عامه مردم به غیر از حقوقدانان یعنی اغلب مردم، به محض مشاهده مطلبی در مورد تصویب قانون بدون دقت به مراحل قانون گذاری، به اشتباه تصور می کنند این مطلب که در مجلس مطرح شده حجت قانونی دارد..!

بخصوص هنگام مطالعه به محض دیدن کلمه تصویب، یقین برایشان ایجاد می شود که این مطلب اتمام حجت است و مصوب قانونی است حال آنکه تصویب نهایی قانون (مراحل قانون گذاری)، بعد از چند مرحله است :

یعنی هر دوره تشکیل مجلس، نمایندگان مجلس به تعدادی خاصی بین ۹ الی ۱۵ نفر آنها تشکیل یک کمیسیون می دهند.

(مطابق قسمتی از ماده ۳۷ آیین نامه داخلی مجلس:

هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون های دائمی را که برای آن انتخاب و تعیین می شود بپذیرد و در صورت تمایل می تواند در کمیسیون های دیگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رای شرکت کند.)

شاید به خاطر داشته باشید در درس اجتماعی دوران تحصیلی ابتدایی و متوسطه می خواندیم به پیشنهادات نمایندگان مجلس طرح میگویند و به پیشنهادات هیات دولت لایحه میگویند و این مطلب در ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس بدین گونه تصریح شده است (مراحل قانون گذاری):

به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی که نمایندگان و یا شوراهای عالی استان ها بر طبق اصول ۲۴ و ۱۰۲ قانون اساسی به مجلس می دهند.

به منظور تهیه و تمهید طرح های لازم و انجام وظایف دیگری که بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است کمیسیون هایی در مجلس تشکیل می گردد.

در مورد طرح قانونی (وفق قسمتی از ماده 91 آیین نامه داخلی) طرح بدینگونه تعریف شده است: 

پیشنهادی است که با امضاء حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می شود و لایحه پیشنهادهیئت وزیران به مجلس است.

و فقط در برخی از موارد که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های خود تفویض می نمایند. (ماده 55 آیین نامه داخلی)

برای تشحیذ اذهان شما عزیزان : به عنوان مثال :در مورد آموزش و پرورش، ۹نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون آموزش و پرورش در مورد معضلات آموزش و پرورش تصمیماتی اتخاذ می نمایند و پس از تصمیم نهایی در شورای کمیسیون آموزش و پرورش ( یعنی رای گیری این ۹نفر ) با اکثریت آرا آن را تصویب می کنند و متن کامل این مصوبه در مرحله دوم توسط هیئت ریئسه مجلس در شورای کل نمایندگان مجلس مطرح می شود .
و انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان می باشد و اکثریت مطلق آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف نمایندگان صاحب رأی حاضر، رأی مثبت دهند مگر در مواردی که قانون اساسی یا در آیین نامه یا به موجب قانون دیگر، نصاب دیگری تعیین شده باشد.

و در این مرحله چنانچه اکثریت مطلق نمایندگان مجلس موافقت نمودند، این مورد به تصویب مجلس می رسد و در مرحله سوم این مصوبه به شورای نگهبان منعکس می شود ( شورای نگهبان از ۱۲ نفر عضو تشکیل شده که شش نفر آنان حقوقدان هستند و شش نفر دیگر فقیه می باشند) مصوبه ای که از مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود باید توسط شش نفر فقیه بررسی شود که مخالف شرع اسلام نباشد و شش نفر حقوقدان دیگر این مصوبه را از جهت تطبیق با قانون اساسی بررسی می نمایند که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و پس از مطالعه اعضای شورای نگهبان و عدم مغایرت با قانون اساسی و قوانین شرع این مصوبه مجلس، به نصویب نهایی می رسد و در این خصوص ماده ۱۳۹ آیین نامه داخلی بیان کرده است:

کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می شود در صورتی که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور در اصل ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام نکرد طبق اصل 94 قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می شود.

مرحله بعد از تصویب قانون، امضای قانون است که برای اجرای آن لازم است به امضاء رییس جمهور برسد ( اصل ۱۲۵ قانون اساسی )

و بعد از تصویب مرحله انتشار قانون است که مرحله نهایی قانونی ست به عبارت بهتر انتشار قانون با اجرای قانون مساوی و ملازمه دارند و اجرای قانون با انتشار قانون ایجاد می شود و پس از انتشار قانون برای همه مردم لازم الاجرا می شود و قانون مدنی در سه ماده این مراحل را اشعار می دارد ( بیان می کند)(مراحل قانون گذاری):

ماده ۱:مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. (مراحل قانون گذاری)

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. (مراحل قانون گذاری)

ماده ۲ : قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد (مراحل قانون گذاری)

 .ماده ۳ :انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید 

البته، طبق اصل ھشتادو پنجم قانون اساسی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دھد، میتواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیونھای خود یا به دولت تفویض کند.

مطلب مراحل قانون گذاری در ایران، نقل از: جمعی از برترین وکلای تهران با داشتن بیش از 18 سال سابقه در رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی حقوقی و کیفری استان تهران، وکیل پایه یک ملکی، وکیل دعاوی سرقفلی، وکیل برای گرفتن ارث، وکیل طلاق توافقی، وکیل خانواده خانم در غرب تهران، وکیل پرونده کیفری