در ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عموم کالاها و خدمات ۹ درصد بوده اما این نرخ برای سیگار و برخی مواد سوختی متفاوت است. مالیات انواع سیگار، نفت کوره، نفت گاز و سوخت هواپیما به ترتیب ۱۵، ۵، ۱۰ و ۳۰ درصد می باشد.
کالاهای اساسی و برخی کالاها هم از مالیات معاف هستند؛ از جمله این موارد می توان به محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل، خوراک دام و طیور، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازي، نان، گوشت، قنـد، شـکر، بـرنج، حبوبـات، سـویا، شـیر، پنیـر، روغن نباتی و شیرخشک(کودکان)، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ، اموال غیر منقول، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی، خدمات بانكی و اعتباری بانک ها و مؤسسات، خدمات معاملات اوراق بهادار و كالا، خدمات حمـل و نقـل عمـومی، کالاهای صادراتی و… اشاره کرد.
فرانسه
مالیات بر ارزش‌افزوده در فرانسه دارای ۴ نرخ مالیاتی با توجه به نوع کالا و خدمات است. نرخ استاندارد این مالیات ۲۰ درصد است.
دو نرخ ۵.۵ درص و ۱۰ درصد نرخ‌های تنزیل شده برای برخی کالای ضروری تعیین شده‌اند. یک نرخ ۲.۱ درصد نیز برای انتشارات اعمال می‌شود. همچنین برخی از کالا و خدمات در این کشور، معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و یا داری نرخ ۰ درصد هستند.
آلمان
نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده در آلمان ۱۹ درصد و برای کالاهای ضروری ۷ درصد است.
بعضی از کالاها و خدمات نیز معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند که این موارد عبارت‌اند از: خدمات مالی و بیمه، معاملاتی که مشمول مالیات بر نقل و انتقالات املاک و مستغلات می‌شوند، صادرات کالا، نشریات داخلی، اعطای وام، خدمات پزشکی، فعالیت‌های رفاه اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های آموزشی.
آرژانتین
نرخ اصلی این مالیات در آرژانتین ۲۱ درصد است. نرخ افزایش یافته ۲۷ درصد بر تأمین برخی از خدمات مانند خدمات ارتباطی، انرژی، گاز طبیعی و آب اعمال می‌شود.
همچنین نرخ کاهش یافته ۱۰.۵ درصد نیز بر برخی کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌شود. صادرات کالا نیز دارای نرخ مالیات ۰ درصد است. نرخ مالیات ۰ درصد به معنی آن است که بنگاه می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی در طول فرایند تولید را از دولت پس بگیرد.
ترکیه
نرخ پایه مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه ۱۸ درصد است اما نرخ ۸ درصد بر مواد غذایی، پوشاک، محصولات پزشکی و خدمات ارائه شده توسط مدارس خصوصی اعمال می‌شود.
نرخ ۱ درصد نیز بر مجلات، روزنامه‌ها و محصولات کشاورزی که به‌صورت خام فروخته می‌شوند، انتقال خودروی دست دوم و همچنین خانه‌های با متراژ کمتر از ۱۵۰ متر مربع و برخی موارد دیگر اعمال می‌شود.
در کنار موارد فوق، برخی از کالاها نیز معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند.
آفریقای جنوبی
نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در آفریقای جنوبی ۱۴ درصد است اما صادرات و برخی مواد غذایی دارای نرخ مالیاتی ۰ درصد هستند. خدمات مالی، حمل‌ونقل عمومی و اسکان (اجاره) معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند.
ایتالیا
نرخ اصلی مالیات بر ارزش افزوده در ایتالیا ۲۲ درصد است که برای برخی کالاها و خدمات این نرخ به ۴ درصد یا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بعضی از خدمات نیز مانند خدمات بانکداری، مالی، بیمه‌ای، قمار، خرید و اجاره مسکن با برخی استثنائات معاف هستند.
خدمات دیگر مانند صادرات، نشریات داخلی و خدمات مربوط به کشتی دارای نرخ ۰ درصد هستند. نرخ ۰ درصد به این معنی است که امکان دریافت مالیات‌های پرداختی وجود دارد اما در موارد معاف از مالیات، مالیات پرداختی به‌عنوان هزینه لحاظ می‌شود.
اندونزی
در اندونزی نرخ این مالیات ۱۰ درصد و برای تمامی کالا و خدمات تولیدی داخل و یا وارداتی یکسان است. جز برای صادرات که در این صورت این نرخ ۰ درصد خواهد بود.
روسیه
نرخ کلی مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۸ درصد در روسیه است که این نرخ برای فروش برخی از انواع اقلام پزشکی، غذا و کالای کودکان ۱۰ درصد خواهد بود.
همچنین فروش برخی کالا و خدمات مشمول مالیات ۰ درصد هستند که از جمله آنها عبارت‌اند از صادرات کالا، خدمات حمل و نقل بین‌المللی و خدمات مربوطه.
برخی از خدمات از جمله فروش املاک مسکونی، محصولات خاص پزشکی، خدمات پزشکی، مواد غذایی با سالن‌های غذاخوری مدرسه، خدمات حمل و نقل عمومی، خدمات مذهبی و تشریفاتی، خدمات آموزشی ارائه شده توسط مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی مجاز، خدمات خاص در حوزه هنر و فرهنگ تولید نیز معاف از این مالیات هستند.
انگلیس
نرخ پایه این مالیات در انگلیس ۲۰ درصد است که برای برخی از کالاها نرخ آن ۵ درصد خواهد بود.
تأمین بعضی موارد نیز دارای نرخ ۰ درصد هست که مهم‌ترین آن عبارت‌اند از: مواد غذایی، آب، کتاب و روزنامه و برخی معاملات خاص در رابطه با زمین و املاک و حمل ونقل عمومی (به جز تاکسی).
فعالیت‌های معاف نیز مربوط به خدمات مالی، اجاره، آموزش و خدمات مراقبت‌های بهداشتی است.
چین
در چین ۲ گروه مالیات بر اساس ارزش‌افزوده تولیدی وجود دارد. گروه اول، پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش‌افزوده مقیاس کوچک و گروه دوم پردازندگان معمولی.
شرکت‌های فعال در تولید خدمات مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده که ارزش فروش آنها کمتر از ۰.۵ میلیون یوان (۸۰.۵ هزار دلار) در سال و عمده فروشان یا خرده فروشانی که فروش آنها کمتر از ۰.۸ میلیون یوان (۱۲۹ هزار دلار) در سال باشد، جزو گروه اول محسوب می‌شوند و سایر شرکت‌ها جزو گروه دوم.
تولیدکنندگان مقیاس کوچک تنها کافی است تا ۶ درصد از ارزش درآمد خود را بدون کسر مالیات پرداختی در مراحل قبل، به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند ولی سایر شرکت‌ها باید برای خدمات تعمیر و یا جایگزینی و بر محصولات وارداتی ۱۷ درصد، برخی مواد غذایی، کتاب و آب و برق ۱۳ درصد و برای اکثر خدمات طرح اصلاحات مالیات بر ارزش‌افزوده ۶ و ۱۱ درصد بپردازند.
صادرات کالا و برخی خدمات مربوط به طراحی و تحقیق و توسعه و همچنین خدمات حمل و نقل بین‌المللی دارای نرخ ۰ درصد است.
کره جنوبی
نرخ پایه این مالیات در این کشور ۱۰ درصد است که شرکت‌ها در برخی موارد مانند صادرات، خدمات حمل و نقل دریایی و هوایی و سایر فعالیت‌هایی که درآمد ارزی دارند معاف از این مالیات هستند.
همچنین این مالیات به این موارد تعلق نمی‌گیرد: مواد غذایی فرآوری نشده، زغال سنگ، خدمات آموزشی و بهداشتی، کتاب و روزنامه، خدمات بانکی و بیمه، فعالیت‌ها و برنامه‌های خیریه، تلفن عمومی و کالاهایی که به طور موقت برای صادرات مجدد وارد می‌شود.
مکزیک
نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در مکزیک ۱۶ درصد است.
صادرات کالا و خدمات که در خارج استفاده می‌شود و هزینه آن توسط شعب مستقر در مکزیک پرداخت شود دارای نرخ ۰ درصد خواهد بود.
همچنین موارد زیر معاف از این مالیات هستند: ساختمان و زمین مسکونی. کتاب و روزنامه، انتقالات سهم، اموال دست دوم و …
هند
این مالیات تقریباً در مورد تمام انواع محصولات منقول و محصولات نامشهود تعریف‌شده اعمال می‌شود که البته با توجه به استان برخی معافیت‌ها متفاوت خواهد بود.
نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۲.۵ رصد است، اما در برخی موارد مانند نهاده‌های کشاورزی و صنعتی، کالاهای سرمایه‌ای و دارو، فلزات گران‌بها، و غیره نرخ آن ۱ درصد و ۵ درصد است.
ژاپن
در حال حاضر نرخ پایه این مالیات در ژاپن ۱۰ درصد است. طبق قوانین، صادرات دارای نرخ ۰ درصد بوده و برخی از معاملات از جمله فروش و یا اجاره زمین، خرید و فروش اوراق بهادار و ارائه خدمات عمومی معاف هستند.
سود سهام پرداختی به اتباع خارجی نیز مشمول ۲۰ درصد مالیات تکلیفی و ۱۵ درصد بر برخی سهام‌های خاص است. مالیات بر بهره پرداختی بابت وام نیز دارای نرخ ۲۰ درصد و ۱۵ درصد برای بهره اوراق و حساب‌های بانکی است.
برزیل
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برزیل بین شهرها متفاوت است ولی نرخ اصلی آن ۱۸ درصد است. نرخ کاهش‌یافته ۷ درصد و ۱۲ درصد بر برخی از کالاها اعمال می‌شود. برای واردات نیز این مالیات بین ۱۸ درصد تا ۲۵ درصد است.
مشاوره حقوقی با وکلا
هر گاه یکی از طرفین عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه می گویند مستند ماده 546 قانون مدنی.
البته برای قانونی بودن این نوع قرارداد در قالب عقد مضاربه نکاتی بایستی رعایت شود که عبارتند از :
۱– سرمایه باید وجه نقد باشد.
۲– سهم هریک از طرفین باید جزء مشاع از کل باشد (نصف یا ثلث یا ربع و ….) مستند ماده 548 قانون مدنی.
۳– و در هنگام انعقاد این نوع عقد باید سهم هر یک از طرفین معین باشد مگر این که در عرف مشخص و منجز باشد . مستند ماده 549 قانون مدنی.
نحوه بهم خوردن عقد : این نوع عقد، عقد جایز است و به علت هایی مانند:
الف– موت یا جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین
ب– در صورت مفلس شدن صاحب سرمایه
ج– در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود آن
د– در صورت عدم امکان تجارتی که هدف طرفین بوده است . مستند ماده 551 قانون مدنی
ص– مضارب بدون اجازه مالک نمی تواند با آن سرمایه با شخص دیگری اقدام به انعقاد عقد مضاربه ای دیگر نماید . مستند ماده 551 قانون مدنی
ه– علی الاصول نمی شود در عقد مضاربه شرط نهاد که مضارب ضامن سرمایه است و یا در این نوع عقد شرط شود خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد بود و بخصوص که قانون مدنی در ماده 558 تاکید کرده اگر اینگونه شروطی گذارده شود معامله باطل است.
نام طرفین عقد مضاربه: صاحب سرمایه را در عقد مضاربه، مالک و شریک دیگر را مضارب مینامند مستند ذیل ماده 546 قانون مدنی.
مسئولیت مضارب: مسئولیت شخص امانتدار است و به همین دلیل ضامن مال مضاربه، نیست مگر اینکه تفریط یا تعدی کرده باشد . مستند ماده 556 قانون مدنی.
مشاوره حقوقی در این خصوص با وکیل
در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است. ماده 18 این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».
به این ترتیب همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنان نمانیده اقدام به چک از طرف شرکت می کند. معمولا روال به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد؛ سپس نماینده ای از آن شرکت که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است، از طرف و به نام شرکت چک صادر می کند. برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است. البته تنها در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک به صورت کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به عنوان مثال پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجود خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت اخیر است.
مسئولیت صادرکننده چک
با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده 19 مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است. در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده 7 قانون صدور چک مصوب سال 72 و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد. مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.
اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی
مطالبه وجه چک بلامحل توسط شرکت های تجاری علاوه بر مرجع کیفری و حقوقی از طریق مراجعه به مرجع ثبتی نیز امکان پذیر است. در این مورد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا مقرر کرده است: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. البته دوایر اجرای ثبت، علی رغم صراحت آیین نامه فوق از صدور اجراییه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب امتناع می کنند. استدلال اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه شماره 9432/14 سال 1371 به شرح ذیل است: «اجرای ماده 252 آیین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 18 قانون صدور چک ناظر به واردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چک هایی که از سوی شرکت ها یا موسسات و به امضای دارنده یا دارندگان حق امضا صادر می شود، از این شمول خارج است».
با توجه به استدلال بالا می بینیم که دوایر اجرای ثبت اعتقاد دیگری دارند. طبق نظر آن ها منظور از مسئولیت تضامنی در مقررات اجرای ثبت، مواردی است که صاحب حساب شخص حقیقی بوده، نه شخص حقوقی و با اعطای وکالت یا نمایندگی اجازه برداشت از حساب خود را به دیگری داده است. پس در صورت صدور چک توسط وکیل یا نمانده مزبور که منجر به صدور گواهینامه عدم چرداخت شده باشد، شخص حقیقی صاحب حساب و صادر کننده چک به عنوان وکیل یا نماینده مسئول پرداخت وجه چک است. بنابراین اجراییه بر اساس تضامن علیه آن ها صدر می شود. اما اگر صاحب حساب شخص حقوقی از قبیل شرکت ها موسسات باشد و پس از امضای مجاز، چک برگشت بخورد، از شمول مقررات اجرای ثبت خارج است. اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی شماره 1864/7 سال 1371 خود اعلام کرده است: «اجراییه باید با توجه به صراحت ماده 252 آیین نامه موصوف علیه امضاکنندگان مجاز چک و صاحب حساب متضامنا صادر شود».
وفق ماده 412 قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می
توان صادر نمود.
انواع ورشکستگی
1- ورشکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقصیر
3- ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن
وفق ماده 541 قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3- اگر به تقصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه ی بروز کرده باشد یا اگر به همان قصد اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
مواردی که به طریق آن ها، هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته ی به تقصیر اعلان شود
وفق ماده 542 قانون تجارت:
1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد (مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد). نظر به ماده 543 قانون تجارت ایران: ورشکستگی به
تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است.
ورشکستگی به تقلب و مجازات آن
وفق ماده 549 قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده 670 قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
مورد بارز آن در دعاوی راجع به چک و برات وفق قانون تجارت (ماده 319)مشمول مرور زمان پنج ساله است، بدین معنی که :
هرگاه شخصی، طلبکار وجه این اسناد تجاری باشد و ظرف پنج سال وجهش را مطالبه نکند دیگر نمی تواند بر اساس قانون تجارت به عنوان ذینفع مدعی باشد که از صادر کننده یا ضامن و یا ظهر نویس (پشت نویس ) آن طلبکار است .
اما اینگونه طلبکاران براساس قانون می توانند به عنوان یا خواسته استفاده بلاجهت وجه مذکور را ازآن افراد مطالبه نمایند
متن ماده 319 قانون تجارت “اگر وجه برات یا فته طلب (یعنی سفته) یا چک را نتوان بواسته حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب (سفته) یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید“
و دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 2953- تاریخ 22/4//1345 اشعار می دارد :
کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد و به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد …………. هیت عمومی دیوان عالی کشورنیز در رای شماره 380 مورخ 17/11/1339 در مورد چک نیز، استفاده کننده وی را در برابر دارنده آن، بلا جهت تشخیص داده است .
چک کیفری و تفاوت آن با چک از دید حقوقی
بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.
اساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.
در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی.
صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.
طبق ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک «در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» با این توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک سفید امضا بوده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می‌شود. مثلا کارشناس نظر بدهد که جنس جوهری که چک با آن امضا شده است با جنس جوهری که بقیه مفاد چک تکمیل شده است، تفاوت می‌کند. یا اینکه جوهرها یکی است ولی خط تکمیل‌کننده تفاوت کرده است یا اینکه ثابت شود نگارش امضا با نگارش بقیه مفاد چک همزمان نبوده و به اصطلاح تقدم زمانی داشته است.
در ادامه این ماده آمده است: «ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت گردد چک، بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد.» یعنی اینکه اگر صادر کننده بتواند ثابت کند که مثلا در تاریخ 1/3/1388 اقدام به تکمیل و صدور چک نموده است منتها تاریخ چک را (همان تاریخی که چک برای وصول به بانک ارائه گردد) مثلا 30/3/1388 قرار داده است، چک موصوف جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد. چکی کیفری است که در تاریخ 1/3/1388 برای تاریخ 1/3/1388 صادر شود. یعنی چک اگر وسیله پرداخت نقدی تلقی شده باشد (یعنی صبح امروز صادر شده باشد با این نیت که دارنده اگر بخواهد همین امروز بتواند آن را وصول کند) جنبه کیفری خواهد داشت. راه‌های زیادی برای اثبات وعده‌دار بودن چک وجود دارد، یکی اینکه تاریخ مندرج در آن مصادف با روز تعطیل باشد، صادر کننده شهودی برای اثبات وعده‌دار بودن چک معرفی نماید، قرارداد یا فاکتور فروشی وجود داشته باشد که در متن آن به آن چک نیز اشاره شده باشد (که با مقایسه تاریخ قرارداد یا فاکتور با تاریخ چک، وعده‌دار بودن چک ثابت می‌شود) صادرکننده پس از صدور چک وعده‌دار و قبل از رسیدن وعده چک، اظهارنامه‌ای با ذکر مشخصات چک برای دارنده ارسال کرده باشد و… .
شرایط فوق‌الذکر برای اینکه چکی کیفری تلقی شود، همگی جزو شرایط لازمند ولی کافی نیستند. طبق ماده 11، دارنده چک باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک (مندرج بر روی چک) برای وصول آن به بانک مراجعه کند (و به اصطلاح چک برگشت کند) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، به دادسرا شکایت کند. همچنین منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. پس اگر شخصی چکی را پشت‌نویسی یا برگشت کند و سپس آن را به دیگری انتقال دهد، انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. این بند، برای جلوگیری از فعالیت‌هایی که در جامعه ما به «شرخری» معروف است در قانون گنجانده شده است.
در پایان، نکته‌ای که برای تکمیل و تتمه بحث لازم به نظر می‌رسد این است که در هر مرحله‌ای که طلب دارنده پرداخت شود یا رضایت او حاصل شود دادرسی یا اجرای حکم حبس متوقف خواهد شد.
نقل از اعظم شفائی، وکیل دادگستری
