مجازات شخص حقوقی

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید 0 مصوب 1392 و مادتین 20 و 143آن در آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات های خاص  در نظر گرفته شده است

همانطور که صدر ماده 143 قانون مجازات اسلامی از کلمه …..اصل بر مسئولیت شخص حقیقی…. و کلمه ….علاوه…..در ماده  688 قانون ایین دادرسی کیفری ومفاد تبصره آن

و قسمت آخر مادتین 20 و 143 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد .در پرونده های کیفری که رفتار مجرمانه شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شده است در هرصورت مسئولیت شخص حقیقی پابرجا و اصل خواهد بود .لیکن با فرض دوشرط : اول اینکه توجه اتهام به شخص حقیقی محرز باشد و دوم اینکه شخص حقیقی آن رفتار مجرمانه را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام داده باشد قانون گذار پیش بینی نموده است که شخص حقوقی نیز طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی (مجازات های خاص)مسئولیت کیفری داشته و مجازات شود .ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردید.

پس مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات های شخص حقوقی به شرح ذیل است :

الف – انحلال شخص حقوقی

ب-  مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت – ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج – جزای نقدی

چ – انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره : مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

شایان ذکر است: مطابق قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی در شرایط ذیل  منحل و اموالش مصادره می شود زیرا

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اشعار دارد ( بیان میکند) : انحلال شخص حقوقی و مصادره آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراََ در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نکته قابل توجه این است که با تامل به این ماده قانونی ،  برای اعمال مجازات های انحلال و مصادره اموال  شخص حقوقی دو قید بیان شده است

۱- شخص حقوقی برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد.

۲- انحراف از هدف مشروع نخستین که در ابتدا بدان می پرداخته و منحصراَ با ارتکاب به فعالیت های مجرمانه تغییر جهت و هدف داده باشد.

لذا فقط وقتی می توان حکم به انحلال و مصادره ی اموال شخص حقوقی داد که یکی از این دو قید وجود داشته با شند؛ در غیر اینصورت باید به سایر مجازات های مذکوردر ماده بیست مراجعه شود. با وجود این دو قید، دادگاه در انتخاب نوع مجازات اختیاری ندارد و باید به هر دو مجازات حکم کند.

🔹در مورد قید انحراف نیز زمانی می توان شخصی حقوقی را به مجازات انحلال یا مصادره اموال محکوم کرد که فعالیت های وی منحصراَ به ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد. پس اگر بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به جرم اختصاص یابد در اینجا نمی توان به این دو مجازات حکم داد.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

حمایت قانونگذار از طلبکار

قانونگذار در حمایت طلبکار  به منظور نیل به دسترسی به حساب های بدهکار  در ماده19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بدینگونه  تصریح نموده است:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره 1 ماده موصوف:

مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره 2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده 108) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 20 این قانون

ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.:
شایان ذکر است : علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
و تبصره دو ماده نوزده قانون موصوف بیان می کند:

–  نیز قابل ذکر است : چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب‌های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب‌های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد بنماید.
و نیز امکان اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می‌باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

نقل از وکیل دادگستری٬‌ وکیل تهران

نکات کاربردی در مورد تخلیه ملک

اولا قرارداد اجاره به دو صورت متصور است

  • قرار داد اجاره عادی : این نوع قرارداد به صورت توافقات موجرو مستاجر می باشد که یا شخصاٌ آن را تنظیم و منعقد می کنند و یا در دفاتر املاک بدون کد رهگیری و یا حتی با کد رهگیری تنظیم می شود و صرف داشتن کد کد رهگیری حاکی از رسمی بودن ان نیست این نوع قرارداد با ثبت کدرهگیری از طریق بنگاه های معاملات مسکن نیز قرارداد عادی محسوب می شود .
  • 2- قرارداد اجاره رسمی : که این نوع قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و بیشتر مختص به اماکن تجاری است

آثار قرارداد عادی : اگرموجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستورتخلیه فوری بگیریم.

در خصوص قرارداد‌های عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه ای (کاغذ ) تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد ، وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. ومقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه  ( شورای حل اختلاف)در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

 آثار قراداد اجاره رسمی

البته  تخلیه این نوع قرارداد اجاره رسمی  مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد، بدینگونه که در صورت تخلیه باید حکم صادر شود نه دستور تخلیه  زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود و باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.

نکته مهم این که :

در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬  مالک شخصا  نمی تواند این مبلغ را از ودیعه‌ای که در یدش است کم کند بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

  • نکته قابل ذکر : با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد.یعنی   بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و حکم تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد
  • و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
  • در مورد نحوه تخلیه :
  • چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

 نقل از وکیل دادگستری٬‌ وکیل تهران

ضمانت اجرای جرم حیوان آزاری

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس نیاز‌های سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مراجع اشاره شده در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده است.

ایشان تصریح کردند: بر اساس این لایحه، هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضاء، آزار جنسی، جراحی‌ها غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود، شکنجه روحی غیر قابل تحمل، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد، انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بدون مجوز مرجع ذیصلاح، نگهداری، خرید وفروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و برخلاف مقررات قانونی، تعلیم حیوانات برای اهداف غیر قانونی، تعلیم برای مقاصد دیگری مانند استفاده نمایشی با استفاده از روش‌های غیر قانونی خشونت بار و تحقیر کننده، مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آن‌ها و تلف کردن آنها، به هر طریق ممنوع است و بر اساس آن، حیوانات از حقوقی برخوردار هستند که باید بر اساس قانون جرم انگاری شود. همچنین بر اساس این لایحه :

وظیفه دستگاه‌های مختلف مشخص می‌شود

نقل از وکیل دادگستری٬‌ وکیل تهران

آماری در مورد زنان زندانی

شصت درصد زندانیان زن به درجاتی از اعتیاد مبتلا هستند
به گزارش روز شنبه 21 مهر 96 انجمن سلامت خانواده ایران، (مهرزاد تشکریان مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها،) در پنل «پیشگیری از خشونت و فراهم کردن خدمات مراقبتی برای زنان»، که به همت انجمن سلامت خانواده ایران برپا شد، با تاکید بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان زندانی، افزود: به این گروه از زنان که از بهداشت فردی مناسبی هم برخوردار نیستند، در بدو ورود به زنان بسته های بهداشتی ارائه می دهیم و درمان اعتیاد آنان را شروع می کنیم. همچنین، رفتارهای پرخطر در این قبیل افراد را با آموزش و مشاوره های روان شناسی، کنترل می کنیم.
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها با عنوان این مطلب که بیش از 90 درصد زنان زندانی بعد از آزادی از زندان، از طرف خانواده طرد می شوند، افزود: این افراد نیاز به ارتباط عاطفی دارند؛ در حالی که وقتی از طرف خانواده طرد شوند، دچار مشکلات روحی شده و در نتیجه می بینیم که دوباره به سمت موادمخدر، تن فروشی و سایر آسیب ها کشیده می شوند.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از خشونت هایی که نسبت به همسر و بدرفتاری با کودکان صورت می گیرد، به عنوان شایع ترین خشونت ها نام برد و گفت: به این دسته از خشونت ها، باید خشونت های اجتماعی و سیاسی را نیز اضافه کرد که هر روز با انواع آن در جامعه مواجه هستیم.
وی با بیان این که این نوع خشونت ها تنها شامل ایران نمی شود و همه جوامع کم و بیش انواع این خشونت ها را تجربه می کنند، افزود: یکی از معضلات و مشکلات ما در ایران، آمارهای متفاوت و مختلفی است که از خشونت ها ارائه می شود و این آمارها در تناقض با یکدیگر قرار دارند. در حالی که وجود آمار یک دست، منجر به ارائه راهکار برای حل خشونت خواهد شد.
دکتر ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران، به موضوع «خشونت پنهان» اشاره کرد و گفت: این خشونت تنها متوجه زنان نیست، بلکه مردان نیز دچار این نوع خشونت می شوند؛ به طوری که در این نوع خشونت، آسیب فیزیکی شایع ترین عارضه است.
فرید براتی سده رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، به نتایج اجرای یک طرح پایلوت از بررسی خشونت در تهران اشاره کرد و افزود: در این طرح که در سطح 22 منطقه تهران انجام شد و 51 درصد جامعه آماری زنان بودند، 27 درصد اعلام کردند که دچار خشونت شده اند.
وی گفت: 4.2 درصد این زنان دچار خشونت سبک، 1.4 درصد خشونت سنگین، 9 درصد خشونت عاطفی و 8 درصد نیز دچار خشونت کلامی شده اند ضمن اینکه، 5.4 درصد هم خشونت جنسی را تجربه کرده اند.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

پنجر کردن خودرو

پنجر کردن خودرو در مکان‌های پارک ممنوع جرم است

نوشتن عباراتی  بر روی درب های وردی ساختمان مانند :  پارک مساوی با پنچری و متعاقب آن پنچر کردن چرخ اتومبیل ها جرم محسوب می شود

چون اصل بیست و دوم قانون اساسی  بیان می کند :جان‏، مال‏ وحقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده از تعرض مصون است. در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است به دیگران آسیبی وارد سازد یا تهدید به تخریب و ایراد صدمه نماید.

و نیز بر طبق ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی، همه افراد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن برخوردار هستند. نه تنها افراد بلکه هیچ مقامی بدون مستند قانونی، نمی‌تواند حقوق شهروندان را مورد تعرض یا تهدید قراردهد.

در واقع نوشتن چنین عبارات تهدید آمیزی با هر انگیزه‌ای که باشد، در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می‌شود و در صورت عملی شدن، گاه می‌تواند شخص را مشمول مجازات قانونی کند.

هر چند نمی‌توان به طور قاطع عمل این افراد را ماده ۶۶۹ قانون مجازات تحت عنوان تهدید منطبق دانست، اما تحت حصول شرایطی و بنا به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است شخص مورد شکایت قرار بگیرد.

البته باید توجه داشت که در این خصوص نباید دچار افراط یا تفریط شد.

توضیح آنکه هرچند، از طرفی افراد نمی‌بایست با توقف خودروی خود در مکان نامناسب سبب اختلال در رفت و آمد دیگران شوند؛ اما از طرف دیگر کسانی که برایشان مزاحمت ایجاد شده نیز حقی در خصوص ایراد صدمه به خودروی پارک شده و یا تهدید در این خصوص ندارند.

همه افراد جامعه دارای حقوقی هستند و آزادی‌های افراد همیشه محدود به حفظ آزادی‌های دیگران می‌باشد. در این مورد نیز چنین است.

افرادی که از مزاحمت دائمی خودرو‌های پارک شده در مقابل پارکینگ و در‌های ورودی ساختمان خود یا اماکن مشابه به ستوه آمده اند نیز جزو شهروندانی هستند که می‌بایست حقوق آن‌ها رعایت شود.

اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به افراد نمی‌دهد. در نتیجه شهروندان در هنگام نقض حقوق خود می‌بایست به مراجع قانونی مراجعه کرده و از ایشان اجرای اقدامات متناسب را خواستار شوند.

نقل از وکیل دادگستری٬‌ وکیل تهران

 

قانون “جرم سیاسی”

در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی  یعنی در آخرین دوران نمایندگان دوره نهم قانون “جرم سیاسی” آن طی شش  ماده به تصویب رسید
شایان ذکر است : طرح جرم سیاسی در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد.

 

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون جرم سیاسی

ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث- نشر اکاذیب

ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح- جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده 4-نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است.

ماده 5-تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده 6- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

 

 

آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن

قرار کفالت

قرار کفالت چیست؟

در تحقیقات مقدماتی در دادسرا ها و دادگاه ها هر گاه مجرمیت و یا بیگناهی فردی که در مظان اتهام است، احراز نشود تا حصول نتیجه، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی از شخص متهم تامینی اخذ می شود و یکی از این قرارها قرار کفالت است .

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

بررسی و آشنایی با مقررات قانونی مربوط به این نوع قرار :

در مواردی كه چنین قراری صادر می‌شود مفهوم آن این است كه شخصی كه صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر این‌صورت مبلغی كه به عنوان وجه‌الكفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌كننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی كه چنین تعهدی را بر عهده خود می‌گیرد «كفیل» گفته می‌شود. در همین جا باید یادآوری نماییم كه قرار كفالت در مقایسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبه سنگین‌تری ماست.

شایان ذکر است : چنانچه در هنگام احضار متهم کفیل او را حاضر ننمود علاوه بر اینکه وجه الکفاله از کفیل دریافت می شود، همچنان متهم تحت تعقیب است .

البته در این خصوص قانون مدنی در ماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت چنین تصریح نموده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
نكته دیگر اینكه مبلغ كفالت یا همان وجه‌الكفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زیان وارد شده به شاكی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین می شود.  البته باید توجه داشت كه مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الكفاله را از خسارت‌هایی كه به شاكی وارد شده است كمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی كه كفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار می‌رود كه قرار وثیقه می‌باشد. در صورت عجز یا امتناع او از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده كنند.

و کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیررشید، صغار و مجانین مورد قبول واقع نخواهد بود.

ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

انواع قرار های تامین :

مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری انواع قرارهای تامین به شرح ذیل است

الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

مجازات سرقت برق، گاز و آب

مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن

مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن

در مورد سرقت از آب و برق و گاز و …که  سابقا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ها را چنین پیش بینی کرده است:

ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) :هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب به استفاده غیر مجاز از اب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می گردد.

اکنون قانونگذار مجددا تحت عنوان قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و… مجازات سنگین تری برای مجرمین در نظر گرفته است :و اکنون در اواخر تیر ماه 1396 آماده ابلاغ است و شایان ذکر است: این تدبیر مجازاتی در  قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، و اکنون آماده ابلاغ است .

در ماده یک این قانون در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب  آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بندالف

در ماده ۲ قانون نیز در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب چنین تاکید شده است:

هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد

بد حجابی از منظر قانون جزایی ایران

بدحجابی

بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران: در ماده 638 قانون مجازات اسلامي آمده است: هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد؛ اما عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان اين‌گونه اعمال( مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعي رفتار آنان و معصيتشان از قوانين شرعي، حفظ عصمت و عفت عمومي است.  ‌بر اين اساس، هر عملي که شرم و حياي يک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافي عفت ناميده مي‌شود. به عبارت بهتر، هر عملي که در نظر اکثريت شهروندان يک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبي، اخلاقي و آداب و رسوم اجتماعي آنان قبيح و شرم‌آور باشد، منافي عفت است و تشخيص آن برعهده قاضي محکمه مي‌باشد.

جرایم جزایی از نظر شرعي عبارت است از هرگونه فعل يا ترک فعلي که مورد نهي شارع و قانونگذار و مستوجب کيفر و عقوبت است (مانند بدحجابی و …). قانون‌گذار با وضع اين ماده قانوني انجام هر عمل حرامي را به نحو علني قابل مجازات اعلام کرده است

اصل 167 قانون اساسی

اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد كه: ” قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر،‏ حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه،‏ از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.”

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید.

از قبيل حمام‌هاي عمومي، قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها

 

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری