چند نظریه مشورتی ۲

۱سوال: آیا در مدتی که مالک، ملک مشاعی خود را اجاره داده میتواند تقاضای تقسیم یا افراز نماید؟

پاسخ : مطابق نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۶ اداره کل حقوقی :

افراز و تقسیم عین مشاع با حقوق مستاجر (کهوی مالک منفعت است) منافاتی ندارد چرا که تقسیم ملک مشاع ملازمه ای با رفع تصرف مستاجر ندارد در نتیجه در اجاره بودن ملک مشاع، مانع تقسیم و افراز نیست .


۲سوال: نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در مرحله اجرائی است، از طرف خوانده (محکوم علیه) که با رای حضوری محکوم شده است ولی درمرحله اجرای حکم، دادخواست توقف عملیات اجرائی حکم به دادگاه ارائه نموده و با ارائه یک برگ سند عادی بعد از صدور حکم محکومیت اش، مدعی شده که محکوم به (یعنی مبلغی راکه محکوم شده و بایستی براساس رای دادگاه پرداخت کند) را پرداخت نموده است آیا می توان به چنین ادعایی ترتیب اثر داد؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری (قوه قضائیه) :

در مرحله اجرای حکم خوانده محکوم علیه نمی تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادعا کند که محکوم به را به موجب سند عادی پرداخت نموده، مگر اینکه ادعای خود را درقالب ارائه دادخواست اعاده دادرسی مطرح نماید و یا این اظهار نظر نزد مامور اجرا ابراز شود و خواهان ( محکوم علیه) ادعای او را تایید نماید .

۳سوال: اگر خواهان که مدعی ملک است اقامه دعوا بر علیه خوانده نماید اما درحین رسیدگی آن ملک را به شخص دیگری انتقال دهد آیا انتقال گیرنده می تواند به قائم مقامی خواهان دعوا را تعقیب نماید ؟

وفق نظریه مشورتی: که عنوان می کند:

اگر ملک مورد ادعای خواهان درجریان دادرسی به غیر انتقال یابد، انتقال گیرنده می تواند قائم مقام خواهان محسوب شود و دادگاه باید اورا به قائم مقامی خواهان دردادگاه بپذیرد و حتی به دادرسی دعوت نماید و حکم به نفع قائم مقام خواهان صادر نماید (البته اگر واقعا او محق باشد).

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code