قانون “جرم سیاسی”

در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی  یعنی در آخرین دوران نمایندگان دوره نهم قانون “جرم سیاسی” آن طی شش  ماده به تصویب رسید
شایان ذکر است : طرح جرم سیاسی در 20 اردیبهشت‌ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد.

 

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون جرم سیاسی

ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث- نشر اکاذیب

ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح- جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده 4-نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است.

ماده 5-تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده 6- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

 

 

آشنایی با قرار کفالت و مقررات قانونی آن

قرار کفالت

قرار کفالت چیست؟

در تحقیقات مقدماتی در دادسرا ها و دادگاه ها هر گاه مجرمیت و یا بیگناهی فردی که در مظان اتهام است، احراز نشود تا حصول نتیجه، به منظور جلوگیری از فرار متهم و غیبت وی از شخص متهم تامینی اخذ می شود و یکی از این قرارها قرار کفالت است .

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

بررسی و آشنایی با مقررات قانونی مربوط به این نوع قرار :

در مواردی كه چنین قراری صادر می‌شود مفهوم آن این است كه شخصی كه صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر این‌صورت مبلغی كه به عنوان وجه‌الكفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌كننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی كه چنین تعهدی را بر عهده خود می‌گیرد «كفیل» گفته می‌شود. در همین جا باید یادآوری نماییم كه قرار كفالت در مقایسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبه سنگین‌تری ماست.

شایان ذکر است : چنانچه در هنگام احضار متهم کفیل او را حاضر ننمود علاوه بر اینکه وجه الکفاله از کفیل دریافت می شود، همچنان متهم تحت تعقیب است .

البته در این خصوص قانون مدنی در ماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت چنین تصریح نموده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
نكته دیگر اینكه مبلغ كفالت یا همان وجه‌الكفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زیان وارد شده به شاكی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین می شود.  البته باید توجه داشت كه مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الكفاله را از خسارت‌هایی كه به شاكی وارد شده است كمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی كه كفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار می‌رود كه قرار وثیقه می‌باشد. در صورت عجز یا امتناع او از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی ناچار است از قرار بازداشت استفاده كنند.

و کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیررشید، صغار و مجانین مورد قبول واقع نخواهد بود.

ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

انواع قرار های تامین :

مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری انواع قرارهای تامین به شرح ذیل است

الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ – أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

مجازات سرقت برق، گاز و آب

مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن

مجازات سرقت برق، گاز و آب و تلفن

در مورد سرقت از آب و برق و گاز و …که  سابقا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ها را چنین پیش بینی کرده است:

ماده 660 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 2/3/1378) :هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب به استفاده غیر مجاز از اب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می گردد.

اکنون قانونگذار مجددا تحت عنوان قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و… مجازات سنگین تری برای مجرمین در نظر گرفته است :و اکنون در اواخر تیر ماه 1396 آماده ابلاغ است و شایان ذکر است: این تدبیر مجازاتی در  قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، و اکنون آماده ابلاغ است .

در ماده یک این قانون در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب  آمده است: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف- در خصوص مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که در موضوع ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و براساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بندالف

در ماده ۲ قانون نیز در خصوص مجازات سرقت برق، گاز و آب چنین تاکید شده است:

هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد

بد حجابی از منظر قانون جزایی ایران

بدحجابی

بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران: در ماده 638 قانون مجازات اسلامي آمده است: هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد؛ اما عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

مقصود قانون‌گذار از مجازات مرتکبان اين‌گونه اعمال( مانند بدحجابی)، علاوه بر قبح اجتماعي رفتار آنان و معصيتشان از قوانين شرعي، حفظ عصمت و عفت عمومي است.  ‌بر اين اساس، هر عملي که شرم و حياي يک جامعه را خدشه‌دار سازد، منافي عفت ناميده مي‌شود. به عبارت بهتر، هر عملي که در نظر اکثريت شهروندان يک جامعه با توجه به افکار و اعتقادات مذهبي، اخلاقي و آداب و رسوم اجتماعي آنان قبيح و شرم‌آور باشد، منافي عفت است و تشخيص آن برعهده قاضي محکمه مي‌باشد.

جرایم جزایی از نظر شرعي عبارت است از هرگونه فعل يا ترک فعلي که مورد نهي شارع و قانونگذار و مستوجب کيفر و عقوبت است (مانند بدحجابی و …). قانون‌گذار با وضع اين ماده قانوني انجام هر عمل حرامي را به نحو علني قابل مجازات اعلام کرده است

اصل 167 قانون اساسی

اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد كه: ” قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر،‏ حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه،‏ از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.”

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید.

از قبيل حمام‌هاي عمومي، قهوه‌خانه‌ها و نمايشگاه‌ها

 

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

ترک انفاق

ترک انفاق

ترک انفاق را در این مقاله بررسی می‌کنیم: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد( ترک انفاق )، یا از تادیه نفقه زن خود سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز و تا پنج ماه  حبس محکوم می نماید .

شایان ذکر است: زوجه علاوه بر این بر اساس ماده 1206 قانون مدنی می تواند نسبت به نفقه گذشته خود از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید.

افراد واجب النفقه شامل : زوجه یا زوجه های عقد دائم ، فرزندان،  نوه ها و پدر، مادر ، اجداد  فقیر ، فرزند خوانده و طفل نامشروع که نفقه آن بر عهده زانی (مرد ) می باشد .

نکته :  افراد واجب النفقه به غیر از زوجه دائم مطابق قانون، نمی توانند نفقه گذشته خود را مطالبه نمایند و فقط نسبت به نفقه آتی می توانند از مرجع حقوقی نفقه آینده خود را مطالبه نمایند.

نکته مهم دیگر،این است : که در قانون در مورد زوجه مبحثی بنام حق حبس است : که علی رغم اینکه از زمان عقد زوجه دائم می تواند از این حق استفاده کند و بهتر است به  ماده 1085در قانون مدنی تامل نمایید :

ماده 1085 قانون مدنی :زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

که  دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه  خود دو بار نکته ای تاکید نموده است :

  • یکبار در رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 14/2/1378 :

با توجه به تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 امتناع از دادن نفقه در مورد ماده 1085 قانون مدنی فاقد وصف کیفری است

  • در رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/1384 :

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی ، مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از  ابقاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع ، مسقط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و نفقه از نقطه نظر جزائی با لحاط مدلول ماده 642 قانون مجازات که به موجب آن، حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ( حق حبس) از مقررات ماده 1095 قانون مدنی ، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.

بنابراین از شرایط تحقق جرم ترک انفاق می توان به استطاعت مالی مرد و تمکین زن اشاره نمود.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تامل به یکی ازجرایم ایرانیان خارج از کشور

جرایم ایرانیان خارج از کشور

بطوری که ماده (7 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوصجرایم ایرانیان خارج از کشور که بیان می کند :

هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف – رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب – درصورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم درمحل وقوع جرم محاکمه وتبرعه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کلاٌ یا بعضاٌ درباره او اجراء نشده باشد.

پ – طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

نکته  مهم آن است که:  ماده 7 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرائم تعزیری است ربطی به (جرائمی که مجازات) دیه و قصاص است ارتباطی ندارد.

بطور مثال اگر کسی در خارج از ایران مثلا در یک کشوری که مذهب شان اسلام است، مرتکب جرم زنای به عنف شود ومحکوم شود و مجازاتش را تحمل کرده باشد یا تحمل نکرده باشد؛ درایران مجددا محاکمه و مجازات نمی شود ولی در مورد صدور چک بلامحل که یک جرم تعزیری است (اگر فرد ایرانی که دارای دسته چک عهده بانک ایرانی است، چنانچه در خارج از کشور، در وجه شخص دیگری چک صادر کند و بلامحل باشد لذا مطابق ماده 8 (قانون صدور چک -137) که عنوان می کند چک هایی را که در ایران به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر شده باشد و برگشت بخورد و یا به عبارت بهتر محل نداشته باشد،  چنانچه در خارج از ایران مجازات نشده باشد، لذا در ایران مجددا آن فرد را می توان  محاکمه و مجازات نمود. (جرایم ایرانیان خارج از کشور)

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

جرایم تخلفات رانندگی

جرایم تخلفات رانندگی

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را در این مطلب بررسی می کنیم:

الف : ماده 714 در خصوص  جرایم تخلفات رانندگی چنین بیان میکند: هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به شش  ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود. (جرایم تخلفات رانندگی)

 

ب : خودداری از مصدوم در مورد رانندگان

ماده 719 قانون مجازات اسلامی :هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استعداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (714) و (715)و(716) محکوم خواهدشد.دادگاه نمی تواند درمورداین ماده اعمال کیفیت مخففه  نماید.

تبصره 1 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی : در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند ویا مامورین مربوط را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود

 

ج :ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

1-هر کس  شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا  اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این  اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید.

به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد.

در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشدکه به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصدهزارریال محکوم خواهدشد.

مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می شوند.

نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

3-دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (اورژانس)ووسایل انتقال مصدومین وبیماران که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

4-مامورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مرکز درمانی می رسانند بشوند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خردادماه یک هزاروسیصدوپنجاه و چهارشمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

د :   تعریف تقصیر (در جرایم تخلفات رانندگی)

تقصیر عبارت است از انجام دادن یا ترک کار نادرستی است که پیش مبنی حدوث (نتیجه) سوء آن در همان شرایط وقوع برای هر شخص متعارف ومحتاطی محتمل می باشد.

بنابراین وقوع رفتار نادرست زیان بار مثلا راننده بی احتیاطی به علت رانندگی باسرعت بیش از حد مقرر باعث قتل غیرعمده دیگری بشود . یا در اثر فرد دارای از انجام وظیفه ویا تکلیفی مقصرباشد (مانندراننده بی مبالاتی که عیب و نقص ترمز اتومبیل خود را قبلا برطرف نمی کند و در حین رانندگی باآن،هنگامی که به پشت چراغ قرمز می رسد و می خواهد ترمز کند به علت خرابی ترمز نگیرد و متوقف نشود و به اتومبیل جلویی برخوردکند.شایان ذکراست خودداری از انجام کار یا ترک فعل زمانی می تواند تقصیر جزایی محسوب گردد که شخص برطبق قانون یا قرارداد یا برحسب وظیفه شغلی وحرفه ای خود ویا بر اثر نظامات ومقررات اجتماعی ودولتی مکلف به انجام دادن کاری بود وترک آن موجب یاضرر و زیان دیگری شده باشد.

د : به هرتقدیردر مسائل کیفری صرف تقصیر برای تحقیق مجرمیت کافی نیست ، بلکه بایستی میان تقصیر و نتیجه حاصل واین برعهده مقام قضایی است . با یک نگاه کلی می توان بدینگونه نتیجه گیری کرد که باید میان تقصیر ونتیجه حاصل از آن رابطه نسبیت وجود داشته باشد. درمسائل کیفری اثبات رابطه بین تقصیر و نتیجه حاصل از آن مانند احراز رابطه بین فعل عمدی ونتیجه آن است که این امر (احرازتقصیر) بر عهده مقام قضایی است.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (در خصوص جرایم تخلفات رانندگی)

  • در صورتی که شخص با داشتن پروانه پایه 2 مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ اینکه برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم است . در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است .مستند : رای وحدت رویه شماره 167 مورخ 3/2/1334(نوستالوژی قانون)

 

2 – قتل غیرعمدی در اثر رانندگی بدون داشتن پروانه در حکم شبه عمد است .

(مستند رای وحدت رویه شماره 32-20/8/1365)

جرایم تخلفات رانندگی

جرایم ارتکابی در هواپیما و کشتی

جرایم ارتکابی در هواپیما

قانونگذار ایران در قانون هواپیمایی در ماده 31 بیان نموده است

جنحه یا جنایتی که  در داخل هواپیمای خارجی،حین پرواز ارتکاب شود

درصورت وجودیکی از شرایط ذیل،درمحاکم ایران رسیدگی می شود.

1-جرم،مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

2-متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.

3-هواپیمابعد از وقوع جرم در ایران فرودآمد.

در هریک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاهی که متهم در آن دستگیر شده به عمل می آید.

-هواپیمای نظامی جزیی از قلمرو کشوری است که پرچم آن را دارد و جرایمی که در آن به وقوع بپیوندد مطیع قوانین هوایی همان کشوراست.

نکته:رسیدگی به جرم هواپیمایی در صلاحیت دادگاههای تهران می باشد.

 

جرایم ارتکابی در کشتی

آن قسمت از آب های ساحلی که در مجاورت سرزمین کشور است قلمرو دریایی آن کشور محسوب می شود

عبارت دیگر آب و هوای ساحلی که مجاور خاک کشور که میان ساحل های یک کشور و دریای آزاد واقع و تحت سلطه و حاکمیت آن کشور قراردارد.

یعنی دریای ساحلی و اراضی کف و فضای بالای آن تابع حاکمیت آن دولت است

وجرایم ارتکابی در دریای ساحلی تابع قوانین ایران است

البته کشتی ها جزء خاک  کشوری محسوب می شوند که تابعیت آن را داشته و پرچم آن را حمل می کند

البته در مورد کشتی های جنگی رسیدگی به جرائم ارتکابی در آنها در صلاحیت دولت صاحب پرچم است.

ومطابق ماده 8 قانون نظارت دولت در دریاها مصوب1313:رسیدگی و تعقیب جنحه یا جنایاتی که در کشتی های جنگی خارجی واقع می شود از صلاحیت نظامات ایران خارج است.

به عنوان مثال اگر حکم اعدام که بوسیله مقامات خارجی صادرشده باشد،این حکم را نمی توان در آب های ساحلی منطقه نظارت بر بحری ایران به موقع اجرا گذاشت و قوای ساحلی زمانی حق مداخله دارد که عملیات کشتی جنگی خصمانه باشد.

از قبیل حمل سلاح،مهمات و لوازم جنگی یا پناه دادن به فراریان جنگی

 

 در مورد کشتی های غیر جنگی

رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی در آب های ساحلی ایران در شرایط فعلی داخل در صلاحیت محاکم ایران  است.

ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/72 :

صلاحیت کیفری ، تعقیب ، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی های در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

الف:چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسلامی ایران گردد.

ب:چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.

ج:چنانچه فرمانده کشتی با نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.

د:چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با  قاچاق موادمخدرو روان گردان ضروری باشد.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

نقش کلانتری در دعاوی

 در قوانین حقوقی نقش نیروی انتظامی در رابطه با قوه قضاییه به عنوان ضابط ، پیش بینی شده است :

بطور کلی در تعریف ضابطان دادگستری قانون گذار بدینگونه بیان نموده است :

1 -ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می کنند.

(ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابرین نیروی انتظامی در حدود اختیارات قانونی با مراجع قضائی انجام وظیفه می نمایند و بدون دستورات قضائی اقدامات آنان غیر قانونی است .

متاسفانه بسیاری از هموطنان ما تصور می کنند که نیروی انتظامی در موقعیتی است که قادر است بدون رعایت مقرارتی که در قوانین حقوقی پیش بینی شده ، اقتدار کامل دارند برای حل معضلات آنان  می توانند چاره ای بیندیشند و از سویی  برخی از پرسنل نیروی انتظامی هم تصور می کنند که آگاهی کامل نسبت به تمامی مسائل حقوقی دارند ….و با این تصورات، بسیاری اوقات بجای اینکه معضلات اجتماعی حل شود، پیچیده تر می شود و  با تامل به قانون نیروی انتظامی کاملا این امر مورد تاکید قانونگذار است و در شرح وظایف نیروی انتظامی در ماده 8 قانون نیروی انتظامی به صراحت مشعر شده است :

انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.

د ـ پيشگيري از وقوع جرم.

ه ـ كشف جرايم.

و ـ بازرسي و تحقيق.

ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم.

ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

و برطبق قانون ضابطان دو نوع هستند : ضابطان عام و ضابطان خاص

الف – ضابطان عام شامل: فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

 ب – ضابطان خاص شامل:مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند از قبیل:

روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 ماموران وزارت اطلاعات

وسازمان اطلاعات سپاه

و ماموران نیروی های مقاومت بسیج پاسدارن انقلاب اسلامی .

وهمچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند (ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری)

و در تبصره این ماده تاکید شده است که کارکنان وظیفه( مانند سرباز و درجه دار و افسروظیفه) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند .

اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می نمایند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است، این  مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست .

ضمن این که در هنگام مراجعه ضابطان به مردم،  شایسته است که شخصیت آنان احراز شود و قانونگذار در ماده 30 این قانون تاکید کرده است ضابطان پس از گذاراندن دوره های آموزشی زیرنظرمرجع قضایی حتما کارت ویژه ضابط را تحصیل نمایند و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص ثالث فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است .

به عبارت بهتر در هنگام مواجه با شخصی که عنوان می نماید ضابط دادگستری( مثل مامور کلانتری و…) فورا بایست کارت شناسایی او رویت شود و ضمنا دستور کتبی از طریق مرجع قضایی راهم داشته باشد (مستند ماده 58 قانون آیین دادرسی کیفری) :ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منزل ، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خوداصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند …….

و همچنین ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند و مطا بق ماده 35 این قانون نیز بیان شده : ضابطان دادگستری مکلفند دراسرع وقت ودرمدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

و نکته دیگری که ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن هستند ، عدم افشای اطلاعت مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان  و سایر اشخاص مرتبط با پرونده است و حتی در این مورد قانونگذار تصریح نموده که افشای ان ممنوع مگر در موارد قانونی .( مستند ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری)                                               

وظیفه مهم دیگر ضابطان در جرائم  به دو نوع است :

 1- وظایف  ضابطان در جرائم مشهود      2- وظایف ضابطان در جرائم غیر مشهود

1- در جرائم مشهود ضابطان بایستی تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل آورند و در این نوع از جرائم (جرائم مشهود ) تحقیقات ُلازم راانجام دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و یا اگر شاهد یا مطلعی در صحنه جرم وقوع جرم حضور دارد مشخصات کامل وی را اخذ و در پرونده درج نمایند و حتی نمی توانند فرد مرتکب را (در جرائم مشهود) بازداشت نمایند مگر اینکه  قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مرتکب وجود داشته باشد ( مستند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

2 – در جرائم غیر مشهود ضابطان به محض اطلاع، مکلفند برای کسب تکلیف و گرفتن دستور های لازم ، مراتب را به دادستان اعلام کنند (مسند ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری )

و در ماده 45 قانونگذار،جرم مشهود اشعار دارد :

جرم در موارد زیر مشهود است :

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد البته در تبصره( 2)این ماده ،ولگرد تعریف شده :

. ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

 و در تبصره( ١) قانونگذار عنوان تصریح کرده: چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302)

( یعنی در جرائم موجب مجازات سلب حیات  ب- در جرائمموجب حبس ابد پ – در جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه یا بیشتر از آن . ت – در جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ) ، این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند

نوع آوری دیگری که قانونگدار در این قانون جدید تاکید نموده در مورد اطفال و زنان است که در ماده 42 این قانون مشعر است :بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان ، توسط  ضابطان زن که آموزش دیده اند با رعایت موازین شرعی ، انجام شود .

مطلب دیگری که در قانون جدید عنوان شده : مساعدت ضابطان در مورد شخص تحت نظر است که وی بتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند مگر اینکه ضابطان تشخیص دهند که بنا به دلایلی نباید شخص تحت نظر از این حق استفاده نماید و در این شرایط هم بایستی برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برساند.

و دیگر :چنانچه شخص موردنظر دچار بیماری مثل حمله قلبی  یا افت فشار قند و……شد بنا به درخواست شخص تحت نظر یا بنا به درخواست یکی از بستگان وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر معاینه به عمل  آورند و گواهی پزشک را در پروند ثبت وضبط میشود . در پایان این مطلب بطور کلی .به شرح ماموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران می پردازیم که عبارت است از 

  1. 1.استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي.
  2. مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.
  3. تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكلها، راهپيماييها، و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليتهاي غير مجاز.
  4. اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.
  5. حراست از اماكن ، تاسيسات ، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثنا موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
  6. حفاظت از مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثنا داخل پادگانها و تاسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
  7. جمع آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرح هاي مصوب شوراي امنيت كشور.
  8. انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.

د ـ پيشگيري از وقوع جرم.

ه ـ كشف جرايم.

و ـ بازرسي و تحقيق.

ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم.

ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

  1. انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم.
  2. مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.
  3. اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).
  4. اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور.
  5. اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.
  6. نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.
  7. همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
  8. همكاري با دبيرخانه پليس بين الملل (اينترپل).
  9. همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط.
  10. همكاري با سازمانهاي ذيربط در جهت ايجاد و توسعه زمينه هاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله.
  11. انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذيربط.
  12. سازماندهي ، تجهيز، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي ماموريتهاي محوله.
  13. تامين و حفاظت تاسيسات ، سربازخانه ها و قرارگاه هاي مربوط.
  14. امين دفاع هوايي تاسيسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني، با هماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.
  15. تامين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط.
  16. تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده نيروي انتظامي واگذار مي گرددهمچنين اقدام جهت خريد املاك و احداث تاسيسات مورد نياز برابر طرحهاي مصوب.
  17. تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در زمينه هاي امنيتي.
  18. تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

دستورالعمل جدید( رانندگی اتومبیل) وآشنایی باجرم ومجازات آن

اخیرا وزارت کشور برای شهروندان تدابیری اندیشده که صرف نظراز اینکه برای افرادی که در ابتدای مهارت رانندگی اتومبیل اند، امنیت وآرامش ایجاد شده بلکه به  منظور کاهش تصادفات و رفاه آحاد مردم ، نوع آوری جدیدی است

: این امردرقالب دستورالعمل و آیین نامه جدیدی از سوی دولت برای کسانی است که به اصطلاح گواهی نامه پایه سوم را دریافت می کنند.

دستورالعمل جدید : .
رانندگانی که به تازگی گواهی نامه گرفته اند

– تا سه ماه حق رانندگی به تنهایی ندارند و باید یک نفر که دارای گواهی نامه پایه دوم یا سوم است در کنار آنان بنشیند و یا باید بیش از یک سال از پایان گواهی نامه او گذشته باشد.
– این افراد از ساعت 12 شب تا پنج صبح حق رانندگی ندارند ؛

– ضمن اینکه تا یک سال هم حق رانندگی در خارج از شهر ندارند مگر اینکه مسافت طی شده تا 25 کیلومت دربزرگراهای شهرها باشد.
– باید علامت اخطاری راننده مبتدی در سمت راست جلوی خودرو و در سمت چپ شیشه عقب خودرو نصب شود.
-اگر راننده مبتدی دچار تصادف رانندگی حادثه ساز شود یا در تصادفات مقصر شناخته شود گواهی نامه اش، ضبط و به محل سکونت راننده یاد شده ظرف یک هفته ارسال می شود. راننده نیز موظف است تا   یک ماه به محل ارسال گواهی نامه مراجعه و توسط پلیس به آموزشگاه های رانندگی معرفی شود.
–  این افراد باید 40 ساعت یعنی 24 ساعت عملی و 16 ساعت تئوری را سپری و گواهی را دریافت کنند تا گواهی نامه به آنان تحویل شود.
– رئیس پلیس راهور در مورد کسانی که موتورسیکلت جدید دریافت می کنند چنین اظهارکرده است:

این افراد حق ندارند ازموتور بیش از125 سی سی استفاده کنند و از 10 شب تا پنج صبح هم حق رانندگی ندارند ؛ ضمن اینکه تنها می توانند در درون شهر رفت و آمد یا حداکثر تا 25 کیلومتر از خارج از شهر مجاز هستند که رانندگی کنند.

مجازات ها :

ماده ۷۲۳ – ( قانون مجازات در قسمت کتاب پنجم ): هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید

و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس ‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

 

ماده ۷۱۴ –( قانون مجازات در قسمت کتاب پنجم ): ر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم  می شود.

تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد

 

ماده ۷۲۵ – ( قانون مجازات در قسمت کتاب پنجم ): هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.

 

 

قانونگذاردر قانون مجازات مصوب1392 بر طبق  مواد ذیل عنوان نموده:

 

ماده 504 هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.

تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد بهگونهاي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.

 

ماده 505- هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است.

چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.

 

 

ماده 507- هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه  است مگر اينكه فرد آسيب ‌ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.

 

 

ماده 510- هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.

 

ماده 526- هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد بهطور مساوي ضامن ميباشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بياختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

 

ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي‌واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه‌عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام به‌وسيله عاقله ديگري پرداخت مي‌شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم او بپردازند.

 

 

ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده‌هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي‌باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي‌شود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به‌گونه‌اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است

 

ماده 529- در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.

 

ماده 530- هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان بهوجود آيد، ضمان منتفي است.

 

ماده 531- در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين بهقدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

 

ماده 532- در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم ميشود.

 

ماده 533- هرگاه دو يا چند نفر به‌نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند.

 

شایان ذکر است در خصوص دیه بر اساس مواد ذیل بیان شده:

 

ماده 554- براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.

 

ماده 560- ديه زن و مرد در اعضاء و منافع ( یعنی مانندحس بینایی، شنوایی، چشایی،بویایی ) تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد.

..

ماده ۷۱۵ –( قانون مجازات در قسمت کتاب پنجم ):  هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۶ –( قانون مجازات در قسمت کتاب پنجم ):  هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌ شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به‌حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷ –( قانون مجازات در قسمت کتاب پنجم ):  هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۸ –( قانون مجازات در قسمت کتاب پنجم ):  در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده ۷۱۹ –( قانون مجازات در قسمت کتاب پنجم ):  هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱ – راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.
ماده ۷۲۰ – هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۱ – هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل ‌اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد‌تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن‌وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا‌یک میلیون ریال محکوم خواهد شد..
ماده ۷۲۴ – هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از‌پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد..