شرایط قانونی برای تفتیش موبایل متهم

شرایط قانونی برای تفتیش موبایل متهم

قانون در چه صورتی به قضات اجازه می‌دهد موبایل متهمان را بررسی کنند؟

برای بررسی یا تفتیش موبایل متهم ، مسئله اصلی اینجاست که آیا موبایل را به عنوان «وسیله ارتکاب» جرم در نظر بگیریم یا آن را «وسیله ارسال پیام، مخابرات، مراسلات (چت، ایمیل و…) و حریم اقتصادی افراد (مبادلات بانکی و معاملات اقتصادی)» بدانیم.

علاوه بر این، در برخی از موارد اتهام مانند قتل و یا جرایم امنیتی که حضور فرد در صحنه جرم می تواند اماره ای قوی بر اطلاع متهم از رویداد مجرمانه یا ارتکاب جرم از سمت او باشد، «ردگیری» تلفن همراه از سوی ضابطان به دستور مقامات قضایی انجام می شود که این مورد هم حکم جداگانه ای دارد.

بنابراین باید این سه حالت که در ذیل آمده است، ( در موضوع تفتیش موبایل متهم ) مشخص شود:

۱- موبایل، وسیله ارتکاب جرم است؛

۲- موبایل وسیله ارتباطات، مخابرات، مکاتبات و مراسلات و حریم اقتصادی متهم است؛

۳- ردگیری موبایل متهم در منطقه آنتن (BTS) اماره بر حضور متهم در محدوده ارتکاب جرم است.

در هر یک از این حالات ضوابط قانونی متفاوتی برای موضوع تفتیش موبایل متهمان وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:

۱- در صورتیکه از دید مقام قضایی، موبایل یا تلفن همراه، ابزار ارتکاب جرم باشد، طبیعتا او به خود حق می دهد طبق مواد ۱۲۹ و ۱۳۷ آیین دادرسی کیفری امکان بررسی موبایل متهم را با ثبت دلایل «ظن قوی» به ارتکاب جرم به وسیله این ابزار صادر کند.

ولی باید توجه داشت که تلفن همراه، بشکل طبیعی وسیله ارتکاب جرم نیست. یعنی در شرایط عادی با آن جرم مرتکب نمی شوند، ابزار برقراری ارتباط است و ارتکاب جرم با آن، استثنا محسوب می شود.

در این صورت، متهم می تواند نسبت به صدور دستور بررسی و تجسس تلفن همراه اعتراض کند.

نکته بسیار مهم این است که اگر متهم با رضایت خود و با اعلام این که «موبایلم را ببینید تا متوجه شوید کاری نکرده ام» گوشی موبایل خود را به ضابطان تسلیم کند و در صورتی که دلیلی برای ارتکاب جرم در گوشی او پیدا شود و اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار او موثر در اثبات جرم است.

در غیر این صورت یعنی اگر ضابطان با قوای قهریه گوشی همراه او را بگیرند و محتویاتش را رمزگشایی کنند، حتی در صورت مجرمانه بودن این محتویات، «دلیل» بر ارتکاب جرم نیست و در صورت اقرار نکردن متهم، محتویات مجرمانه فاقد هر گونه ارزشی بوده و شاید تنها در حد «قرائن و امارات» بتوان به آن پرداخت ولی این شرایط توان اثبات جرم را ندارد.

۲-حالت دوم زمانی است که مقام قضایی قصد دارد اثبات جرم را از طریق دسترسی به ارتباطات فرد در تلفن همراه دنبال کند.

در این حالت باید در نظر داشت چون دسترسی به ارتباطات مخابراتی فرد، چه بشکل شنیداری (یعنی گفتگوی صوتی)، چه بشکل متنی (چت، ایمیل و امثال آن) و چه سایر ارتباطات مخابراتی (عکس و فیلم-داده های رایانه ای) در حکم «شنود» است، باید ضوابط خاص قانون در این باره رعایت شود.

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی می گوید کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی یا کشف جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، زندان ابد، زندان از ۱۰ سال به بالا و جرایم عمدی مستوجب بیش از نیمی از دیه کامل که در این صورت مقام قضایی باید با موافقت رئیس کل دادگستری استان، شرایط و دفعات کنترل را مشخص نموده و به ضابطان و کارشناسان پلیس ارجاع دهد.

طبق این ماده 150 قانون آیین دادرسی، در اتهام مربوط به جرایمی مانند توهین، نشر اکاذیب محدود، ارتباط نامشروع بین نامحرمان و نظایر آن، به طور کلی، امکان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد وجود ندارد. باید در نظر داشت در قانون، اصولا تحقیق درباره جرایم منافی عفت مستور از انظار که بدون استفاده از زور اتفاق افتاده است مانند ارتباط نامشروع قانونی نیست.

علاوه بر این باید در نظر داشت مقامات قضایی اجازه ندارند به طور کلی در اتهاماتی به جز مواردیکه در بالا اشاره شد، دستور بررسی ارتباطات مخابراتی شخص را صادر نماید. زیرا محرمانگی ارتباطات، مراسلات و مکاتبات افراد به اندازه ای مهم است که حتی در قانون اساسی بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش دادن به صحبت ‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات روزمره، جز به حکم قانون، جرم دانسته می شود.

همچنین باید در نظر داشت کنترل موبایل افراد به قصد دسترسی به محتویات حسابهای بانکی آنها در اتهاماتی که جنبه مالی دارند مانند کلاهبرداری، چه به صورت ساده و چه بشکل فیشینگ و نظایر آن، مطابق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی، باید رئیس حوزه قضایی، دستور دسترسی به حسابهای بانکی متهم را تایید نماید.

۳-حالت سوم، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد از طریق ردگیری و اصطلاحا نقطه زنی است که در جرایم ذکر شده در بخش دوم این مطلب به آن پرداخته شد و در نهایت، این قبیل کنترل هم تنها ارزشی همردیف اماره (امری که نشانه امر دیگری است و ذهن را به طرف آن هدایت می کند) دارد و دلیل شرعی ارتکاب جرم محسوب نمیشود.

 نقل از محقق و حقوقدان: آقای امید سلیمی

گردآوری شده: وکلای موسسه حقوقی اعظم شفائی، جمعی از بهترین وکلای تهران با سابقه بیش از 18 سال در رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی کیفری استان تهران، وکیل پرونده کیفری، وکیل کلاهبرداری، وکیل جعل اسناد، وکیل دیه، وکیل برای خیانت در امانت

رتبه: 4.8 از 966 رأی