سوء پیشینه

ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مشعر است :

ـ محكوميت قطعي كيفری در جرايم عمدی به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد : 1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم . 2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم . 3 ـ محكومان به حبس تعزيری بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم .

تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد

از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج ـ عضويت در هياتهای منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي، شركتها، موسسات وابسته به دولت شهرداريها، موسسات مامور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستری و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياری .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكی يا مدعی خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفری را نيز شامل مي شود همچنين در آزادی مشروط، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم عليه رفع ميگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي 1377

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code