مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک

مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک

دعوای ابطال معامله در نظریه های مشورتی، ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک

پرسش: اگر خوانده دعوای ابطال مطالبه اقساط معوقه قرارداد فروش قسطی آپارتمان، دادخواست تقابل به خواسته ابطال قرارداد مزبور تقدیم کند، آیا دعوای اخیرالذکر مالی است یا غیرمالی و برفرض مالی بودن آیا خوانده موصوف مکلف به ابطال تمبر هزینه دادرسی بر اساس کل مبلغ فروش قسطی ملک است یا در تعیین و تقویم بهای خواسته مختار است؟

دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است ولی چون خواسته مستقیما مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حد نصاب تجدیدنظر خواهی کمتر باشد طبق ماده 63 قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین می شود و لذا خواهان یاد شده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قرارداد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان ماخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقساطی که تقاضای ابطال آن را نموده داده است.

بنابراین چنانچه دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک به عنوان دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی مطالبه وجه موضوع قرارداد یاد شده نیز اقامه شده باشد، تقویم خواسته ابطال قرارداد به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد به شرح یاد شده فاقد منع قانونی است.

نظریه شماره 7/133 مورخ 1392/2/2 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

♣ مطلب شرایط ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک گردآوری شده توسط : وکلای موسسه حقوقی اعظم شفائی، جمعی از وکلای برتر تهران با دارا بودن بیش از 19 سال تجربه در بررسی، رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی ملکی استان تهران | وکیل تخصصی ملک | وکیل اثبات مالکیت | وکیل سرقفلی مغازه | وکیل متخصص قرارداد

رتبه: 4.8 از 966 رأی