رفع ابهام بر مجازات شخص حقوقی

مواد ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان می کند:

ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد :

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

وماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز بیان میکند :

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الفانحلال شخص حقوقی

بمصادره کل اموال

پممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

تممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ثممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ججزای نقدی

چانتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصرهمجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

و ماده 21بیان میکند میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

وماده 22: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نتیجه : براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 28/5/1392 شماره 975/92/7: ابهامی که ایجاد شده به شرح ذیل رفع شده است :

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتک جرم شده اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 143قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

مطالب دعاوی حقوقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code