1-تعریف مجازات: مجازات یا کیفر در لغت به معنای سزای عمل، پاداش یا جزاء آمده و از منظر دیگر، مجازات به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم می باشد، که از سوی قانونگذار پیش بینی شده است.
2- طبقه بندی مجازاتها در قانون جدید مصوب 1/2/1392
در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند طبقه بندی نموده است. یعنی مجازاتهای اسلامی را به مجازاتهای اصلی- مجازاتهای تکمیلی- مجازاتهای تبعی، طبقه بندی نموده است.
الف مجازاتهای اصلی: مجازاتهایی است که قانونگذار برای هر فعل مجرمانه پیش بینی کرده است و بطور کلی قانونگذار ایران در قانون جدید مجازاتهای اصلی را به 4 نوع تقسیم بندی نموده است 1-حدود 2-قصاص 3-دیه 4-تعزیر. (مستند ماده 14 قانون مجازات جدید)
مجازاتهای تکمیلی: مجازاتهای تکمیلی در احکام قضات یا مجازاتهای اصلی جمع می شوند.
مانند فعل حرام زنا که اگر مجرم این فعل را در زمان های متبرکه مانند عیدهای مذهبی و ماه رمضان و جمعه و مکانهای مقدس مانند مساجر، مرتکب شده باشد. زائی علاوه بر مجازات حد که (جزء مجازاتهای اصلی است) به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود. و مثال بارزتر ماده 555 قانون جدید است مشعر است. هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام (رجب ذی العقده، ذالحجه، محرم) و یا در محدوده حرم مکه واقع شود. فداه جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی علاوه بر دیه نفس (مجازات اصلی) یک سوم دیه نیز افزوده می شود. شایان ذکر است براساس این ماده سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک حکم دیه تغلیظ نمی شود.
تبصره ماده 555 قانون جدید: معیار شروع و پایان ماه های حرام مغرب شرعی است. مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.
ب: انواع مجازاتهای تکمیلی در ماده 23 در 15 مورد در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. که عبارتند از:
الف-اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین
پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت-انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج-منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ-منع از حمل سلاح
ح-منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ-اخراج بیگانگان از کشور
د-الزام به خدمات عمومی
ذ-منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر-توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز-الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ-الزام به تحصیل
س-انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره یک :مدت مجازات تکمیلی بیش از 2 سال نیست، مگر در قانون مواردی که قانون به نحوه دیگری مقرر نماید.
تبصره2: چنانچه مجازاتهای تکمیلی اصلی از یک نوع باشد. فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
نکته:قابل توجه در ماده 24 قانون جدید این است قانونگذار عنوان نموده.
ج مجازاتهای تبعی: مجازاتهایی هستند که بدون نیاز تصریح در حکم باشد. به تبعیت از مجازات اصلی در مورد مجرمین اعمال می شود. مستند ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید:
الف- 7 سال در محکومیت به مجازاتهای سالم حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب-3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد (تبعید) و حبس تا درجه 4
پ-2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
شایان ذکر است که مطابق تبصره 2 ماده 25 در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود همچنین
مطابق تبصره 3 ماده 25 در مورد عفو و موارد آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود
اعمال اصل 167 قانون اسلامی براساس ماده 12 مکرر قانون مجازات اسلامی:
براساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی : قاضی موظف است در مواقعی که در مورد موضوعی، قانون خاصی ندارد و یا به زبان فقهی (مالانص فیه) برای یافتن حکم آن بایستی به منابع معتبر فقهی یا به ……… معتبر مجتهدین رجوع کند و حکم قضیه را صادر نماید زیرا قاضی دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اهمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوی و صادر کردن حکم امتناع ورزد.
در قانون جدید مجازات اسلامی ایران مصوب 1/2/1392 در ماده 12 مکرر:
چنین مشعر است: هرگاه رجوع به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لارم شود مقام قضایی از رهبری استفتاء می کند: مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید لازم به ذکر است که این حکم در تاریخ 2/3/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. و واجد وصف قانونی است که در اجرای اصل 4 قانون سی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است. و در قانون جدید قاضی هرگاه در مسئله ای که ملزم به صدور رأی است استناد قاضی نیابد نمی تواند مستقیم استناد به فتوایی نماید بلکه قاضی بایستی بدواً به دفتر مقام معظم رهبری اعلام نماید و از مقام رهبری تقاضای صدور فتوا نماید و پس از آن بر اساس فتوایی که از مقام رهبری صادر شده است مبادرت به صدور حکم قضایی نماید. آثار عمدی یا ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی صادر کننده یا قاضی اجرا کننده حکم در قانون جدید مطابق ماده 13 قانون مجازات جدید (مصوب 1/2/1392 که مشعر است. )
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود.
یعنی اگر قاضی صادر کننده حکم یا حتی قاضی اجرای مجازات و مجری حکم عمداً خلاف قانون اقدام به صدور حکم یا اجرای حکم شود. مسئولیت کیفری دارد و اگر اشتباه کند و غیر عمد باشد مسئولیت مدنی دارد. و اگر این اشتباه توسط قاضی اجرای حکم یا مجری حکم نباشد جبران خسارت آن از بیت المال به زیان دیده پرداخت می شود.
فرق دیه مقدر با دیه غیر مقدر: میزان دیه مقدر برای جنایت بر نفس و سایر اعضاء در قانون (مبنعث از شرع) معین شده است که نوع میزان آن در قانون پیش بینی شده است.
اما میزان دیه غیر مقدر که مطابق رأی وحدت رویه شماره 619 مورخ 6/8/1376 مستند از ماده 367 قانون مجازات سابق (سال 1370) همان ارش است بطوریکه براساس این رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور چنین ابراز شده ارش به مواردی اختصاص دارد که در قانون ( برای صدمات وارده بر اعضاء) دیه تعیین نشده است. یعنی صدمه یا جراحتی که میزان دیه آن در قانون وجود ندارد. و نظر کارشناس یعنی پزشکی قانونی برای قاضی ……… صدور رأی قرار می گیرد.
نقل و تحلیل اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی و مشاور حقوقی