مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

شایان ذکر است در قانون موضوعه ایران مطلبق ماده 141 مجازات جدید اسلامی مسئولیت کیفری شخصی است  و لازم به ذکر است که شخص از منظر حقوقی دو نوع است:1-شخص حقیقی یعنی انسان 2- شخص حقوقی مانند شرکت نهاد، ارگان وسازمان انجمن ………مطابق ماده 143 قانون مجازات جدید اسلامی:

در مسئولیت کیفری،  اصل بر مسئوایت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی (مانند مدیر عامل و………..) به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی میشود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

نکته:در اینجا به چند نوع از مصادیق که قانونگذاربرای اشخاص حقوقی مد نظر گرفته است می پردازیم

1-مطابق ماده 30 قانون مجازات جدید اسلامی: منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو از کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال و نوع جرم را تسهیل نماید.

و مطابق ماده 32 قانون مجازات جدید اسلامی منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و وفق ماده 34 منع از خروج اتبائ ایران از کشور که مستلزم ابطال کذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

مطابق ماده 36 قانون مجازات جدید اسلامی کلاهبرداری تعزیر بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب ………….. در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. و مطابق تبصره 36 قانون مجازات جدید اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code