نکاتی کاربردی در مورد چک و جرم سفید امضاء

علیرغم اینکه اغلب افراد تصور میکنند: چنانچه برای تضمین قرارداد ها، از طرف مقابل در قرارداد چک تضمین دریافت کنند شایان ذکر است : چنانچه مشخصات چک در قرارداد درج شود بخصوص زمانی که چک موصوف بدون تاریخ باشد و یا این چک فقط امضاء داشته باشد، در صورت تخلف طرف مقابلشان در قرارداد قادرند در مورد چک اقدام قضائی نمایند یعنی ( به عنوان مثال چک موصوف بلامحل باشد)و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت می توانند از طریق محاکم نسبت به مطالبه وجه اقدام نمایند …. مسلما این نوع دعوا قابل رسیدگی نخواهد بود و رد خواهد شد .

اما راه حل نهایی برای ذیحق این است که چک موصوف، بدون اقدام از طریق بانک (یعنی بدون اینکه برگشت بخورد)، ذیحق، راجع به اصل تخلف در قرارداد اقدام نماید

2- مطلب مهم دیگردر مورد سفید امضاء است که ماده 673قانون مجازات اسلامی است که مشعر است :

«هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.».

از جمله نمونه‌ سوء استفاده از «سفیدامضا» می‌توان به قرارداد یا برگه تسویه‌ حساب فی‌ ما بین کارگر و کارفرما اشاره کرد که ممکن است در این موارد، به صورت کامل یا جزیی، سفید امضا در اختیار کارفرما قرار گیرد، هرگاه کارفرما از سفیدامضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است، سوءاستفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات خواهد بود.

لذا نکته قابل توجه در ماده فوق، واژه «سوءاستفاده» است. بدین معنا که صرف نوشتن مطلب در برگه دارای سفیدامضا یا سفیدمهر، جرم نیست، بلکه این برگه باید مورد استفاده قرار گیرد

به عنوان مثال، اگر زوجه کاغذی را سفیدامضا به همسرش بدهد تا به وکالت از سوی او معامله‌ای انجام دهد، ولی شوهر در برگه مزبور، ابراء ذمه خود از مهریه زوجه را قید کند یا مثلا بنویسد که تمام مهریه‌ام را دریافت کردم، تا زمانی که از این نوشته استفاده نشود، مشمول این ماده نخواهد بود.

مشاوره با وکلای دادگستری

 حضانت دائمی فرزند توسط مادر

 حضانت دائمی فرزند توسط مادر (حق حضانت) وشرایط قانونی آن

برخی از محاکم معتقدند که تا زمانی که فرزند به سن هفت سالگی نرسیده پدر نمی تواند حضانت دائمی فرزند را به مادر بسپارد و چون اختلاف نظر نسبت به این امر در رویه دادگاه ها دیده شده است شایان ذکر است؛

اداره حقوقی دادگستری نظریه ای ارائه نموده است نظریه مشورتى شماره: 7/3441 مورخ 27/5/86

 حضانت دائمی | حق حضانت

با توجه به اینکه حضانت هم حق والدین (حق حضانت) است و هم تکلیف آنان و طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هر یک از والدین می‌تواند، حق حضانت خود را با توافق به دیگری واگذار کند و این قرارداد که نوعی عقد می‌باشد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم‌الوفاء است. بنابراین با توجه به مقررات قانونی که اولویت  حق حضانت با مادر است، ممکن است، حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا هفت سال یا بعد آن تا زمان رسیدن به سن رشد طبق توافق به عهده مادر گذاشته شود.

 

نقل از : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

اخذ وجه التزام بانكى

نظريه مشورتي قوه قضائيه در مورد وجاهت اخذ وجه التزام بانكى توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانک

از اداره کل حقوقی قوه قضائیه سوال شده است :

با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­ های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

نظریه مشورتی شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پاسخ :

اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطلان است.

ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

 

در خصوص حکم رشد اطفال

آیا با تایید گواهی پزشکی مبنی بر اینکه شخص بالغ شده است . این امر مبنی بر جواز رشد در مورد اشخاص نابالغ است

در این خصوص اداره حقوقی نظریه ای را ابراز نموده است :

نظریه مشورتى شماره ۳۷۵۲/۷ – ۱۳۸۷/۶/۱۸

با عینات به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ دیوان‌عالی کشور، حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده،

بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد. لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد، تا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد ‌آنان توسط محكمه می‌باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش‌بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر اینکه در امور غیرمالی خود به رشد رسیده، کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد

البته شایان ذکر است حکم رشد بیشتر در مورد اختیارات قانونی امور مالی است

به عنوان مثال از زمانی که طفلی حکم رشد از دادگاه دریافت کرد، وی ََ می تواند بازگشایی حساب در بانک نماید و یا اموالی مانند اموال منقول (ملک) و منقول (اشیاء ) را بنام خود تملک کند َ

تامل به مزایای مستمری یا حقوق وظیفه

ابتدا شایسته است به تفاوت حقوق وظیفه با مستمری تامل نمایید

مستمري بگير :

آندسته
از كاركنان دولت كه قبل از بازنشستگي، به دلايل پزشكي از كار افتاده شوند،
مستمري بگير تلقي مي گردند. اين گروه بهمراه افراد تحت تكفل آنان نيز
همانند كاركنان شاغل دولت، مشمول دريافت سهم دولت از حق بيمه سرانه خواهند
بود .

وظيفه بگير :

آن عده از
افراد كه پس از فوت بيمه شده اصلي براساس حكم صادره از طرف بيمه گزار حقوق
وظيفه دريافت مي نمايند وظيفه بگير تلقي مي شوند و مشمول دريافت سهم دولت
از حق بيمه سرانه خواهند گرديد.

بهرحال : میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی یعنی  نه زوجه عقد منقطع( صیغه)  از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج  مجدد وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.  یعنی همسر دوم زوجه فوت نماید در این صورت حقوق هر کدام از شوهر ها بیشتر باشد، زوجه در یافت می کند به عبارت بهتر یک حقوق مستمری یا وحقوق وظیفه دریافت می کند

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

۲ـ دریافت  حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث ( مونث)  در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن

بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی  کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

استفاده از مشاعی ملک

وضعیت استفاده از قسمت های مشاعی  ملک

چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها، امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند قابل استماع است؟

 

اولاً: هر چند حق استفاده برای تمام مالکین طبقات یک ساختمان از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد، در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر می‌شود.

 

ثانیاً: حق استفاده انحصاری از حیاط مشاعی و تراس و بالکن خصوصیت ویژه‌ای ندارد، علت عدم استفاده مالکین طبقات فوقانی از قسمت‌های مشاعی مذکور به لحاظ عدم دسترسی آنها به حیاط و تراس و بالکن است و لذا چنانچه زیرزمین و سرویس بهداشتی موجود در قسمت‌های مشاعی نیز چنین وضعیتی را داشته باشد، نحوه استفاده از آنها به همین ترتیب خواهد بود.

 

ثالثاً: ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارند، نسبت به مالکی که منحصراً دسترسی به حیاط مذکور را دارد، مصداق نخواهد داشت. زیرا عدم استفاده مالک یا مالکین مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست، بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلوگیری از استفاده مالکین دیگر از حیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد. در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد.

✅نظریه مشورتى شماره ۶۳۲۷/۷ – ۱۳۸۶/۹/۲۱

نقل از وکیل دادگستری٬‌ وکیل تهران

نکات چک های جدید بانکی

6 نکته مهم درخصوص چکهای جدید بانکی

این اطلاعات را سامانه صیاد در تاریخ 28/6/1396 اعلام کرد

1- ابعاد چک های مختلف بانکهای دولتی و خصوصی یکدست و استاندارد می شودو وجه تمایز آنها نام بانک و آرم بانک است که بر روی هر برگ چک جداگانه درج خواهد شد و دیگر تمایز رنگ، طرح و ابعاد نخواهند داشت.

2-  آمار، اطلاعات و عملکرد هر کسی که متقاضی دسته چک باشد از طریق یک سامانه متمرکز در صیاد استعلام می شود و در صورتیکه اهلیت لازم را برای گرفتن دسته چک داشته باشد فرآیند صدور دسته چک برای وی به صورت متمرکز اتفاق می افتد.

3- ویژگی بسیار مهم سامانه صیاد اینست که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه مطلع شود صادر کننده چک سوء سابقه داشته یا نه و آیا حساب او مسدود شده است یا نه و یا قبلا چک برگشتی داشته یا نه ؟

4- با صدور این نوع چکها به محض آنکه اولین چک برگشت بخورد چون امکان استعلام فراهم است همه مطلع می شوند که این چکها اعتبار ندارد و به اصطلاح پاس نخواهد شد و بنابراین از گرفتن چک های کسانی که بدحساب هستند اجتناب می کنند و این می تواند بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط را کاهش دهد.

5-  با توجه به اینکه مقدار زیادی از چکهای قدیمی هنوز در بازار و دست اشخاص است فرایند جایگزینی سامانه صیاد با چکهای قدیمی چند ماهی به طول می انجامد و چکهای صیادی از فردا به تدریج جایگزین چکهای قدیمی می شود.

6- چکهای قدیمی تا اردیبهشت ماه سال ۹۷در داخل بانکها پردازش و پذیرش می شود ولی بعد از آن دیگر چک غیر صیادی در شبکه بانکی نخواهیم پذیرفت.

@shamslawyers

 

قوانین ورود و خروج ارز

قوانین ورود و خروج ارز

گمرک ایران در ابتدای سال 96 (اردیبشت ماه) ورود و خروج ارز به بیش از ده هزار یورو را طی دستورالعملی(18 ماده و پنج تبصره به شرح ذیل بیان کرد (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌‌‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۳- باک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۴- گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌‌نماید.

تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد، بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار و بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی  ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت  ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

تبصره: مفاد  این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد اوراق مزبور خواهد بود. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۵- درخصوص رانندگان بخش حمل‌‌ونقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶د ماده فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نیست به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان نوع ارز اظهارشده با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۷- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۸- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود

مراحل قانون گذاری در ایران

مراحل قانون گذاری در ایران

عامه مردم به غیر از حقوقدانان یعنی اغلب مردم، به محض مشاهده مطلبی در مورد تصویب قانون بدون دقت به مراحل قانون گذاری، به اشتباه تصور می کنند این مطلب که در مجلس مطرح شده حجت قانونی دارد..!

بخصوص هنگام مطالعه به محض دیدن کلمه تصویب، یقین برایشان ایجاد می شود که این مطلب اتمام حجت است و مصوب قانونی است حال آنکه تصویب نهایی قانون (مراحل قانون گذاری ) ، بعد از چند مرحله است : یعنی هر دوره تشکیل مجلس ، نمایندگان مجلس به تعدادی خاصی بین ۹ الی۱۵ نفر آنها تشکیل یک کمیسیون می دهند.

(مطابق قسمتی ازماده ۳۷ آیین نامه داخلی مجلس: هر نماينده به جز رئيس مجلس ملزم است عضويت يكي از كميسيون هاي دائمي را كه براي آن انتخاب و تعيين مي شود بپذيرد و در صورت تمايل مي تواند در كميسيون هاي ديگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق راي شركت كند.)

شاید به خاطر داشته باشید در درس اجتماعی دوران تحصیلی ابتدایی و متوسطه می خواندیم به پیشنهادات نمایندگان مجلس طرح میگویند وبه پیشنهادات هیات دولت لایحه میگویند و این مطلب در ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس بدین گونه تصریح شده است (مراحل قانون گذاری):

به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح دولت و طرح هاي قانوني كه نمايندگان و يا شوراهاي عالي استان ها بر طبق اصول ۲۴ و ۱۰۲ قانون اساسي به مجلس مي دهند.

به منظور تهيه و تمهيد طرح هاي لازم و انجام وظايف ديگري كه بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است كميسيون هايي در مجلس تشكيل مي گردد.

در مورد طرح قانوني (وفق قسمتي از ماده 91 آيين نامه داخلي) طرح بدینگونه تعریف شده استپيشنهادي است كه با امضاء حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس داده مي شودو لایحه پیشنهادهیئت وزیران به مجلس است.

و فقط در برخی از موارد كه مجلس ضروري تشخيص دهد طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسي اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي خود تفويض مي نمايند. (ماده 55 آيين نامه داخلي)

برای تشحیذ اذهان شما عزیزان : به عنوان مثال :در مورد آموزش و پرورش، ۹نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون آموزش و پرورش در مورد معضلات آموزش و پرورش تصمیماتی اتخاذ می نمایند و پس از تصمیم نهایی در شورای کمیسیون آموزش و پرورش ( یعنی رای گیری این ۹نفر ) با اکثریت آرا آن را تصویب می کنند و متن کامل این مصوبه در مرحله دوم توسط هیئت ریئسه مجلس در شورای کل نمایندگان مجلس مطرح می شود .
وانعقاد رسمي جلسات و اعتبار اخذ رأي، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمايندگان مي باشد و اكثريت مطلق آراء وقتي حاصل مي شود كه بيش از نصف نمايندگان صاحب رأي حاضر، رأي مثبت دهند مگر در مواردي كه قانون اساسي يا در آيين نامه يا به موجب قانون ديگر، نصاب ديگري تعيين شده باشد.

ودر این مرحله چنانچه اکثریت مطلق نمایندگان مجلس موافقت نمودند این مورد به تصویب مجلس می رسد و در مرحله سوم این مصوبه به شورای نگهبان منعکس می شود ( شورای نگهبان از ۱۲ نفر عضو تشکیل شده که شش نفر آنان حقوقدان هستند و شش نفر دیگر فقیه می باشند) مصوبه ای که از مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود باید توسط شش نفر فقیه بررسی شود که مخالف شرع اسلام نباشد و شش نفر حقوقدان دیگر این مصوبه را از جهت تطبیق با قانون اساسی بررسی می نمایند که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و پس از مطالعه اعضای شورای نگهبان و عدم مغایرت با قانون اساسی و قوانین شرع این مصوبه مجلس، به نصویب نهایی می رسد و در این خصوص ماده ۱۳۹ آیین نامه داخلی بیان کرده است:

كليه مصوبات مجلس رسماً به شوراي نگهبان فرستاده مي شود در صورتي كه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ يا پس از انقضاء مدت تمديد ده روز مذكور در اصل ۹۵ قانون اساسي، شوراي نگهبان مخالفت خود را اعلام نكرد طبق اصل 94 قانون اساسي مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر رياست جمهوري ابلاغ مي شود.

مرحله بعد از تصویب قانون، امضای قانون است که برای اجرای آن لازم است به امضاء رییس جمهور برسد ( اصل ۱۲۵ قانون اساسی )

و بعد از تصویب مرحله انتشار قانون است که مرحله نهایی قانونی ست به عبارت بهتر انتشار قانون با اجرای قانون مساوی و ملازمه دارند و اجرای قانون با انتشار قانون ایجاد می شود و پس از انتشار قانون برای همه مردم لازم الاجرا می شود و قانون مدنی در سه ماده این مراحل را اشعار می دارد ( بیان می کند)(مراحل قانون گذاری):

ماده ۱:مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. (مراحل قانون گذاری)

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. (مراحل قانون گذاری)

ماده ۲ : قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد (مراحل قانون گذاری)

 .ماده ۳ :انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید 

البته، طبق اصل ھشتادو پنجم قانون اساسی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دھد، میتواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیونھای خود یا به دولت تفویض کند.

ورود و خروج ارز

گمرک ایران در ابتدای سال 96 (اردیبشت ماه) ورود و خروج ارز به بیش از ده هزار یورو را طی دستورالعملی(18 ماده و پنج تبصره  به شرح ذیل بیان کرد

ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.

ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌‌‌نماید.

ماده ۳- باک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۴- گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌‌نماید.

تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد، بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار و بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی  ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت  ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

تبصره: مفاد  این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌نماید.

ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید.

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد اوراق مزبور خواهد بود.

ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۵- درخصوص رانندگان بخش حمل‌‌ونقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ ماده فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان نوع ارز اظهارشده با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود.

ماده ۱۷- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۸- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود