قانون جديد شوراهای حل اختلاف

شورای حل اختلاف

  مبحث اول: مقررات عمومي
      ماده 1ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.
ماده2ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده3ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسؤول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
ماده4ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده5 ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌ قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
      ماده6 ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح ـ متأهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ‌ماه و تداوم سكونت پس از عضويت.
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره1ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره 2ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره3ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده7ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده8 ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده9ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (30.000.000) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تأمين دليل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده10ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق،  فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.
د ـ دعاوي راجع ‌به اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ  اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده۱1 ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
1ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال.
2ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
3ـ‌ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.

4ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ماده12ـ در كليه اختلافات و دعاوي ‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده13ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌ كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده14ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده15ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده ‌است.
ماده16ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (15) اين قانون عمل خواهدشد.
ماده17ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
      ماده18ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
ماده19ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
1ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
2ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
3ـ دلايل و مستندات درخواست.
ماده20ـ رسيدگي قاضی شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره1ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره2ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌ دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده21ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره1ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره2ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده22ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده23ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده24ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (000/30) ريال و در امور كيفري پنج هزار (5000) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
      مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأي
      ماده25ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
ماده26ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور رأي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده27ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده28ـ رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده ‌باشد.

      ماده29ـ محكوم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده30ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
ماده31ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و   مرجع تجديد نظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديد نظر آراء صادره را نقض نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
ماده32ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده ‌است، قاضي شورا با درخواست ذي ‌نفع رأي را تصحيح مي‌كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.
ماده33ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
ماده34ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.

مبحث هفتم ـ ساير مقررات
ماده35ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده36ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده37ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌ دار وظيفه وي خواهدشد.
ماده38ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌ قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌ عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌ هيأت تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
ماده39ـ هيأت رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
ماده40ـ اعضاء هيأت رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده41ـ چنانچه هيأت رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده42ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه ‌قضائي يا هيأت موضوع ماده(40) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده43ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهندشد.

ماده 588قانون مجازات اسلامي: هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ،چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد

ماده44ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
ماده45ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده46ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(609) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهدشد.

ماده 609قانون مجازات اسلامي:هر كس با توجه به سمت ،يكي از روساي سه قوه يا معاونان رييس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتحانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا بسبب آن توهين نمايدبه سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
ماده47ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده48ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده49ـ دولت هرساله بودجه مورد نياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
ماده50 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده51 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 رئيس‎مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني