تامل به یکی ازجرایم ایرانیان خارج از کشور

جرایم ایرانیان خارج از کشور

بطوری که ماده (7 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوصجرایم ایرانیان خارج از کشور که بیان می کند :

هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف – رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب – درصورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم درمحل وقوع جرم محاکمه وتبرعه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کلاٌ یا بعضاٌ درباره او اجراء نشده باشد.

پ – طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

نکته  مهم آن است که:  ماده 7 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرائم تعزیری است ربطی به (جرائمی که مجازات) دیه و قصاص است ارتباطی ندارد.

بطور مثال اگر کسی در خارج از ایران مثلا در یک کشوری که مذهب شان اسلام است، مرتکب جرم زنای به عنف شود ومحکوم شود و مجازاتش را تحمل کرده باشد یا تحمل نکرده باشد؛ درایران مجددا محاکمه و مجازات نمی شود ولی در مورد صدور چک بلامحل که یک جرم تعزیری است (اگر فرد ایرانی که دارای دسته چک عهده بانک ایرانی است، چنانچه در خارج از کشور، در وجه شخص دیگری چک صادر کند و بلامحل باشد لذا مطابق ماده 8 (قانون صدور چک -137) که عنوان می کند چک هایی را که در ایران به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر شده باشد و برگشت بخورد و یا به عبارت بهتر محل نداشته باشد،  چنانچه در خارج از ایران مجازات نشده باشد، لذا در ایران مجددا آن فرد را می توان  محاکمه و مجازات نمود. (جرایم ایرانیان خارج از کشور)

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

آیا می دانید هرکس برای فریب، تظاهر به مدارج عالی کند که دارای آن مدارک نباشد مطابق ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم فصل ۸ مجازات می شود و در این خصوص ماده واحده ای در مورخه ۸۸/۱۲/۱۶ تحت قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی تدوین و مصوب شده است.

متن ماده واحده: استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانیین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره: استفاده غیر مجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو تلویزیون روزنامه مجله تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

متن ماده ۵۵۶: هرکس بدون مجوز و بصورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانه ها مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره : استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

مجازات مزاحمت تلفنی

آیا می دانید که هنگام مزاحمت اشخاص توسط مکالمات تلفنی و یا سایر دستگاه‌های مخابراتی فردی که برایش ایجاد مزاحمت شده از طریق کدام دادگاه می تواند بر علیه شخص مزاحم شکایت کند به عبارت بهتر دادگاه صالح دادگاه محل ارتباط کدامیک از دو طرف است؟

دادگاه وقوع بزه مزاحمت، برای اشخاص بوسیله تلفن یا دستگاه مخابراتی – موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامیمنوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردیکه اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضائی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزیور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود .یعنی شخصی که مورد مزاحمت قرار گرفته از دادگاه محل دریافت مکالمه اش می تواند بر علیه مزاحم شکایت نماید.

مستند آن رای ۱۰۴۵۸۵/۰۷/۲۰ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد و اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می گردد این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.

نقل از روزنامه رسمی ۱۹۴۰۷ مورخ ۹۰/۰۷/۲۶

متن ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ : هرگاه کسی بوسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

مفاهیم ضرب و جرح

معنی مفاهیم ضرب و جرح از منظر قانونی

براساس نظریه اکثر فقها (ایراد ضرب) به معنی آسیبهای وارده به بدن توسط شخص دیگر که موجب تغییر رنگ پوست یا کبودی یاتورم می گردد و چون توام به خونریزی خارجی نیست (ایراد ضرب) نامیده می شود. ولی هرگاه این آسیب بدنی همراه با خونریزی خارجی گردد جرح یا جراحت خواهد بود

نکته قابل توجه آن است که هر آسیبی که موجب جراحت نشود قصاص محسوب نمی شود یعنی قصاص در جراحتهای عمومی کاربرد دارد.

مستند ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92

در جنایت مامومه ، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم ((تعزیرات)) نیز محکوم می شود حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد و مجازات آن

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین انها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل (تقبیل یا مضاجعه شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و در ادامه این ماده قانونگذار بدین گونه تصریح نموده است : و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .( مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است .)
در این رابطه ها ممکن است راه های اثبات جرم زنا نتوان استفاده کرد، زیرا که مطابق قانون ایران راه های اثبات زنا به دو صورت است
1 – زانی یا زانیه چهار بار در دادگاه اقرار نماید
2 –چهار مرد عادل شهادت دهند این افراد را رویت نمودن که در حال عمل زنا بوده اند
نکات قابل توجه در این ماده
الف : منظور از عمل منافی عفت غیر زنا هر نوع رابطه جنسی که منجر به مواقعه نگردد، می باشد و به عبارت بهتر یعنی رابطه جنسی مذکور حتما باید فیزیکی و مادی باشد بنابراین غیر از این مورد چنانچه کسی اشاره از روی شهوت به دیگری ابراز کند مانند چشمک زدن و یا لبخند شهوانی و یا نوشتن نامه عاشقانه، در این صورت مشمول این ماده نمی گردد. اما روابطی که منجر به معاشقه خواهد شد مانند مکالمه عاشقانه و یا قدم زدن در خلوت مشمول این ماده می باشد..!

ب :غرض از از زن و مرد: جنس مذکر و مونث است و فرقی میان پیر و جوان و یا حتی یکی مرده یا زنده باشد ، ندارد .
ج : معنی کله تقبیل در این ماده به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه در این ماده به معنای همبستری و همخوابگی است البته دو کلمه تقبیل و مضاجعه معانی اش، تمثیلی است .
د : نکته مهم در این ماده مطابق حکم شماره 4421 مورخ 19/10/1327 : صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهر دار در غیاب شوهرش عنوان نا مشروع اطلاق نمی گردد، زیرا ممکن است ورود او به منظور دیگری باشد .

نقل از وکیل دادگستری٬‌ وکیل تهران

تحلیل مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92/2/1

قانونگذار درهنگام تدوین قانون مجازات اسلامی جدید تغییرات عمده ای در مجازاتهای تکمیلی ایجاد نموده است.

به عنوان مثال: مطابق ماده 106 چنین مشعر است:

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

مطابق ماده 18 این قانون: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موراد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین واعمال میگردد.

نوع، مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف-انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت-سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

نکات مهم در مجازات  تعزیری در مورد قانون جدید که شایان ذکر است :

1   – قانونگذار در تعریف تعزیر به جای کلمات (تأدیب و عقوبت) از (عنوان تعزیر مجازاتی است) استفاده نموده است. و چنین بیان کرده است. تعزیر مجازاتی است ( راجع به حد، قصاص، دیه نیست) و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد

2 – ثانیاً در ماده 18 قانون 4 مورد پیش بینی شده است.( الف-انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت-سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی)

3 –  مطابق ماده 18 قانون جدید: در قانون مجازات جدید قاضی صادرکننده حکم تعزیری حتماً بایستی هنگام صدور حکم یکی از موارد 4 گانه را قید نماید.

ضمانت اجرای عدم رعایت مجازات تکمیلی توسط مجرم

مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی جدید قانونگذار برای عدم رعایت مجرمی که علاوه بر مجازات اصلی مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است،چنانچه مجرم پس از سپری شدن مجازات اصلیش، در زمانی که بایستی مجازات تکمیلی را تحمل نماید در چنین وضعیتی اگر تمرد نمود لذا چنین اظهار نظر نموده است:

1-چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد (قاضی اجرای احکام برای بار اول به مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7یا 8 تبدیل می کند همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت به مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

شرایط لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی

قانونگذار به منظور رعایت مجرمی که متنبه شده است وضعیت او را تعدیل نماید درقسمت دوم ماده 24 قانون جدید مجازات اسلامی به شرح ذیل پیش بینی نموده:

بعد از سپری شدن یک دوم از مجازات تکمیلی، دادگاه یا پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورتی که مطمئن شد که مجرم دیگر جرمش را تکرار نمی کند و مجرم اصلاح شده است. قاضی صادرکننده رأی حکم می تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی محکوم اقدام کند.

بقیه محرمیت اجتماعی (ماده 26 قانون مجازات اسلامی ) برای موارد الف ب و پ مدت دائم محروم می شود.

تحلیل مجازات

1-تعریف مجازات: مجازات یا کیفر در لغت به معنای سزای عمل، پاداش یا جزاء آمده و از منظر دیگر، مجازات به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم می باشد،  که از سوی قانونگذار پیش بینی شده است.

2- طبقه بندی مجازاتها در قانون جدید مصوب 1/2/1392

در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند طبقه بندی نموده است. یعنی مجازاتهای اسلامی را به مجازاتهای اصلی- مجازاتهای تکمیلی- مجازاتهای تبعی، طبقه بندی نموده است.

الف مجازاتهای اصلی: مجازاتهایی است که قانونگذار برای هر فعل مجرمانه پیش بینی کرده است و بطور کلی قانونگذار ایران در قانون جدید مجازاتهای اصلی را به 4 نوع تقسیم بندی نموده است 1-حدود 2-قصاص 3-دیه 4-تعزیر. (مستند ماده 14 قانون مجازات جدید)

مجازاتهای تکمیلی: مجازاتهای تکمیلی در احکام قضات یا مجازاتهای اصلی جمع می شوند.

مانند فعل حرام زنا که اگر مجرم این فعل را در زمان های متبرکه مانند عیدهای مذهبی و ماه رمضان و جمعه و مکانهای مقدس مانند مساجر، مرتکب شده باشد. زائی علاوه بر مجازات حد که (جزء مجازاتهای اصلی است) به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود. و مثال بارزتر ماده 555 قانون جدید است مشعر است. هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام (رجب ذی العقده، ذالحجه، محرم) و یا در محدوده حرم مکه واقع شود. فداه جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی علاوه بر دیه نفس (مجازات اصلی) یک سوم دیه نیز افزوده می شود. شایان ذکر است براساس این ماده سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک حکم دیه تغلیظ نمی شود.

تبصره ماده 555 قانون جدید: معیار شروع و پایان ماه های حرام مغرب شرعی است. مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ب: انواع مجازاتهای تکمیلی در ماده 23 در 15 مورد در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. که عبارتند از:

الف-اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت-انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج-منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ-منع از حمل سلاح

ح-منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ-اخراج بیگانگان از کشور

د-الزام به خدمات عمومی

ذ-منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر-توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز-الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ-الزام به تحصیل

س-انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره یک :مدت مجازات تکمیلی بیش از 2 سال نیست، مگر در قانون مواردی که قانون به نحوه دیگری مقرر نماید.

تبصره2: چنانچه مجازاتهای تکمیلی اصلی از یک نوع باشد. فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

نکته:قابل توجه در ماده 24 قانون جدید این است قانونگذار عنوان نموده.

ج مجازاتهای تبعی:   مجازاتهایی هستند که بدون نیاز تصریح در حکم باشد. به تبعیت از مجازات اصلی در مورد مجرمین اعمال می شود. مستند ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید:

الف- 7 سال در محکومیت به مجازاتهای سالم حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب-3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد (تبعید) و حبس تا درجه 4

پ-2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

شایان ذکر است که مطابق تبصره 2 ماده 25 در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود همچنین

مطابق تبصره 3 ماده 25 در مورد عفو و موارد آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود

اعمال اصل 167 قانون اسلامی براساس ماده 12 مکرر قانون مجازات اسلامی:

براساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی : قاضی موظف است در مواقعی که در مورد موضوعی، قانون خاصی ندارد و یا به زبان فقهی (مالانص فیه) برای یافتن حکم آن بایستی به منابع معتبر فقهی یا به ……… معتبر مجتهدین رجوع کند و حکم قضیه را صادر نماید زیرا قاضی دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اهمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوی و صادر کردن حکم امتناع ورزد.

در قانون جدید مجازات اسلامی ایران مصوب 1/2/1392 در ماده 12 مکرر:

چنین مشعر است: هرگاه رجوع به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لارم شود مقام قضایی از رهبری استفتاء می کند: مقام رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید لازم به ذکر است که این حکم در تاریخ 2/3/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. و واجد وصف قانونی است که در اجرای اصل 4 قانون سی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است. و در قانون جدید قاضی هرگاه در مسئله ای که ملزم به صدور رأی است استناد قاضی نیابد نمی تواند مستقیم استناد به فتوایی نماید بلکه قاضی بایستی بدواً به دفتر مقام معظم رهبری اعلام نماید و از مقام رهبری تقاضای صدور فتوا نماید و پس از آن بر اساس فتوایی که از مقام رهبری صادر شده است مبادرت به صدور حکم قضایی نماید. آثار عمدی یا ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی صادر کننده یا قاضی اجرا کننده حکم در قانون جدید مطابق ماده 13 قانون مجازات جدید (مصوب 1/2/1392 که مشعر است. )

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود.

یعنی اگر قاضی صادر کننده حکم یا حتی قاضی اجرای مجازات و مجری حکم عمداً خلاف قانون اقدام به صدور حکم یا اجرای حکم شود. مسئولیت کیفری دارد و اگر اشتباه کند و غیر عمد باشد مسئولیت مدنی دارد. و اگر این اشتباه توسط  قاضی اجرای حکم یا مجری حکم نباشد جبران خسارت آن از بیت المال به زیان دیده پرداخت می شود.

فرق دیه مقدر با دیه غیر مقدر: میزان دیه مقدر برای جنایت بر نفس و سایر اعضاء در قانون (مبنعث از شرع) معین شده است که نوع میزان آن در قانون پیش بینی شده است.

اما میزان دیه غیر مقدر که مطابق رأی وحدت رویه شماره 619 مورخ 6/8/1376 مستند از ماده 367 قانون مجازات سابق (سال 1370) همان ارش است بطوریکه براساس این رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور چنین ابراز شده ارش به مواردی اختصاص دارد که در قانون ( برای صدمات وارده بر اعضاء) دیه تعیین نشده است. یعنی صدمه یا جراحتی که میزان دیه آن در قانون وجود ندارد. و نظر کارشناس یعنی پزشکی قانونی برای قاضی ……… صدور رأی قرار می گیرد.

نقل و تحلیل اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی و مشاور حقوقی

قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی)

در مورد اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزایی وفق ماده 3 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است.

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشور ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

با توجه به این ماده که عنصر قانونی آن کاملاً براساس کلیه اشخاص می باشد بدین معنی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 اشخاص چه حقیقی و چه اشخاص حقوقی ( شرکت موسسه و قانون…..) که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود، نکته قابل توجه آن است که در قانون قدیم مصوب 1371 این ماده درباره فقط اشخاص حقیقی (چه ایرانی یا خارجی)اعمال میشد زیرا که به جای اشخاص کلمه افراد به کار برده شده بود در حالیکه مطابق قانون جدید علاوه بر افرادی که در ایران بسر می برند شرکت و موسساتی (چه خارجی و چه ایرانی و…………) نیز چنانچه مرتکب شوند مطابق این قانون مجازات می شوند. و نیز مطابق ماده 4 قانون مجازات اسلامی چنانچه قسمتی از جرم یا نتیجه جرم در ایران واقع شود. اتفاق افتاده باشد در حکم جرم واقع شده در ایران است. (مانند جرم کلاهبرداری که اخذ وجه در ایران باشد ولی بقیه جرم در خارج و یا جرم مبارزه با قاچاق انسان به قصد فحشاء در خارج از کشور.

قلمرو(اصل صلاحیت شخصی بودن قوانین جزایی در خارج از ایران ) مماده 7 قانون مجازات جدید مصوب 1/2/92 ،که اصل شخصی بودن قوانین جزایی را مطرح می کند…………..) هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود. مشروط بر اینکه :  الف: رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد. ب: در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات، کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

پ: طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

 نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این است که در این ماده اصل ممنوعیت از مجازات مضاعف پیش بینی شده است یعنی شخص مرتکب دوبار مجازات نمی شود و مستند آن بند ب این ماده است که عنوان شده …………….. متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد.

و مطابق بند پ این ماده که عنوان شده …………… موجبی برای منع یا موقوفی تعقیبی یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد (موارد سقوط مجازاتها مانند مرور زمان، گذشت شاکی، فوت محکوم علیه و امر مختوم بها بخصوص در جرائم تعزیری)

و نیز در ماده 8 قانون مجازات مصوب 1/2/92 عنوان شده است : هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل ( مانند مواد4و5و6و7) باشد. و در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود.

الف:درباره این ماده وقتی اشاره شده به جز جرائم مذکور در مواد قبل (مواد4 و5 و6 و7) منظور این است که اگر جرم ارتکابی غیر ایرانی در زمره جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد در این صورت بایستی ماده 5 و6 قانون جدید اعمال گردد.

(نکته قابل توجه  دیگر که در مورد این ماده که قانونگذار مد نظر داشته باشد)

ب: مرتکب غیر ایرانی بایستی در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده شده باشد.

ج: مرتکب جرم که خارجی است به ارتکاب جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد. و یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره امر اجرا نشده باشد.

د: رفتار ارتکابی فرد غیر ایرانی در جرائم تعزیری حتماً باید به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.( مانند تعدد زوجات) که در ایران جرم نیست.

فواید عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی:

1-حفظ آزادی فردی (وفق قاعده الصاله لصحه) یعنی تمامی افراد، قبل از اینکه یک فعل یا ترک فعلی از سوی قانونگذار کشور جرم شناخته شده باشد، در انجام آن فعل یا ترک فعل آزاد بوده اند و از منظر شرعی یعنی آن فعل یا ترک فعل قبلاً مباح بوده است.

2-مهمترین فایده  قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از منظر حقوق اشخاص  ، تفسیر به نفع متهم است و مبنای شرعی، آن است ک براساس :  الف -آیه 28 سوره نساء  خداوند مسلمین را برای گناهان و جرائمی که در زمان قبل از اسلام مرتکب شده اند مجازات نمی نماید که ترجمه این آیه: خداوند حرام کرد بر شما مادرانتان و جمع بین دو خواهر و ازدواج جز آنچه که گذشته است. ب  –  آیه 95 سوره مائده: خداوند در گذشته اتفاق افتاده چشم پوشی کرده و عطف به ماسبق نمیشود        ج -حدیث(الاسلام یحب ما قبله والتوبه ما قبلها من الکفر و امعاصی و الذنوب  د -قاعده ………… عقاب بلاییان .یعنی در شریعت اسلام مقام های صلاحیتدار مجاز نیستند کسی را به خاطر ارتکاب اعمالی که شرع آن را منع نکرده است مواخذه نمایید.

3-  از منظر قانونی

الف : اصل 169 قانون اساسی: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

ب-ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

در مقررات نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل و یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لاکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف و یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد تر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هر گاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود :

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود .در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاٌ اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست .

 ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا و یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح ان را طبق قانون جدید تقاضا کند.

محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید . دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد . مقرارت این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزه کار اجرا می شود نیز جاری است . در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقضا نماید .

تبصره  : مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خص وضع شده است ، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود یعنی مانند قانون مجارت اسلامی مصوب 1370 که آزمایشی بوده و مرتب تجدید شده است .

نقد و بررسی ؛ وکلای موسسه حقوقی – وکیل و مشاور حقوقی