فرق عقد با قرارداد و معنی عقد لازم خارج

فرق عقد با قرارداد و معنی عقد لازم خارج

فرق عقد با قرارداد

از آنجائی که مباحث اصلی قراردادها در حقوق ایران از فقه منبعث شده است، لذا قانونگذار ایران از بدو تدوین و وضع قانون در مورد معاملات، با مطالعه از قوانین عقدها در فقه،  علی الخصوص در تدوین قانون مدنی ایران با واژه های عقد و قرارداد به حل معضلات معاملات فی مابین اقشار و آحاد مردم جامعه پرداخته است و اینکه چرا گاها کلمه عقد در قانون مدنی بکارگرفته شده و گاها قرارداد لازم به ذکر است که از منظر حقوق ایران مفهوم عقد و قرارداد یکی است منتهی در فقه معاملات به عقود معین وعقود نامعین تقسیم بندی شده است.

و از لحاظ دیگر عقود معین به عقود لازم و جایز تقسیم بندی شده است و عقد در قانون مدنی ایران در ماده 183 بصراحت تعریف شده است :

عقد عبارت است ازاین که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد .

قراردادها یا عقد ها به دو نوع تقسیم شده است:  عقد های معین و عقدهای نامعین

عقود معین:

قراردادهایی هستند که در قانون مدنی اسم و نام دارند مانند :عقد بیع، عقد اجاره ،عقد صلح، عقد مضاربه، عقد بیع صرف ( خرید و فروش طلا و نقره)، عقد جعاله، عقد مضاربه، عقد مزارعه عقد، مساقات، عقد مزارعه، عقد ضمان، عقد رهن، عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد قرض، عقد حواله، عقد کفالت، عقد هبه

عقود غیر‌معین :

عقودی هستند که دارای نام، عنوان و قواعد خاصی براساس قانون نبوده و بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، با شرایط مورد نظر طرفین عقد منعقد می‌گردد.

اما عقد معین به دو یا سه قسم می باشد که شامل 1-عقد لازم 2-عقد جایز 3- عقدی که نسبت به یک طرف عقدلازم و نسبت به طرف دیگر جایز است مانند عقد رهن که نسبت به راهن جایز و نسبت به مرتهن لازم است به عبارت بهتر در عقد رهن…….

بنابرین عقد لازم : مطابق قانون مدنی عقدی است که : طرفین عقد قادر نیستند هر وقت که بخواهند عقد را برهم زنند البته قانون مدنی اضافه کرده است مگر در شرایطی که قانون به آنها اختیار فسخ داده است که در قانون در مبحث عقود مخفف کلمه اختیار، خیار به کارگرفته می شود ( ماده  185قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ ان را نداسته باشد مگر در موارد معینه )  مانند عقد بیع یا عقد اجاره یا عقد مزارعه لازم بذکر منظور از موارد معینه اشاره به خیارات یازدگانه است مانند خیارمجلس، خیارغبن، خیارتبعض صفه، خیارحیوان، خیارعیب، خیارتخلف وتادیه ثمن،خیار شرط،، خیار، تدلیس، خیار تخلف شرط ..

و عقد جایز عقدی است که ماده 186 شفاف آن را تعریف نموده است: 

(( عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند )) و از اقسام عقد جایز می توان عقد وکالت  یا عقد مضاربه و یا عقد جعاله را نام برد

اما در بسیاری از قراردادها بخصوص در قرارداد هایی که تحت عنوان مبایعه نامه توسط آژانس های املاک و یا وکالتنامه های رسمی که دفتر اسناد رسمی صادر می شود دریکی از بندهای آن این عبارت مشهود می شود : طرفین ضمن عقد خارج لازم …..

شایان توجه است این عبارت قبل از تصویب ماده 10 قانون مدنی ایران مصطلح و مورد استفاده در قراردادهای معین از نوع عقد لازم میسور بوده است.

و فلسفه این که در قراداد های خصوصی که همان قراردادهای نامعین هستند در صدر آن می نویسند این قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدنی معتبر است، یعنی به این ماده 10  اشاره می شود این که :

تا قبل از تصویب این ماده طرفین عقد چنانچه قصد داشتند، قراردادی خارج از قرارداد های معین فی مابین خود منعقد نمایند ملزم بودند حتما این قراردادی که نامش در قانون یا شرع معین نبوده است حتما بصورت شرطی، در مفاد یک قرارداد معین  البته قراداد معین از نوع لازم تصریح نمایند .

به عنوان مثال فردی رستورانی را در اختیار شخص دیگری قرارمی داد که از کارکرد منافع آن سهیم شود، وی  بایستی این تعهد را در ضمن عقدی معین لازمی بصورت شرطی تصریح میکرد.

مثال:

عقد معین بیع( خرید وفروش یک درشکه} که یک عقد لازم بود در مفاد عقد بیع،  تعهد خریدار درشکه را به صورت شرطی بیان میکردند. مانند اینکه درضمن خریدار متعهد است هنگام انعقاد عقد از زمان بهربرداری از رستوران بیست درصد از سود خالص خود را به فروشنده به مدت یکسال پرداخت کند لذا این نوع تعهد ات، بعد ها در گذر زمان بخصوص در شرایط اجتماعی کنونی مشکلاتی بدنبال داشت و قانونگذارایران در هنگام تدوین قانون مدنی در سال 1307 این مشکل را حل نمود و در ماده 10 این قانون تصریح کرد :

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

البته در این نوشته یاد آوری می شود که در این برهه از منظر قانونی عقد یا قراردادهای معین به دو یا سه  صورت هستند:

  • عقود لازم، عقدی که از هر دو طرف عقد پس از انعقاد آن قادر نیستند عقد را برهم زنند مگر در شرایط خاص مانند اینکه 11 اختیاری که در قانون تحت عنوان خیارات بیان شده است عقد برهم می خورد باشد و عقود لازم مانند عقد بیع(خرید و فروش)، عقد اجاره، عقد نکاح
  • عقد جایز، عقد جایز عقدی است که مطابق قانون اصولاً قابل فسخ باشد. ماده ۱۸۶قانون مدنی عقد جایز را چنین تعریف میکند:

عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند البته در یک تقسیم‌بندی دقیق تر عقود جایز خود به دو گروه دیگر تقسیم می‌شوند: عقود جایز اذنی و عقود جایز غیر اذنی.

چون منبع عقود اذنی، اذن است مطابق ماده ۹۵۴ قانون مدنی، این عقود با فوت یا حجر هریک از طرفین عقد، منفسخ می‌شوند. عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد وکالت، عقد شرکت، عقد مضاربه از جمله عقود جایز اذنی هستند.


نقل از: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری تهران، کارشناس ارشد حقوق مالی اقتصادی و مدیر موسسه حقوقی و از مجرب ترین وکیل قراردادها با داشتن 18 سال تجربه | وکیل قراردادها | وکیل قراردادهای تجاری | وکیل شرکت های تجاری