قوانین ورود و خروج ارز

قوانین ورود و خروج ارز

گمرک ایران در ابتدای سال 96 (اردیبشت ماه) ورود و خروج ارز به بیش از ده هزار یورو را طی دستورالعملی(18 ماده و پنج تبصره به شرح ذیل بیان کرد (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌‌‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۳- باک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۴- گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌‌نماید.

تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد، بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار و بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی  ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت  ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

تبصره: مفاد  این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد اوراق مزبور خواهد بود. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۵- درخصوص رانندگان بخش حمل‌‌ونقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶د ماده فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نیست به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان نوع ارز اظهارشده با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۷- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۸- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود

مراحل قانون گذاری در ایران

مراحل قانون گذاری در ایران

عامه مردم به غیر از حقوقدانان یعنی اغلب مردم، به محض مشاهده مطلبی در مورد تصویب قانون بدون دقت به مراحل قانون گذاری، به اشتباه تصور می کنند این مطلب که در مجلس مطرح شده حجت قانونی دارد..!

بخصوص هنگام مطالعه به محض دیدن کلمه تصویب، یقین برایشان ایجاد می شود که این مطلب اتمام حجت است و مصوب قانونی است حال آنکه تصویب نهایی قانون (مراحل قانون گذاری ) ، بعد از چند مرحله است : یعنی هر دوره تشکیل مجلس ، نمایندگان مجلس به تعدادی خاصی بین ۹ الی۱۵ نفر آنها تشکیل یک کمیسیون می دهند.

(مطابق قسمتی ازماده ۳۷ آیین نامه داخلی مجلس: هر نماينده به جز رئيس مجلس ملزم است عضويت يكي از كميسيون هاي دائمي را كه براي آن انتخاب و تعيين مي شود بپذيرد و در صورت تمايل مي تواند در كميسيون هاي ديگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق راي شركت كند.)

شاید به خاطر داشته باشید در درس اجتماعی دوران تحصیلی ابتدایی و متوسطه می خواندیم به پیشنهادات نمایندگان مجلس طرح میگویند وبه پیشنهادات هیات دولت لایحه میگویند و این مطلب در ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس بدین گونه تصریح شده است (مراحل قانون گذاری):

به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح دولت و طرح هاي قانوني كه نمايندگان و يا شوراهاي عالي استان ها بر طبق اصول ۲۴ و ۱۰۲ قانون اساسي به مجلس مي دهند.

به منظور تهيه و تمهيد طرح هاي لازم و انجام وظايف ديگري كه بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است كميسيون هايي در مجلس تشكيل مي گردد.

در مورد طرح قانوني (وفق قسمتي از ماده 91 آيين نامه داخلي) طرح بدینگونه تعریف شده استپيشنهادي است كه با امضاء حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس داده مي شودو لایحه پیشنهادهیئت وزیران به مجلس است.

و فقط در برخی از موارد كه مجلس ضروري تشخيص دهد طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسي اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي خود تفويض مي نمايند. (ماده 55 آيين نامه داخلي)

برای تشحیذ اذهان شما عزیزان : به عنوان مثال :در مورد آموزش و پرورش، ۹نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون آموزش و پرورش در مورد معضلات آموزش و پرورش تصمیماتی اتخاذ می نمایند و پس از تصمیم نهایی در شورای کمیسیون آموزش و پرورش ( یعنی رای گیری این ۹نفر ) با اکثریت آرا آن را تصویب می کنند و متن کامل این مصوبه در مرحله دوم توسط هیئت ریئسه مجلس در شورای کل نمایندگان مجلس مطرح می شود .
وانعقاد رسمي جلسات و اعتبار اخذ رأي، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمايندگان مي باشد و اكثريت مطلق آراء وقتي حاصل مي شود كه بيش از نصف نمايندگان صاحب رأي حاضر، رأي مثبت دهند مگر در مواردي كه قانون اساسي يا در آيين نامه يا به موجب قانون ديگر، نصاب ديگري تعيين شده باشد.

ودر این مرحله چنانچه اکثریت مطلق نمایندگان مجلس موافقت نمودند این مورد به تصویب مجلس می رسد و در مرحله سوم این مصوبه به شورای نگهبان منعکس می شود ( شورای نگهبان از ۱۲ نفر عضو تشکیل شده که شش نفر آنان حقوقدان هستند و شش نفر دیگر فقیه می باشند) مصوبه ای که از مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود باید توسط شش نفر فقیه بررسی شود که مخالف شرع اسلام نباشد و شش نفر حقوقدان دیگر این مصوبه را از جهت تطبیق با قانون اساسی بررسی می نمایند که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و پس از مطالعه اعضای شورای نگهبان و عدم مغایرت با قانون اساسی و قوانین شرع این مصوبه مجلس، به نصویب نهایی می رسد و در این خصوص ماده ۱۳۹ آیین نامه داخلی بیان کرده است:

كليه مصوبات مجلس رسماً به شوراي نگهبان فرستاده مي شود در صورتي كه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ يا پس از انقضاء مدت تمديد ده روز مذكور در اصل ۹۵ قانون اساسي، شوراي نگهبان مخالفت خود را اعلام نكرد طبق اصل 94 قانون اساسي مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر رياست جمهوري ابلاغ مي شود.

مرحله بعد از تصویب قانون، امضای قانون است که برای اجرای آن لازم است به امضاء رییس جمهور برسد ( اصل ۱۲۵ قانون اساسی )

و بعد از تصویب مرحله انتشار قانون است که مرحله نهایی قانونی ست به عبارت بهتر انتشار قانون با اجرای قانون مساوی و ملازمه دارند و اجرای قانون با انتشار قانون ایجاد می شود و پس از انتشار قانون برای همه مردم لازم الاجرا می شود و قانون مدنی در سه ماده این مراحل را اشعار می دارد ( بیان می کند)(مراحل قانون گذاری):

ماده ۱:مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. (مراحل قانون گذاری)

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. (مراحل قانون گذاری)

ماده ۲ : قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد (مراحل قانون گذاری)

 .ماده ۳ :انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید 

البته، طبق اصل ھشتادو پنجم قانون اساسی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دھد، میتواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیونھای خود یا به دولت تفویض کند.

ورود و خروج ارز

گمرک ایران در ابتدای سال 96 (اردیبشت ماه) ورود و خروج ارز به بیش از ده هزار یورو را طی دستورالعملی(18 ماده و پنج تبصره  به شرح ذیل بیان کرد

ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌‌‌نماید.

ماده ۳- باک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۴- گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌‌نماید.

تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد، بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار و بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی  ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت  ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

تبصره: مفاد  این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌نماید.

ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۵- درخصوص رانندگان بخش حمل‌‌ونقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماده فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان نوع ارز اظهارشده با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود.

ماده ۱۷- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۸- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود

 

 

آشنایی با کمیسون های مجلس( به اختصار)

نمایندگان مجلس مکلف اند عضو یکی از کمیسیون های مجلس باشند

به عبارت بهتر  به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح دولت و طرح هاي قانوني كه نمايندگان و يا شوراهاي عالي استان ها بر طبق اصول 24 و 102 قانون اساسي به مجلس مي دهند به منظور تهيه و تمهيد طرح هاي لازم و انجام وظايف ديگري كه بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است كميسيون هايي در مجلس تشكيل مي گردد. (ماده 33 آيين نامه داخلي)و اعضای هر کمیسیون در مجلس اغلب از 9 نفر تا پانزده نفر نماینده مجلس می باشند .

(وفق آیین نامه مجلس :هر نماینده به جز رئیس مجلس، ملزم است عضویت یکى از کمیسیون‌هاى تخصصى را بپذیرد و در صورت تمایل مى ‏تواند در کمیسیون‌هاى دیگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شرکت کند.

و بطور کلی یک دوره تشکیل مجلس از چند کمیسیون تشکیل می شود که به شرح ذیل است:

كمیسیون آموزش و تحقیقات

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشكیل می‌گردد.

كمیسیون اجتماعی

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، كار، اشتغال، روابط كار و تعاون تشكیل می‌گردد.

كمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس

این كمیسیون به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشكیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید.

اصل نودم قانون اساسی به این شرح است:

هر كسی شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

كمیسیون اقتصادی

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخل و بازرگانی خارجی تشكیل می‌شود.

كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال مطابق این آئین‌نامه تشكیل می‌شود.

كمیسیون انرژی

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو مطابق ضوابط این آئین‌نامه تشكیل می‌شود.

كمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی و همچنین نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه كردن آن.

رسیدگی به عملكرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت چاپ و تفریغ بین نمایندگان و بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد كلیه اموال و اشیا منقول و غیرمنقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان تشكیل می‌گردد.

كمیسیون بهداشت و درمان

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر تشكیل می‌گردد.

كمیسیون تحقیق

كمیسیونی است كه به منظور بررسی اعتبارنامه‌هایی كه توسط شعب مورد تایید قرار نگرفته است یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است تشكیل می‌گردد.

این كمیسیون دارای 15 عضو اصلی و 15 عضو علی‌البدل می‌باشد.

اعضای اصلی و علی‌البدل این كمیسیون توسط شعب تعیین می‌گردند بدین صورت كه هر یك از شعبه‌های مجلس پس از تعیین هیات رئیس خود دو نفر از اعضای خود را كه آگاهی بیشتری به مسایل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم برخوردار باشند را به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل كمیسیون تحقیق انتخاب می‌نمایند.

كمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس

این كمیسیون به منظور بررسی طرح‌های مربوط به مواد آئین‌نامه داخلی مجلس و اعلام نظر درباره آنها تشكیل می‌گردد.

اعضای این كمیسیون 15 نفر می‌باشند كه با معرفی یك نفر از هر شعبه تعیین می‌شوند.

كمیسیون صنایع و معادن

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده صنایع، پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات تشكیل می‌شود.

كمیسیون عمران

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرای، مسكن، عمران شهری و عمران روستایی تشكیل می‌گردد.

كمیسیون فرعی

گاهی كار یك كمیسیون جنبه‌های مختلفی پیدا می‌كند كه هر چند محتاج بررسی جداگانه و تخصصی است كه در این صورت گروهی از اعضای كمیسیون اصلی كه مامور بررسی جنبه‌های خاص می‌شوند در قالب كمیسیون‌های فرعی قرار می‌گیرند.

كمیسیون فرهنگی

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما و ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان و زنان و خانواده تشكیل می‌گردد.

كمیسیون قضایی و حقوقی

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده قضایی و حقوقی تشكیل می‌گردد.

كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی

این كمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده كشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی تشكیل می‌شود

كمیسیون مشترك

در مواردی كه طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح می‌شود و به تشخیص هیات رئیسه بررسی آن در حیطه كار چند كمیسیون باشد، كمیسیونی‌ مشترك از اعضای كمیسیون‌های مرتبط برای بررسی طرح یا لایحه مذكور تشكیل می‌گردد

تعداد اعضای كمیسیون مشترك 23 نفر می‌باشد كه سهم هر یك از كمیسیون‌های مرتبط به وسیله هیات رئیسه مجلس مشخص می‌شود

در كمیسیون مشترك یك نفر به عنوان رئیس و دو نفر به عنوان نایبان رئیس یك نفر به عنوان مخبر و دو نفر به عنوان منشی مجموعا به عنوان هیات رئیسه كمیسیون با رای مخفی با ورقه و با اكثریت نسبی آرای اعضای كمیسیون انتخاب می‌شوند

كمیسیون ویژه

در مواردی كه مسایل مهم و استثنایی در كشور رخ می‌دهد مجلس به پیشنهاد حداقل 15 نفر و با تصویب در جلسه علنی كمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارشی در این ارتباط تشكیل می‌دهد.

اعضای این كمیسیون بنابه نظر پیشنهاد دهندگان هفت تا 15 نفر خواهند بود كه در جلسه علنی مجلس و با رای مخفی با ورقه و براساس اكثریت نسبی آرای نمایندگان حاضر انتخاب می‌شوند.

هیات رئیسه این كمیسیون با انتخاب یك نفر به عنوان رئیس دو نفر به عنوان نایبان رئیس یك نفر به عنوان مخبر و دو نفر به عنوان منشی شكل خواهد گرفت.

كمیسیون‌های تخصصی مجلس

مجلس شورای اسلامی دارای 12 كمیسیون تخصصی می‌باشد كه هر یك در محدوده تخصصی خود به بررسی طرح‌ها و لوایح و سایر امور مرتبط با مجلس می‌پردازند.

12 كمیسیون تخصصی مجلس عبارتند از: آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، قضایی و حقوقی، كشاورزی، آب و منابع طبیعی

كمیسیون‌‌های خاص مجلس

كمیسون‌های خاص مجلس شورای اسلامی عبارتند از كمیسیون‌ تحقیق، كمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس، كمیسیون اصل نودم قانون اساسی و كمیسیون‌های تخصصی.

آشنایی با کمسیون اصل نود مجلس

مطابق ‌قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/8/1365
‌فصل اول- تشکیلات کمیسیون
‌ماده 1– تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
‌الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
‌تبصره- هیأت ‌رئیسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد.

‌فصل دوم- صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
‌ماده 2 علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/1364، این کمیسیون می‌تواند جهت‌ کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌ جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی ‌را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
‌تبصره 1- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن ‌چگونگی موضع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده (2) این قانون را نخواهد داشت.
‌تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
‌ماده 3 چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسؤولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
‌تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
‌ماده 4 بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌ مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده 5 کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از‌ صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده 6 تغییر شغل و پست در وضعیت مسؤول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
‌ماده 7 – مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌ کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 8 رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌ طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده 9 – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.
 وفق ‌قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359
‌ماده واحده کمیسیون اصل نودم (90) می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و‌ نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
‌تبصره- مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس‌ شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک‌ ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک‌ سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل ‌رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

آخرین را ه حل شکایت از مراجع قوه قضایی و قوه مجریه

اصل نود آخرین را ه دادخواهی از طرز کار قوای سه گانه است .زیرا بطور کلی هرکس از نحوه کار و عملکرد دولت و کارکنان قوه مجریه شکایت داشته باشد می بایستی شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری مطر ح و دادخواهی نماید.

و یا اگر اگر از مراجع قضایی شکایت دارد بایستی از مراجع بالاتر آن مانند دادسرای عالی قضات شکایت نماید اما هر گاه  از طریق این راه ها تظلم خواهی نشود  و یا امکان مطرح شدن از این طرق ممکن نباشد . فرد می تواند شکایت خود را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس  مطرح و پیگیری نماید

اصل نود قانون اساسی :هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشدمی تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند

قانونگذار به منظور شفافیت این اصل حتی در سال 1365 قانونی وضع نموده است

متن قانون نحوه اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/8/1365
تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد می‌باشد:
‌الف- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آیین‌نامه داخلی انجام وظیفه می‌نمایند.
ب- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیأت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند.
‌تبصره- هیأت ‌رئیسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخش‌هایی را تشکیل دهد.

صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون
 علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/1359 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/1364، این کمیسیون می‌تواند جهت‌ کسب اطلاعات کافی از مسؤولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌ جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی ‌را که در کمیسیون مطرح است ندارد.
‌تبصره 1- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن ‌چگونگی موضع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده (2) این قانون را نخواهد داشت.
‌تبصره 2- دبیرخانه موظف است نامه‌های طبقه‌بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیأت رئیسه کمیسیون قرار دهد.
‌ماده 3 چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسؤولین ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.
‌تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیرنماینده باشد، با تصویب هیأت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.
‌ماده 4 بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌ مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.
ماده 5 کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از‌ صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.
ماده 6 تغییر شغل و پست در وضعیت مسؤول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.
‌ماده 7 – مسؤولین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 در صوتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌ کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 8 رسانه‌های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه‌ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از‌ طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
ماده 9 – کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ملغی خواهد شد.

همچنین قانونگذار به جهت اهمیت اعمال این اصل  طی ماده واحده ، قانونی وضع نموده است به عنوان (قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (90) با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359)
‌ که مشعر است :

 کمیسیون اصل نودم (90) می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و‌ نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی کتبی که از طرف مسؤولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند.
‌تبصره- مسؤولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1/11/1359 مجلس‌ شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک‌ ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک‌ سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل ‌رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به آن گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

تخلفات ( خاص )رانندگی درکشورهای دنیا

تخلفات خاص رانندگی در کشورهای جهان

شکلک در آوردن راننده در کشور قبرس

در قبرس اگر راننده با دست و صورتش شکلک غیراخلاقی در بیاورد یا حتی اگر دست خود را از ماشین بیرون بیاورد، حدود 25 تا 35 یورو جریمه نقدی خواهد شد. این قانون برای این وضع شده است تا راننده ها به دلایل مختلف و با بهانه و بی بهانه دست خود را از روی فرمان برندارند و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

توقف خودرو در مواجهه با گله ها و چوپان ها درآفریقای جنوبی

در آفریقای جنوبی این چوپان ها هستند که در جاده فرمانروایی می کنند. یعنی در جاده آسفالته به جای اینکه حق با راننده ماشین باشد، با چوپان و گله اوست. قانون این کشور می گوید اگر چوپان بخواهد راننده باید ماشین را متوقف کند تا او گله اش را از میان جاده عبور دهد. اگر راننده از این قانون سرپیچی کند، 500 دلار آمریکا جریمه خواهد شد.

رانندکی بدون پوشیدن پیراهن در تایلند

راننده های زن یا مرد در تایلند حق ندارند بدون پیراهن در سطح شهر رانندگی کنند. فرقی هم نمی کند وسیله نقلیه آنها سواری، کامیون، سه چرخه باشد.

جریمه شدن راننده از روی آب در 6کشور ژاپن

اگر هنگام عبور با ماشین، آب موجود در کف خیابان یا جاده، روی عابر پیاده پاشیده شود، راننده ژاپنی باید 60 دلار جریمه شود و اگر فردی در حال مستی رانندگی کند باید چندهزار دلار جریمه پرداخت کند.

در ایتالیا در برخی شهر ها مانند مانیلا

در مانیلا طرح زوج و فرد دارند و راننده ها می توانند بر اساس شماره آخر پلاک خودروی خود در این منطقه تردد کنند.

صدای موسیقی در کشور کاستاریکا

در این کشور صدای بلند موسیقی در اطراف کلیسا، بیمارستان و مدارس نیز ممنوع است.

همراه بودن دستگاه تست الکل در فرانسه

در کشور فرانسه قوانین راهنمایی و رانندگی، همه راننده ها را مجبور می کند تا همیشه و در همواره،  دستگاه دم‌سنج به همراه داشته باشند. این دستگاه حدود 5 دلار آمریکا قیمت دارد و راننده هایی که آن را همراه ندارند 11 یورو یعنی حدود 15 دلار آمریکا جریمه می شوند.

کثیف بودن  ماشین در کشور روسیه

در روسیه اگر ماشین شما بیش از اندازه کثیف باشد به طوری که بتوان روی آن نقاشی کشید یا چیزی نوشت، راننده دو هزار روبل (حدود 55 دلار آمریکا) جریمه خواهد شد! بعلاوه، شست‌وشوی اتومبیل با دست در ملاء عام نیز غیرقانونی است و جزو تخلفات خاص رانندگی در این کشور محسوب می شود.

خوردن خوراکی سیب و ساندویچ در آمریکا و انگلیس

از تخلفات خاص رانندگی ؛ راننده ها در نتیجه خوردن ساندویچ یا سیب در حین رانندگی  در این کشور ها جریمه خواهند شد.

حمل گوسفند در مونتانا آمریکا

حمل گوسفند در کامیون  در مونتانا بدون حضور فردی به عنوان ناظر غیر قانونی است و جزء تخلفات خاص رانندگی در مونتانا محسوب می شود.

حمل شتر در ایالت نوادا آمریکا

در نوادا نیز حمل شتر در بزرگراه ها برای رانندگان، غیر قانونی است.

بد نیست از تخلفات جدید رانندگی در کشور عزیزمان نیز مطلع شوید.

 

حجر و انواع محجور

انواع محجور در قانون مدنی

انواع محجور در قانون مدنی

حجر مفرد کلمه محجور است

به طور کلی سه گروه از افراد محجور (حجر) محسوب‌ می‌شوند:

صغیر

  • صغیر بر دو نوع است
  • صغیر غیر ممیز:
  • صغیر ممیز

منظور از صغیر کسی است که به بلوغ و رشد نرسیده باشد. به عبارت بهتر کودکان که هنوز قوه‌ی درک و تمیز ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، صغیر (محجور) هستند و حق انجام اعمال حقوقی را ندارند. این افراد نیاز دارند که ولی (پدر یا پدربزرگ پدری) یا یک قیم (که منصوب دادگاه است) بر تصمیمات و اعمال حقوقی آنان نظارت داشته باشد.

باید توجه داشته باشیم که درست است که صغیر محجور است اما بسته به سن و سالش ممکن است دارای قوه‌ی درک و تمیزِ نسبی باشد. در این موارد صغیر‌ می‌تواند برخی اعمال کوچک حقوقی –مانند خرید و فروش از یک مغازه خوار و بار فروشی- را بدون نیاز به ولی یا قیم انجام دهد.

به علاوه صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض کند. یعنی اگر کسی مالی را به او ببخشد، مالک آن شود هر چند که ممکن است اجازه‌ی دخل و تصرف در آن را نداشته باشد؛ مثلا نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل یا واگذار کند.

صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد (رسیدن به قوه‌ی درک و تمیز عقلی) دیگر محجور نیست و‌ می‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد. منظور از رشد این است شخص توانایی اداره‌ی اموال خود را به‌طور عقلانی پیدا کرده باشد. در قوانین ایران، مطابق شرع اسلام سن بلوغ پسران ۱۵ سال قمری و سن بلوغ دختران ۹ سال در نظر گرفته‌ می‌شود. با این وجود سن خاصی برای رشد مقرر نشده است. سنی که در بیشتر کشورها برای رشد در نظر گرفته‌ می‌شود ۱۸ سال است.

۲. سفیه

منظور از سفیه یا غیررشید در اصطلاح حقوقی شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. گفته‌ می‌شود که سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی صرف‌ می‌کند و صفتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شود و مانع از صرف آنها در راه‌های غیرعقلانی شود. باید توجه داشت که این عدم توانایی باید به طور غالب و همیشگی وجود داشته باشد و اگر فردی گاهگاهی اموالش را بد صرف‌ می‌کند، به این معنا نیست که سفیه است.

باید توجه داشت که درست است که سفیه محجور محسوب‌ می‌شود و نیاز به ولی و قیم دارد تا تصمیمات او را تأیید کنند اما حجرِ سفیه تنها محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی (ازدواج، طلاق، حضانت و …) حق انجام اعمال حقوقی بدون تأیید ولی یا قیم خود را دارد.

سفیه (محجور) هم مانند صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض را بدون اجازه و تأیید ولی یا قیم بپذیرد.

۳. مجنون

کسی است که قوه‌ی درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست. اساس تکالیف انسان داشتن قوه‌ی تمیز و اراده است و حتی تکالیف مذهبی هم از عهده‌ی شخصی که فاقد قوه‌ی تمیز باشد، برداشته شده‌اند. اعمال حقوقی این شخص هم چه در امور مالی و چه در غیر آن باطل هستند.

باید دقت داشته باشیم که مجنون با سفیه یکی نیست. سفیه شخص عاقلی است که نمی‌تواند امور مالی خود را اداره کند اما قوای عقلی او مختل نیست.

در قانون ایران میان درجات مختلف جنون تفاوتی گذاشته نمی‌شود و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب‌ می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا در صورت لزوم به عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را به نیابت از او انجام بدهد.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

 

ترک انفاق

ترک انفاق

ترک انفاق را در این مقاله بررسی می‌کنیم: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد( ترک انفاق )، یا از تادیه نفقه زن خود سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز و تا پنج ماه  حبس محکوم می نماید .

شایان ذکر است: زوجه علاوه بر این بر اساس ماده 1206 قانون مدنی می تواند نسبت به نفقه گذشته خود از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید.

افراد واجب النفقه شامل : زوجه یا زوجه های عقد دائم ، فرزندان،  نوه ها و پدر، مادر ، اجداد  فقیر ، فرزند خوانده و طفل نامشروع که نفقه آن بر عهده زانی (مرد ) می باشد .

نکته :  افراد واجب النفقه به غیر از زوجه دائم مطابق قانون، نمی توانند نفقه گذشته خود را مطالبه نمایند و فقط نسبت به نفقه آتی می توانند از مرجع حقوقی نفقه آینده خود را مطالبه نمایند.

نکته مهم دیگر،این است : که در قانون در مورد زوجه مبحثی بنام حق حبس است : که علی رغم اینکه از زمان عقد زوجه دائم می تواند از این حق استفاده کند و بهتر است به  ماده 1085در قانون مدنی تامل نمایید :

ماده 1085 قانون مدنی :زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

که  دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه  خود دو بار نکته ای تاکید نموده است :

  • یکبار در رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 14/2/1378 :

با توجه به تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 امتناع از دادن نفقه در مورد ماده 1085 قانون مدنی فاقد وصف کیفری است

  • در رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/1384 :

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی ، مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از  ابقاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع ، مسقط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و نفقه از نقطه نظر جزائی با لحاط مدلول ماده 642 قانون مجازات که به موجب آن، حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ( حق حبس) از مقررات ماده 1095 قانون مدنی ، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.

بنابراین از شرایط تحقق جرم ترک انفاق می توان به استطاعت مالی مرد و تمکین زن اشاره نمود.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری

آیا می دانید؟
در صورتی که بیعی فاسد باشد و معامله باطل گردد استرداد ثمن معامله مطابق شاخص نرخ تورم محاسبه می شود و مستند ان را ی وحدت رویه به شرح و تفضیل ذیل می باشد ::
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد.

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۷۳۹
چهارشنبه،۲۶ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد
شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰ – ۹۳/۰۹/۰۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که
به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۵۰۰۰۲/۸۱۱/۹۰۲۲/الف مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پرونده‌های کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹/۸۹۰۰۸۶ آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۳/ح۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح‌اله، دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۸ را به این شرح صادر نموده است:
«در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح‌اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳/۱۴ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ ـ اصلی به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع مقوم به ده‌میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است. ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶ ـ اصلی قاسم آغلی و خارج‌نویسی پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۰۴ و ۸۷/۹۶۵ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفاً هزینه‌های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغیر مستفاد نمی‌گردد چه اینکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می‌‌دارد. خواسته مازاد بر محکوم‌به، به جهت عدم اتکاء ] به [ دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر ] حکم [ بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام ] می‌نماید. [ نظر به محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم‌زاده از دادنامه شماره ۹۱۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظرخوانده اولاً، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیأت سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی آن را تأیید می‌نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می‌شود و از انجام معامله به خریدار وارد می‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای سلیمان قاسم‌زاده به طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق‌الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می‌شود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.
ب ـ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۹۰۰۸۶ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۸ اعلام داشته:
«در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی‌هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه مقوم به سه‌میلیون ریال با احتساب حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه الف ـ عدم اطلاع بایع از مستحق‌للغیر بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد. ب ـ علی‌رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه‌های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی‌شود بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده‌اند. بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ فی مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک‌هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ] ابلاغ [ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که با اعتراض محکوم ٌ علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ را به این شرح صادر کرده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۹۳/۳۰ موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.
۲ـ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
۳ـ نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.
علی‌هذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می‌شود را صائب دانسته و تأیید می‌نمایم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

انتقال ملک مشاع

آیا می دانید مالکین مشاعی حق انتقال قسمت مشاعی مانند حیاط خلوتی که فقط مورد استفاده آن برای مالک طبقه اول است، را ندارد؟

وفق نظریه شماره ۸۵۷۵/۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در رابطه با واگذاری حق استفاده از حیاط و زیرزمین مشاعی به یکی از مالکین که چنین مشعر است :

قانون تملک آپارتمان ها در بعضی از موارد آمرانه است و این موارد در این قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است، مانند ماده ۳ این قانون که اشعار داشته: حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی وحصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و درصورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. از متن مذکور چنین برمی آید که حقوق مالکانه قسمت های اختصاصی و اشتراکی که درموارد ۱ و۲ به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع آن نیست که هر مالکی با بقا مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمت های مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و به مالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمتهای مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمت های اشتراکی مذکور نمی شود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمان ها ندارد.

مالکین طبقات اول و دوم می توانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند.

چنانچه حق استفاده از حیاط مشاعی برای مالک طبقه همکف به ترتیب فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین موجه نمی باشد.

 ارتباط با وکیل و مشاور حقوقی