حدود مسئولیت کیفری اطفال

  حمایت قانونی طفل در امور کیفری

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد (ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی )

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد (تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی )

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی )

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.( تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱)

مطابق ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی : چنانچه نابالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن مال از مال طفل به عهده ولی طفل است .

جنایت عمد و شبه عمد نابالغ به منزله خطای محض وبرعهده عاقله می باشد.

عاقله مطابق قانون عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری ومادری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار دیه خواهند بود ( تبصره ماده ۳۰۶ و مواد ۳۰۷ و ۲۲۱ قانون مجازات سلامی )

نکته مورد توجه آن است که قانونگذار، به جهت تسامح، برای طفلی که مرتکب قتل می شود مجازات قصاص پیش بینی نکرده است

و برای جبران این فعل قتل، از سوی اطفال،  مقرر نموده : عاقله طفل باید دیه مقتول را بپردازد .

مطابق تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی :در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.

 یعنی اگر طفلی شخص بالغی را مورد ضرب وشتم قراردهد وچندی بگذرد و طفل بالغ شود و مجنی علیه فوت نماید در این خصوص هم مرتکب ، مجازات قصاص نمی شود

حال اگر شخصی طفل( غیر ممیز)  را وادار کند که شخصی را به قتل رساند یعنی طفل بدون تمایل خود این کار را با اکراه انجام دهد یعنی طفل اکراه شونده باشد ، طفل مبری از مجازات است و اکراه کننده قصاص می شود در حالی که اگر شخص بالغی شخص بالغ دیگری را وادار به قتل نماید  مرتکب قصاص می شود ولی مجازات اکراه کننده یا امر کننده (آمر) حبس ابد است .

و  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص به (شماره ۲) مقرر می دارد : مطابق مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن است و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می باشد . بنابرین ضرر و زیان ناشی از جرم به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد.

 نقل از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در تهران

ارسال شده در حقوق جزایی | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | یک پاسخ