مواردی از فورس ماژور

بخش سوم
مواردی از فورس ماژور :
بعد از بحث از قواعد عمومی راجع به شرایط و آثار فورس ماژور، بجا است مواردی از آن باختصار مورد بررسی واقع شود. انقلاب، اعتصاب و منع قانونی از جمله عواملی هستند كه معمولاً درقراردادهای اقتصادی بین المللی بعنوان فورس ماژور ذكر می شوند وبحث از آنها در اینجا مناسب می نماید .
الف. انقلاب و شورشهای مردمی
در عمل دولتها وآرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب بعنوان فورس ماژور معرفی شده وعدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به بیگانگان درجریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایا پذیرفته شده است. در گزارش دبیرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، در فصل « عمل دولتها بدانگونه كه درمكاتبات و اوراق رسمی راجع به موارد خاص منعكس شده است»، بخشی تحت عنوان « جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی وغیره » دیده می شود. در این بخش به مكاتبات واسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است كه درآنها انقلاب وشورشهای مردمی بعنوان قوه قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به جان یا مال بیگانگان درجریان انقلابها و شورشهای مذكور، اعلام شده است .
ونیز درهمان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی در بین الملل»، از آرای متعدد صادر از دادگاههای داوری وكمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده كه برخی ازآنها مربوط به مسئله مورد بحث ومبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها وشورشهای مردمی است. متأسفانه گزارش مذكور متضمن تحلیل یا نتیجه گیری جامعی از آرای بین المللی نیست و فقط به شرح مختصری درباره آرا ونقل بخشی از آنها اكتفا كرده است .
پروفسور روسو در فصل « مسئولیت دولت در مورد جنگ داخلی»، ضمن بحث از قواعد عمومی حقوق بین الملل، دراین زمینه چنین می گوید :
دراینجا جز تنظیم راه حلهای برآمده از آرای قضائی بین المللی كاری نمی توان كرد. دو رأی اساسی دراین باب وجود دارد: رأی داوری مورخ اول مه 1925 براساس قرارداد داوری 29 مه 1923 صادر بوسیله پرفسورماكسهابر در پرونده مطالبات بریتانیاییها برای خسارات وارد به اتباع انگلیسی درمنطقه اسپانیایی مراكش ( R. S. A. vol. II, pp. 615-742 ) ، و رأی مورخ 19 اكتبر 1928 صادر در دعوی جورج پینسون بوسیله پرفسور ویرژیل رئیس كمیسیون دعاوی فرانسه- مكزیك متشكل بموجب عهدنامه 25 سپتامبر 1924 .(63)

سپس مولف به استناد آرای بین المللی و بویژه دو رأی مذكور، سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی وانقلاب را تفكیك وقواعدی برای آنها به شرح زیر ذكر می كند :
1. خسارات ناشی از خود نبرد :
بطور كلی رویه قضائی بین المللی دراینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می پذیرد وآن را با نظریه فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می كند .
2. خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی :
به گفته روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتیكه ازحدودمقرر برای تكالیف وتحمیلات بدون غرامت تجاوز كند، موجب مسئولیت دولت است. ونیز قصور وعدم مراقبت دولت درجلوگیری ازاعمال زیان آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت آن خواهد بود . ازجمله اعمالی كه بموجب رویه قضایی مسئولیت دولت را باعث می شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی وتاراج اموال بیگانگان است .
3. خسارات ناشی از اقدامات شورشیان :
دراین خصوص، رویه قضایی بین المللی بین موردی كه انقلابیون پیروز نشده و موردی كه آنان پیروز شده باشند ، فرق می گذارد .
درموردی كه انقلابیون یا شورشیان پیروز نشده باشند ، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود . ولی در فرضی كه انقلابیان پیروز شده وبه حكومت رسیده باشند ، رویه قضایی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می شناسد . به اعتقاد روسو این، راه حلی است كه درحقوق بین الملل جا افتاده است . استدلالی كه دراینباره می كنند آن است كه انقلابیون پیروز به لحاظ پیروزیشان مظهر اراده ملت از آغاز مبارزه بشمار می ایند و در واقع عمل انقلابی آنان در گذشته تنفیذ و بعنوان عمل دولت تلقی می شود .
معهذا باید یادآور شد كه مسئولیت دولت درقبال اعمال انقلابیون نسبت به بیگانگان تا حدی است كه این اعمال از نظر حقوق بین الملل نامشروع باشد . از آنجا كه اثار پیروزی انقلابیان عطف به ماسبق شده وآنان ار آغاز مبارزه، مظهر اراده ملی ودارای اختیارات وقدرت دولتی تلقی می شوند ، مسئولیت آنان نیز باید درحد مسئولیت دولت باشد نه بیشتر از آن .
بنابراین انقلابیان نباید مسئول اعمالی باشند كه برای رسیدن به هدفهای انقلاب ضرورت داشته وبه تعبیر دیگر اجتناب ناپذیر بوده است . اینگونه اعمال كه نقض یك تعهد بین المللی محسوب نمی شود ، درواقع از مصادیق فورس ماژور و موجب برائت است .
ماده 15 طرح مقررات راجع به مسئولیت بین المللی دولت كه در سال 1980 به تصویب كمیسیون حقوق بین الملل رسیده است ، با اعلام اینكه « عمل یك نهضت انقلابی كه حكومت جدیدی را در كشور تشكیل می دهد ، بعنوان عمل آن دولت شناخته می شود »، اشاره میكند به اینكه مسئولیت نهضت انقلابی درحد مسئولیت دولت است؛ یعنی اعمال انقلابیان تا حدی موجب مسئولیت دولت انقلابی است كه از نظر حقوق بین الملل نامشروع ونقض تعهد بین المللی دولت محسوب گردد .
« برانلی » در این باب می گوید :
شورشیان پیروزمند مسئول فعل یا ترك فعلهای غیر قانونی نیروهای خود درجریان مبارزه می باشند .
در رأی پینسون هم با استعمال « اعمال غیر قانونی » بدین نكته اشاره شده است :
عموماً دولتی كه ازبوته آزمایش یك جنبش انقلابی بیرون امده است، مسئول اعمال حقوقی واعمال غیر قانونی انقلابیان نیست مگر اینكه آن جنبش به پیروزی نهایی رسیده باشد .
به هرحال قاعده كلی در این باب این است كه یك دولت، مسئول جنبشها و شورشهای انقلابی كه از كنترلش خارج است، نمی باشد  و عدول ازآن، استثنا براصل است كه برطبق اصول حقوقی باید مبتنی بر دلیل موجه ومحدود باشد .
بنابراین دولت انقلابی ایران مسئول اعمالی كه درجریان انقلاب و شورشهای مردمی روی داده وآن اعمال غیر قابل اجتناب و لازمه انقلاب بوده است، نمی باشد . دراین باب نه تنها به نظریه فورس ماژور بلكه در دعاوی بین ایران و امریكا، به عبارت بند 11 بیانیه اصول كلی (الجزایر) و ماده 2 بیانیه حل وفصل  نیز می توان استناد كرد . درواقع علت استثنای دعاوی ناشی از انقلاب و شورشهای مردمی وخارج كردن آنها از صلاحیت دیوان داوری همین است كه دولت اصولاً مسئول این اعمال نیست . درآرای متعدد بین المللی بصراحت اعلام شده است كه دولت مسئول اعمالی كه خارجی از كنترلش می باشد ، نیست .
دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در قرار اعدادی شماره 1- 24- 32 (پرونده شماره 24 ) مورخ 25 بهمن 1362 بعد از اشاره به اعتصاب، تعطیل كار، اختلاف، تغییر نظام اقتصادی وسیاسی و بالاخره انقلاب در ایران، چنین می گوید :
از نظر حقوق بین الملل چنین انقلابی استحقاق جبران خسارت به سرمایه گذاران نمی دهد . بنابراین با در نظر گرفتن حوادث قبل از ژانویه 1980 كه خواهانها به آن اشاره می كنند، دیوان داوری هیچ یك ازآن حوادث را منفرد ویا درمجموع به مثابه گرفتن حقوق قراردادی وسهام خواهانها نمی شناسد .
درواقع دیوان داوری دراین عبارت، بدون اینكه نامی از فورس ماژور ببرد، حوادث مذكور و وجود شرایط انقلابی را موجب تحقق فورس ماژور و در نتیجه عدم مسئولیت ایران تلقی میكند ، وضمناً اظهار نظر می نماید كه این شرایط تا آخر ژانویه 1980 ( 11 بهمن 1358) باقی بوده است . رأی دیگر از همین دیوان شرایط فورس ماژور تا اواسط تابستان 1979 باقی شناخته است (قرار اعدادی شماره 2- 49- 34 مورخ 5/5/62 ). اندكی بعد در مورد این قرار بحث می شود .
این نكته نیز قابل توجه است كه عدم تقصیر دولت درحقوق بین الملل، همیشه مفروض است. بنابراین طرفی كه ادعا میكند دولت در انجام وظایف خود كوتاهی كرده ومراقبت لازم راجهت جلوگیری از زیان بكار نبرده است ،باید آن را اثبات كند . در رأی مورخ 1903 صادره از كمیسیون مختلط هند- ونزوئلا در پرونده « بن بلیستا» كه درگزارش دبیر خانه سازمان ملل در مورد فورس ماژور ( شماره 375 گزارش ) آمده نیز این قاعده بصراحت اعلام گردیده است .
معافیت از مسئولیت بعلت جنگ یا انقلاب در حقوق داخلی نیز در پاره ای موارد پذیرفته شده است . درحقوق فرانسه بموجب آرای قضائی، صرف حالت جنگ، فورس ماژور تلقی نشده ولی عملیات جنگی در صورتیكه عدم امكان اجرای قرارداد را سبب شده باشد فورس ماژور به شمار آمده است مانند موردی كه عملیات جنگی موجب قطع ارتباطات یا ترك اجباری محل به دستور مقامات نظامی و در نتیجه عدم امكان اجرای قرارداد شده باشد .
درحقوق آمریكا نیز معافیت متعهد از مسئولیت درصورت عدم امكان اجرای قرارداد بعلت جنگ یا انقلاب، دربرخی از آرا مورد قبول واقع شده است . حتی بموجب یك رأی صادر از دادگاه نیویورك، « شرایط ناشی از انقلاب ممكن است متعهد را دراجرای قرارداد در صورتیكه چنین تغییر شرایطی را درنظر نداشته باشند، معاف كند».
لیكن به نظر می رسد كه این قاعده بیشتر مربوط به تغییر اوضاع واحوال است تا فورس ماژور در آن فرض، حتی هنگامی كه اجرای قرارداد غیر ممكن نشده باشد، سقوط تعهد و برائت متهد با حدود و قیودی براساس نظریه فراستریشن پذیرفته شده است . به هرحال مسئله تغییر اواضع واحوال نیاز به مطالعه جداگانه ای دارد وبحث ازآن در این مقاله مورد نظر نیست .
ب. اعتصاب :
در حقوق فرانسه به موجب آرای قضایی ، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط براینكه اولاً تا حدی عمومیت داشته باشد؛ ثانیاً ناگهانی و پیش بینی نشده باشد؛ ثالثاً ناشی از تقصیر صاحب مؤسسه نباشد. مثلاً اگر سخت گیری كارفرما نسبت به كارگران پدید آورنده اعتصاب باشد، یا كارفرما بتواند با دادن امتیازات معقول آنان را از اعتصاب بازدارد، نمی تواند به قوه قاهره استناد كند .
در حقوق آمریكا معمولاً می گویند اعتصاب موجب معذوریت و معافیت ازمسئولیت نیست . لیكن به نظر می رسد كه مقصود اعتصابی است كه عمومیت نداشته واجرای قرارداد با وجود آن اعتصاب ممكن باشد، وبه تعبیر دیگر، منظور اعتصابی است كه عدم امكان شخصی ایجاد كند نه عدم امكان نوعی.

«كوربین» دراین باره می گوید :
اگر كارگران اعتصاب كنند، كارفرما باید اشخاص دیگری را فراهم آورد، یا با برآوردن درخواستهای اعتصابگران، آنان رابه كار بازگرداند (ج6، ش 1340 )
ازاین عبارت بخوبی بر می آید كه اگر اعتصاب عمومیت داشته و موجب عدم امكان مطلق اجرای تعهد باشد، عذر موجه درعدم اجرا بشمار می آید ؛ همانطور كه اصول كلی فورس ماژور ویا عدم امكان ، چنین اقتضا می كند .
بنابراین می توان گفت طبق قواعد عمومی فورس ماژور، حتی در حقوق آمریكا ، اعتصابات عمومی ایران در جریان انقلاب كه اجرای قراردادها را غیر ممكن كرده بود، باید فورس ماژور تلقی شود .
رأی اعدادی شماره 2- 49- 24 مورخ 5 مرداد 1362 صادر از دادگاه داوری دعاوی ایران- ایالات متحده در دعوای « گولد ماركینیگ اینكورپوریتد» بعنوان جانشین شركت هوفمن علیه وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، وجود حالت فورس ماژور را تا اواسط تابستان 1979 بعلت اعتصابات ، اغتشاشات وسایر كشمكشهای داخلی درجریان انقلاب اسلامی بصراحت پذیرفته است . بخشی از این رأی كه مربوط به بحث ما است ، از صفحات 11 و 12 متن فارسی عیناً نقل می شود :
… وظیفه دیوان داوری این است كه با توجه به واقعیات تعیین كند كه وضعیت حقوقی بین طرفین بهنگام متوقف شدن انجام كار چه بوده است . تا دسامبر 1978 اعتصابات، اغتشاشات وسایر كشمكشهای داخلی در جریان انقلاب اسلامی، لااقل درشهرهای بزرگ ایران، شرایط كلاسیك فورس ماژور را بوجود آورده بود . منظور ما از فورس ماژور عبارت از نیروهای اجتماعی واقتصادی است كه از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم ، خارج است . بنابراین، خساراتی كه دراثر بكار افتادن این نیروها ایجاد می شود، قابل انتساب به دولت بمنظور پاسخگویی به خسارات نیست .به همین ترتیب، همان طوریكه بین اشخاص خصوصی صادق است، یك طرف نمی تواند بابت خسارات ناشی از تأخیر یا توقف درانجام كار بهنگام برقراری شرایط فورس ماژور، ادعائی علیه طرف دیگر مطرح سازد مگر اینكه وجود چنین شرایطی به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد … لذا در نبود دلیلی دایر بر اینكه دولت رأساً مسئول ادامه آن شرایط (فورس ماژور ) تا تاریخ فوق بوده ، تعلیق تعهدات انجام كار به تاریخ پرداخت درماه ژوئن 1979 باید ناشی از همان شرایط فورس ماژور تلقی گردد كه موجب شده نمایندگان محلی (هوفمن) ایران را ترك كنند …. بنابراین، دیوان داوری چنین نتیجه می گیرد كه تا اواسط تابستان 1979 كه ادامه وجود شرایط فورس ماژور تبدیل به فسخ قرارداد بین هوفمن و وزارت دفاع شده بود ، اساساً انجام قرارداد غیر ممكن شده بود …
چنانكه ملاحظه می شود به تعدادی از قواعد عمومی فورس ماژور در عبارات فوق اشارات رفته است :
عبارت فورس ماژور نیروهائی است كه « از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت لازم خارج است »، تعبیری است از غیر قابل اجتناب بودن حوادثی كه فورس ماژور بشمار می آید .
جمله « با اعمال مجاهدت لازم »، اشاره به این است كه تقصیر متعهد در جلوگیری از زیان، موجب مسئولیت او خواهد بود .
عبارت خسارات ناشی از این نیروها « قابل انتساب به دولت … نیست »، بیانی است از شرایط خارجی بودن حادثه فورس ماژور .
« یك طرف نمی تواند بابت خسارات… بهنگام برقراری شرایط فورس ماژور ادعائی علیه طرف دیگر مطرح سازد »، شیوه ای در بیان عدم مسئولیت متعهد در صورت تحقق فورس ماژور است .
عبارت « مگر اینكه وجود چنین شرایطی به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشد»، متضمن این معنی است كه تقصیر متعهد مانع تحقق شرایط فورس ماژور و برائت او است .
عبارت « ادامه وجود شرایط فورس ماژور تبدیل به فسخ قرارداد بین هوفمن و وزارت دفاع شده بود »، مبنی براین قاعده است كه تعلیق قرارداد بعلت فورس ماژور ، در صورتیكه اجرای آن بعد از مدتی، دیگر فایده ای برای متعهدله نداشته باشد ویا برخلاف اراده مشترك طرفین باشد، حكم به انحلال قرارداد داده خواهد شد .
ج. منع قانونی
ممكن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغییرات مقررات، اجرای تعهد غیر ممكن شده وبه تعبیر دیگر مانع قانونی برای آن ایجاد شده باشد . این نیز از مصادیق فورس ماژور بشمار می اید . امروزه درهمه نظامهای حقوقی در فورس ماژور ویا نهادهای مشابه آن، علاوه برعدم امكان مادی و فیزیكی، از عدم امكان حقوی یا قانونی سخن میگویند .

دركتاب معروف Juris Secundum Corpus تحت عنوان عدم امكان قانونی  چنین آمده است :
قاعده عمومی این است كه اجرای قرارداد هنگامی كه مستلزم نقض حقوق یا دستوریا تصویبنامه دولت است، نمی تواند الزامی باشد. بنابراین جز در اوضاع واحوال غیر عادی وجز در مواردی كه ثابت شود خلاف آن اراده شده است ، هنگامی كه اجرای قرارداد بعد اززمان انعقاد،غیرقانونی شده باشد، قرارداد ساقط یا خاتمه یافته تلقی می شود . اجرای قرارداد در چنین شرایطی تجاوز به نظم عمومی است . تغییر مقررات ممكن است ناشی از قانونگذاری یا تصمیمات اداری باشد واین قاعده حتی هنگامی كه شرطی در قرارداد مبنی بر معافیت متعهد در اجرا درچنین موردی وجود نداشته باشد ، لازم الاجرا است .
عبارت فوق مستند به آرای صادره از دادگاههای امریكائی است .
یكی از موانع قانونی، عدم صدور پروانه صدور یا ورود كالا بموجب مقررات دولتی است كه ازمصادیق فورس ماژور بشمار آمده و موجب معافیت متعهد است . در حقوق انگلیس و کشور آمریكا براساس رویه قضائی دو استثنا برای این قاعده ذكر شده است :
1. اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذیرفته باشد وبعبارت دیگر اگر بموجب توافق صریح یا ضمنی طرفین، مسئولیت متعهد حتی در صورت منع صدور پروانه پیش بینی شده باشد ، متعهد نمی تواند به فورس ماژور استناد كند و مسئول است .
2. اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصیل پروانه را درحد معقول انجام نداده ودراین باب كوتاهی كرده باشد ، مسئول است .
این دو استثنا كه منطبق با قواعد عمومی فورس ماژور است، در نظامهای دیگر حقوقی هم قابل قبول می باشد .

درمواردی كه طرف قرارداد، یك شركت خصوصی یا شركت یا موسسه دولتی مستقل از دولت است، استناد به قوه قاهره درصورت تغییر مقررات و منع قانونی ، امكان پذیر است . شركت یا موسسه مزبور می تواند چنین استدلال كند كه دارای شخصیت حقوقی مستقل ازدولت است و تغییر مقررات كه مانع اجرای تعهد شده است ، بدون مشورت یا موافقت یا دخالت اوانجام گرفته ودر وضع مقررات جدید هیچگونه نقشی نداشته است .
مجلس اعیان انگلیس در یك رأی صادره به تاریخ 6 ژوئن 1978 دردعوای ژارنیكوف علیه رلیمپكس  همین نظر را پذیرفته است. خوانده دعوی رلیمپكس، یك موسسه دولتی لهستانی بود كه بموجب قرارداد، تعهد به فروش و صدور مقداری شكر نمود وچون به سبب دخالت دولت و منع صدور شكر نتوانست تعهد خود را انجام دهد، خواهان علیه آن در دادگاه داوری پیش بینی شده در قرارداد، اقامه دعوی كرد ودادگاه داوی، مورد را از موارد فورس ماژور(قوه قهریه) تشخیص وحكم به عدم مسئولیت خوانده داد . خواهان به دادگاه انگلیس شكایت برد ودر آخرین مرحله مجلس انگلیس حكم صادر از مرجع داوری را تأیید نمود بدین استدلال كه براساس دلایل موجود، رلیمپكس یك ارگان دولت لهستان تلقی نمی شود، استقلال آن نسبت به دولت به اثبات رسیده است ( خوانده دلایلی اقامه كرده مبنی بر اینكه با دولت تبانی نداشته، بلكه برعكس، هنگامی كه امكام منع صدرو شكر به اطلاع مدیر عامل رلیمپكس رسیده بدان اعتراض كرده وتصمیم مزبور بدون مشورت كاركنان شركت اتخاذ شده است و آنان فقط پس از منع، از آن آگاه شده اند ) و دخالت دولت دراین مورد فورس ماژور تلقی می شود .
هنگامی كه یك شركت دولتی دریك كشور كمونیستی مستقل از دولت تلقی شود ، به طریق اولی، شركتهای خصوصی یا حتی دولتی در كشورهای غیر كمونیستی از قبیل ایران نیز بایستی مستقل محسوب گردند و تغییر مقررات وموانع قانونی كه بدون مشورت ودخالت آنها ازسوی دولت پدید آمده است، باید موجب معافیت آنها از مسئولیت باشد .
اما درصورتیكه دولت خود طرف قرارداد باشد، استناد به تغییر مقررات بعنوان قوه قاهره، قابل بحث است. اگر تغییر مقررات بمنظور عدم اجرای قرارداد صورت گرفته باشد، استناد به قوه قاهره دشوار است، زیرا برطبق قواعد عمومی، در صورتیكه عدم اجرای قرارداد ناشی از اراده متعهد باشد، قوه قاهره مصداق نخواهد داشت ؛ لیكن اگر تغییر مقررات وایجاد موانع عمومی در راه مصالح عمومی وبدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، استناد به قوه قاهره بی وجه نیست .
بعضی از حقوقدانان پیشنهاد كرده اند كه اعمال دولت طرف قرارداد درموارد زیر فورس ماژور تلقی شود :
– در موردی كه قانون به معنی اخص كه بعد از عقد قرارداد به تصویب رسیده اجرای قرارداد را منع كرده باشد مگر اینكه طرف دیگر قرارداد ( متعهد له ) ثابت كند كه قانون مزبور بدین منظور وضع شده است كه دولت را ازتعهد ات قراردادی خود بطور جزی یا كلی معاف كند یا محتوای قرارداد را به سود دولت تغییر دهد .
– در موردی كه مانع، ناشی از اعمال اداری باشد ( مانند خودداری مقامات اداری ازصدور پروانه واردات یا صادرات ) مشروط براینكه دولت طرف قرارداد ثابت كند كه آن اعمال، بر پایه مصالح عمومی وبدون ارتباط با قرارداد مورد نظر یا قراردادهائی از آن نوع انجام گرفته است .
با توجه به مطالب فوق ، هرگاه عدم اجرای قرارداد ازسوی طرف قرارداد ، ناشی از سیاست كلی دولت متبوع او مبنی براجازه ندادن به پیمانكاران خارجی جهت انجام خدمات درآن كشور باشد، می توان به فورس ماژور استناد كرد .

4 دیدگاه برای «مواردی از فورس ماژور»

  1. محسن گفت:

    سوال
    با سلام و احترام
    شخصی طی قرارداد مشارکت مدنی متعهد گردیده که ملک مالک را طبق خواسته های قراردادی و رعایت اصول شهرداری طی مدت زمان معلوم به مالک تحویل دهد،در اثنای عملیات اجرایی با توجه به تقسیم نامه توافقی، واحد مربوط به خود را طی قرارداد پیش فروش واگذار می نماید و موعدی را جهت حضور در دفترخانه تعیین می نمایند و ضمانت اجرایی به مبلغ روزانه 90 هزار تومان در صورت عدم حضور هر یک از طرفین مشخص می نمایند.
    با توجه به اتمام پروژه و تحویل مبیع زودتر از تاریخ تعیینی ، و اقدام سازنده جهت دریافت اصول اسناد ملک و رجوع ایشان به مالک، نامبرده از تحویل مبیع امتناع نموده و خواستار تحویل کامل و بدون نقص واحدهای آپارتمانی شد که سازنده طی دادخواست تامین دلیلی که از شورای حل اختلاف دریافت نمود و با توجه به سکونت 3 خانواده در واحدهای آپارتمانی و در نهایت صدور قرار کارشناسی که منجر به واهی و عبث بودن ادعای مالک بود با توجه به کش و قوس پیدا کردن این اختلاف و سپری شدن زمان ، منجر به این گردید که سازنده در جلسه حضور نیافته و خریدار علی رغم تعهد اخلاقی که فروشنده داده در دفترخانه حاضر و عدم حضور سازنده را دریافت نمود.
    سخن کوتاه:آیا دعوی و امتناع مالک ملک از دادن اصول اسناد به سازنده و متعاقب آن حاضر نشدن سند در موعد مقرر را می توان فورس ماژور تلقی نمود؟
    راهنمای لازمه را در صورت امکان بذل معلومات نمایید
    با تشکر از تامل و تحمل سرکار وکیل

  2. محسن گفت:

    در خط ششم به جای واژه “تحویل مبیع ” ،”تحویل
    اصول اسناد” قرار گیرد
    اشتباه در تایپ
    با عرض پوزش
    متشکر

    1. وکیل گفت:

      در کدام مقاله ؟ برای پاسخ آن دوباره کلمات اشتباه را بنویسید
      متشکرم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code