مجازات شخصی که ازغیربالغ استفاده میکند

 

نکته مهم دراین خصوص بدینگونه است که ارتکاب جرم به دو صورت امکان دارد :

1-اگر ارتکاب جرم توسط آن شخص بالغ انجام شده و از غیر بالغ سوء استفاده نموده،شخص بالغ به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می شود ولی نابالغ مبری است

اما اگر فعل مجرمانه توسط فرد نابالغ انجام شده باشد :

لذا شخص بالغ در ارتکاب جرم معاونت نموده است و به عبارت بهتر غیر بالغ در جرم مباشرت نموده و شخص بالغ وسیله ارتکاب جرم را فراهم نموده است در این صورت فرد بالغ محکوم به مجازات معاونت در جرم است که مجازات وی به شرح ذیل است :

قانونگذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان کرده :

در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:

الفدر جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
ب
در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
پ
در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
ت
در جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتكابي

تبصره 1- در مورد بند(ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره
2- در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند(ت) اين ماده اعمال ميشود.

ماده 128- هركس از فرد نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم ميگردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود.

ماده 129- هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.

نحوه افعال معاون جرم:

در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواردی را احصاء کرده است که شامل:

تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می‌شود.

2-طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.

ارتباط با وکلای دادگستری

حکم محکومیت هایی که درروزنامه منتشر می شود

هرگاه شخصی محکوم به جرم محاربه، افساد فی الارض، تعزیری شده که مجازات آن درجه یک،درجه دو، درجه سه، درجه چهار (الفرشاء و ارتشاء باختلاس پاعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری تمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ثتبانی در معاملات دولتی جأخذ پورسانت در معاملات خارجی چتعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت حجرائم گمرکی خقاچاق کالا و ارز دجرائم مالیاتی ذپولشویی راخلال در نظام اقتصادی کشور زتصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی،شده باشد) حکم محکومیت وی در صورتی که سبب نظم یا امنیت نشود در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شود مستند آن :

تبصره یک ماده 36 قانون مجازات اسلامی

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الفرشاء و ارتشاء باختلاس پاعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری تمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ثتبانی در معاملات دولتی جأخذ پورسانت در معاملات خارجی چتعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت حجرائم گمرکی خقاچاق کالا و ارز دجرائم مالیاتی ذپولشویی راخلال در نظام اقتصادی کشور زتصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

همچنین ماده 36 این قانون اشعار دارد :

ماده 36 دقانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 : حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود و شایان ذکر است اداره کل حقوقی دادگستری در نظریه مورخ7/9/1392به شماره 1470/92/7 تاکید نموده است :

شرط مذکوردر ماده 36 این قانون ( یعنی عبارت موجب اخلال نظم یا امنیت) صرفاٌ شامل جرایم مذکور در این ماده است ( حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر درجه 4 و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال ) و انتشار احکام قطعی در جرائممذکور در تبصره ذیل ماده 36 در صورتی که یک میلیارد ريال یا بیشتر باشددر یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا رسانه ملی الزامی است .

ارتباط با وکلا

رفع ابهام بر مجازات شخص حقوقی

مواد ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان می کند:

ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد :

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

وماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز بیان میکند :

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الفانحلال شخص حقوقی

بمصادره کل اموال

پممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

تممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ثممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ججزای نقدی

چانتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصرهمجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

و ماده 21بیان میکند میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

وماده 22: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نتیجه : براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 28/5/1392 شماره 975/92/7: ابهامی که ایجاد شده به شرح ذیل رفع شده است :

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتک جرم شده اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 143قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

مطالب دعاوی حقوقی

بررسی چگونگی نگهداری متهم

ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین مشعر است:

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت¬نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.

و در ادامه این ماده در تبصره آن چنین تصریح شده است:

تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود

به منظور عدم تضییع حقوق مردمی که در این شرایط واقع می شوند و محتمل است، شخص در این شرایط، پس از بررسی و تحقیق مبری از جرم شناخته شود لذا، اداره کل حقوقی چندینبا رتحت عنوان نظرات مشورتی نشست های داشته که نمونه آن به شرح ذیل است :

1- نظریه مشورتی شماره/6/11 7 393 مورخ  ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

نظر به اینکه مقنن در صدر ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف نموده که بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و پس از آن عبارت «و در صورت عدم امکان» آمده است، این عبارت به واژه «بلافاصله» اول ماده بر می گردد و معنی آن این است که تحقیقات باید بدون فوت وقت و بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم انجام شود و در صورتی که شروع بلافاصله تحقیق ممکن نبود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت باید این کار انجام شود و این در زمانی است که متهم در 24 ساعت گذشته در اختیار ضابطین نبوده باشد و به فرض 12 ساعت در اختیار آنان بوده و هنوز برای پایان 24 ساعت، 12 ساعت دیگر باقی است، بازپرس به لحاظ تراکم کاری می تواند دستورات لازم را بر اساس مقررات قید شده در ماده 98 این قانون به ضابطین بدهد که قبل از اتمام 12 ساعت بعدی، وی را در محضر ایشان حاضر نمایند که به نظر می رسد این امر فاقد اشکال قانونی است. ولی با انقضای 24 ساعت بازپرس به بهانه هائی مانند تراکم کاری یا اتمام وقت اداری با عنایت به اینکه دادسرا تعطیل بردار نیست، نمی تواند دستور نگهداری متهم را برای مدت 24 ساعت بعدی بدهد و ضمانت اجرای این عمل یعنی نگهداری متهم بیش از 24 ساعت همان است که در تبصره ذیل ماده 189 آمده است.

2نظریه مشورتی شماره 7/93/1306 مورخ 1393/06/08

طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، ضابطان دادگستری مکلفند بدون اینکه متهم را تحت نظرقراردهند، تحقیقات واقدامات قانونی را برای کشف جرم شروع کنند، اما در جرائم مشهود، چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و دلایل آن را کتباً به متهم اعلام نموده و مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند ودرهرحال نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند ، دراین فاصله متهم را باید به بازپرس معرفی نمایند و براساس ماده 189 این قانون و تبصره ذیل آن، بازپرس موظف است ظرف 24 ساعت مذکور، تحقیقات را از متهم شروع نماید ویا در مورد وی تعیین تکلیف کند. بنابراین از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان تا زمان شروع به تحقیقات توسط بازپرس، نباید بیش از 24 ساعت طول بکشد

3- نظریه مشورتی شماره 1580/93/7 مورخ 6/7/1393

با توجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود وباعنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید وبا التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالباً در مدت 24 ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره 2 ماده 190 قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی وتفهیم اتهام نیست. ضمناً وکیل موصوف نیز مکلف به حضور واقدام قانونی در اجرای وظایف حرفه ای خود میباشد ودرصورت عدم حضور وی، بازپرس موظف به معرفی وکیل متخلف به مراجع انتظامی ذیربط و تعیین وکیل تسخیری دیگری می باشد.

بهترین وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی

 

جرایم پیرامون فرد زندانی مطابق قانون مجازات اسلامی

الف :هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (۷۴) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنین زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي‌گردند.

ب: هركس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به مجازات محكوم مي‌ش

ج : در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده يا مخفي كننده متهم، يقين به بي‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد).

د : هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند به مجازات محكوم خواهد شد.

ر: در موارد مذكور در هر دو نکته قبلی در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هرمورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد

مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری

آشنایی با صدور قرار تعلیق مجازات

با توجه با اینکه ممکن است اجرای مجازاتی تعلیق شود لذا شایسته است با موارد ان آشنا شوید

اولا ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده :

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجودشرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .

ثانیا صرف نظر از مورد تعلیق صدور حکم که در صدر ماده اشاره شده است

تعلیق اجرای مجازات در چند مورد قابل تصور است

با تامل به این ماده

الف : جرم باید تعزیری باشد نه جرمی که مجازات آن حد یا پرداخت دیه باشد .

ب : با منطبق بودن اعملل مجرمانه با این مقررات، دادگاه راساٌ می تواند مجازات مجرم را از یک تا پنج سال معلق کند

ج : یا اینکه فرد در زندان در حال تحمل حبس است و و از کل مدت حبس یک سوم را گذرانده باشد در این صورت دادستان یا قاضی اجرای حکم می توانند از دادگاه صادر کننده حمک قطعی تقاضای تعلیق مجازات مجرم بنماید

د : یا شخصاٌ محکومی که در حا ل تحمل کیفر است و یک سوم مجازات خود را گذرانده باشد می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق مجازات نماید .

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مدت تعلیق مجازات:

بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری که به شرح ذیل مشعر است قرار تعلیق اجرای حکم منتفی می شود:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

از بخش ارتباط با وکلا میتوانید با وکلای حرفه ای ما در ارتباط باشید.

آشنایی با دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاه «دائمی» درحوزه مسائل کیفری در سطح بین الملل است که برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» ناقضان «حقوق بشر دوستانه» و مرتکبان شدید ترین جرایم بین المللی است و هدف از تاسیس آن: رفع نگرانی های آحاد مردم در سطح جهانی است .
دیوان کیفری بین المللی، یک «سازمان بین المللی» می باشد که منبعث از یک معاهده بین المللی و به عبارت بهتر «اساسنامه رم» است. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد نیست . مقر دیوان در لاهه هلند، است و هزینه های آن بر عمده دولت های عضو آن است .
معرفی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
سند تاسیسی دیوان معروف به «اساسنامه رم»، است که در تاریخ هفدهم جولای ۱۹۹۸میلادی « »، در شهر رم ایتالیا به امضای ۱۲۰ دولت رسید.
شایان ذکر است این تاریخ یعنی هفدهم جولای ۱۹۹۸ به روز جهانی عدالت کیفری نامیده شده است ایران نیز درآن تاریخ سند موسس این دیوان را امضاء کرد . اول جولای سال ۲۰۰۲م. اساسنامه  دیوان لازم الاجرا شد و فعالیت های دیوان از آن زمان آغاز شد .
حقوق کیفری بین المللی، در قرن بیستم میلادی یک امر پذیرفته شده ودر سطح جهانی مبسوط اس و از آثار مثبت آن تحقق محاکم نظامی نورمبرگ و توکیو است .
در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت ولی دهه نود قرن بیستم به علت عدم پذیرش جوامع بین الملل راجع به مخالفت با مصونیت سیاسی توسط مرتکبین چرایم بین الملل نهاد بین الملل جدیدی پدید آمد
و در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت اما در دهه ۹۰ قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد و همگرایی جامعه جهانی در غیرقابل قبول دانستن مصونیت مرتکبان جرایم جهانی، موجب تشکیل «دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین الملل رواندا» شد
دیوان معتقد است فردگرایی بزرک ترین احترام به حقوق بشر است لذا شدیدا بر این امر متمرکز است .
و به جهت این نگرش، مسیولیت کیفری مرتکبان جرایم بین المللی را بدون توجه به مقام و منصب و حتی مقام های حکومتی مد نظر قرار می دهد به عنوان مثال برای عمر البشیر رئس جمهور سودان در مورد دارفور حکم جلب صادر کرده است .
معایب دیوان کیفری بین المللی
یکی از مشکلات دیوان عدم قدرت اجرایی است زیرا دیوان دارای دو ساختار است 1- بخش قضایی 2- بخش سیاسی علیرغم این که در بخش قضایی دارای ریاست ، دادستانی، دبیر خانه و شعب مقدماتی دادرسی و شعب تجدید نظر است و بخش سیاسی آن از مجمع دولتهایی که عضو هستند تشکیل می شود و نقش قوه مقننه را ایفا می نمایند ولی چون فاقد قوه مجریه می باشد و حتی به مظور اجرای قرار ها و حکم هایش فاقد پلیس اجرایی است لذا این نهاد نیازمند همکاری دولت های عضو می باشد و این نوع افعال یعنی تلفیق قانونگذاری و عدالت و اجرای آن از نگرش حقوقی تزاحم است ( تزاحم همکاری و عدالت )
محاسن دیوان کیفری بین المللی
مهمترین ویژگی دیوان «جاودانگی» او است
جاودانگی دیوان در طول زمان در کنار ثابت بودن متون حقوقی آن موجب شده است که نقش «تفسیر قضایی» در مواجهه با مسائل، در آن پررنگ شود چرا که تنها در پرتو تفسیر قضایی روز آمد است که کارآمدی دیوان تضمین خواهد شد. جاودانگی دیوان از یک سو و رسالت آن مبنی بر «جهانی سازی حقوق کیفری» از رهگذر همسان سازی حقوق کیفری دولت های محلی از سوی دیگر موجب شده است تا دیوان عهده دار رسالت و نقش آفرینی سدر عرصه جهانی باشد.
دیوان تا امروز ۲۱ پرونده را درهشت وضعیت مورد تحقیق قرار داده است که نمونه ای ازآنها پرونده های ذیل است :
اوگاندا،
جمهوری دموکراتیک کنگو،
آفریقای مرکزی،
دارفور سودان،
کنیا،
ساحل عاج،
لیبی و مالی.

 

ارتباط با وکلا

 

اخلال در نظام اقتصادی کشور

در مورد جرائم اخلال در نظام اقتصادی بارزترین آن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ی بعدی آن مورخ دیماه 1384 است که می توان آنها اشاره کرد:.:

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

1 –مصادیق این جرم عبارتند از:

الف : قاچاق عمده ارز ، سکه قلب و جعل اسکناس یا توزیع عمده ی ان ها

ب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی

این مورد در شامل جرایمی از جمله : گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازهای عمومی.

ج : اخلال در نظام تولیدی کشور

اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آن ها.یا اخذ مجوزهای تولید

د : قاچاق میراث فرهنگی یا ثروت های ملی کشور

به موجب بند د ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی شده و به سود دولت ضبط می گردد.

و به موجب ماده ۳ قانون مذکور هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ که قاچاق میراث فرهنگی را نیز شامل می شود اگر به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام با علم به موثر بودن علیه نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به مجازات اعدام محکوم و در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.

در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است حکم خواهد داد و دادگاه می تواند علاوه بر جریمه ی مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

ارتباط با وکلا

آشنایی با صدور قرار تعلیق مجازات

با توجه با اینکه ممکن است اجرای مجازاتی تعلیق شود لذا شایسته است با موارد ان آشنا شوید

اولا ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده :

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجودشرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .

ثانیا صرف نظر از مورد تعلیق صدور حکم که در صدر ماده اشاره شده است

تعلیق اجرای مجازات در چند مورد قابل تصور است

با تامل به این ماده

الف : جرم باید تعزیری باشد نه جرمی که مجازات آن حد یا پرداخت دیه باشد .

ب : با منطبق بودن اعملل مجرمانه با این مقررات، دادگاه راساٌ می تواند مجازات مجرم را از یک تا پنج سال معلق کند

ج : یا اینکه فرد در زندان در حال تحمل حبس است و و از کل مدت حبس یک سوم را گذرانده باشد در این صورت دادستان یا قاضی اجرای حکم می توانند از دادگاه صادر کننده حمک قطعی تقاضای تعلیق مجازات مجرم بنماید

د : یا شخصاٌ محکومی که در حا ل تحمل کیفر است و یک سوم مجازات خود را گذرانده باشد می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق مجازات نماید .

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مدت تعلیق مجازات:

بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری که به شرح ذیل مشعر است قرار تعلیق اجرای حکم منتفی می شود:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاوره با کارشناسان

آشنایی با جرم پولشویی

تکامل تفکر انسان از سویی واز سوی دیگر توسعه تکنولوژی که محصول رشد علم بشر است مسبب پیچیدگی اعمال آدمی شده است

 متاسفانه از منظر دیگر افراد سود جویی که ذکاوت خود برای سوء استفاده از همنوعانشان بکار می برند …..

ویکی ازعوامل بروز و ماحصل تلاش های زیرکانه مجرمان بخصوص در این برهه از زمان، جرائم اقتصادیی مانند پولشویی است

امروزه جرم پولشویی در بسیاری از ممالک دنیا یک معضل بزرگ و حتی لاینحل است ودر این میان، بیشترین آسیب ناشی از ارتکاب این جرم را کشورهایی متحمل می شوند که تدابیری برای مانع شدن از ارتکاب جرم پولشویی نیندیشدند و یا به عبارت بهتر عوامل بازدارنده از وقوع این جرم در نظر نگرفته اند و بدیهی است کشوری که دارای سوء مدیریت وعدم سیستم نظارتی اقتصادی باشد، برای جنایت کاران اقتصادی، طعمه ای مناسب، در راه چپاول سرمایه است

این جرم ناشی ار ارتکاب اعمال مجرمانه جرم دیگر است یعنی جنایتکاران با ارتکاب جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق ارز، قاچاق انسان و یا اعضای بدن انسان و حتی تروریسم و آدمکشی دارای ندینگی هنگفتی می شوند و برای عوام فریبی که این سرمایه به اصطلاح پول کثیف مشع اش پنهان ماند بطرق خاص سرمایه اشان را در نظام قانونی وارد می کنند اگر چه بعد از این مرحله پول و وجوه نقد به یکباره وارد اقصاد مملکت می شود ولی از آنجایی که هدف اینگونه سرمایه گذاران، کار آفرینی و توسعه اقتصاد کشور نیست و سرمایه گذاریشان فرمالیته می باشد و بعد از تعلق خاطر از امنیت اسرار منشع سرمایه اشان به یک باره پول کثیفشان را از چرخه اقتصادی خارج می کنند و اقتصاد آن کشور را با نوسانات بسیار مواجه می کنند (که آثار آن نوسانات ارزش پول و ارز است) ودر نهایت به فلج کردن اقتصاد کشور منتج می شود

البته از آنجا که این جرم فراملی است یعنی برای اینکه پولشویان سرمایه کثیف خود را تطهیر نمایند بیشتر سعی می کنند از کشور مشع جرم ( قاچاق مواد مخدر یا ارز) سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل نمایند

و در این میان کشورهایی مانند سوئیس و انگلستان که  ذر آنجا سرمایه گذاری،آزاد است و بانکهای آن تکلیفی برای کشف  یاقتن منشع سرمایه گذاری ندارند و هر گونه نقدینگی  و وجوه ارز را در سیستم خود می پذیرند، برای پولشویان کانال مناسب برای حفظ اینگونه پول ها می باشند اما از آنجایی که پولشویان از بهره و سود کمی از این گونه بانک دریافت می نمایند، راضی نمی باشند و بعد از این مرحله پول کثیف خود را روانه کشوری می کند و در آنجا ممکن است برای محو کردن رد پای خود به سرمایه گذاری با نظام قانونی می پردازند و حتی رویت شده به تاسیس مراکز خیریه پرداخته اند و در برخی از کشورها که قمار عمل غیر قانونی نیست این پول را در تاسیس قمارخانه و کازینوها بکار برده اند

بنا به گفته حقوقدان آقای محمد رضا عباسی : کشور ایران به جهت مجاور بودن با کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و قرارداشتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر از این گونه جنایت در امان نیست .

 

نقل از : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی