فسخ نکاح از منظر یک حقوقدان معروف

فسخ نکاح

در این مطلب قصد داریم شرایط فسخ نکاح را از دید قانون بررسی کنیم:

عقد نکاح، به دلیل ویژگی‌های خاصش، با سایر عقود تفاوت‌های زیادی دارد. هر چند در این عقد هم در صورت بروز عواملی، عقد فسخ خواهد شد، اما نکاح به عنوان یک عقد محترم و متعالی، به راحتی قابل فسخ نیست و تنها در موارد معدودی این حق به طرفین داده شده تا عقد را برهم بزنند

اگر هر کدام از زوجین، مجنون باشند و طرف دیگر این موضوع را نداند و با وجود جنون طرف مقابل، پای سفره عقد بنشیند، پس از عقد می‌تواند به واسطه جنون طرف مقابل، عقد را برهم بزند. البته «جنون» تعریف خاصی دارد و هرنوع اختلال روانی را نمی‌تواند، جنون دانست. دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در خصوص «جنون» و تاثیر آن در فسخ نکاح توضیح داده است.

دکتر ارفع‌نیا با ارایه تعریفی از جنون می‌گوید: در علم روان‌پزشکی، جنون به دسته‌ای از اختلالات روانی گفته می‌شود که به ناتوانی فرد در واقعیت سنجی منجر شود و با نشانه‌های خاص توهم یا هذیان همراه باشد؛ البته قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است، اما طبق نظر فقها جنون یعنی اختلال عقل، بنابراین فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمی‌شود.

به گفته این حقوقدان، منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.

ارفع‌نیا تصریح می‌کند: با این تفاسیر و با استناد به ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ نکاح است؛ به طور کلی عیوب مشترک میان زن و مرد بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت شود موجب حق فسخ نکاح برای طرف مقابل است.

وی یادآور می‌شود: اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن هر یک متفاوت است، ولی تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ نکاح می‌شود.

ارفع‌نیا همچنین تاکید می‌کند که برهم زدن ازدواج در مواردی امکان‌پذیر است که به هنگام بستن عقد ازدواج یکی از دو طرفین از جنون دیگری آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد اقدام به ضرر خود کرده است و باید تحمل کند مانند موردی که با علم به حق فسخ و فوریت آن از حق خود صرف‌نظر کرده و به آن راضی می‌شود.

وی می‌گوید: علاوه بر این، ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی تاکید دارد که جنون باید همیشگی یا ادواری باشد و در فواصل و دوره‌های خاصی بروز کند، در صورتی که جنون عارضه‌ای زودگذر و ناپایدار باشد و معالجه شود برای همسر او حق فسخ ایجاد نمی‌کند.

 وقتی طلاق جای فسخ را می‌گیرد

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که اگر زن به واسطه بیماری قبلی مجنون شوند، تکلیف نکاح چه می‌شود؟ می‌گوید: در چنین موردی نمی‌توان از فسخ استفاده کرد، زیرا در زمان ازدواج جنون نبوده و بعد از ازدواج بروز پیدا کرده و هر یک از طرفین می‌توانند تقاضای طلاق را به دادگاه ارایه کنند.

وی در این خصوص به ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی اشاره و اظهار می‌کند: به عبارت دیگر اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود زن می‌تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند. بر این اساس اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمی‌تواند ازدواج را فسخ کند. تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداری کند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد می‌تواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد، برعکس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر اینکه کسی نیست که نفقه زن را بپردازد، در مواردی که زن مستقلاً درآمدی ندارد، جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.

ارفع‌نیا یادآور می‌شود: به نظر می‌رسد که این علت در اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از بین رفته است و به موجب آن، در صورتی که برای دادگاه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن می‌تواند درخواست طلاق کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد، می‌تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.

وی عنوان می‌کند: ناگفته نماند که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۹ تیر سال ۸۱ با الحاق تبصره‌ای به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخته است که یکی از آن موارد، ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی که زندگی خانوادگی را مختل کند، است که به نظر می‌رسد جنون مستقر شوهر، چه مستقر و چه ادواری، نمونه بارز آن است که دادگاه با احراز آن حکم طلاق زن را صادر خواهد کرد.

 تکلیف مهریه و نفقه در صورت فسخ نکاح

این حقوقدان همچنین در پاسخ به این سوال که تکلیف مهریه و نفقه زوجه پس از جنون چیست، می‌گوید: چنانچه فسخ نکاح پیش از نزدیکی به واسطه جنون باشد، مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد، اما اگر پس از نزدیکی، یکی از طرفین بخواهد عقد را فسخ کند، تمامی مهریه به زن تعلق می‌گیرد و دلیلی برای عدم پرداخت مهر به زن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که در بیشتر موارد فسخ نکاح پیش از نزدیکی صورت می‌گیرد، بهتر است که زن به جای فسخ نکاح ، به دنبال طلاق باشد تا حداقل نفقه ایام زوجیت و نیمی از مهریه به وی تعلق گیردبا استناد به ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ نکاح است.

آیا زوجه در عقد منقطعه می تواند ادعای عسر وحرج نماید ؟

طبق ماده 1130 قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسروحرج مواجه شود می تواند برعلیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟

هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالباٌ غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت ، زوجه تاحدودی از آزادی بیشتری برخود دار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید .

نقل از وکیل خانواده تهران

در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد

1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایاٌ بر آن واقع شده باشد .

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نمایدُ .اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود اگر چه  این ماده ناظر به عقد بیع است از ملاک آن می توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که وجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد. بنابرین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد .

2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر  یکسان نیست و بر اساس ماده مذکوردر هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد .

نقل از: وکیل و مشاور حقوقی تهران – وکیل خانواده 
 

فریب در ازدواج

تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب فریب در ازدواج می‌شود.

اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در ازدواج عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن میباشد. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد حق طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.


بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را دارا نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

 چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه خانواده

دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:
الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.
ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.

ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 647 قانون مجازات اسلامی  در این زمینه می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه. هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

نتیجه کار در دادگاه

پیش از تهیه دادخواست در این زمینه بهترین راه برای کسب اطلاعات حقوقی، مراجعه به واحد مشاوره است. در این محل افرادی به عنوان وکیل طلاق یا خانواده و مطلع شما را رایگان راهنمایی می‌کنند. پس از مشاوره حقوقی با این وکلا، می‌توانید یقین حاصل کنید که تا چه حد دعوایی که می‌خواهید مطرح کنید، می‌تـواند به نتیجه مدنظرتان برسد.

در این مرحله و پس از تصمیم نهایی برای شکایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه کنید. در این محل برای هر نوع شکایتی لایحه آماده و حروف‌چینی‌شده‌ای وجود دارد که در مقابل مبلغی بین یک هزار تا دو هزار تومان در اختیار شما قرار می‌گیرد. لایحه دادگاه ‌از یک برگ تشکیل شده است و پس از تکمیل شدن باید به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز که بیشتر فتوکپی شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارایه شود.

در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوکپی تهیه کنید. نسخه اصلی شکایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف دیگر دعوا ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسئولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مکان ثبت شود.


سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده می‌شود تا پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. از این پس تمام پرونده‌های شما و پرونده‌هایی که همسرتان علیه شما طرح کند، در همان شعبه رسیدگی می‌شود. البته در خود شعبه نیز پرونده از جهات مختلفی بررسی می‌شود تا یک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که همسران برای شکایت از یکدیگر در دادگاه نیاز به فتوکپی عقدنامه دارند؛ اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، طبیعتا امکان دسترسی به عقدنامه از سوی یکی از دو طرف وجود ندارد. برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران می‌توانند به جای کپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری که سند ازدواج در آن تنظیم شده به هر یک از دو طرف داده می‌شود و به‌دست آوردن آن بسیار ساده است.

نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ‌گونه تشریفاتی نیست؛ بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. با وجود این، قانونگذار برای آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آسانی امکان‌پذیر باشد ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1316 برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته بود. گرچه مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نیست؛ از نظر قانونی ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبیق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند. به عبارت دیگر به جهت حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

 منبع خبر: حمایت

اجرای مرحله چهارم طرح خدمات الکترونیکی قضایی کشور

مرحله چهارم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی از ۳۱ فروردین ماه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات،‌ مرحله چهارم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی از تاریخ ۳۱ فروردین ماه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اجرا می‌شود. آقای مهندس رفعتی مدیر پروژه خدمات الکترونیکی قضایی گفت: عناوین خواسته مرحله چهارم این طرح شامل : اصلاح شناسنامه، ابطال شناسنامه، مطالبه دیه، تعدیل تقسیط محکوم به و مطالبه خسارت است.

وی تصریح کرد: از امروز کلیه مجتمع‌های قضایی از ثبت دادخواست با موضوعات فوق خودداری کرده و مراجعه کنندگان را به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی جهت انجام امور مربوطه راهنمایی می‌کنند.

ارائه ۱۲ خدمت جدید در دفاتر پیشخوان قضایی از امروز
حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه سال جاری ۱۲ خدمت قضایی دیگر در دفاتر پیشخوان قضایی ارائه می‌شود. معاون قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون ۱۷ خدمت در دفاتر پیشخوان قضایی در شهر تهران ارائه شده که با الحاق خدمات جدید این تعداد به ۲۹ خدمت افزایش خواهد یافت.

وی درباره این خدمات گفت: صدور حکم رشد با ۲٫۵ درصد کل پرونده‌های قضایی، حضانت با ۰٫۶ درصد، ملاقات فرزند با ۰٫۵ درصد، نفی نسب، اثبات نسب با ۰٫۳۷ درصد و اثبات زوجیت با ۰٫۲۲درصد ۶ مورد از این خدمات هستند.


رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه افزود: همچنین ثبت واقعه طلاق با ۰٫۲درصد، مطالبه مهریه با ۵٫۷۹ درصد، ثبت واقعه ازدواج با ۱٫۰۳درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با ۰٫۷۲درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوج و استرداد جهیزیه با ۰٫۶۷درصد ۶ خدمت دیگر ارائه شده به شهروندان خواهد بود. شهریاری درباره درصد‌های ذکر شده عنوان کرد: این درصد‌ها تعداد پرونده ها به کل پرونده قضایی است.

چالش های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ایرانی بودن دارای امتیازاتی است. هر شخصی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، از حقوقی برخوردار است که بیگانگان سهمی در آن ندارند. حتی برخی امتیازات وجود دارد که تنها نصیب کسانی می شود که ایرانی الاصل هستند و کسانی که تابعیت ایران را کسب می کنند، شانسی برای بهره بردن از آن ندارند.

اما کودکانی که از مادر ایرانی و پدرخارجی متولد می شوند، نمی توانند به راحتی تابعیت کشور ایران را کسب کنند در نتیجه در اقامت، تحصیل و حتی معیشت خود با مشکلاتی رو به رو می شوند.

مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش های اساسی وجود دارد.

دو شرط برای اعطای تابعیت

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی متولد می شوند سال 1358 تصویب شده و اکنون پس از هشت سال، اصلاحیه آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح است. به موجب قانونی که هشت سال پیش به تصویب رسید و هنوز لازم الاجراست، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. بنابراین تنها در صورتی که ازدواج این زنان «در ابتدا» با اجازه دولت واقع شده باشد، «بعد از رسیدن به سن 18 سالگی» فرزندان آن ها حق درخواست تابعیت ایرانی را دارند. این در حالی است که اگر زنی خارجی که فقط متولد ایران است، از مردی خارجی در ایران دارای فرزند شود، فرزند وی از بدو تولد ایرانی محسوب می شود. این رویه به نظر عادلانه نمی رسد.

طرح مجلس برای حل مشکل

اما در طرح جدید، کودکان متولد شده از این ازدواج ها به محض تولد از تمامی مزایای اتباع ایرانی بهره مند می شوند. اما نکته ای که در این جا باید به آن توجه کرد این است که با برداشتن محدودیت های موجود در قانون کنونی (اخذ تابعیت ایرانی بعد از 18 سال نداشتن سوابق کیفری و قضایی) ممکن است درصد این ازدواج ها افزایش پیدا کند. بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده امیر کبیر مشهد در سال 1387 نقل کرده است؛ درصد بالایی از اتباع خارجی مورد بحث، بی سواد یا کم سواد هستند. تابعیت اکثر مردان خارجی ازدواج کرده با زنان ایرانی را اتباع افغان و سپس اتباع عراقی تشکیل می دهند. مسئولان نگرانند که با تبدیل این طرح به قانون، خانواده ها به انجام چنین ازدواج هایی تشویق شوند. بنابراین تصمیم گیری در این موضوع به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان به وسیله کمیته کارشناسی ویژه ای با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و وزارت خارجی به عنوان مشاور در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می شود. این طرح در اواسط فروردین ماه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما، دستور کار کمیسیون پیرامون اصلاح قانون مربوط به تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به لحاظ طولانی شدن بحث های کارشناسی مصوبه ای در پی نداشت. باید دید، کمیته مشترکی که در حال بررسی این موضوع است، سرانجام چه راهکاری را برای حل این مشکل پیشنهاد خواهد کرد.

نقل از وکیل خانواده

اهمیت شروط ضمن عقد

اهمیت شروط ضمن عقد
عقد توافق اراده‏ها برای ایجاد آثار حقوقی‏ است. گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل‏ نکاح، به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین‏ امری نباشد، شرط یا شروطی را در ضمن عقد بپذیرند. این شرط را می‏توان تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست.

ماده (10) قانون  می‏گوید:« قراردادهای خصوصی‏ نسبت به کسانی که آن‏را منعقد نموده‏اند در صورتی‏که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

بنابراین، در نکاح دایم که به معنی‏ توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است، مانعی ندارد که‏ طرفین درضمن آن، تعهدات فرعی را در مورد -به‏طور مثال-مسکن و شغل و امور مالی‏ تقبل نماید.

در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی‏ خاص، در صورت اختلاف زوجین، مراجعه به‏ دادگاه لازم بود، ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده (1133) سابق الذکر نبود. در صورت‏ توافق زوجین، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده‏ و طرفین با مراجعه به دفترخانه، تشریفات‏ طلاق را انجام می‏دادند. به دستور شورای عالی قضایی سابق، به دلایلی که هرگز رسما اعلام نشد، شروطی در نکاح‏نامه چاپ‏ شد که عمدتا به سود زن بود. البته مانند کلیه‏ قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ ولی عدم امضای‏ آن از طرف مرد نشانه عدم حسن‏نیت تلقی‏ می‏گردد و بنابراین، عملا و به‏طور تقریب‏ همه این شرطها توسط طرفین امضا می‏شود. از ظاهر این امر استنباط می‏گردد که فلسفه‏ درج این شروط مفصل در نکاح‏نامه چیزی‏ نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت‏ خانواده و رعایت پیش‏بینی‏های لازم برای‏پیشگیری از سوء استفاه از اختیار طلاق‏  به دست مرد.

طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق‏ مصوب 21 اسفند
1370 مجلس شورای‏ اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی‏ که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به‏ دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.»

این لزوم مراجعه، زوجهایی را که‏ توافق برای طلاق دارند نیز دربرگرفته است. بنابراین، گرچه از لحاظ حقوقی صریحا و یا حتی ضمنا ماده (1133) ق.منسخ نگردیده‏ است؛ ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون‏ سابق الذکر و متداول بودن امضای شروط ضمن عقد در نکاح که فلسفه اصلی آن حمایت‏ از زن و خانواده و پیشگیری از سوء ا ستفاده از ماده (1133) ق.م است، می‏توان گفت که‏ عملا از امکان استفاده مطلق مرد از حق‏ طلاق تا حد زیادی کاسته شده است و این امر با مصالح فردی و جمعی منطبق است. زیرا وجود اختیار طلاق در دست کسی که از مبانی فرهنگی واخلاقی اسلام به‏طور کامل‏ بهره نبرده است، مانند قرار دادن تیغ در دست‏ زنگی مست است که راه کاربرد تیغی را که در دست دارد نمی‏داند و لاجرم باعث صدمه به‏ دیگران و خود می‏گردد. البته این استدلال نیز قابل دفاع است که بخشی از ماده (1133) قانون مدنی نسخ شده است؛ زیرا به موجب این‏ ماده:«مرد می‏تواند هروقت که بخواهد…» در صورتی‏که در حال حاضر این امر تابع اراده‏ دادگاه است که گواهی عدم‏امکان سازش را صادر بنماید و نه هروقت که شوهر بخواهد.

شروط ضمن عقد در قانون مدنی
طبق اصول فقهی،شرط (تعهد) ابتدایی‏ برای متعهد الزام‏آورن است مگر اینکه در ضمن عقد لازمی قرار داده شود. شروط مربوط به نکاح را می‏توان ضمن نکاح یا در ضمن عقد لازم دیگری قرار داد. ممکن است در ضمن‏ عقد نکاح، حق تعیین مسکن به زوجه داده‏ شود و این‏که مثلا در ضمن بیع ملکی بین زوج‏ و پدر زوجه، زوج قبول کند که در هر جایی که‏ همسرش تعیین می‏کند سکنی نماید.
شروط ضمن عقد، می‏تواند به‏صورت‏ کتبی یا شفاهی باشد یا اینکه همان طوری‏که‏ ماده (1128) ق.م بیان می‏دارد، به نحوی‏ باشد که عقد متباینا بر آن واقع شده باشد. یعنی از اوضاع و احوال کاملا مشهود باشد که‏ مورد خاصی جزء لاینفک عقد اگرچه در عقدنامه ذکر نشده است.مثلا دختر و پسر دانشجویی که در سنین جوانی بوده و قصد ازدواج دارند معمولا تجردپسر یا  عدم‏ازدواج‏ قبلی پایه‏ای است اساسی که نکاح بر آن مبتنی‏ است،گرچه این امر در نکاح‏نامه درج نگردد. همان‏گونه که ذکر شد، شرط مربوط به عقد نکاح می‏تواند در ضمن همین عقد ذکر گردد و یا در ضمن عقد لازم دیگری، قبل و یا بعد از نکاح درج گردد.
قانون مدنی در موارد(232 تا 234)خود، شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده‏ است، که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه‏ عقود از آن جمله عقد نکاح می‏گردد. به موجب این مواد، شروط به دو دسته باطل‏ و صحیح تقسیم می‏گردند.شرطهای باطل‏ نیز خود به دو دسته تقسیم می‏شود:

یک دسته‏ شرطهایی که باطل هستند ولی باعث بطلان‏ عقد نمی‏شود؛ مثل شرطی که انجام آن‏ غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده عقلایی‏ نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد (ماده‏ 232 ق.م).  منظور از شرط نامشروع، شرطی‏ است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد. منظور از شرع در این ماده در مورد ایرانیان‏ غیرشیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است، قواعد مذهب خودشان می‏باشد؛ زیرا نکاح از جمله مباحث مهم مربوط به احوال‏ شخصیه است و طبق اصل(12)قانون‏ اساسی، مذاهب اسلامی غیرشیعه و طبق‏ اصل سیزدهم قانون اساسی، پیروان دیان‏ یهود، مسیحیت و زرتشتی در مباحث مربوط به‏ احوال شخصیه تابع قواعد خاص خود هستند، البته تا حدی که مخالف نظم عمومی ایران‏ نباشد.

قوانین ویژه و آرای دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است. بنابراین،با توجه به‏ تقسیم‏بندی قومی و مذهبی موجود در کشور، برای مثال، ارامنهء گریگوری،آشوریان‏ ارتدکس و کاتولیک‏های کلدانی و…در نکاح‏ و نیز شروط ضمن آن تابع قواعد مسلم مذهبی‏ خود هستند. این قواعد گاهی به زبان فارسی‏ در دسترس است و گاهی نیز مانند آشوریان‏ ارتدکس، به همان زبان اصلی است و دادگاهها معمولا در هر موردنظر بزرگان‏ مذهبی متبوع را جویا می‏شوند و نظر آنها به عنوان یک متخصص، مؤثر در دعواست. طبق قانون ماده واحده مربوط به اجازه رعایت‏ احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم‏ مصوب 1312،«در صورتی‏که زن و شوهر تابع دو مذهب مختلف باشند مسائل مربوط به‏ نکاح و طلاق، تابع قواعد مذهبی خواهد بود که شوهر پیرو آن است.» بنابراین، اگر در مورد شروط ضمن عقد نکاح بین یک مرد پروتستان و زن کاتولیک اختلافی پیش آید، از نظر حقوق موضوعهء ایران، حل این امر تابع‏ قواعد کلیسای پروتستان است.

بنابراین اگر در نکاح توافق شود که زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب‏ نامشروع‏بودن) و یا این‏که مرد یا زن‏ متوسط الحال تعهد نماید که ظرف شش ماه‏ میلیاردر گردد (به سبب غیرمقدور بودن)، این‏ شروط باطل است و تعهدی برای کسی که‏ در بدو پیروزی انقلاب‏ اسلامی،با لغو قواعد و مقرراتی که در مورد طلاق‏ برخلاف قواعد قانون‏ مدنی بودند بازگشتی‏ کامل به قانون مدنی شد شرط به ضرر او است ایجاد نمی‏کند و نیز این‏ امر به درستی نکاح لطمه نمی‏زند و فقط  شرط باطل است. همچنین اگر در نکاح،طرفین‏ موافق باشند که هیچ تعهد اخلاقی نسبت به‏ یکدیگر نداشته باشند، این توافق باطل بوده‏ ولی باطل‏کننده عقد نکاح نیست.

شروط باطل و باطل‏کنندهء عقد:  طبق ماده(233)ق.م، در دو مورد شرط باطل بوده و باعث بطلان عقد نیز می‏شود. یکی از این دو مورد«شرط خلاف مقتضای‏ عقد»و دیگری«شرط مجهولی که جهل به آن‏ موجب جهل به عوضین شود»،می‏باشد. مورد اخیر، خاص عقود مالی است و در نکاح، هیچ‏ یک از طرفین عوض دیگری محسوب‏ نمی‏شود. نکاح عقدی است غیرمالی، که‏ هرچند دارای آثار مالی مهمی است، در آن‏ شخصیت طرفین علت عمدهء عقد است.

بنابراین، تنها«شرط خلاف مقتضای عقد» می‏تواند باعث ابطال آن نیز گردد. منظور از شرط خلاف مقتضای عقد در این‏ ماده،شرطی است که خلاف مقتضای ذات‏ عقد باشد و نه خلاف مقتضای اطلاق عقد؛ زیرا شرطهای خلاف مقتضای اطلاق عقد، همان‏طور که در آینده خواهیم دید،جزء شروط صحیح محسوب می‏شوند. منظور از مقتضای ذات عقد، آن مقصود و یا مقاصدی است که عقد اساسا برای نیل به آن‏ تشکیل می‏شود.در نکاح دایم، هدف توافق‏ اراده‏ها برای زندگی مشترک و زناشویی بدون‏ محدودیت زمانی است. بنابراین، اگر در نکاح‏ ذکر شود که طرفین هرگز به‏طور مشترک با یکدیگر زندگی نکرده و هرکدام مستقل‏ باشند، این شرط باطل بوده و عقد را نیز باطل‏ می‏کند؛ زیرا خلاف مقتضای ذات نکاح که‏ زندگی مشترک یک زن و مرد است، می‏باشد.

اگر همین شرط، محدود و مثلا برای یک‏ سال یا دو سال باشد، بلا اشکال است. نکاحی‏ که  در آن زن و مرد از ابتدا و به‏طور دایم توافق‏ بر تفریق جسمانی داشته باشند،دیگر نکاح‏ به عنوان یکی از عقود معین نیست. درست‏ است که طبق ماده(10)قانون مدنی طرفین‏ می‏توانند با یکدیگر،در حدود قانون،توافق‏ نمایند. ولی با توجه به اهمیت نکاح در نظم عمومی‏ جامعه و اخلاق،قانونگذار اجازهء انعقاد آن‏ را به‏ هر صورت و به هر نحو نمی‏دهد و شروط ضمن عقد نکاح باید در چارچوب اهداف این‏ تأسیس مهم حقوقی باشد و نه درهم کوبندهء اساس این چارچوب.

بنابراین،اصل حاکمیت‏ اراده در آثار غیرمالی نکاح کاربرد محدودی‏ داردو در واقع، در جنبه مالی نکاح است که‏ همان‏گونه که خواهد آمد، می‏تواند تا حد زیادی مؤثر واقع گردد. شروط صحیح در نکاح این شروط برخلاف موارد مذکور درفوق، معلوم، مقدور، دارای فایده و قانونی بوده و خلاف مقتضای ذات عقد نیستند. این شرطها برخلاف مقتضای طلاق عقد هستند.اگر عقد نکاح بدون هیچ‏گونه شرطی منعقد گردد قانونگذار خود آثار مالی و غیرمالی ویژه‏ای‏ برای آن پیش‏بینی کرده است؛ ولی این امر مانع از این نیست که طرفین در چارچوب‏ قواعد امری، شروطی را در آن قرار دهند. طبق‏ ماده(234)ق.م، این شروط می‏تواند به‏ شکل شرط صفت یا شرط نتیجه یا شرط فعل‏ یا شرط ترک فعل باشد.ماده(1128)ق.م، درباره شرط صفت در عقد نکاح می‏گوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط شود و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق‏ فسخ خواهد بود،خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا برآن واقع شده‏ باشد».

بنابراین، اگر شرط سن یا تحصیلات بر زوج یا زوجه شده باشد و بعد معلوم شود که‏ شخص موردنظر آن سن یا تحصیلات را ندارد، طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد. یکی از موارد مهم استفاده از شرط ضمن‏عقد،در«طلاق»است. با توجه به این‏که طبق‏ ماده(1133)ق.م،اختیار طلاق به دست‏ مرد است و مواردی که زن می‏تواند،علی‏رغم‏ عدم تمایل شوهر طلاق بگیرد،مشخص و معین است.ماده(1119)ق.م،به عنوان‏ راهنمایی و به عنوان بیان حکم کلی شروط صحیح ضمن عقد بیان می‏دارد که:«طرفین‏ عقد ازدواج می‏توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید.مثل اینکه‏ شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری‏ نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل‏ تحمل شود،زن وکیل در توکیل باشد که پس‏ از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم‏ نهایی،خود را مطلّقه سازد.»
اگر در نکاح توافق شود که‏ زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب‏ نامشروع بودن) و یا این‏که‏ مرد یا زن متوسط الحال‏ تعهد نماید که ظرف شش‏ ماه میلیاردر گردد(به سبب‏ غیرمقدور بودن)،این شروط باطل است و تعهدی برای‏ کسی که شرط به ضرر او است‏ ایجاد نمی‏کند این طلاق از نوع بائن است و شوهر حق‏ رجوع ندارد وگرنه هیچ اثری بر شرط ضمن عقد مترتب نخواهد بود.مورد مذکور از باب‏ مثال در شرط نتیجهاست.یعنی می‏توان در عقد ذکر نمود که زن وکیل در توکیل  باشد که‏ هر موقع خواست از همسرش طلاق بگیرد، بدون آن‏که نیاز به اثبات امری باشد.در این‏ صورت،وکالت چون ضمن عقد لازم است، طبق ماده(679)ق.م،لازم بوده و شوهر نمی‏تواند وکیل را عزل نماید و علی‏رغم عدم‏ تمایل شوهر به جدایی،زن حق طلاق دارد. البته این امر به معنی سلب اختیار طلاق از شوهر نیست.اگر در عقد ذکر شود که زن‏ وکیل و وکیل در توکیل باشد که هر موقع‏ خواست طلاق بگیرد وشوهر هرگز جق طلاق‏ همسر خود را ندارد،قسمت اخیر(سلب  اختیار طلاق از شوهر)باطل استولی مبطل عقد نیست؛زیرا این امر حکم است و حکم، برخلاف حق،قابل اسقاط نیست.
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم‏ دیگری،انجام کاری یا عدم‏انجام کاری بر زن‏ یا شوهر یا هر دو شرط شود.مثلا مرد متعهد کند که ظرف سه سال پول کافی برای خرید خانه به دست آورد و یا از اشتغال به شغل‏ خاصی خودداری کند.دو نکته اساسی در کلیه‏ شروط صحیح قابل بررسی است.نخست‏ اینکه،این شروط تا چه حد قابل گسترش است‏ و دیگر اینکه،ضمانت اجرای آنها چیست؟در زیر به بررسی این دو نکته اساسی می‏پردازیم.

شروط صحیح تا چه اندازه قابل‏ گسترش است؟
این شروط در چارچوب قواعد امری است. با توجه به اینکهقواعد امری در نکاح زیاد هستند،این امر دامنه اختیارات زوجین  را در درج تعهدات فرعی محدود می‏سازد.مثلا: چون طبق ماده(1168)ق.م«نگاهداری‏ اطفال،هم حق و هم تکلیف
ابوین است»، توافق بر اسقاط این حق و تکلیف و توافق بر اینکه ولایت قهری با مادر باشد،باطل است؛ زیرا این قواعد امری است.البته این امر مانع‏ از این نیست که در خانواده با توافق طرفین‏ عملا سررشته امور فرزندان به دست مادر باشد،ولی سلب حق ولایت به نحوی که ولی‏ قهری حق سرپرستی فرزندان را نداشته باشد، برخلاف قواعد آمره است.
موضوع حساس و ظریف،تشخیص قواعد آمره و غیرآمره در مورد نکاح است؛زیرا ماده‏ای در قانون مدنی وجود ندارد که صریحا قواعد آمره و غیرآمره را به تفکیک مشخص‏ کرده باشد.وجود کلمه«باید»یا«نباید»در یک ماده قانونی،دلیلی برآمره‏بودن آن‏ نیست.معیار کلی این است که قواعد مربوط به‏ امور مالی،تکمیلی و تفسیری بوده و قواعد مربوط به امور غیرمالی و خانوادگی که مربوط به نظم عمومی است،امری محسوب‏ می‏گردد.عادت جاری در بین غالب مفسرین‏ حقوق مدنی این است که بین قواعد مالی و غیر مالی در نکاح تفکیک قایل نشده و همه را امری محسوب نمایند. در حالی‏که این دو دارای دو طبیعت‏ جداگانه ‏اند.مواد قانون مدنی در باب مهریه، بخصوص مواد(1080)و بعد از آن،به خوبی‏ نقش حاکمیت اراده را در این مورد نشان‏ می‏دهد.بدیهی است که دامنهء عمل حاکمیت‏ اراده نمی‏تواند نامحدود باشد و تابع نظم‏ عمومی و اخلاق حسنهء جامعه است.
با توجه به اینکه امور مالی بنا به طبع خود معمولا جزو قواعد مربوط به نظم عمومی‏ نیست و امروزه در بسیاری از کشورها مثل‏ فرانسه،اثرات مالی و اثرات غیرمالی ازدواج از یکدیگر تفکیک شده و هرکدام تابع رژیم‏ حقوقی متناسب با طبع خود قرار گرفته است؛ به این ترتیب،روابط مالی بین زن و شوهر با مبحث حقوق اموال و قراردادها سنخیت پیدا می‏کند.البته در کشور ما هنوز ار لحاظ حقوقی‏ تا این حد جدایی بین بخش مالی و غیرمالی‏ نکاح حاصل نشده است،ولی سیر تحولات‏ سالهای اخیر،لزوم بازنگری در تفسیر قواعد مربوط به نکاح را نشان می‏دهد.بخصوص در بخش امور مالی خانوادگی بسیاری از مواردی‏ را که سابقا،به‏طور غالب،امری می‏دانستند می‏توان تکمیلی و یا تفسیری دانسته و توافق‏ زوجین برخلاف آن‏را جایز بدانیم.طبق ماده‏ (1106)ق.م:«در عقد دایم نفقه زن به عهده‏ شوهر است»،چه اشکالی دارد که زن وشوهر برخلاف این ماده توافق کرده و زن مکلف به‏ تأدیه آن گردد.
شکی نیست که پرداخت نفقه جزو مقتضای‏ ذات عقد نیست بلکه از آثار آن است و توافق‏ برخلاف آن،مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق‏ حسنه ندارد.عملا می‏بینیم که به علل‏ مختلف،مثل دانشجو بودن شوهر،بیکاری‏ وی یا قلّت درآمد او یا بیماری و…در بسیاری‏ از موارد،تمام یا حد اقل بخشی از هزینه‏های‏ زندگی از راه کارکردن زن تأمین می‏شود، به نحوی که اگر وی دست از کار بکشد معیشت خانواده دچار اختلال جدی می‏گردد. به این ترتیب،نمی‏توان چشم را روی واقعیات‏ جامعه بست و گفت
که حتما و در هر شرایطی‏ باید شوهر تأمین‏کننده مخارج باشد و حتی‏ توافق زوجین برخلاف آن‏را بلا اعتبار دانست.
این تکلیف سنگین و بی‏اعتبار دانستن‏ تعهد زن برای تأمین مخارج زندگی،خود مانعی در راه ازدواج جوانانی است که به عللی‏ موقتا قادر به تأمین مخارج زندگی نیستند و همسرشان با رغبت حاضر به پذیرش این مهم‏ هستند و امکان آن‏ را نیز دارند.در شرایط فعلی،تفسیر قوانین حتی الامکان باید به نحوی باشد که مشوّق جوانان برای ازدواج‏ باشد.به همین ترتیب به نظر می‏رسد که‏ ایرادی نداشته باشد که ضمن عقد نکاح،زن‏ تعهد کند که درصدی،مثلا نیمی از مخارج‏ زندگی را بر عهده گیرد و نیمی دیگر بر عهده‏ مرد باشد.این امر مطابق واقعیات زندگی‏ است و به معنی مشارکت واقعی زن و شوهر است و راه  ازدواج را تسهیل می‏کند.در شرایط کنونی باید از کلیه امکانات حقوقی بهره‏ گرفت تا از مسئولیتهای سنگین ازدواج که در جنبه مالی فقط بردوش مرد است کاسته و با مشارکت و مساعدت،این مهم هرچه بیشتر انجام پذیرد.
کاربرد مهم دیگر شرط ضمن عقد در رژیم‏ مالی خانوادگی است. رژیم مالی عادی در قانون مدنی، جدایی اموال بین زن و شوهر است. به عبارت دیگر، ازدواج هیچ تأثیری در مالکیت اموال متعلّق به زن و شوهر ندارد. ماده‏ (111ق.م،می‏گوید:«زن مستقلا می‏تواند در دارایی خود هر تصرفی که‏ می‏خواهد بکند.»کثرت استعمال این رژیم‏ باعث شده که در وهلهء اول این تصور به ذهن‏ آید که هیچ نوع دیگر از روابط مالی خانوادگی‏ بین زن و شوهر امکان‏پذیر نیست و حتی برخی‏ از نویسندگان حقوقی در غرب، بر این باورند که اسلام از رژیم‏های مالی خانوادگی‏ برخوردار نیست و فقط رژیم جدایی اموال‏ برقرار است که قبل از نکاح هم وجود داشته‏ است.
در خانواده‏هایی که مرد کار می‏کند و زن‏ خانه‏دار است، در صورتی‏که احیانا پس از چند سال زندگی مشترک، موضوع جدایی پیش‏ آید، زن حقّ شکایت دارد که چرا نباید سهمی از اموالی که در طی زندگی مشترک‏ به دست آمده را داشته باشد.اموال به دست‏ آمده، حاصل تدبیر و صرفه‏جویی و خون دل‏ خوردن و زحمات در خانه نیز می‏باشد.حتی‏ وقتی‏که موضوع جدایی هم در بین نباشد، سهم زن خانه‏دار در اموال به دست آمده پس از ازدواج غیرقابل انکار است. امروزه از جمله‏ شرایط احراز بسیاری از مشاغل و موقعیت‏ها مثل راننده تاکسی شدن، کسب بورس برای‏ ادامه تحصیل در خارج، قاضی دادگاه خانواده‏ شده، اعطای زمین و مسکن و برخی وام‏ها و…شرط تأهل است. این امر، فرد متأهل را در مواردی به‏طور مستقیم و در مواردی به‏طور غیرمستقیم از مناصب و موقعیت‏های بهتری‏ در جامعه برخوردار می‏کند که مآلاّ درآمدهای‏ بیشتری نیز برای مرد دربر دارد که اگر مجرد می‏بود هرگز از این امتیازات بهره‏مند نمی‏گردید. حال که مرد این امتیازات مادی و معنوی را در سایه وجود همسر خانه‏دار خود به دست آورده است، آیا عادلانه است که اموال‏ را تماما متعلق به مرد دانسته و زن را فقط صاحب مهریه بدانیم؟

آیا عادلانه است که‏ فقط زن را مستحق اجرت المثل ایامی که در خانه مرد کار کرده است، آن هم در صورت‏ طلاق و با شروطی چند، بدانیم؟  آیا اگر بجای همسر مرد، یک نفر کارگر زن استخدام کرده‏ بود علاوه بر دادن  مبالغی هنگفت به عنوان‏ حقوق، مالیات و بیمه، آیا می‏توانست این همه‏ امتیازات ناشی از تأهل راکسب کند؟ بنابراین، هیچ مانعی به نظر نمی‏رسد که‏ مطابق با واقعیت زندگی، طرفین به عنوان‏ شرط ضمن عقد توافق کنند که کلیه اموال‏ به دست آمده بعد از ازدواج، کلیه اموالی‏ که زوجین دارند، در نحوهء تملک، به‏صورت‏ مشترک باشد.این امر مشارکت معنوی و مادی را به نحو واقعی در زندگی خانوادگی‏ تأمین می‏سازد و موجب استحکام بنای‏ خانواده است. زن می‏داند که هر مالی که‏ شوهر به دست می‏آورد او نیز سهمی دارد و هر بدهی که شوهرش داشته باشد، بدهی‏ مربوط به او نیز هست و بالعکس. به این ترتیب، احساس مسئولیت و مشارکت‏ که اساس و بنای یک خانواده را تشکیل‏ می‏دهد به‏ طور قوی به وجود می‏آید و بدیهی‏ است که صمیمیت و همدلی بیشتری را در همه امور خانواده برای اعضای آن به دنبال‏ دارد.

ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن‏ عقد
به خاطر ویژگیهای عقد نکاح، نمی‏توان‏ ضمانت اجراهای کلی مربوط به حقوق و تعهدات را که در مبحث احکام شرط در قانون‏ مدنی ذکر شده است، به‏طور کامل همه را در این عقد ویژه جاری دانست. در مورد شرط صفت مانند سایر عقود، ضمانت اجرای آن ایجاد حق فسخ برای طرف‏ مقابل کسی است که این صفت را فاقد است. همان‏طور که قبلا نیز ذکرشد، طبق ماده‏ (1128)ق.م:«هرگاه در یکی از طرفین‏ صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده،برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».طبق ماده‏ (235)ق.م،نیز:«هرگاه شرطی که در ضمن‏ عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست،کسی که شرط به نفع‏ او شده است خیار فسخ خواهد داشت».
پس اگر شرط شود که زوج یا زوجه دارای‏ مدرک تحصیلی لیسانس باشد و بعد از عقد معلوم شود که این صفت را فاقد است،طرف‏ مقابل حق فسخ دارد.
طبق ماده(1131)ق.م:«خیار فسخ‏ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ،نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‏شود،به شرط این‏که علم به‏ حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.تشخیص‏ مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده‏ به نظر عرف و عادت است».طبق ماده‏ (1132)ق.م:«در فسخ نکاح رعایت‏ ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.» بنابراین،رعایت نکاتی مثل وجود دو شاهد عادل لازم نیست؛زیرا فسخ،غیر از طلاق‏ است و فسخ‏کننده برحسب مورد ممکن است‏ زن یا مرد باشد.فسخ،یک عمل حقوقی یک‏ جانبه(ایقاع)است و از موقع اعلام اراده فسخ‏ کننده،مؤثر
است.با توجه به اینکه طبق قانون‏ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی‏ جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی‏ خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند»، فسخ‏کننده پس از اعلام اراده خود، باید جهت‏ انجام تشریفات قانونی و ثبت رسمی فسخ به‏ دادگاه مراجعه نماید. حکم دادگاه در این مورد جنبه اعلامی خواهد داشت.
اگر شرط مذکور در ضمن عقد نکاح شرط نتیجه باشد،عدم‏تحقق شرط،موجب فسخ‏ نکاح خواهد بود.گرچه به موجب ماده‏ (239)ق.م:«هرگاه اجبار مشروط علیه برای‏ انجام شروط،ممکن نباشد و فعل مشروط هم‏ از اعمالی نباشد که دیگری
بتواند از جانب او واقع سازد،طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»،ولی با توجه به اینکه عقد نکاح از عقود مهم مربوط به نظم عمومی‏ جامعه است،مواردی که اختیار فسخ آن وجود دارد،محدود به مواد قانونی است که این‏ اختیار در آن قرار داده شده است.در مواد (1121 تا 1138)قانون مدنی،امکان‏ فسخ نکاح به سبب عدم انجام شرط فعل آیا عدم‏تحقق شرط نتیجه ذکر نشده است. بنابراین،این دو نمی‏توانند از موارد فسخ نکاح‏ باشند.اما سایر ضمانت‏های اجراهای کلی ناشی از عدم انجام تعهد،در این دو مورد قابل‏ اجراست.یعنی با توجه به مواد(237) و به بعد قانون مدنی، هرگاه شرط ضمن عقد، فعل باشد،کسی که متعهد است باید به تعهد خود عمل کند و در صورت تخلف،طرف دیگر به دادگاه رجوع کرده تقاضای اجبار می‏نماید.
اگر فعلی که در ضمن عقد شرط شده، توسط ملتزم انجام نشود و او را نتوان اجبار نمود،در صورتی‏که انجام آن به وسیله شخص‏ دیگری مقدور باشد، حاکم(دادگاه)می‏تواند به خرج متعهد موجبات انجام آن‏را توسط دیگری فراهم آورد.متعهد له می‏تواند خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد را مطالبه نماید،که باید بین‏ خسارات وارده و عدم انجام تعهد رابطه سببیت‏ وجود داشته باشد.اگر متخلف از انجام تعهد بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده که نمی‏توان به او مربوط نمود، به تأدیه خسارت محکوم نخواهد شد.

بنابراین، اگر شوهر قول داده باشد که در شهر محل سکونت زوجه به خدمت اشتغال‏ خواهد داشت، ولی بعدا اداره متبوع وی را منتقل ننماید، نمی‏توان از متعهد خسارت‏ خواست؛ زیرا حکم اداره، علت خارجی است که‏ نمی‏توان به او مربوط نمود همچنین در صورتی‏که شرط نتیجه، ضمن‏ عقد نکاح درج شده باشد، عدم‏تحقق آن از موجبات فسخ تلقی نشده و فقط در صورت‏ جمع شدن شرایط لازم، متعهد له حق مطالبه‏ جبران خسارت را خواهد داشت. اگر شرط مربوط به نکاح در ضمن عقد لازم‏ دیگری(غیر از نکاح)باشد در این صورت،تابع‏ اصول کلی تعهدات بوده و در صورت عدم‏ تحقق شرط و رعایت احکام کلی مربوط به‏ شرط که از ماده(235)به بعد قانون مدنی‏ ذکر شده است، متعهد له حق فسخ آن عقد لازم را خواهد داشت‏…….

پیشنهادها:
با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه‏های اجتماعی و نیز این‏که زندگی‏ خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده‏های‏ شخصی است که قانونگذار نمی‏تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد، و همچنین،الگو و ساختار یکنواخت قانونی‏پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست و به همین دلیل خود قانونگذار،با ارائه طریق‏ (شروط ضمن عقد)،افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است که خود معمار ساختمان زندگی خانوادگی ‏شان باشند.همان‏ طوری‏که در سال 1363،شورای عالی‏ قضائی با درج شروط ضمن عقد پیشنهادی در نکاح‏نامه‏ها،تحولی در حقوق خانواده ایران‏ به وجود آورد،پس از گذشت شانزده سال، اکنون نیز قوهء قضائیه می‏تواند با سوق دادن‏ این شروط به سمت تأمین هرچه بیشتر حقوق‏ خانواده‏ها و بویژه بانوان،تحول مثبتی در این‏ زمینه به وجود آورد،بی‏آنکه نیاز به تحت فشار قرار دادن قانونگذار برای تغییرقانون باشد. درج صفحه‏های سفیدی تحت عنوان‏ «سایر شرایط»در سندهای ازدواج،نشان‏ می‏دهد که به لحاظ عملی هم راه درج‏ خواسته‏های مشروع طرفین در سند نکاح‏ وجود دارد و طرفین می‏توانند شروطی را که‏ برخلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست،در آن درج نمایند.اما از آنجا که عرف جامعه، قبل از نکاح،بحث و مباحثهء زوجین آینده و یا خانواده‏های آنها را درباره اضافه کردن بر آنچه که در سند نکاح چاپ شده است،مطلوب‏ نمی‏داند،فقط شروط ضمن عقد پیشنهادی‏ چاپ شده در نکاح‏نامه است که می‏تواند نقش‏ مهمی را در استحکام و تأمین حقوق خانواده‏ ایفا نماید

شایان ذکر است که هرگاه زوجین قصد جدایی به سبب وجود شرط ضمن عقد را داشته باشند و یا  به عبارت بهتربه علت عدم انجام تعهد طرف مقابل قصد جدایی داشته باشد باید به محکمه خانواده مراجعه و اقامه دعوا نماید و در محکمه این امر را ثابت کند و بدین منظور پیشنهاد می شود که شروط مورد توافق در دفتر اسناد رسمی بدینگونه به شرح ذیل در وکالتنامه رسمی تصریح شود :

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل‏ غیر داده که در صورت تمایل،با انتخاب نوع‏ طلاق، خود را مطلّقه نماید و نیز به زوجه‏ وکالات بلاعزلبا حق توکیل غیر داده تا در صورت بذل،از طرف او قبول بذل نماید و به عنوان مثال. تهیه مسکن مستقل خانوادگی و تعیین‏ محل زندگی با زوجین(زوج/زوجه است. انجام امور خانه و تأمین مخارج آن تکلیف‏ مشترک زوجین (زوج/زوجه است.
در صورتی‏ که انجام امور خانه و فرزندان‏ به عهده زوجه باشد، وی در هرزمان حق‏ مطالبهء حق الزحمه حال و گذشته را دارد.
کلیه اموالی که زوجین پس از نکاح به دست‏ می‏آورند مشترک محسوب می‏شود.
زوجه حق تحصیل و اشتغال به کار دارد.
اتخاذ تصمیم در امور زندگی با توافق‏ طرفین خواهد بود.
خروج هریک از زوجین از کشور منوط به‏ موافقت دیگری (زوج/زوجه) است وشروط دیگر….

نقل از وکیل خانواده تهران و مشاور حقوقی

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی

برابر ماده 1060 قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده 1059 می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.
1- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده 987 قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:

1. اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

2. سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و طبق ماده1105 قانون مدنی، آن را موجه سازد.

3. اثر وصف تاسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور می باشد. در خصوص تاثیر ازدواج ایرانی با مزدی از اتباع خارجه در تابعیت زن، دو مرحله متمایز در قانونگذاری ایران دیده می شود:
1-1. مرحله ی نخست(قانون نامه تابعیت)
این مرحله دوران قانون نامه ای است که در آن، تاثیر ازدواج ایرانی یا خارجی، اعم از زن یا مرد مشهور بود و بر آن اساس، تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر می یافت.قانون نامه تابیعیت در آستانه ظهور نظام قانونگذاری در ایران و تدوین پادشاه وقت نیز در سئوال سال 1317 ه.ق. مرجع تصویب آن بوده است. طبق بند7 این قانون نامه، “زن های ایرانی که در زوجیت اتباع دول خارجه هستند، از تبعیت ایران خارج می شوند، ولی بعد از تعلیق یا فوت شوهر، فقط به استدعا و تقدیم عرض حال به دولت علیه، به تابعیت اولیه خود رجوع و معاودت می نمایند…”.


1-2.مرحله دوم (قانون تابعیت 1308) طبق ماده 12 آن قانون، “زن ایرانی که باتبعه خارجی مزاوجت می نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند، مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود”. همین قاعده به شرح مذکور در ماده 987 قانون مدنی و نیز رای اصراری شماره 121 مورخ 24/7/1347 استفاده نماید.


2- تاثیر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بر حقوق مالی این گونه زنان (زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند)، به لحاظ آن که نسبت به جامعه ایرانی ، بیگانه تلقی می شوند، بر اساس تبصره2 ماده 987 همان قانون، در حقوق آن ها نسبت به اموال غیر غیر منقول مدودیت هایی ایجاد می شود. براین اساس، آن ها حق داشتن اموال غیر منفول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند و تشخیص این امر نیز به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزراتحانه های خارجه، کشور و اطلاعات واگذرا شده است. با این وجود، مقررات ماده 988 قانون مدنی در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند، شامل زنان مزبور نخواهند بود. بنابراین، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق مجاز بوده و دارای آثار متعددی ازجمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر (طبق سطر2 ماده 987 قانون فوق)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیر منقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان( تبصره1و2 )