در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد

1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایاٌ بر آن واقع شده باشد .

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نمایدُ .اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود اگر چه  این ماده ناظر به عقد بیع است از ملاک آن می توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که وجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد. بنابرین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد .

2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر  یکسان نیست و بر اساس ماده مذکوردر هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد .

نقل از: وکیل و مشاور حقوقی تهران – وکیل خانواده 
 

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده  تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند.

یکی از آن دو، حق مطالبه دستمزد زوجه در مورد کارهایی است که شرعا موظف به انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده است و موضوع دیگر مربوط است به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک.

در مورد اول در قانون مشخص نشده است که انجام چه کارهایی شرعت وظیفه زوجه بوده و چه کارهایی خارج از وظیفه شرعی زن بوده است. البته در صورت مجمل بودن و مبهم بودن یا نقص قوانین مدون طلق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر فقهی، حکم فضیه را صادر کند. بدیهی است که رویه قضایی و برداشت قضات از منابع معتبر اسلامی یا فتاوی مشهور فقها می تواند راهگشا باشد. اما در خصوص بخشش اجباری گرچه سنوات زندگی مشترک، نوع اشتغال زن در منزل شوهر و قدرت مالی شوهر تا حدودی ملاک تعیین میزان و مقدار مالی است که زوج باید به زوجه خود بپردازد، ولی برای جلوگیری از تشتت آرا و ایجاد امنیت فضایی و حقوقی لازم است معیارهای دقیق تری در نظر گرفته شود تا حقوق زن به نحو شایسته تامین شود.

چگونگی تعیین نحله

دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد. بنابراین در تعیین نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله تعیین کند.

چگونگی تعیین اجرت المثل

در اجرت المثل وضع مالی شوهر ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

شرایط تعلق اجرت المثل

زوجه می تواند با استناد به مواد 336 قانون  مدنی و بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در صورت وجود شرایط زیر اجرت المثل ایام زوجیت را از شوهرخود مطالبه کند. اگر در ضمن عقد شرط مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری وجود داشته باشد، مثلا مبلغ معینی به عنوان اجرت برای زن در قبالکارهای خانه پیش بینی شده باشد، نوبت به پرداخت اجرت المثل نمی رسد. در صورت وجودچنین شرطی، مفاد همان شرط اجرا می شود.

اگر زوجه قصد کرده باشد که وظایف مربوط به خانه داری را به صورت رایگان انجام دهد، بعدها نمی تواند تقاضای اجرت المثل کند. البته اگر زوجه در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد اما در این شرایط نوبت به مطالبه «نحله» می رسد. درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد.

نقل از وکیل و مشاور حقوقی

نحله و اجرت المثل

عدم قابلیت جمع بین اجرت المثل و نحله متکی بر نص قانونی است .

درابتدا بهتر است به  تعریف نحله از منظر قانون بپدازیم…

بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مشعر است : در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج،  دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

بیان قانونگذار این است كه وقتی شرایط مندرج در بند «الف» تبصره 6 ماده واحده احراز نشد، مطابق بند «ب» برای پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترك و نوع كارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار«نحله» معین گردد.

بنابراین با وجود شرایط لازم برای پرداخت اجرت المثل نوبت به نحله نمی رسد. در بند « الف تبصره 6 » همان قانون به شرایط استحقاق زن برای مطالبه اجرت المثل اشاره شده است .

قانونگذار سه شرط كلی را برای قابلیت مطالبه اجرت المثل كار منزل پذیرفته است:

1)- اجرت‌المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.

2)- طلاق به خواست زوجه نباشد.

3)- چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد. دو شرط دیگر نیز از شرائط استحقاق زن برای اجرت المثل می باشد:

1)- كار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.2)- قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.

وکیل دادگستری