ابطال معامله
آیا میدانید هر معامله ای قابل ابطال نیست! شاید بدیهی به نظر برسد که هر معامله ای قابل ابطال نیست، اما در بین عموم مردمی که علاقه به مطالعات مسائل حقوقی هستند، دیده می شود، بسیاری از دعواهای ابطال معامله ( که این گونه افراد که به ظن خود تشخیص می دهند قابلیت ابطال دارد) به محض عدم موفقیت درحل اختلاف آن در برابر طرف معامله خود، از طریق محاکم درخواست ابطال معامله را ابراز می نمایند و به عبارت بهتر با ارائه دادخواست به اقامه دعوای ابطال معامله می پردازند . اما از آنجا که از جزییات این خواسته ازمنظرحقوقی آگاهی ندارند متعاقب طرح این نوع دعوا (ابطال معامله)،
بعد از سپری کردن زمان انتظار وقت دادرسی
و بالاخره شرکت در جلسه دادرسی
و حتی درخواست جلب نظر کارشناس
و اعتراض به نظریه کارشناس
و تحمل هزینه تمبر دادرسی و کارشناسی
و از همه بدتر اتلاف وقت عزیزشان،
در نهایت، دعوا به نفع این آقا یا خانم مدعی، نتیجه نمی دهد
و جالبتر آن است که دیده شده حتی بنا به توصیه دیگران مانند پرسنل دادگاه و یا عریض نویس مبادرت به اعتراض به رای در محاکم تجدید نظر استان می نمایند
و باز از بابت این اقدام خود، مضاعف متحمل هزینه های دادرسی و تلف شدن وقت و مزاحمت فکری…..
در نهایت به قول معروف نقطه سر خط….، یعنی مواجه شدن فرد مدعی ( خواهان) با تایید همان رای در دادگاه تجدید نظر ….
جان کلام اینکه این مقاله کوتاه، مختصری برای آشنایی به شرایط دعوای باطل است .
دعوای ابطال به صراحت قانونی به عناوین ذیل است:
قانونگذار ملموس ترین مصداق معاملات قابل ابطال را در قانون تجارت تاکید نموده است.
– زیرا قانون تجارت (در اصلاحیه) بیان کرده است : مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شده و سهیم گردند، اما اگر هیئت مدیره اجازه معامله را داده باشد بایستی بلافاصله بازرسین شرکت را از معامله مطلع نموده و گزارش معامله را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و پیرو این تاکید، قانونگذار ضمانت اجرای آن را چنین بیان کرده است ( در صورتی که معاملات مذکور بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آن را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهند بود شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال ازتاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار در خواست کند )
حق شفعه : همانگونه که مقنن در مورد اخذ حق شفعه در ماده 808 قانون مدنی بدینگونه تعریف کرده است :
هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
و شایسته است که تامل نماییم در مورد حق اخذ به شفعه، که یکی از اسباب تملک است و در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
بهر حال در ماده 816 قانونگذار، بصراحت بیان می کند: هر معامله ای را که مشتری، قبل و بعد عقد بیع، نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید لذا در این موضوع هم نتیجه بحث:
اعمال حق شفعه، هم می تواند با قابل ابطال کردن معاملات مشتری، از جمله موارد معاملات قابل ابطال باشد .
معاملات فضولی هم می توان از نمونه ای از موارد ابطال دانست .
البته به این شرط که مالک مال، آن معامله را تنفیذ ننماید .
برای روشن شدن این امر لازم است ابتدا به تعریف معامله فضولی بپردازیم:
ماده 247 قانون مدنی بیان می کند:
معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله ، آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.
و پیرو این بحث قانونگذار در ماده 255 به صراحت تاکید نموده است . هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله، به عنوان فضولی، نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله، موکول به اجازه معامل است و الا معامله، باطل خواهد بود.
نکته قابل توجه در رویه ادعای دعوای باطل یا ابطال معامله آن است که :
حتی عبارت خواسته دعوا بایستی با دقت بیان شود زیرا خواسته دعوای اعلام بطلان معامله با خواسته دعوای ابطال معامله فرق دارد…
