مفهوم چک کیفری

چک کیفری و تفاوت آن با چک از دید حقوقی

بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌ دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.

اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.

در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی.

صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.

طبق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک «در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» با این توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک سفید امضا بوده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می‌شود. مثلا کارشناس نظر بدهد که جنس جوهری که چک با آن امضا شده است با جنس جوهری که بقیه مفاد چک تکمیل شده است، تفاوت می‌کند. یا این‌که جوهرها یکی است ولی خط تکمیل‌کننده تفاوت کرده است یا این‌که ثابت شود نگارش امضا با نگارش بقیه مفاد چک همزمان نبوده و به اصطلاح تقدم زمانی داشته است.
در ادامه این ماده آمده است: «ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت گردد چک، بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد.» یعنی این‌که اگر صادر کننده بتواند ثابت کند که مثلا در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ اقدام به تکمیل و صدور چک نموده است منتها تاریخ چک را (همان تاریخی که چک برای وصول به بانک ارائه گردد) مثلا ۳۰/۳/۱۳۸۸ قرار داده است، چک موصوف جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد. چکی کیفری است که در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ برای تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ صادر شود. یعنی چک اگر وسیله پرداخت نقدی تلقی شده باشد (یعنی صبح امروز صادر شده باشد با این نیت که دارنده اگر بخواهد همین امروز بتواند آن را وصول کند) جنبه کیفری خواهد داشت. راه‌های زیادی برای اثبات وعده‌دار بودن چک وجود دارد، یکی این‌که تاریخ مندرج در آن مصادف با روز تعطیل باشد، صادر کننده شهودی برای اثبات وعده‌دار بودن چک معرفی نماید، قرارداد یا فاکتور فروشی وجود داشته باشد که در متن آن به آن چک نیز اشاره شده باشد (که با مقایسه تاریخ قرارداد یا فاکتور با تاریخ چک، وعده‌دار بودن چک ثابت می‌شود) صادرکننده پس از صدور چک وعده‌دار و قبل از رسیدن وعده چک، اظهارنامه‌ای با ذکر مشخصات چک برای دارنده ارسال کرده باشد و… .

شرایط فوق‌الذکر برای این‌که چکی کیفری تلقی شود، همگی جزو شرایط لازمند ولی کافی نیستند. طبق ماده ۱۱، دارنده چک باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک (مندرج بر روی چک) برای وصول آن به بانک مراجعه کند (و به اصطلاح چک برگشت کند) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، به دادسرا شکایت کند. همچنین منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. پس اگر شخصی چکی را پشت‌نویسی یا برگشت کند و سپس آن را به دیگری انتقال دهد، انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. این بند، برای جلوگیری از فعالیت‌هایی که در جامعه ما به «شرخری» معروف است در قانون گنجانده شده است.

در پایان، نکته‌ای که برای تکمیل و تتمه بحث لازم به نظر می‌رسد این است که در هر مرحله‌ای که طلب دارنده پرداخت شود یا رضایت او حاصل شود دادرسی یا اجرای حکم حبس متوقف خواهد شد.

نقل از اعظم شفائی، وکیل دادگستری

ارسال شده در حقوق تجاری, چک و سفته | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ۶ پاسخ

6 پاسخ به مفهوم چک کیفری

  1. سجاد می‌گوید:

    با سلام و خسته نباشید
    می خواستم اگه اجازه بدید این مطلبو تو وبلاگم قرار بدم البته با ذکر منبع .
    با تشکر منتظر پاسخ شما هستم.

  2. جليل كوشا می‌گوید:

    سلام
    می‌خواستم بپرسم اگر تاریخ چک در یک روز تعطیل باشد، صادرکننده مرتکب خلاف شده است یا خیر؟
    چون قبلاً شنیده بودم نمی‌شود صادرکننده چک اجازه این کار را ندارد.
    تشکر

  3. نوید می‌گوید:

    ضمن تشکر سئوالی از محضرتان داشتم مبنی بر آنکه :
    ۲ فقره چک شخصی متعلق به حسابجاری مدیرعامل شرکت طرف قرارداد را در ۷دیماه سال گذشته از خریدار دریافت نموده ام.
    طبق قرارداد خریدار (پیمانکار میباشند)میبابست تسویه و سپس نسبت به خروج کالای خود مبادرت نماید ولی ضمن عدم ناتوانی در انجام این فعل و بنا به سفارش دوستان مشترک نسبت به ارسال کالای ایشان مبادرت نمودیم که نامبرده نیز بلافاصله در تاریخ ذکر شده در سطور بالا دو فقره چک فوق را بدون درج سررسید و با این تعهد که حداکثر ظرف یکهفته نسبت به قابل وصول نمودن آنها اقدام نماید در قبال اخذ رسید ارائه کرد. چک نخست ۱۴روز بعد یعنی در تاریخ۲۲/۱۰/۱۳۹۰پاس گردید ولی چک دوم به ارزش پنجاه و پنج میلیون ریال تا کنون وصول نگردیده و به استحضار می رساند چک یادشده را ضمن درج تاریخ بر روی آن در ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ علی رغم اخطار های کتبی و تلفنی برگشت زدم ولی باز هم نامبرده از قابل وصول نمودن چک امتناع میورزد و اعلام میکند که کارفرما به ایشان صورت وضعیتهایش را پرداخت نمی کند. معهذا مزاحم وقتتان شدم و در خواست دارم راهنمایی ام بفرمایید .باتشکر از شما.