود، در چارچوب خسارت قراردادی، حق مراجعه به کسی که قرارداد را انجام نداده است خصوصیت این خسارات قراردادی این است که دادگاه ها این حق را احراز می کنند . یعنی دادگاه ها می گویند ما احراز کردیم که شخص متعهد، کالاها را تحویل نداد و و خریدار دچار زیان شد . اصلی هم که بر خسارت قراردادی حاکم است، این اصل است که باید کسی که به نفع او تعهد شده، به وضعیتی حقوقی برسد که اگر تعهد اجرا می شد، دارای آن و ضعیت می بود. به عبارت بهتر درمثال ما، یک قاضی باید این فرض را در نظر بگیرد که اگر آن کالا به موقع تحویل خریدار می شد، این موضوع را قاضی باید در حکم خودش در نظر بگیرد.

حال در مورد خسارات تاخیر تادیه یک چنین اصلی باید حاکم شود. یعنی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را باید به گونه ای تفسیر کرد که اگر به تعهد عمل می شد، فروشنده دارای وضعیت حقوقی می شد برای مثال کسی که پیمان کار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار شخص دیگری بوده است. در اثر عدم پرداخت صورت وضعیت های پیمان کار توسط کارفرما، پیمان کار مجبور می شود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه کارشناس تعیین می کند و وی می گوید که پیمان کار مبلغ 100 میلیون تومان طلبکار است. سوالی پیش می آید که اگر این مبلغ 100 میلیون تومان به پیمان کار پرداخت شود، آیا تمامی خسارات او جبران خواهد شد؟

و اگر چند سال بگذرد ماده 522 درمورد این طلب هم باید اجرا شود. بر فرض اگر قرار بوده است که کارفرما چهار سال پیش این مبلغ را پرداخت کند و در حال حاضر آن وجه را بپردازد، این چهار سال باعث شده است تا قدرت خرید 100 میلیون بسیار کاهش پیدا کند. بنابراین لازم است که دادگاه لااقل زمان مطالبه را به چهار سال قبل برگرداند. رویه قضایی ما گاه در این خصوص دچار اشکالات اساسی است. یعنی توجه نمی شود که آیا رایی که صادر می شود، خسارت وارد شده را کاملا جبران می کند یا خیر؟

5- یکی از اصول جبران خسارت این است که تمام  خسارات که در نتیجه اجرا نشدن تعهد به شخص دیگری وارد می شود، باید به هر نحوی جبران شود. متاسفانه قضات گاه تفسیر می کنند که برای مطالبه طلبکار، باید یک رقم مشخصی وجود داشته باشد و آن رقم نیز مورد مطالبه قرار گیرد، در حالی که ضرورتی ندارد که مبلغ مذکور مشخص باشد و اساسا درماده 522 به این شرط اشاره ای نشده است فقط گفته می شود که باید دین مطالبه شود. سخت گیری هایی از این دست باعث شده است تا خیلی از مواقع افرادی که به دادگستری مراجعه می کنند، به حق خود نرسند یا گاه این اطاله زمان باعث شده است تا کسانی اساسا به دادگاه مراجعه نکنند و مطالبات خود را به نحوی از انحا با متعهد صلح کنند.

گردآوری کننده: وکیل دادگستری

2 دیدگاه برای «خسارت تاخیر تادیه»

  1. میم گفت:

    با تشکر از وبسایت خوب شما.سوالی از حضورتان داشتم. آیا مالک حق دارد پس از تخلیه ملک توسط مستاجر و دادن کلید ها و تصفیه حساب خسارات وارده، مبلغی (مثلا 500 هزار تومان) را برای استعلام اینکه مستاجر تلفن خارجه نداشته باشد به مدت سه ماه نگه دارد؟

    1. وکیل گفت:

      عرفا ٌ انجام می شود و ایرادی ندارد اما در قانون فقط تسویه کردن پیش بینی شده البته چگونگی آن در عرف بدینگونه پذیرفته شده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code