متن قانون چک

به رغم آنکه، در سالهای نخستین سده حاضر، حجم موارد صدور چک و به تبع آن آمار
جرم صدور چک پرداخت¬نشدنی در ایران چندان چشمگیر نبود، قانونگذار به روشنی و
فراست و با وقوف بر اهمیت این اوراق و تاثیر سوء جرایم مرتبط با آن بر اقتصاد
کشور و روابط معاملاتی اشخاص، به سوی تدوین مقرراتی شایسته برای سامان بخشیدن به
چک و برخورد با جرایم ناظر به آن گام برداشت. در همین راستا، در نظام حقوقی
ایران نخستین بار به موجب قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲،
ماده¬ای به ذیل ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی افزوده شد و به موجب آن، صدور چک بلامحل، عنوان مجرمانه یافت. این مقرره تا تصویب لایحه قانونی چک بلامحل به تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷به قوت خود باقی بود.
قانون مزبور، نخستین قانونی بود که به نحو مستقل به معرفی چک و جرایم مرتبط با آن پرداخت. برخی ایرادهای مترتب بر این قانون و تحولات اقتصادی جامعه، قانونگذاررا به سوی تدوین و تصویب قوانین بعدی در تاریخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ /۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛
۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر یک از این قوانین، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادرکنندگان چک بلامحل و اقسام چک¬های دارای وصف مجرمانه تغییراتی اعمال شد به رغم تمام این مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای
حل و یا به حداقل رساندن معضل صدور چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی، ازجمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندانهای کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده ای از دارندگان این گونه چکها به مطالبات قانونی خود، موید عدم موفقیت در این عرصه است
مطالعه اجمالی قوانین متعدد یاد شده، بیانگر این حقیقت است که قانونگذار ایران، جز در موارد محدودی مانند صدور گواهی فقدان یا کسر موجودی، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذی نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چک بلامحل وگردش آن، نقش قابل ملاحظه ای را برای بانک قائل نشده و مسئوولیت خاصی نیز برای آن مقرر ننموده است، حال آنکه، به گواهی مطالعات کارشناسی صورت گرفته، یکی از مهمترین علل بروز و شیوع پدیده صدور چک بلامحل، فقدان کارآیی نظام بانکی کشور و عدم اتخاذ شیوه های موثر از سوی این نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسلیم دسته چک و برخورد اجرایی و اداری با صادرکنندگان چنین چکهایی است.
اهمیت انکارناپذیر نقش نظام بانکی کشور در کاهش میزان جرم صدور چک بلامحل، موجبشده است بس یاری از نظامهای حقوقی جهان با تغییر و تجدیدنظر در روند قانونگذاری خود برای بانکها نقشی اجرایی و تا حدودی قضایی در برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل قائل شوند. موفقیت این نظامها در کنترل و نیز به حداقل رساندن جرم صدور چک بلامحل و آسیب¬شناسی که در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه را به سوی تهیه پیش-نویس اصلاح قانون صدور چک سوق داد.
در همین راستا از سال ۱۳۸۳ تا کنون جلسات کارشناسی متعددی با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مدیران و کارشناسان برجسته نظام پولی و بانکی کشور، تشکیل و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی صورت گرفته در سایر نظامهای حقوقی جهان، پیش نویس اولیه لایحه مزبور، تهیه و تدوین شد. این پیش نویس از آن زمان تا کنون بر اساس دیدگاه های تمام کارشناسان این حوزه بارها مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و در نهایت در جلسات متعدد مسوولان عالی قوهقضاییه و با حضور وزرا، مدیران و کارشناسان ارشد نظام اقتصادی، پولی و بانکی کشور نهایی آماده شده است.  در تدوین آخرین پیش نویس لایحه صدور چک، مباحث عمده تئوریک و کاربردی چک مد ن  قرار گرفته و تلاش شده است با پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد مالی و اداری و در مواردی کیفری، موارد ارتکاب بزه مزبور به حداقل ممکن تقلیل یابد. عمده راهکارهای  مقرر در این لایحه جهت نیل به هدف فوق را می¬توان در قالب محورهای زیر مورد بررسی قرار داد:

 (  الف) راهکارهای پیشگیری از صدور چک پرداخت نشدنی: از جمله راهکارهای مقرر می
توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- پیش بینی مکانیسمی دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک؛
۲- تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی  متفاوت برای هر برگ چک بر اساس توانایی مالی صادرکننده؛
۳- پیش بینی تاسیس سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی در خصوص چک و تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه؛
۴- تعیین ضمانت اجراها و محرومیتهای متعدد مالی و اداری برای صادرکننده چک بلامحل از قبیل مسدود نمودن حساب صادرکننده، ارسال اخطاریه مبنی بر استرداد تمام دسته چکها، محرومیت شخص از دریافت دسته چک جدید،
دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و نیز افتتاح حساب جاری در تمام بانکها و موسسات
مالی و اعتباری؛
۵- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چک بلامحل از محل موجودی سایر حسابهای جاری، پس انداز و کوتاه مدت یا بلندمدت شخص صادرکننده از طریق سیستم بانکی کشور و به صرف درخواست دارنده چنین چکی.
ب) پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی، به رسمیت شناختن آن و شمول این لایحه نسبت
به این نوع از چک.
ج) به رسمیت شناختن مسوولیت تضامنی بانک محالٌ علیه در نتیجه تخلف از اجرای  مقررات پیش بینی شده در این لایحه.
د) پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای توسل به وسایل متقلبانه برای اقتتاح حساب  دریافت دسته چک.
پیش نویس لایحه صدور چک
ماده ۱. چک سندی یا داده پیامی است که به موجب آن  صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محالٌ علیه دارد کلاً یا بعضاً دریافت یا به   دیگری واگذار می نماید.
تبصره: نهادها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران در صورت کسب مجوز از این بانک و با رعایت مقررات این قانون می توانند مبادرت به صدور دسته چک نمایند. در این صورت تمام تکالیف و مسوولیتهای این قانون، نسبت به آنها نیز مجرا است.
ماده ۲. چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۳. گواهی عدم پرداخت، برگ مخصوصی است که در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چک، هویت و نشانی کامل صاحب حساب، صادرکننده و دارندهو علت یا علل عدم پرداخت صریحاً توسط بانک قید و امضاء و مهر می‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک، در حدود عرف بانکداری از طرف بانک تصدیق شود. در صورتی که موجودی حساب، نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را بپردازد ودارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه‌ای
مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌کند. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای  دارنده جانشین اصل چک است.
تبصره ۱: گواهی عدم پرداخت، صرفاً در تاریخ مندرج در چک و یا پس از تاریخ مزبور، صادر خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه چک به نحو الکترونیکی صادر شده باشد،باید در گواهی عدم پرداخت، تایید صدور امضا چک از سوی مرکز گواهی امضای الکترونیکی نیز قید شود.
تبصره۳: هرگاه پس از صدور گواهی موضوع ماده فوق، موجودی حساب، افزایش یافته و یا تکمیل شود، بانک محالٌ علیه باید معادل مبلغ چک را مسدود و مراتب را به دارنده گواهی عدم پرداخت اعلام کند. دارنده می تواند با ارائه این گواهی، مبلغ مزبور را دریافت نماید. در این صورت بانک مکلف است نسبت به اصلاح گواهی عدم پرداخت و درج مبلغ دریافتی اقدام کند.
ماده ۴. چک موضوع این قانون، در حکم سند لازم‌الاجرااست. دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت می‌تواند طبق مقررات مربوط به اجرا اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صاحب حساب و صادرکننده یا هریک از آنها وصول کند.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای
صادرکننده در بانک از طرف بانک محالٌ¬‌علیه و یا مرکز گواهی امضای الکترونیکی، تایید شده باشد و دارنده چک عین چک و یا مدارک مثبت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم پرداخت و یا گواهینامه جانشین چک را به اجرای ثبت تسلیم کند.
ماده ۵. بانک مکلف است هنگام افتتاح حساب برای متقاضی، مشخصات کامل شناسنامه ای و کد ملی اشخاص حقیقی و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقی، سمت، حدود اختیارات، مدت مدیریت مدیران و نیز دارندگان حق امضای  اشخاص حقوقی و نشانی و کدپستی متقاضی را ثبت و از صحت مشخصات اعلامی اطمینان حاصل کند و همچنین با استعلام از بانک مرکزی، از عملکرد مالی- بانکی متقاضی تحقیق کند.
در صورتی که متقاضی دارای سابقه صدور چک بلامحل باشد، بانک مجاز به افتتاح حسابجاری جدید بر ای متقاضی نمی باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک درحد دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.
تبصره ۱: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوی  متقاضی افتتاح حساب، بر اساس آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد.
تبصره ۲: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوی مدیران و یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی، این اشخاص نیز نباید منعی برای افتتاح حساب و دریافت دسته چک داشته باشند.
تبصره ۳: تحویل دسته چک به دارندگان حسابهای جاری قبلی منوط به احراز شرایط مقرر در این قانون است.
ماده ۶. بانک باید نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی اشخاص حقیقی و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و کدپستی اشخاص حقوقی صاحب حساب را در برگهای چک قید و هر یک از برگها را در دو نسخه تنظیم نماید.
تبصره ۱: مفاد هر برگ چک به هنگام صدور باید به نحوی تنظیم شود که عیناً در نسخه ثانی نیز منعکس شده و دریافت کننده چک در نسخه مزبور، این امر و نیز دریافت برگه چک را گواهی نماید.
تبصره ۲: صدور و تسلیم دسته چک بعدی برای صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثانی چکهای صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چکهای اصلی ارائه شده به بانک می باشد.
ماده ۷. تمام بانک‌های کشور مکلفند بر روی هر یک از
برگهای چک، حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قید نمایند. درصورت درج مبلغ بیشتر، بانک صرفاً به میزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام می‌کند و این چک نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات این قانون نیست.
تبصره: شیوه تعیین مبلغ قابل پرداخت هر یک از برگهای چک بر اساس توانایی مالی متقاضی، نوع رنگ بندی بر اساس اعتبار چک و حد اکثر مهلت صدور آن به موجب آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد.
ماده ۸. صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستورعدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
تبصره: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر
نخواهد داد.
ماده ۹. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بلافاصله در صورت تقاضای شخص، هویت کامل او را در پشت چک قید و گواهی عدم پرداخت یا گواهی جانشین اصل چک به نام او صادر و فوراً نسخه ای از گواهی مزبور را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجوداست، با توسل به هر وسیله اطمینان بخشی، حسب مورد از طریق مراسلات مکتوب یا داده های پیامی، ارسال کند.
ماده ۱۰. هرگاه بانک محالٌ علیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، موضوع را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین می شود، اطلاع دهد.
ماده ۱۱. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زیر نسبت به صادرکننده چک اعمال می شود:
الف) محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی؛
ب) محرومیت از افتتاح اعتبار اسنادی ارزی و ریالی؛
ج) محرومیت از دریافت ضمانتنامه های ارزی و ریالی؛
د) محرومیت از دریافت دسته چک؛
هـ) استرداد تمام دسته چکها اعم از اینکه از ناحیه بانک محالٌ-علیه و یا سایر
بانکها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب دارای سابقه صدور چک بلامحل است» بر روی تمام برگه های
چک برای مدت یک سال؛

ز) محرومیت از افتتاح حساب جاری در تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری؛

ح) مسدود شدن کارت اعتباری و عدم صدور این کارت از سوی بانکها و موسسات مالی و
اعتباری؛

ط) درج نام و مشخصات صادرکننده چک بلامحل در پایگاه الکترونیکی موضوع ماده ۱۹
این قانون.
تبصره۱: محرومیتهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق برای مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه صادرکننده و یا صاحب حساب در سایربانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای حساب جاری، پس انداز، کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد، بانک محالٌ علیه مکلف است به درخواست دارنده چک، معادل مبلغ پرداخت نشده چک را از حسابهای یاد شده، برداشت و به وی تسلیم کند.
تبصره۳: هرگاه صادرکننده چک بلامحل که برای بار نخست مبادرت به صدور این چک نموده است، مبلغ چک و نیز در صورت مطالبه، خسارت تاخیرتادیه را از تاریخ صدور گواهی موضوع ماده ۳
این قانون، پرداخت و یا رضایت دارنده را تحصیل کند، محل کافی برای پرداخت دراختیار بانک محالٌ علیه قرار دهد و یا لاشه چک را ارائه کند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وی، منتفی و بلااثر می شود.
تبصره ۴: اعمال محرومیت موضوع بند «و» ماده فوق، پس ازسپری شدن مدت زمان محرومیت از دریافت دسته چک موضوع بند «د» این ماده اعمال می شود.
تبصره ۵: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نیز اعمال خواهد شد.
تبصره ۶: در صورتی که دارنده چک، پس از انقضای مدت شش  ماه از تاریخ مندرج در چک، برای وصول وجه آن به بانک رجوع کند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادرکننده چک بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲. هرگاه بانک محالٌ علیه متوجه شود چک ارائه  شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است بلافاصله به صادرکننده اخطار کند تمام دسته چکهای تسلیمی را اعم از اینکه از ناحیه بانک محالٌ علیه و یا بانکهای دیگرصادر شده باشد، مسترد کند.
تبصره: هرگاه اخطاریه موضوع ماده فوق برای صاحب حساب صادر و ارسال شود، این شخص
صرفاً می تواند نسبت به صدور چکی که قابلیت پرداخت وجه آن به تایید بانک محالٌ علیه برسد، اقدام کند.
ماده ۱۳. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین می شود، مکلفند حداکثر ظرف دو روز از تاریخ اعلام بانک محالٌ علیه موضوع ماده ۱۰این قانون، صدور چک بلامحل و نیز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11این قانون را به تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور اطلاع دهند.
ماده ۱۴. هر بانکی که پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چک جدید در اختیارصادرکننده چک بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.
ماده ۱۵. هرگاه بانک با وجود تامین محل بدون موجب قانونی از پرداخت وجه چک خودداری کند، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده ۱۶. هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب یا دریافت دسته چک کند، در حکم جاعل سند عادی محسوب و به مجازات قانونی این جرم محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی قابل انطباق باعنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.
ماده ۱۷. صاحب حساب یا صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، ربا و یا جرائم دیگر تحصیل شده، می‌تواند به طورکتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم می کند؛ دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند. هرگاه خلاف ادعای دستوردهنده ثابت شود، به ده پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اقدامات موضوع ماده ۱۱این قانون نسبت به وی اعمال می شود.
تبصره ۱: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چک صادر شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری و در صورت ارائه چک بلافاصله گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم کند.

تبصره ۲: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور  قضایی مبنی بر عدم پرداخت وجه چک نمی باشد.
ماده ۱۸. در صورتی که دارنده چک جهت دریافت وجه آن طرح دعوای حقوقی کرده و یا شکایت موضوع ماده ۱۷ این قانون را مطرح کند و به صاحب حساب دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی وی در بانک محالٌ علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل
می آید و در صورتی که حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود  یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود ورسیدگی بدون لزوم احضار وی به وسیله مطبوعات، ادامه می یابد.
ماده ۱۹. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است به منظور جمع آوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و نیز دیگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز، پرونده الکترونیکی چک تشکیل دهد؛ این بانک همچنین مکلف است برای دسترسی آسان و سریع گیرنده چک به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری، اصالت چک و صحت امضاء واعتبار صادرکننده، دفاتر خدمات ویژه الکترونیکی را دایر کند. این دفاتر مکلفند به تقاضای ذینفع، گواهی لازم را صادر و یا در ظهر چک مراتب را تایید و به وی تسلیم نمایند.
تبصره: نحوه جمع آوری، نوع اطلاعات وچگونگی حفاظت و دسترسی به شبکه اطلاع رسانی موضوع ماده فوق به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد.
ماده ۲۰. تمام چک‌های صادر شده عهده بانک‌هایی که طبق قوانین در داخل کشور دایر شده و می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۲۱. پس از لازم الاجرا شدن این قانون، قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی آن ملغی است.
ماده ۲۲. این قانون شش ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی وسایر مراجع مربوط با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند مقدمات اجرای آن را از قبیل تهیه آیین نامه اجرایی، تمرکز اطلاعات راجع به حسابهای جاری موجود، تهیه و تنظیم متن چکهای طرح جدید و طراحی شبکه الکترونیکی چک فراهم کنند.