آشنایی با جرم سیاسی و جرم امنیتی، محاربه و نشر اکاذیب

قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب

جرم سیاسی از منظرحقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت با جرائم امنیتی است.

البته شایان ذکر است از بدو قانونگذاری در ایران این جرم تعربف شفافی نداشته است زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانونگذاری مقنن در خصوص جرم سیاسی مطابق با اصل 79 قانون اساسی در آن زمان جرم سیاسی را با عنوان تقصیرات سیاسیه بشرح ذیل تصریح نموده بود :

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. در سیستم حقوقی کنونی و آخرین تصمیمات مقنن مطابق با اصل 123 قانون اساسی جرم سیاسی به شرح  متن ذیل ومطابق با طرح پیشنهادی مجلس

در سیستم حقوقی کنونی ایران بعد از سالیان بسیار،بالاخره آخرین تصمیمات مقنن مطابق با اصل 123 قانون اساسی جرم سیاسی به شرح متن ذیل که مطابق با طرح پیشنهادی مجلس که در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1395 به تصویب نهائی رسید جرم سیاسی بدینگونه معین شد :

قانون جرم سیاسی

ماده 1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

تحلیل حقوقی ماده (1) قانون جرم سیاسی مصوب 1395  با توجه به این ماده:

اگر ارتکاب  با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می‌شود.
ماده 2- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

– توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

– توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

تحلیل  بند الف  ماده (2 ) قانون جرم سیاسی مصوب 1395  :

در مورد توهین چند نکته شایان توجه است :

الف «توهین فقط به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان مطرح است. و مفهوم حقوقی توهین عبارت است از هرگونه رفتاری، اعم از

قول،       فعل،       کتابت     و اشاره      که بگونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود. و حتی توهین   با  الفاظ عادی یا الفاظ رکیک باشد.

شایان توجه است از نظر این قانون توهین به مقام معظم رهبری و مقام امام خمینی از شمول توهین به مقامات خارج است وجرم مستقل محسوب می  شود و از دسته جرائم عمومی است و مطابق  512 قانون مجازات عمومی قابل پیگرد است

– نکته دیگر که راجع به توهین نیز شایان توجه است: توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» است. درماده 517 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مقرر کرده است که «هرکس علنا نسبت به ریئس کشور خارجی یا نماینده‌ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ‌یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.» در موردمجرمان سیاسی توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی در صورتی جرم است که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، ( رفتار متقابل)

و نکته دیگر در این قانون  «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» و «ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها است که در بندهای دال وها  ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، مورد تقنین قانونگذار قرار گرفته است. در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگرخود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرمشان سیاسی تلقی شده و مطابق با مقررات این جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

(ماده 16  گروههای موضوع این قانون ب( باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگرخود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

(د – نقض قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی آزادیهای مشروع دیگران.
ه –  – ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی)

بند ت  ماده 2 قانون جرم سیاسی است که اشعار دارد : جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران

تحلیل بند ت – ماده 2 قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395: تاکید مقنن بر جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا است. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی تلقی شده و از این منظر جرم سیاسی است.
بند پ- ماده 2 قانون جرم سیاسی مصوب 1395: جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

تحلیل بند ث – ماده 2 قانون جرم سیاسی  مصوب 1395 در مورد :(نشر اکاذیب )

با تامل به این بند :  همانطور که حقوقدانان مستحضرند: بطور کلی نشر اکاذیبی که از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی میباشد  مشمول قانون مطبوعات است.

لذا می توان نتیجه گیری کرد : منظور از نشر اکاذیب در این قانون  مشمول  مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است  که جرم عمومی است واز مصادیق قانون مطبوعاتی خارج است و به صورت یک جرم عمومی قابل تعقیب و مجازات است. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)
ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح- جاسوسی و افشای اسرار

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

تحلیل ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395

نوع آوری قانونگذار در ماده 3 این قانون  این است که:  مصادیقی را که از شمول این جرم خارج بوده و اغب جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود  و به عبارتی جرم سیاسی نیست …را به صورت مشروح ذکر کرده است.

(قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

و  شایان توجه است که مقنن تاکید نموده است: «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم گفته‌شده در این ماده جرم سیاسی نیست.» و حتی در خصوص جرایمی که اقدام به آنها جرم سیاسی نیست، در ماده 3 مواردی را مثل

الف – جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب – سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

پ – آدم ربایی، گروگان گیری

ت – بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح – جاسوسی و افشای اسرار،

خ – تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د – اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ – کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.» ذکر شده است و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

مطابق قانون مجازات اسلامی  مصادیق جرایم مستوجب حد شامل جرائم ذیل است:

زنا ،لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، شرب مسکر، سرقت، سب النبی، محاربه، بغی و افساد فی الارض است نوع دیگر این قانون این است که  قانون گذار میان عناوین مذکور محاربه و بغی و افساد فی الارض  که در قانون مجازات ، جرائم مستقل هستند با جرایم سیاسی تفاوت قائل شده است. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

فرق جرم سیاسی با محاربه :.

طبق ماده ۲۷۹قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از قیام مسلحانه علیه جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به طوری که امنیت عمومی را تهدید کند. در واقع وجه تمییز جرم سیاسی با محاربه در این است که  مجرم سیاسی به نفع اجتماع و برای احقاق حقوق عامه به مبارزه سیاسی اقدام می کند اما محارب کسی است که قصد برهم زدن نظم عمومی و تهدید مردم را دارد. مخاطب در جرم سیاسی نظام حاکم  و در جرم محاربه خود مردم است و انگیزه شرافتمندانه ای برآن متصور نیست. چنانچه طبق ماده ۲۸۱ راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح، محارب شناخته شده اند…

(قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

تفاوت جرم سیاسی با بغی و افساد فی الارض

همچنین وفق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی  منظور از بغی و افساد فی الارض اقدامات گسترده در حوزه جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی، نشراکاذیب، اختلال در نظام اقتصادی کشور، دایرنمودن مراکز فساد و فحشا  یا معاونت در آن، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک است به گونه ای که منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ورود خسارات عمده به  تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه فحشا و فساد در حد وسیع شود. در واقع تفاوت  عنوان بغی با جرم سیاسی در این است که از دیدگاه  قانونگذار جر م بغی جرمی سازمان یافته و گروهی است اما جرم سیاسی می تواند به شکل انفرادی ارتکاب یابد

و نیز قانونگذار در  ماده ۲۸۷  تاکید نموده است : گروهی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نمایند، باغی محسوب می شوند. (قوانین مربوط به جرم سیاسی ، جرم امنیتی ، محاربه و نشر اکاذیب)

بنابراین قانون گذار ایرانی معیار بغی را گروهی بودن ارتکاب جرم، مسلح بودن مرتکبین و انگیزه ضربه زدن به اساس حاکمیت سیاسی کشور در نظر گرفته است درصورتی که این اعمال را از مصادیق مجرم سیاسی ندانسته است

فرق جرم سیاسی با جرم امنیتی

مطابق بند های ذیل در ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب 1395  تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی مشخص به شرح ذیل بیان نموده است :  قانونگذار،

ماده 3-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف …………….

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

– جاسوسی و افشای اسرارح

خ- تحریک مردم به تجزیه ‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی

قانون اساسی در  اصل 168 تصریح نموده است: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

و وفق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392) تاکید شده است که:

به جرايم سياسي و مطبوعاتي به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.وعلاوه بر آن ماده چهارم قانون جرم سیاسی مصوب 1395، مقنن بیان نموده:

نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1392) خواهد بود

و همچنین  قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مقرر کرده است که تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

امتیازات قانونی که قانونگذار  برای مجرم سیاسی در نظر گرفته ست:

وفق ماده 6 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 که تصریح شده است:

موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

 

نقل از اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری تهران مجرب در امور ملکی،  دعاوی خانواده، کیفری و حقوقی

قرار نظارت الکترونیکی

شایان ذکر است :اخیراٌ ریس قوه قضائیه ( در تاریخ 10/4/97) به منظور توجیح نظارت الکترونیکی
آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ نموده است .
( به مجرمان این دسته که با نظارت الکترونیکی کنترل می شوند پابند الکترونیکی نصب می کنند….)
بهر حال متن کامل آیین نامه اجرائی 28 ماده ای نظارت الگترونیکی به شرح موادذیل است :.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج- سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن.
ر-  دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون .
ماده 2- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون
2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی؛
5 -سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.
ماده 3 – در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( 217) قانون ، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.
{بندچ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام (یعنی وجهی به دادسرا بسپارد ) از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات}

ماده 4- مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :
الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده 5- سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده 6- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

ماده8- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده 9- پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
یعنی به عنوان مثال: پابند یا دستبند الکتریکی با شبکه نظارت اتصال یابد.
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده 10- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده 11- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده 13 ـ ‌به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده 14ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده 15ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده 16ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده 17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده18 – کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده 19- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده 20- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده 21- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده 22- مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده 23 – افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده 24ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.
تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده 25- ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده 26- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.
تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده 28- این آیین نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.  صادق آملی لاریجانی
متعاقب این آیین نامه اجرائی
به منظور تشحیذ اذهان خوانندگان این مطلب، شایسته است به توصیف واژه قرار، در فرایند حقوقی پرداخته شود:
لذا بطورکلی رای دادگاه به دو گونه می باشد 1- حکم 2- قرار
حکم قاطع دعوا است و زمانیکه دادگاه فصل خصومت می کند نظر خود را به صورت رای ابراز میکند اما قرار دادگاه ، تصمیم مرجع قضائی است که در فواصل رسیدگی برای احراز حقیقت امر در امور حقوقی یا در امور جزائی صادر می کند .
قرارها را می توان از منظری به قرارهای اعدادی یا قرارهای نهائی تقسیم بندی کرد
قرار های اعدادی :قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر می‌شوند. عدول از این قرارها جایز است.
قرار نهایی :قراری است که: دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نمی‌کند. این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی (رسیدگی شکلی) صادر می‌شود و دعوی را از دادگاه خارج می‌کند. این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده ( در امور مدنی یا حقوقی )مبتنی بر عدم اهلیت خواهان یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست یا دعوی صادر می‌شود. قرار رد دعوی، قرار نهایی است.
• انواع قرار نهایی
1. قرار منع پیگرد: تعقیب اگر دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود.
2. قرار موقوفی تعقیب: اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.
3. قرار مجرمیت:چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود
قرار موقتی یا قرار توقیفی
این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می‌شود و در اصل دعوا تأثیری ندارد.
مانند قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت.
قرارهای موقتی عبارتند از:
1. قرار عدم صلاحیت
2. قرار امتناع از رسیدگی
3. قرار اناطه
4. قرار اجباری و الزام کننده یا تهدیدی
به عبارت بهتر فرق حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم قاطع دعوا است بدینگونه که ا گر قاضی یا دادرس دادگاه در اصل قضیه دعوا و ماهیت فصل خصومت کند ، در این صورت اتخاذ تصمیم قاضی یا دادرس دادگاه، حکم دادگاه نامیده می شود ولی اگر اتخاذ تصمیم در جریان رسیدگی تصمیم قضائی به قطع خصومت منتهی نشود وبه اختتام دعوا منجرنشود امر دادگاه دیگر حکم نامیده نمی شود و به ان قرار دادگاه میگویند نکته دیگر در تفاوت حکم دادگاه با قرار دادگاه این است که حکم همواره از سوی دادگاه صادر می شود اما قرار امکان دارد به غیر از دادگاه از سوی مدیر دفتر و یا در امور کیفری مثلا در تحقیقات توسط دادیار یا بازپرس هم صادر شود ودر امور کیفری قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ممکن است ناظر به شخص متهم یا سایر اشخاص یا اموال باشد
خصوص در مرحله تحقیقاتت با تناسب اهمیت جرم ارتکابی و جمع آوری دلایل جرم و احتمال فرار متهم، ویا به جهت از بین رفتن آثار جرم و حتی سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور) به صدور قرارها اقدام می‌کند. لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده کردن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد،  صادر می‌شود.
انواع قرار های تامین کیفری
مطابق اخرین قانون آیین دادسی کیفری( مصوب سال 1392) قرارهای تامین کیفری شامل موارد ذیل است
1-قرارالتزام به حضور با تعیین وجه التزام.
2-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
3-قرارالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام.
4-التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام.
5-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
6-قرارالتزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
7-قرار اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله.
8- قراراخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.
9-قرارازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
10- قرار نظارت قضایی
تعریف قرار نظارت قضائی
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بدینگونه تصریح شده :
«بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که  شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف -معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس.
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری.
پ – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ت – منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی .
ث – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز.
اما نکته مهم در این مقاله راجع به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)  است که مطابق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری چنین تصریح شده است :
در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا  کند و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.
گرد آوری
اعظم شفائی وکیل پایه یک دادگستری

 

مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری

مجازات شخصی که ازغیربالغ استفاده میکند

 

نکته مهم دراین خصوص بدینگونه است که ارتکاب جرم به دو صورت امکان دارد :

1-اگر ارتکاب جرم توسط آن شخص بالغ انجام شده و از غیر بالغ سوء استفاده نموده،شخص بالغ به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می شود ولی نابالغ مبری است

اما اگر فعل مجرمانه توسط فرد نابالغ انجام شده باشد :

لذا شخص بالغ در ارتکاب جرم معاونت نموده است و به عبارت بهتر غیر بالغ در جرم مباشرت نموده و شخص بالغ وسیله ارتکاب جرم را فراهم نموده است در این صورت فرد بالغ محکوم به مجازات معاونت در جرم است که مجازات وی به شرح ذیل است :

قانونگذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان کرده :

در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:

الفدر جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه
ب
در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش
پ
در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش
ت
در جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتكابي

تبصره 1- در مورد بند(ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره
2- در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند(ت) اين ماده اعمال ميشود.

ماده 128- هركس از فرد نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم ميگردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود.

ماده 129- هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.

نحوه افعال معاون جرم:

در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواردی را احصاء کرده است که شامل:

تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می‌شود.

2-طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.

ارتباط با وکلای دادگستری

حکم محکومیت هایی که درروزنامه منتشر می شود

هرگاه شخصی محکوم به جرم محاربه، افساد فی الارض، تعزیری شده که مجازات آن درجه یک،درجه دو، درجه سه، درجه چهار (الفرشاء و ارتشاء باختلاس پاعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری تمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ثتبانی در معاملات دولتی جأخذ پورسانت در معاملات خارجی چتعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت حجرائم گمرکی خقاچاق کالا و ارز دجرائم مالیاتی ذپولشویی راخلال در نظام اقتصادی کشور زتصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی،شده باشد) حکم محکومیت وی در صورتی که سبب نظم یا امنیت نشود در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شود مستند آن :

تبصره یک ماده 36 قانون مجازات اسلامی

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الفرشاء و ارتشاء باختلاس پاعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری تمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ثتبانی در معاملات دولتی جأخذ پورسانت در معاملات خارجی چتعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت حجرائم گمرکی خقاچاق کالا و ارز دجرائم مالیاتی ذپولشویی راخلال در نظام اقتصادی کشور زتصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

همچنین ماده 36 این قانون اشعار دارد :

ماده 36 دقانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 : حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود و شایان ذکر است اداره کل حقوقی دادگستری در نظریه مورخ7/9/1392به شماره 1470/92/7 تاکید نموده است :

شرط مذکوردر ماده 36 این قانون ( یعنی عبارت موجب اخلال نظم یا امنیت) صرفاٌ شامل جرایم مذکور در این ماده است ( حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر درجه 4 و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال ) و انتشار احکام قطعی در جرائممذکور در تبصره ذیل ماده 36 در صورتی که یک میلیارد ريال یا بیشتر باشددر یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا رسانه ملی الزامی است .

ارتباط با وکلا

رفع ابهام بر مجازات شخص حقوقی

مواد ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان می کند:

ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد :

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

وماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز بیان میکند :

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الفانحلال شخص حقوقی

بمصادره کل اموال

پممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

تممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ثممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ججزای نقدی

چانتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصرهمجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

و ماده 21بیان میکند میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

وماده 22: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نتیجه : براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 28/5/1392 شماره 975/92/7: ابهامی که ایجاد شده به شرح ذیل رفع شده است :

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتک جرم شده اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 143قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

مطالب دعاوی حقوقی

بررسی چگونگی نگهداری متهم

ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین مشعر است:

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت¬نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.

و در ادامه این ماده در تبصره آن چنین تصریح شده است:

تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود

به منظور عدم تضییع حقوق مردمی که در این شرایط واقع می شوند و محتمل است، شخص در این شرایط، پس از بررسی و تحقیق مبری از جرم شناخته شود لذا، اداره کل حقوقی چندینبا رتحت عنوان نظرات مشورتی نشست های داشته که نمونه آن به شرح ذیل است :

1- نظریه مشورتی شماره/6/11 7 393 مورخ  ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

نظر به اینکه مقنن در صدر ماده 189 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، بازپرس را مکلف نموده که بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و پس از آن عبارت «و در صورت عدم امکان» آمده است، این عبارت به واژه «بلافاصله» اول ماده بر می گردد و معنی آن این است که تحقیقات باید بدون فوت وقت و بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم انجام شود و در صورتی که شروع بلافاصله تحقیق ممکن نبود، حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت باید این کار انجام شود و این در زمانی است که متهم در 24 ساعت گذشته در اختیار ضابطین نبوده باشد و به فرض 12 ساعت در اختیار آنان بوده و هنوز برای پایان 24 ساعت، 12 ساعت دیگر باقی است، بازپرس به لحاظ تراکم کاری می تواند دستورات لازم را بر اساس مقررات قید شده در ماده 98 این قانون به ضابطین بدهد که قبل از اتمام 12 ساعت بعدی، وی را در محضر ایشان حاضر نمایند که به نظر می رسد این امر فاقد اشکال قانونی است. ولی با انقضای 24 ساعت بازپرس به بهانه هائی مانند تراکم کاری یا اتمام وقت اداری با عنایت به اینکه دادسرا تعطیل بردار نیست، نمی تواند دستور نگهداری متهم را برای مدت 24 ساعت بعدی بدهد و ضمانت اجرای این عمل یعنی نگهداری متهم بیش از 24 ساعت همان است که در تبصره ذیل ماده 189 آمده است.

2نظریه مشورتی شماره 7/93/1306 مورخ 1393/06/08

طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، ضابطان دادگستری مکلفند بدون اینکه متهم را تحت نظرقراردهند، تحقیقات واقدامات قانونی را برای کشف جرم شروع کنند، اما در جرائم مشهود، چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و دلایل آن را کتباً به متهم اعلام نموده و مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند ودرهرحال نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند ، دراین فاصله متهم را باید به بازپرس معرفی نمایند و براساس ماده 189 این قانون و تبصره ذیل آن، بازپرس موظف است ظرف 24 ساعت مذکور، تحقیقات را از متهم شروع نماید ویا در مورد وی تعیین تکلیف کند. بنابراین از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان تا زمان شروع به تحقیقات توسط بازپرس، نباید بیش از 24 ساعت طول بکشد

3- نظریه مشورتی شماره 1580/93/7 مورخ 6/7/1393

با توجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود وباعنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است، حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید وبا التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالباً در مدت 24 ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره 2 ماده 190 قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی وتفهیم اتهام نیست. ضمناً وکیل موصوف نیز مکلف به حضور واقدام قانونی در اجرای وظایف حرفه ای خود میباشد ودرصورت عدم حضور وی، بازپرس موظف به معرفی وکیل متخلف به مراجع انتظامی ذیربط و تعیین وکیل تسخیری دیگری می باشد.

بهترین وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی

 

جرایم پیرامون فرد زندانی مطابق قانون مجازات اسلامی

الف :هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (۷۴) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنین زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي‌گردند.

ب: هركس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به مجازات محكوم مي‌ش

ج : در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهنده يا مخفي كننده متهم، يقين به بي‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد).

د : هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند به مجازات محكوم خواهد شد.

ر: در موارد مذكور در هر دو نکته قبلی در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هرمورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد

مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری

آشنایی با صدور قرار تعلیق مجازات

با توجه با اینکه ممکن است اجرای مجازاتی تعلیق شود لذا شایسته است با موارد ان آشنا شوید

اولا ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده :

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجودشرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .

ثانیا صرف نظر از مورد تعلیق صدور حکم که در صدر ماده اشاره شده است

تعلیق اجرای مجازات در چند مورد قابل تصور است

با تامل به این ماده

الف : جرم باید تعزیری باشد نه جرمی که مجازات آن حد یا پرداخت دیه باشد .

ب : با منطبق بودن اعملل مجرمانه با این مقررات، دادگاه راساٌ می تواند مجازات مجرم را از یک تا پنج سال معلق کند

ج : یا اینکه فرد در زندان در حال تحمل حبس است و و از کل مدت حبس یک سوم را گذرانده باشد در این صورت دادستان یا قاضی اجرای حکم می توانند از دادگاه صادر کننده حمک قطعی تقاضای تعلیق مجازات مجرم بنماید

د : یا شخصاٌ محکومی که در حا ل تحمل کیفر است و یک سوم مجازات خود را گذرانده باشد می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق مجازات نماید .

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مدت تعلیق مجازات:

بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری که به شرح ذیل مشعر است قرار تعلیق اجرای حکم منتفی می شود:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

از بخش ارتباط با وکلا میتوانید با وکلای حرفه ای ما در ارتباط باشید.

آشنایی با دیوان کیفری بین المللی

دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاه «دائمی» درحوزه مسائل کیفری در سطح بین الملل است که برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» ناقضان «حقوق بشر دوستانه» و مرتکبان شدید ترین جرایم بین المللی است و هدف از تاسیس آن: رفع نگرانی های آحاد مردم در سطح جهانی است .
دیوان کیفری بین المللی، یک «سازمان بین المللی» می باشد که منبعث از یک معاهده بین المللی و به عبارت بهتر «اساسنامه رم» است. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد نیست . مقر دیوان در لاهه هلند، است و هزینه های آن بر عمده دولت های عضو آن است .
معرفی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
سند تاسیسی دیوان معروف به «اساسنامه رم»، است که در تاریخ هفدهم جولای ۱۹۹۸میلادی « »، در شهر رم ایتالیا به امضای ۱۲۰ دولت رسید.
شایان ذکر است این تاریخ یعنی هفدهم جولای ۱۹۹۸ به روز جهانی عدالت کیفری نامیده شده است ایران نیز درآن تاریخ سند موسس این دیوان را امضاء کرد . اول جولای سال ۲۰۰۲م. اساسنامه  دیوان لازم الاجرا شد و فعالیت های دیوان از آن زمان آغاز شد .
حقوق کیفری بین المللی، در قرن بیستم میلادی یک امر پذیرفته شده ودر سطح جهانی مبسوط اس و از آثار مثبت آن تحقق محاکم نظامی نورمبرگ و توکیو است .
در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت ولی دهه نود قرن بیستم به علت عدم پذیرش جوامع بین الملل راجع به مخالفت با مصونیت سیاسی توسط مرتکبین چرایم بین الملل نهاد بین الملل جدیدی پدید آمد
و در ابتدا این دیوان به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداخت اما در دهه ۹۰ قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد و همگرایی جامعه جهانی در غیرقابل قبول دانستن مصونیت مرتکبان جرایم جهانی، موجب تشکیل «دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین الملل رواندا» شد
دیوان معتقد است فردگرایی بزرک ترین احترام به حقوق بشر است لذا شدیدا بر این امر متمرکز است .
و به جهت این نگرش، مسیولیت کیفری مرتکبان جرایم بین المللی را بدون توجه به مقام و منصب و حتی مقام های حکومتی مد نظر قرار می دهد به عنوان مثال برای عمر البشیر رئس جمهور سودان در مورد دارفور حکم جلب صادر کرده است .
معایب دیوان کیفری بین المللی
یکی از مشکلات دیوان عدم قدرت اجرایی است زیرا دیوان دارای دو ساختار است 1- بخش قضایی 2- بخش سیاسی علیرغم این که در بخش قضایی دارای ریاست ، دادستانی، دبیر خانه و شعب مقدماتی دادرسی و شعب تجدید نظر است و بخش سیاسی آن از مجمع دولتهایی که عضو هستند تشکیل می شود و نقش قوه مقننه را ایفا می نمایند ولی چون فاقد قوه مجریه می باشد و حتی به مظور اجرای قرار ها و حکم هایش فاقد پلیس اجرایی است لذا این نهاد نیازمند همکاری دولت های عضو می باشد و این نوع افعال یعنی تلفیق قانونگذاری و عدالت و اجرای آن از نگرش حقوقی تزاحم است ( تزاحم همکاری و عدالت )
محاسن دیوان کیفری بین المللی
مهمترین ویژگی دیوان «جاودانگی» او است
جاودانگی دیوان در طول زمان در کنار ثابت بودن متون حقوقی آن موجب شده است که نقش «تفسیر قضایی» در مواجهه با مسائل، در آن پررنگ شود چرا که تنها در پرتو تفسیر قضایی روز آمد است که کارآمدی دیوان تضمین خواهد شد. جاودانگی دیوان از یک سو و رسالت آن مبنی بر «جهانی سازی حقوق کیفری» از رهگذر همسان سازی حقوق کیفری دولت های محلی از سوی دیگر موجب شده است تا دیوان عهده دار رسالت و نقش آفرینی سدر عرصه جهانی باشد.
دیوان تا امروز ۲۱ پرونده را درهشت وضعیت مورد تحقیق قرار داده است که نمونه ای ازآنها پرونده های ذیل است :
اوگاندا،
جمهوری دموکراتیک کنگو،
آفریقای مرکزی،
دارفور سودان،
کنیا،
ساحل عاج،
لیبی و مالی.

 

ارتباط با وکلا

 

اخلال در نظام اقتصادی کشور

در مورد جرائم اخلال در نظام اقتصادی بارزترین آن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ی بعدی آن مورخ دیماه 1384 است که می توان آنها اشاره کرد:.:

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

1 –مصادیق این جرم عبارتند از:

الف : قاچاق عمده ارز ، سکه قلب و جعل اسکناس یا توزیع عمده ی ان ها

ب اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی

این مورد در شامل جرایمی از جمله : گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازهای عمومی.

ج : اخلال در نظام تولیدی کشور

اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آن ها.یا اخذ مجوزهای تولید

د : قاچاق میراث فرهنگی یا ثروت های ملی کشور

به موجب بند د ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی شده و به سود دولت ضبط می گردد.

و به موجب ماده ۳ قانون مذکور هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ که قاچاق میراث فرهنگی را نیز شامل می شود اگر به قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام با علم به موثر بودن علیه نظام صورت گیرد، اگر در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به مجازات اعدام محکوم و در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.

در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است حکم خواهد داد و دادگاه می تواند علاوه بر جریمه ی مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

ارتباط با وکلا