دلالی

مسئولیت دلال

دلالی از شغلهای تجاری محسوب می شود و مطابق ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ که بیان میکند :تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد

 و باز وفق بند ۳ ماده ۲ همین قانون بیان می کند معاملات تجارتی از قرار ذیل است :

۱………………………

۲هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره

۳………………….

۴……………………..

و ماده ۳۳۵ قانون تجارت : دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند . اصولاٌ قرارداد دلالی تابع مقررات وکالت است

 و وفق ماده ۳۳۷ همین قانون : دلال باید صادقانه عمل کند و بر اساس صداقت بایستی طرف های معامله را از جزئیات مربوط به معامله مطلع نماید حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین معامله انجام دهد و درآخر این ماده  تاکید کرده است دلال در برابر هر یک از طرفین معامله مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد

و ماده ۳۳۸ قانون تجارت تاکید شده دلال نمی تواند از طرف یکی از افراد معامله وجهی را قبض نماید و یا دینی را بپردازد و یا اینکه دخالت کند و از طرف یکی از طرفین عقد تعهدات او را انجام دهد

و در ماده ۳۳۹ قانون تجارت دلال را مسوول تمام اشیا و اسنادی بیانکرده است که در ضمن معامله به او سپرده شده است مگر اینکه ثابت کند که از بین رفتن اشیاء و تلف شدن آن  اسناد مربوط به او نبوده است

و حتی در ماده ۳۴۲ قانون تجارت ، دلال را ضامن صحت امضاء و اعتبار نوشتجات و اسناد طرفین معامله بیان نموده که به جهت دلالی او، آن معامله محقق شده .

و درمواد ۳۴۷ و۳۴۶ قانون تجارت عنوان شده در صورتی که دلال در معامله سهم داشته باشد با آمره خود تضامنی ،مسئول اجرای تعهد خواهد بود .

راجع به اجرت دلال برابر ماده ۳۴۸ قانون تجارت بیان میکند در صورتی که معامله به راهنمائی و یا باو وساطت او تمام شده باشد .

و اگر دلال با طرف دیگر خود تبانی نماید و یا از طرف دیگر وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد .

در مقابل اگر درمعامله شرط شده باشد مخارجی را که دلال می کند به او پرداخت می شود در این صورت دلال مستحق مخارجی که کرده است، خواهد بود، حتی اگر آن معامله محقق نشود مستند ماده ۳۵۱ قانون تجارت

و باز وفق ماده ۳۵۲ قانون تجارت اگر معامله به طرق قانونی انجام نگیرد (فسخ شود) و یا با رضایت طرفین محقق نشود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود

شایان ذکر است دلالی معاملات ممنوعه (مانند دلالی مشروبات الکلی) اجرت ندارد .

و در مورد حق الزحمه مطابق قانون ( ماده ۳۵۴ قانون تجارت ) به عهد طرفی است که او را مامور انجام معمله نموده مگر اینکه در قرارداد خصوصی غیر از این ترتیب مقرر نموده باشند.

 

ارسال شده در سایر مقالات حقوقی | دیدگاه‌ها خاموش

دیدگاه‌ها بسته هستند.