تعیین تکلیف راجع به مجازات قمار و شرط بندی در فضای مجازی

تعیین تکلیف راجع به مجازات قمار و شرط بندی در فضای مجازی

مجازات قمار و شرط بندی در فضای مجازی

داستان کل کشور درباره سایت های قمار و شرط بندی در فضای مجازی به منظور ایجاد رویه ای یکنواخت بخشنامه ای به کلیه دادسراهای سراسر کشور صادر نمود.

به عبارت بهتر به لحاظ اینکه اخیرا برخی از دادسراها از مبالغ کلان درآمدهای نامشروع  افرادی که بدین گونه فعالیت می نمایند و تحت تعقیب قرار گرفته اند بعضی از مراجع کیفری در مورد اینگونه اتهام ها با استناد به تفسیر مضیق قوانینی کیفری اقدام به رفع توقیف اموال و درآمدهای آنها نموده اند، لذا دادستان کل کشور ( آقای منتظری) ضمن تفحص و تحقیقات لازم از مرکز تحقیقات فقهی به منظور  ایجاد وحدت رویه در داسراها  به شرح ذیل اعلام نموده است | مجازات قمار و شرط بندی :

1-ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است

2-طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است

3-شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هرچند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

4-هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد

و حتی در مورد آرایی که قبلا در این گونه شکایت ها مبتنی بر شرط بندی و قمار، برائت صدر شده است در بند 5 بخشانامه دادستان کل کشور عنوان شده است:

5-دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند. | مجازات قمار و شرط بندی

همچنین در خصوص قوانین مربوط به مجازات قمار و شرط بندی لازم به ذکر است :

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مشعر است :

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

لذا طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. | مجازات قمار و شرط بندی

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور‌های موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.. | مجازات قمار و شرط بندی

نقل از: وکلای مجرب تهران، برترین وکلای موسسه حقوقی با بیش از 18 سال سابقه در رسیدگی و دفاع از پرونده های کیفری استان تهران، وکیل پرونده کیفری در تهران، وکیل متخصص خیانت در امانت در تهران، وکیل برای کلاهبرداری 

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی