جلوگیری از خروج محکومین دعاوی حقوقی از کشور با دستور موقت

جلوگیری از خروج محکومین دعاوی حقوقی از کشور با دستور موقت

چگونگی ممنوع الخروج کردن بدهکار با دستور موقت

هموار این چالش و نگرانی برای برخی از اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی و خانوادگی مطرح است که ممکن است بدهکار و یا متعهد قراردادی و یا عامل زیان در روابط غیر قراردادی (ضمان قهری و مسئولیت مدنی) در صورت محکومیت و قبل از اجرای رای، به منظور فرار از پرداخت محکوم به و انجام موضوع تعهد و به قصد محروم نمودن وی از حقوق خود از کشور خارج شده و او را در حسرت رسیدن به حقوق و مطالباتش بگذارد.

مستنکف از پرداخت دین و یا انجام تعهد به شیوه های مختلف می تواند طلبکار یا متعهد له را در رسیدن به خواسته های خود ناکام بگذارد. فروش و انتقال اموال و دارایی های خود به اشخاص ثالث به وسیله معاملات صوری و یا حتی واقعی، تغییر محل نشانی و مخفی شدن از طلبکار، معسر نشان داده خود و یا حتی خروج از کشور، از جمله اقدامات احتمالی مدیون و یا متعهد است.

این وضع در میان بدهکاران مهریه بیشتر رایج است. زوجه پس از ماه ها و یا سال ها پیگیری و صرف وقت و هزینه، وقتی به مرحله اجرا وارد می شود با ادعای اعسار زوج مواجه می شود، در حالی که تا قبل از اختلف و طرح دعوا در دادگاه، دارای خودر.، حساب بانکی مناسب، سهام بورس، زمین و املاک و مستغلات و دیگر اموال بوده اما هم اکنون خود را بی مال و ثروت معرفی می نماید و خواهان صدور حکم بر قبول اعسار و پرداخت مهریه به صورت اقساط و با اقساط کم می باشد و حتی پس از صدور حکم اعسار، مجددا تقاضای تعدیل اقساط را می دهد. از طرفی نیز ممکن است با شروع عملیات اجرایی از کشور خارج شود و دیگر به ایران باز نگردد.

سایر طلبکاران و متعهدله ها (ذینفعان قراردادی) شرایط یکسانی با طلبکاران مهریه خواهند داشت.

با این توصیف آیا امکان ممنوع الخروج کردن بدهکاران عادی یا متعهدین قراردادی و یا بدهکاران مهریه قبل از صدور حکم و یا بعد از آن وجود دارد؟

آیا خواهان می تواند ضمن طرح دعوا، تقاضای ممنوعیت خروج خوانده دعوا از کشور را به دادگاه تقدیم نماید یا می بایست پس از طرح دعوا و محکومیت قطعی متعهد و مدیون، در مقام اجرای حکم چنین تقاضایی را داشته باشد؟

با مراجعه به اصول محاکمات و مقررات آیین دادرسی و قواعد حقوقی در می یابیم که برای خواهان این امکان وجود دارد که با وجود مدارک و مستندات لازم، در صورت احراز شرایط قانونی در دو صورت اقدام به ممنوعیت خروج بدهکار یا متعهد مستنکف را از کشور بنماید.

1- دستور موقت دائر بر جلوگیری از خروج اشخاص از کشور – قبل یا همزمان با طرح دعوای اصلی

2- تقاضای ممنوعیت خروج افراد از کشور در مرحله اجرای حکم

جلوگیری از خروج اشخاص و ممنوع الخروج کردن بدهکار با دستور موقت

خواهان می تواند با بررسی شرایط، اوضاع و احوال و اطلاع از شواهد و قرائن موجود از جمله تقاضای صدور گذرنامه، اخذ ویزا، تهیه بلیط سفرهای خارجی توسط بدهکار، متوجه قصد وی از انجام سفر خارجی و خروج از کشور، فرار از پرداخت دین و امتناع از تسلیم مال و انجام تعهدات قراردادی شود و چنانچه بدهکار و متعهد، موفق به انجام آن شود، ممکن است دین برای همیشه بدون پرداخت باقی مانده و مالی به طلبکار تسلیم نشود و تعهدات بدون اجرا باقی بماند و موجب شود ضرر و زیان هنگفتی به طلبکار و ذینفع وارد شود به گونه ای که حیات اقتصادی وی از بین رفته و یا زندگی او دچار تلاطم شدید مادی و اجتماعی گردد.(ممنوع الخروج کردن بدهکار با دستور موقت)

با مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 به بعد آن متوجه می شویم که قانون گذار راهی را پیشنهاد می دهد که تا حدود زیادی از عوارضی که در بالا به آن اشاره شد جلوگیری بعمل می آورد. به همین جهت در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است:

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست دینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید

اطلاق کلام قانون گذار در ماده 316، حکایت از شمول مقررات دستور موقت بر درخواست منع خروج از کشور دارد. در این ماده قانون گذار می گوید:

دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری می باشد

چنانچه به خواسته منع خروج خوانده از کشور نگاه کنیم، دقیقا خواسته خواهان، منع از امری است که در انتهای ماده 316 به آن تصریح دارد. مضاف بر آن که چنین خواسته ای به هیچ وجه در اصل دعوا تاثیری ندارد. زیرا ممکن است دعوا به نفع او تمام نشود و خوانده دلایلی بر عدم تعهد یا دین ارائه نماید و در نهایت دستور منع خروج لغو گردد.

خواهان باید به این امر توجه داشته باشد چنانچه دعوای وی به نفع او خاتمه نیابد، ممکن است خوانده در مقام مطالبه خسارت ناشی از ایجاد ممنوعیت خروج برآید. به همین دلیل در زمان صدور دستور موقت، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت ممکن است برای خوانده حاصل شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. حتی در صورتی که مستند دعوای خواهان، اسناد رسمی مسلم الصدور مانند چک یا سفته یا برات باشد، برخلاف ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع تامین خواسته، ایداع خسارت احتمالی در دادخواست دستور موقت الزامی است و صدور آن منوط به سپردن تامین می باشد. (ممنوع الخروج کردن بدهکار با دستور موقت)

بنابراین خواهان با ملاحظه شرایط و اهمیت موضوع ممنوعیت خروج خوانده از کشور، شرط تودیع خسارت احتمالی را پذیرفته و چنانچه آن را در صندوق دادگستری تودیع نماید برابر مقررات، دستور موقت صادر و به مرجع مربوط (دادستانی کل کشور) اعلام و خوانده از اخذ گذرنامه و خروج از کشور موقتا ممنوع می گردد.

باید یادآوری نمود که چنانچه خواهان، دستور موقت را همراه با دادخواست اصلی ارائه نکرده باشد، موظف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، دادخواست اصلی را تقدیم دادگاه نماید، در غیر اینصورت دادگاه به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. چنانچه دستور موقت منع خروج خوانده از کشور بر طبق مقررات قانونی صادر و اجرا گردید، خوانده نمی تواند مستقلا به آن اعتراض نماید و صرفا این فرصت برای وی وجود دارد که پس از صدور رای در مرجع نخستین، ضمن تقاضای تجدیدنظر از اصل رای به آن نیز اعتراض نموده و درخواست رسیدگی و لغو آن را بنماید. در عین حال به موجب ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی این اختیار نیز به طرف دعوا داده شده است که چنانچه تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت و خسارت احتمالی باشد، ممکن است دادگاه با تشخیص مصلحت، از دستور موقت رفع اثر نماید. (ممنوع الخروج کردن بدهکار با دستور موقت)

مطلب ممنوع الخروج کردن بدهکار با دستور موقت نقل از وکلای موسسه حقوقی شفائی، جمعی از باتجربه ترین وکلای تهران با دارا بودن 20 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پرونده های حقوقی و کیفری استان تهران | وکیل کیفری تهران | بهترین وکیل خانواده تهران | بهترین وکیل ملکی تهران | وکیل امور قراردادها

رتبه: 4.8 از 966 رأی