افتراق دعوای خلع ید با دعوای تخلیه و دعوای تصرف عدوانی

دعوای خلع ید، دعوای تخلیه، دعوای تصرف عدوانی

عدم آگاهی از اینگونه دعواها (خلع ید، تخلیه و تصرف عدوانی) و طریقه اقامه صحیح این دعاوی، متاسفانه سبب می شود،  بسیاری از افراد، پس از طرح دعوا و اطاله مدتهای دادرسی نتیجه مثبتی عایدشان نشود وحتی موجبات نا امیدی برای بسیاری، از قوه قضائیه می شود حال آنکه :

هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح مي‌شود، دارای شرايط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراين رسيدگي به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرايط تشکيل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مؤيد اين مدعاست.

زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم مي‌نمايد، شرايط و ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا اثبات مالکيت ، تصرف غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست.
در اين شرايط خواهان بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد.

همچنان که معروف است، رسيدگي به دعوای خلع يد  فرع بر اثبات مالکيت است. حال در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي برای اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعای مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اينجا دعوای خلع يد خواهان به‌ تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد مي‌باشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح کرده که در رديف خواسته نيامده است.

خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول( خانه، مغازه، زمين، آپارتمان ) بطرفيت متصرف غيرقانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند .

بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم و به مسافرت مي روم بعد از 2 سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد، هر چند به او تذکر داده مي شود حاضر نمي گردد مغازه را تحويل دهد اينجاست که من بايد با در دست داشتن سند مالکيت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظيم دادخواست و طرح دعوی خلع يد بطرفيت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقي مي شود حق خود را مطالبه نمايم، شرط اصلي جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکيت بلا منازع است يعني بايد سندی داشته باشيم که مالکيت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکيت سيم سرب، يا حکم قطعي اثبات مالکيت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکي براي اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعاي مالکيت مرا قبول نداشته باشد . اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايم و با گرفتن حکم قطعي اثبات مالکيت دعوای خلع يد در شورای حل اختلاف مطرح نمايم والا موفق نمي شوم .

لازم به ذکر است دعوای خلع يد با دعوای تصرف عدوانی و تخليه يد متفاوت است زيرا منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادی بين مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه ملک، آپارتمان، مغازه قرارداد اجاره وجود دارد اما با وصف اينکه مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعوای تخليه مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک منافع هم باشي کفايت مي کند .

تصرف عدوانی نيز که به دو صورت کيفری و حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي کند  .

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع) نيست همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت شود کافي است اما در شکايت تصرف عدوانی کيفري که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 مطرح مي شود اختلاف نظر وجود دارد عده اي مالکيت را شرط مي دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي دانند که رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.

نقل از اعظم شفایی و دکتر موسوی ری شهری،  وکیل و مشاور حقوقی؛ مجرب در امور ملک، زمین- اراضی، روابط بین موجر و مستاجر، تنظیم قرارداد، سرقفلی و حق کسب و پیشه