قوانین فارسی تر می شوند

اصل 15 قانون اساسی کشور، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی می داند؛ به همین دلیل، اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشند. البته در ادامه اصل 15 تاکید شده است که استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.  قوانین و مقررات در تمام کشور مورد استفاده قرار می گیرد. برای همین باید به زبان رسمی کشور نوشته شود، اما در قوانین ما رد پایی از کلمات و اصطلاحات غیرفارسی به خصوص کلمات عربی دیده می شود. این واژه های بیگانه، درک مفهوم قوانین را برای شهروندان دشوار می کند. این دلایل باعث شده است که تلاش هایی برای ساده تر کردن قوانین آغاز شود.

کار گروه فارسی سازی قوانین

آنچه در قانون اساسی در خصوص نگارش فارسی مورد تاکید قرار گرفته، معمولاً رعایت می شود، استفاده از واژه های غیرفارسی با قانون اساسی کشور ما مغایرت دارد؛ برای همین اگر در قوانین از واژگان بیگانه استفاده شده باشد، شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده و برای اصلاح مجددا به مجلس بازمی گرداند. در کنار این، فرهنگستان ادب کارگروهی متشکل از حقوقدانان، نمایندگان مجلس و اعضای فرهنگستان فرهنگ و ادب فارسی تشکیل شده است که وظیفه نظارت بر انشای قوانین را بر عهده دارد. زمانی که به این کارگروه اطلاع داده شود که کلمه ای غیرفارسی یا مهجور در قانون وجود دارد، تشکیل جلسه داده و کلمه معادل را جایگزین می کند. البته گروه نیز مطالعات و جست و جو را برای تغییر کلمات بیگانه موجود در متون قانونی انجام می دهد. اعضای این کارگروه حقوقی حدود 15 نفر بوده و در کتب حقوقی وارد می شود.

خودداری از افراط و تفریط

برعکس آن چه عده ای گمان می کنند، دلیل وجود واژگان غیرفارسی و اصطلاحات دشوار در قوانین و ادبیات حقوقی، فخر فروشی  و فاضل نمایی نیست. چنین کلماتی برای دشوار کردن قوانین برای شهروندان نیز وضع نشده است، ورود برخی کلمات و اصطلاحات دشوار به قوانین برای رعایت ایجاز و اختصار در عین حال جلوگیری از ایجاد نقص و ابهام در قوانین است.

عالم حقوق عالم کلمات است و هر کلمه معنای خود را دارد و جای قرار گرفتن آن در جمله می تواند بار حقوقی داشته باشد. قانون نویسی فن ظریفی است که بی توجهی به این ظرافت ها، قوانین را ناقص و مبهم می کند. یکی از دلایلی که باعث شده کلمات عربی در زبان حقوقدانان و قانونگذاران افزایش پیدا کند همین توجه به انشای درست قوانین است. پیش از حقوقدانان، فقها در خصوص قواعد حقوقی بحث و تحقیق کرده اند و در کتب فقهی نتیجه تحقیقات خود را به زبان عربی و در جملاتی جامع و مانع درج کرده اند. این جملات در طول قرن ها صیقل خورده اند و تبدیل به عباراتی دقیق و کامل شده اند. بعدها این عبارات با زبان فارسی تلفیق شده و به لا به لای قوانین راه یافته است. نویسندگان قانون سعی کرده اند تا حد امکان از کلمات فارسی استفاده کنند اما گاه ترکیب های عربی موجود در فقه ما به بهترین شکل ممکن مقصود را انتقال می دهد برای همین از آن ها استفاده کرده اند.

بنابراین حضور عبارت های عربی در قوانین تنها به خاطر وامداری حقوق ما از فقه نیست بلکه برخی عبارت های عربی به صورت مختصر و روشن یک مفهوم حقوقی را بیان می کند که بیان آن در قالب جملات فارسی نیاز به توضیح فراوان دارد. به عبارتی تبدیل یک جمله عربی جا افتاده مثل «مقبوض به عقد فاسد» به زبان فارسی نیاز به چندین جمله شرح و توضیح دارد که مفهوم را برساند در حالی که کسی که با دانش حقوقی آشناست به محض شنیدن این جمله به مفهوم آن واقف می شود. این اصطلاحات را می توان به ضرب المثل ها در زبان عامیانه تشبیه کرد که در قالب یک عبارت یا جمله کوتاه مفاهیم عمیقی را انتقال می دهد.

اگر قرار باشد یک ضرب المثل را به فارسی امروزی برگردانیم، هیچ گاه نخواهد توانست از لطف و تاثیر گذشته خود برخوردار باشد.

به هر حال باید پذیرفت که می توان ساحت قوانین را به طور کامل از کلمات عربی پاک کرد. علاوه بر این باید تاکید کرد که نباید راه افراط در پیش بگیریم. مطابق قانون اساسی زبان رسمی در کشور ما فارسی است و استفاده از کلمات عربی در حد ضرورت و لزوم می تواند توجیه داشته باشد. برای آن که استفاده از این کلمات غیرفارسی در متون قوانین ما راه افراط در پیش نگیرد، قرار است کارگروهی به پالایش قوانین اقدام کند.

هنر یافتن جایگزین های مناسب

درسال های اخیرف شاهد ارایه جایگزین های غریب برای برخی کلمات غیرفارسی بوده ایم.

آن چه ایجاد نگرانی می کند این است که اصطلاحات موجود در قانون با واژگانی تعویض شود که در عرف عام و عرف خاص مورد قبول واقع نمی شود. باید امیدوار بود که کار گروهی که برای پالایش قوانین تشکیل شده است، با استفاده از ظرفیت زبان شیرین فارسی بهترین واژه ها را بدون تعصب و افراط و تفریط انتخاب کنند تا از سوی عموم مردم و حقوقدانان مورد استقبال قرار گیرد. کشور ما در دوران علی اکبر داور، تجربه موفقی از اصلاح و تکمیل واژگان حقوقی را پشت سر گذاشت که می تواند الگویی برای فعالیت های کنونی باشد.

علی اکبر داور در تکمیل اصلاحات قضایی زبان فارسی به تناسب وضعیت جدید و نهادهای تازه، مفاهیم پیشین را با واژه های نوین در بیان مسائل قضایی و همبسته های آن جایگزین کرد و وازگانی چون آیین نامه، بازپرس، پرونده پژوهش خواه،  پژوهش خوانده، گردش کار، دادرسی، دادستان و… برای روابط قضایی وارد زبان فارسی شدند و جای کلماتی مثل مدعی العموم، عدلیه، محکمه و امثال آن را گرفتند. این واژگان جدید با استقبال جامعه رو به رو شد و تا کنون مورد استفاده بوده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code