تحلیل وضعیت امین در جرم خیانت در امانت

معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقص عهد و بی وفایی است قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت ننموده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان در خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول و غیر منقول که به موجب هر امری و یا از عقدی امانت آور سپرده به مجرم و یا در حکم آن می باشد (دکتر میر محمد صادقی یکی از اساتید برجسته دانشگاه شهید بهشتی بدینگونه می باشد:

خیانت در امانت عبارت است از استعمال تصاحب تلف و یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی، که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا براسترداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

دیگر علمای علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانت داری ذکر کرده اند از قبیل:

الف: امانتهای مادیکه براساس تقسیم بندی فقهاء به ((امانتهای شرعی)) و ((امانتهای مالکی)) و براساس تقسیم بندی حقوقدانان به ((امانتهای قراردادی)) و (( امانتهای قانونی)) احصاء شده است.

امانتهای قراردادی یا همام مالکی عبارتند از امانتهایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار امین قرار می گیرد این نوع امانت 3 فرض را شامل می شود:

1-امانتهایی که به مصلحت گیرنده امانت ((امانت گذار)) است مانند: ودیعه، وکالت بی اجرت و

2-امانتهایی که به مصلحت گیرنده امانت (( امانتدار)) است مانند: عاریه، قرض و 

3-امانتهایی که به مصلحت مالک و به مصلحت امانت دار است مانند: رهن، وکالت و

الف- امانتهای شرعی یا قانونی :عبارتند از امانتهایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بی هیچ عقد و قراردادی در اختیار فرد قرار می گیرد. مانند: مال غیر منقول غصب شده و یا اموال سرقت شده و مالهایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفهاء و اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده شده اند.

ب–  امانتهای معنوی: حفظ و نگهداری از جان و سلامتی خود و دیگران یکی از مسئولیتهایی است که افراد جامعه اسلامی نسبت به هم دارند.

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت:

مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی قانون جدید (سال 92 ) مشعر است

هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابر،این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

عمل ارتکابی به صورت فعل و ترک فعل به یکی از چهار شکل 1-تصاحب2- تلف کردن 3- استعمال 4- مفقود نمودن، نسبت به مال متعلق به غیر اعم از منقول و غیر منقول می باشد که در نتیجه ورود ضرر به مالک یا متصرف مال است لذا خیانت در امانت یک جرم مقید به نتیجه بوده که سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن شرط می باشد. والااگر خود شخص مال را به دست آورده باشد خیانت در امانت متضرر نمی شود.

مرتکب باید علم و قصور ارتکاب عمل مادی فیزیکی یعنی عمدی در استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال سپرده شده متعلق به دیگری را با هدف رسیدن به نتیجه یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف را دارا باشد.

در ارتکاب جرم خیانت در امانت صرف خودداری از استرداد خیانت در امانت نمی باشد بلکه باید سوء نیت وجود داشته باشد.

انگیزه در این جرم نقشی نخواهد داشت اما با رعایت ماده 37 قانون مجازات جدید (مصوب سال 92) موثر می باشد.

بدین ترتیب برای تحقق جرم خیانت در امانت 3 شرط لازم است:

الف:وجود تعهد یا قرارداد قبلی

ب: موجودیت مال سپرده شده

ج: تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن

برای تحقق جرم خیانت در امانت وجود عقد امانی یا ودیعه لازم نمی باشد و در این خصوص می توان به یکی از آراء دیوان عالی کشور استناد نمود.

با توجه به رأی شماره 1332 مورخ 15/6/1317

شعبه دوم دیوان عالی کشور ((مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومی ((674 قانون مجازات جدید)) آن است که اگر مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنابر استرداد یا رسانیدن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آنرا به ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کند مستحق مجازات خواهد بود و برای تحقق این امر وقوع عقد امانی ضرورت ندارد. قانونگزار در ماده 674 کتاب پنجم قانون مجازات جدید از این هم فراتر رفته و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه اینکه اساساً عقدی بین آنها و مالک یا متصرف قانونی مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد باطل بوده است خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای هر کس با اجرت یا بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است. تشخیص صلاحیت احراز وجود عقد معین یا تعهد و قراردادقبلی لازم، برای تحقق در امانی یا مراجع کیفری است و لذا در هنگام دادرسی چنانچه متهم مدعی مالکیت عین یا بطلان عقد یا قرارداد موجب امانت باشد به عبارت دیگر چنانچه در هنگام دادرسی، شخص متهم مدعی باشد که نسبت به مال امانی مالکیت داشته و یا مدعی باشد که ید امانی ندارد.

زیرا سابقاً عقد یا قرارداد و یا تعهدی که مورد ادعا است (و از سوی شاکی عنوان شده) باطل بوده است. لازم به ذکر است که مرجع صالح تشخیص ید امانی امین، و نیز احراز وجود تعهد یا قرارداد با مراجع کیفری است.

زیرا که خیانت در امانت با شهادت گواهان قابل اثبات است. و همچنین از منظر تقسیم بندی جرایم (جرم خیانت در امانت، جرم آنی بوده و مبدأ مرور زمان در جرم خیانت در امانت، تاریخ مطالبه شاکی و انکار متهم می باشد.

و شایان ذکر است چنانچه متهم در مقام دفاع مدعی باشد که نسبت به مال امانی مالکیت دارد و یا مدعی باشد که ودیعه بودن مالی امانی در گذشته باطل بوده است(به عبارت دیگر عقد (امانی) باطل بوده است در این صورت از سوی مراجع قضایی هنگام دادرسی نیازی به صدور قرار اناطه نیست.