فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی

بخش چهارم
فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی 
دراینجا ابتدا از تعریف و ذكر موارد فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن میگوییم؛ سپس آثار فورس ماژور را بدانگونه كه در قراردادهای یاد شده پیش بینی می شود ، بررسی می نمائیم .

الف. تعریف وموارد فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی :
در اغلب قراردادهای بازرگانی بین المللی اعم ازاینكه یك طرف آن دولت باشد یا نه، شرط فورس ماژور دیده می شود. عبارت شرط فورس ماژور در قراردادها متفاوت است . دوازده نمونه ای كه از قراردادهای بین ایران و موسسات ایرانی و شركتهای امریكایی مورد بررسی ما واقع شدند ، این اختلاف وتفاوت را بخوبی نشان می دهند. در برخی از قراردادهای مزبور فورس ماژور با عبارت كلی تعریف وسپس موارد آن احصاء شده است . گاهی تصریح می كنند كه ذكر این موارد حصری نیست، بلكه تمثیلی است . دربعضی از قراردادها بدوت تعریف فورس ماژور، به ذكر مواردی از آن اكتفا می شود.در پاره ای از قراردادها فقط به فورس ماژور بعنوان عذر درعدم اجرای قرارداد اشاره كرده اند بدون اینكه آن را تعریف یا مواردی از آن را ذكر كنند. در برخی از قراردادها قید شده كه مقصود از قوه قاهره همان است كه در عرف بین المللی تعریف شده است . البته این عبارت مبهم است، زیرا درعرف بین المللی- چنانكه از توضیحات پیشین برمی آید- تعریف و ظوابط دقیقی برای فورس ماژور وجود ندارد وتفاوت بین نظامهای حقوقی و قرادادها و آرای بین المللی دراین باب، بدان حد است كه وجود عرف بین المللی دراین زمینه مشكوك است؛ فقط در قراردادهای نفتی به گفته برخی از مولفان شاید عرف بین المللی وجود داشته باشد .

در اغلب قراردادهای بازرگانی شورش، انقلاب، اعتصاب و دخالت دولت از موارد فورس ماژور بشمار آمده است ، ونیز دراكثرقراردادها اشاره می شود به اینكه فورس ماژور حادثه ای خارج از كنترل یا كنترل معقول متعهد است كه اجرای قرارداد را غیر ممكن می سازد .
از آنجاكه شرط فورس ماژور در قراردادها همه مسائل مربوط را پیش بینی نمی كند و اغلب خالی از ابهام نیست، معمولاً اشكالاتی برای قضات یا داوران پدید می آورد.
در اغلب قراردادها مفهوم ونظریه ای كه طرفین قرارداد از فورس ماژور پذیرفته اند، روشن نیست . معلوم نیست آیا مفهوم مضیق فورس ماژور مورد قبول واقع شده یا مفهوم موسع آن. آیا عدم امكان شخصی ، فورس ماژور بشمار می آید یا خیر ؟ آیا قابل پیش بینی نبودن حادثه،شرط فورس ماژور تلقی شده است یا نه ؟ البته در برخی از قرادادها بدین شرط تصریح شده است، ولی دراغلب قراردادها چنین تصریحی دیده نمی شود؛ همچنین معلوم نیست آیا مقصود طرفین در شرط فورس ماژور، تشریح حقوق حاكم بر قرارداد در زمینه فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است یا انتخاب مفهوم و سیستمی كه قابل انعطاف تز از حقوق حاكم بر قرارداد بوده و تنها در پاره ای از موارد فورس ماژور و لازم الاجرا شناختن آن است یا انتخاب مفهوم وسیستمی كه قابل انعطاف تر از حقوق حاكم بر قرارداد بوده وتنها درپاره ای از موارد فورس ماژور را قابل اعمال می داند ، كه برطبق حقوق حاكم برقرارداد، فورس ماژور درآن موارد قابل اجرا نیست . با توجه به ابهام شرط فورس ماژور، با داوران ناگزیر از بررسی اراده مشترك طرفین هستند و در صوریتكه شكی دراین خصوص داشته باشند، گرایش بدان دارند كه حقوق حاكم برقرارداد را اجرا كنند وبه بیان دیگر، فرض می كنند كه طرفین اجرای آن حقوق را درنظر داشته اند . حتی تمایل قضات انگلیسی درصورت مواجهه با شرط مبهم آن است كه بطور ساده از آن چشم می پوشند وبه حقوق حاكم برقرارداد درجوع وآن را اجرا می نمایند .
یكی از موارد اشكال، ذكر كلمه اعتصاب در شرط فورس ماژور است . اعتصاب در حقوق داخلی- چنانكه گفتیم- ممكن است از مصادیق فوس ماژور باشد یا خیر. به تعبیر دیگر، اعتصاب با پاره ای قیود وحدود، فورس ماژور تلقی شده است . در قراردادها غالباً روشن نیست كه مقصود طرفین قبول حدود وقیود مقرر درحقوق حاكم بر قرارداد است یا اینكه آنان خواسته اند قاعده گسترده تری را دراین باره بپذیرند . به هرحال اگر مفهوم موسع وقابل انعطاف از فورس ماژور به سود طرف قرارداد باشد ، بی آنكه درقرارداد به خلاف آن تصریح كرده باشند، می توان به استناد عموم یا اطلاق شرط، از آن مفهوم دفاع كرد .
اگر در قرارداد شرط فورس ماژور اصلاً وجود نداشته باشد، این مسئله تابع حقوق حاكم برقرارداد خواهد بود  كه اصولاً بر طبق اراده طرفین یا وضوابط تعارض قوانین تعیین می شود .
ب. اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی :
برطبق قواعد عمومی چنانكه گفتیم، فورس ماژور دارای دو نتیجه مهم است : یكی تعلیق یا انحلال قرارداد و دیگر عدم مسئولیت ناشی از نقض قرارداد. در قراردادهای بین المللی بندرت اتفاق می افتد كه فورس ماژور یكباره انحلال قرارداد را در پی داشته باشد . معمولاً در قرارداد، تعلیق آن بعلت فورس ماژور برای مدتی معین ( وگاهی بدون قید مدت ) پیش بینی می شود ؛ ضمناً مقرر می گردد كه متعهد درصورتیكه بخواهد از فورس ماژور استفاده كند، باید آن را به اطلاع طرف دیگر قرارداد برساند و كوشش لازم ومعقول را جهت دفع حادثه بعمل آورد .
بعد از انقضای مدت مقرر ، انحلال قهری قرارداد نادر است؛ بلكه حق فسخ درصورت بقای علت فورس ماژور به متعهد له داده می شود ، یا مقرر می گردد كه طرفین برای تجدید نظر در قرارداد و پیدا كردن راه حل با یكدیگر مذاكره كنند و درصورت عدم توافق، هریك ازطرفین حق فسخ قرارداد راخواهد داشت .
به هرحال برای تعیین تكلیف طرفین وروشن كردن سرنوشت قرارداد باید به مواد و شرایط قرارداد رجوع كرد ودر صورتیكه اراده طرفین در اینباره بصراحت اعلام نشده باشد، باید اراده ضمنی آنان را از خلال عبارات وبا توجه به اوضاع واحوال وعرف بازرگانی كشف كرد وچنانچه این امر نیز امكان نداشته باشد، چاره ای جز رجوع به قواعد عمومی فورس ماژور در حقوق حاكم بر قرارداد باقی نخواهد ماند .
نتیجه :
بعد از بحث قوه قاهره و شرایط و آثار آن در ارتباط با قراردادهای بازرگانی بین المللی می توان نكاتی بشرح زیر بعنوان نتیجه ذكر كرد :
– قوه قاهره یك حادثه غیرقابل اجتناب ، و برابر برخی ازنظامهای حقوقی وقراردادهای بازرگانی بین المللی، غیر قابل پیش بینی است كه اجرای قرارداد را غیر ممكن می سازد، حادثه ای كه نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود . قوه قاهره (فورس ماژور)بعنوان عذر درعدم اجرای قرارداد یا علت معافیت متعهد از مسئولیت، درهمه نظامهای حقوق داخلی ونیز در حقوق بین الملل پذیرفته شده است ودراصل آن اختلافی نیست؛ هرچند كه در جزئیات راجع به شرایط ومصادیق آن اختلافاتی وجود دارد .
– قوه قاهره درصورت تحقق ، تأثیرات عمده در قراردادها ببار می آورد؛ مثلاً یكی آنكه قرارداد در اثر قوه قاهره منحل یا لااقل معلق می شود . اگر عدم امكان اجرای قرارداد دائمی باشد، قرارداد منحل وتعهدات ناشی از آن ساقط می گردد؛ ولی اگر عدم امكان موقت باشد، اجرای قرارداد تا رفع وضعیت قوه قاهره به حال تعلیق در می اید مگر اینكه اجرای قرارداد بعد از آن مدت، قایده ای نداشته یا برخلاف اراده مشترك طرفین باشد كه دراینصورت نیز حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
در قراردادهای اقتصادی بین المللی كه در زمره قراردادهای دو تعهدی هستند و تعهد یك طرف در آنها علت تعهد طرفی دیگر است، سقوط یا تعلیق تعهد یك طرف، سوط یا تعلیق تعهد طرف دیگر را در پی خواهد داشت . فورس ماژور در صورتی موجب برائت متعهد است كه وقوع حادثه ای كه فورس ماژور بشمار می آید، ناشی از اراده یا تقصیر متعهد نباشد .
– در اغلب قراردادهای بازرگانی بین المللی ازجمله قراردادهای بازرگانی ایران و آمریكا كه منشأ دعاوی مطروحه در دادگاه داوری ایران ، ایالات متحده است شرط فورس ماژور دیده می شود كه قابل استناد است .البته فورس ماژور مسئله ای دقیق وبه یك تعبیر، شمشیر دولبه است كه هریك از طرفین قرارداد می تواند آن را بكار برد. بنابراین استفاده ازآن درهر پرونده باید با بررسی دقیق اوضاع واحوال آن پرونده و شرط فورس ماژور مندرج در قرارداد مربوط صورت گیرد .
هرگاه شرط فورس ماژور درقرارداد منشأ دعوی وجود نداشته باشد بازهم استناد به این نظریه امكان پذیر است؛ ولی دراینصورت باید قواعد فورس ماژور درحقوق حاكم بر قرارداد و حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار گیرد وبا توجه به خصوصیات پرونده وجوانب امر، عندالاقتضاء بدان استناد گردد .
– باید توجه داشت طرفی كه به فورس ماژور استناد می كند بایستی وجود وضعیت فورس ماژور را اثبات نماید. به تعبیر دیگر باردلیل در اینجا بردوش متعهدی است كه می خواهد با اتكاء برقوه قاهره خود را از زیر بار مسئولیت رهائی بخشد. البته اگر متعهدله ادعا كند كه پیدائی وضع فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد بوده و در نتیجه مسئولیت او باقی است، اثبات این امر برعهده متعهدله خواهد بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code