بررسی چالش های مالیات وکلا در ایران

بدون شک یکی ازابزارهای تامین مخارج عمومی برای دولت هر کشوری، مالیات است و به تعریف دیگر: مالیات نوعی از هزینه های اجتماعی است که مردم یک کشور به منظور بهربرداری از امکانات و منافع یک کشور به دولت می پردازند .

و صرف نظر از تاریخچه کهن مالیات دردوران های قدیم ،امروزه درامور اقتصادی، مالیات، درهرمملکتی ، یکی از مباحث اقتصادی کشور است و آحاد ملت هر کشوری در جهان، پرداخت مالیات رابه دولتشان پذیرفته اند و اغلب مردم دریافته اند که اخذ مالیات توسط دولت به منظور تامین منافع و مخارج عمومی است وحق هردولت است که مالیات دریافت کند و همگان در پرداخت آن مکلفند و با توجه به اینکه در حال حاضر این پدیده اقتصادی از سوی افراد یک جامعه یک امر بدیهی است و از نظرحقوقدانان پرداخت مالیات از سوی ملت، یک قاعده امری، از سوی قانونگذار می باشد و همگان مکلفند مالیات پرداخت نمایند وبا پیشرفت جوامع در گذر زمان تا کنون و بالارفتن سطح توقعات مردم یک کشوراز دولتمردان آن نسبت به اخذ رفاه متقابل، دریافت و پرداخت مالیات در طبقاتی دسته بندی شده است و در کشور ما این طبقه بندی به شرح ذیل است:

بطور کلی در تقسیم بندی مالیات رایج ترین دسته بندی آن از منظربار مالیاتی و روش وصول مالیات به دو دسته است:(1)

1- مالیات مستقیم 2- مالیات غیر مستقیم،( که امروزه در ایران مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات های غیر مستقیم می باشد.(2)

1- مالیات مستقیم نیز شامل موارد ذیل است :

الف – مالیات بردرآمد ب – مالیات بر دارائی

الف: مالیات بر درآمد شامل : مالیات بردرآمد املاک – مالیات بر درآمد حقوق – مالیات بر درآمد اتفاقی –مالیات بردرآمد مشاغل – مالیات بردرآمد شخاص حقوقی – مالیات بردرآمد کشاورزی – مالیات بردرآمد منابع است و مالیات تکلیفی است.

ب:مالیات بر دارائی که وفق آخرین قوانین اصلاحی 1-مالیات بر ارث 2– حق تمبراست و (مالیات سالانه املاک – اراضی بایر و مالیات بر مستغلات اکنون در اصلاحیه قانون مصوب سال سه مورد اخیر94حذف شده است)

2-مالیات غیر مستقیم : که از مهمترین آن مالیات بر ارزش افزوده است که میتوان گفت که در این نوع مالیات پرداخت کننده، شخص معینی نیست واز انواع آن : مانند مالیات بر کالاهای مصرفی مثل سیگارو قند و شکر که مصرف کننده هنگام خرید بطور غیرمستقیم پرداخت می نماید .

شایان ذکر است : مالیات بر ارزش افزوده : که این نوع مالیات در مورد واردات و تولید و توزیع و ارائه خدمات کالا است و شامل درصدی از ارزش کالا و خدمات است که از مودی دریافت می شود.(1)

(1) ر- ک اصول و حقوق مالیاتی (محمد ربانی – انتشارات چویل 1393)

(2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب(1387)

بحث عمده این مقاله پیرامون یکی از مالیات های مشاغل است و چون نگارنده وکیل می باشد و در هنگام پرداخت مالیات با چالش هایی مواجهه شده است لذا به بررسی آن و ارائه راه حل مناسب ازنظرخودش برای رفع آن چالش ها پرداخته است .

البته بدیهی ست هر مقاله ای دارای نواقصی می باشد وموضوع این مقاله نیز مستثنی نیست بخصوص که این موضوع اولین تحقیق نگارنده می باشد و در نهایت از تمامی صاحب نظران پوزش دارد و نگارنده مترصد به نقد خوانندگان است که باشد در رفع نواقص نگارش خود کوشا شود .

بهر حال این تحقیق در دو فصل عمده به بررسی موضوع مالیات پرداخته است.

فصل اول : شناخت و تعریف مالیات

که این فصل در دو بخش است:

بخش اول : شامل تاریخچه مالیات در ایران که در دو مبحث است

مبحث اول بررسی نحوه پرداخت مالیات در ایران قبل ازانقلاب اسلامی ایران

مبحث دوم بررسی کلی مالیات بعد ازانقلاب اسلامی تا کنون

بخش دوم : شامل مالیات در ادیان که شامل دو مبحث است

مبحث اول مالیات در صدر اسلام

مبحث دوم مالیات در جهان

فصل دوم :مالیات وکلا در ایران است

که این فصل نیز شامل دو بخش است

بخش اول : بررسی نحوه پرداخت وکلا در حال حاضر که دردومبحث است

مبحث اول : چگونگی محاسبات مالیات وکلا

مبحث دوم: عدم تعادل در نحوه پرداخت مالیات وکلا

بخش دوم: چالش های پرداخت مالیات وکلا در این برهه از زمان

مبحث اول : تعارضات قانونی درپرداخت مالیات وکلا

مبحث دوم : نتیجه و راه حل مناسب

 

فصل اول

تعریف و شناخت مالیات

واژه مالیات از مال گرفته شده و از فرهنگ شناسان در معانی زیر بکار رفته است :

اجرو پاداش – زکات مال – سرپرستی . چراندن گله های گوسفند در جریمه هایی که حکومت به مناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین می گیرد (باج و خراج) و بالاخره مالی که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود می گیرد .

اقتصادانان جدید مالیات را اینگونه تعریف شده است:مالیات پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی کشور توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد.

مالیات ریشه تاریخی طولانی و عمیقی دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومت ها و سازمان های مدیریت اجتماعی همراه می باشد . در تاریخ هیچ رژیمی و یا حکومتی وجود نداشته که از شهروندان خود و یا اقوام و ملت هائی که احیاناٌ مغلوب او واقع می شدند به مفهوم کلی کلمه، مالیات نگیرند وتنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است، موضوع مالیات هیچگاه متروک نشده است . در برخی از کشور های جهان باستان از قبیل کلده و آشور در ( بین النهرین ، آتن) فرهنگ وصول مالیات از مردم، تابع قوانین مدون بوده ولی در بسیاری از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگی وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزی و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقداری پول و یا کالا بوده است (خراج) رئیس حکومت و فرمانداری مناطق گوناگون ایران این امر را به افرادی واگذار می کرده است.

در ازمنه گذشته حاکم منطقه نیز که به یک طایفه یا قبیله بلوک و منطقه ویا شهروایالتی منصوب می شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکز باافزودن مبالغ هنگفتی برای اداره امور منطقه و خود ذخیره شخصی بطور سرانه و یا خانواری از مردمان زیر سلطه خود وصول می کرد و در نپرداختن آن برای پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذری پذیرفته نبود و[ شعار] یا سر بده یا مالیات و[خراج] برای همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتی در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهای اسلامی مانند بنی امیه و بنی عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است! و نادرشاه گنجینه های افسانه ای خود موسوم به[ کلات نادری] را بیشترازاین طریق گردآورده بود. از دیگر تفاوتهای عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهای گذشته مالیات را برای ایجاد عمران و آبادانی در کشور نمی گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهای وصول شده را جزء دارائی و گنجینه های شخصی خود قرار داده و برای گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگی شاهزادگان وامیرزادگان عیاش وخوشگذران مورد بهره برداری قرار می دادند. حتی در بسیاری موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:[ غارت همگانی شهرهای فتح شده و مغلوب] تامین می شده است و نه از خزانه دولت. اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینی چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته بود تا اگر در مواردی هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونی تنظیم میگردید، مردم سربازمی زدند و بگونه ای از پرداخت آن گریز می کردند و همچون مردم کشورهائی که نظام قانونی بر آنان حاکم است مالیات را امری طبیعی و در برابر فعالیت های عمرانی و خدماتی واداری دولت باور نمی کردند. لذا با ذهنیت ویژه خویش مسئله [ تحریم عشر] در منابع و متون شیعه را بطور مطلق مرادف [تحریم مالیات] در مادون زکات و. .. پنداشته و براین اساس با تصویب مالیات به عنوان اولیه مخالفت کرده اند.غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشی مناسب در برابراسراف کاریهای حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمی تواند گوناگونی روش وصول مالیات در شرایط متفاوت تاریخی دلیل بر مطلب باشد.این واژه بویژه در نظام جمهوری اسلامی دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخی قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد بود و برای عمران و آبادی کشور و صیانت از[بیضته اسلام] مصرف می شود.

ازاینرو در عصر حاضر یکی از پایه های استوار کشورداری ترقی و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات می باشد . اکنون دریافت مالیات از جامعه در جهان امری طبیعی و براساس سیاست مالی می باشد و در برخی از کشورهای صنعتی جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومی از طریق مالیات ها تامین می شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفی در برابر آن بروز نمی دهند.

انواع مالیات

مالیات را بر پایه مبانی ملاکها واعتبارات گوناگون می توان تقسیم بندی کرد وانواع آن را مشخص نمود.

ما دراینجا آن را بر پایه سه اعتبار و دردومحور تقسیم بندی کرده و روی هر کدام جداگانه بحث می کنیم:

1- مالیات مستقیم و غیرمستقیم

براساس این تقسیم بندی مالیات از نظر( چگونگی تعلق گرفتن ) به کالا، مورد مالیات دو نوع می تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم.

مالیات مستقیم:

مالیات مستقیم آنست که بدون هیچ واسطه ای روی درآمد افراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادی در نظر گرفته می شود و توسط مامورین دولتی بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه ای که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات می گیرد یا ازاین قبیل مالیاتی که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر می کند.

مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائی و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهای سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعی نقش بسزایی خواهد داشت.

مالیات غیرمستقیم:

مالیات غیر مستقیم آنست که با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل درآمد شهروندان وصول می شود واغلب، پرداخت کننده می تواند آنها را به اشخاص دیگری منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.

مالیات غیرمستقیم در شکلهای گوناگونی قابل پیاده شدن می باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان می باشد ولی محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمی کنند. مانند: عوارض گمرگی که بر ورود و صدور کالاها که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار می آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضی که ازاین بابت به دولت می پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهای داخلی می افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهای داخلی به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضی را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمی دارند.

مالیات بر فروش از دیگر شکلهای مالیات غیرمستقیم می باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روی یک کالای ویژه مالیات معین می کند و در نتیجه بطور قهری قیمت آن برای مصرف کنندگان افزایش می یابد و به عبارت دیگر می توان گفت: سنگینی مالیاتهای غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهای کم درآمد و فقیر جامعه می باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بارمالی بروند در این صورت فشار بر کسی است که ندارد.

تقسیمی دیگراز مالیات، ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدی و با چه محاسبه ایست؟ مالیات به سه نوع تقسیم می شود.1مالیات تصاعدی2مالیات تنازلی3مالیات تعادلی 4مالیات تصاعدی، که به این صورت است که آنانی که از درآمد بیشتری برخور دارند بصورت تصاعدی مالیاتش افزایش می یابد و درصد بیشتری از درآمدشان را بایستی به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش می یابد.

در نوع تصاعدی ثروتمندان بمراتب بیشتر از فقرا مالیات می پردازند و قشرهای فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمتری دارند.

مالیات تنازلی: عکس روش تصاعدی است. یعنی نظام مالیاتی کشور بگونه ای تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشتری باید بپردازد و در برابر، آنانی که از ثروت بیشتری برخوردارند مالیات کمتری می پردازند.

البته این چنین مالیاتی همیشه با ظاهری مردم پسند و در زیر شعارهای زیبا انجام می گیرد به عنوان نمونه می توان از مالیتهای غیر مستقیم سخن راند که بسیاری آن را چنان طرح می کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهای جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلی می تواند هم بطور مستقیم و هم بطور غیرمستقیم قابل اعمال باشد.

مالیات تعادلی، حد میانگین روشهای تصاعدی و تنازلی است. یعنی درآمدهای بالا و درآمدهای پائین هر دو بطور مساوی مالیات می پردازند که البته این نوع مالیات نمی تواند روشی عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانی که از ثروت بیشتری برخوردارند و هر روز براندوخته های خود می افزایند همانند کسانی که اندک در آمدی داشته باشند بطور مساوی مالیات بپردازند.

مضمون و متعلق مالیات

مالیات ازاین نظر نیز که دارای چه مضمونی است و متعلق آن یعنی مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادی داشته باشد به انواع گوناگونی تقسیم می شود

تعریف جهانی : مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص ، موسسه ، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تامین اجتماعی را هم در بر می گیرد ، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد.

بخش اول

تاریخچه مالیات

بنا بر سوابق، ایران از قدیمی‌ترین کشورهایی است‌ که برای تامین مخارج عمومی، دست به وصول‌ مالیات زده است. به ‌زعم برخی از تاریخ نویسان‌ عمرتاریخ مالیات در ایران به بیش از پنج هزار سال می‌رسد و وصول‌ مالیات به زمان سومریان برمی‌گردد.

اما برای اولین‌ بار امور مالیات:

در زمان داریوش بزرگ هخامنشی‌ تنظیم و تعیین شد و ساتراپ یا بخش‌های امپراتوری‌ ملزم به پرداخت میزان معینی مالیات می‌شوند. در حالی که قبل از آن به‌ دریافت پیشکش‌ها و هدایا اکتفا می‌شد.

از زمان سلوکیان به بعد نظام مالیاتی مختلط و شامل هر دو نوع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بود. مهم‌ترین مالیات‌های مستقیم‌ خراج؛ یعنی مالیات اراضی و پس از آن مالیات سرانه‌ بود.در این زمان هنوز هدایا گرفته و علاوه‌ بر آن مبالغی مالیات جنسی نیز دریافت می‌شد ولی‌ مالیات غیرمستقیم منحصر به حقوق گمرکی بود.

در زمان هخامنشیان مالیات توزیعی بود و مبلغ کل‌ مالیات مملکتی بین نواحی مختلف کشور تقسیم‌ می‌شد.

در دوره ساسانیان مالیات نرخی شد و بر حسب «مقاسمه» وصول می‌شد و به نسبت خوبی و بدی محصول سهمی از حاصل اراضی دریافت‌ می‌شد. شاهان ساسانی غالبا میل داشتند نسبت به‌ مردم با عدالت رفتار کنند.گفته‌اند که انوشیروان‌ در این خصوص بسیار سختگیر بود و در یک زمان‌ هشتاد نفر مامور وصول مالیات را که به رعیت تعدی‌ کرده بودند یک جا به قتل رساند.

در صدر اسلام، نظام مختلط مالیاتی پدید آمد و از منابع متنوع تری مالیات گرفته شد و بر مالیات‌های عرفی سابق،تعداد مالیات جدید از قبیل مالیات‌ مستغلات،مالیات ضرابخانه، مالیات کشتیرانی، ماهیگیری، مالیات معادن و مالیات کسبه صنعتگران اضافه و به علاوه شماری مالیات‌های شرعی مانند زکات و خمس نیز بر آنها افزوده شد. نرخ مالیات در این زمان جز در مورد زکات تناسبی بود. اما نرخ زکات نرخ تصاعدی هم داشت.

در عهد عباسیان طبقات پر درآمد و ثروتمند مورد توجه بیشتری قرار گرفتند، توده مردم کماکان‌ آماج اجحاف و تعدی قرار داشتند و مالیات‌های سنگینی از آنان مطالبه می‌شد.در دو قرن اولیه ظهور اسلام، سرزمین ایران به‌ عنوان بخشی از سرزمین‌های یکپارچه اسلامی، زیر نظر حکام عرب و با اصول اداری حکومت‌ مرکزی اسلام اداره می‌شد؛ از زمان صفاریان به بعد است که حکومت‌های مستقل با اصول مالیاتی‌ جداگانه در ایران پدید می‌آمدند.

در زمان صفاریان‌ اصل عدالت و رعایت حال طبقات کم درآمد مورد کمال توجه بود.در این دوره از

کسانی که کمتر از ۵۰۰ درم مال داشتند، مالیات گرفته نمی‌شد. ولی‌ در زمان سامانیان و غزنویان و پس از آنها به این‌گونه‌ اصول کمتر توجه می‌شد.در عصر مغول،رواج اصلاحات خاص مغولی‌ نظام مختلط مالیاتی را پیچیده ساخت و بر تعداد منابع درآمد به‌طور چشمگیری افزود.

قسمتی از مالیات‌ها نرخی بود و به نرخ‌های نسبی وصول می‌شد، نظیر قبچور، رسم خزانه، خراج، حق‌التحصیل و قسمتی دیگر توزیعی شمرده می‌شد از قبیل تغار، باژ، سرانه و بیغار.از لحاظ اداره مالیات و اثرات آن باید دوران‌ مغول را به‌طور کلی به سه مرحله شامل: دوره قبل از غازان، زمان غازان و پس از غازان تقسیم کرد.

در نخستین دوره خوانین مغول برای جبران کمبود درآمد خود دست به سنگین کردن مالیات‌ها و وضع عوارض‌ متنوع زدند. در دومین دوره میزان مالیات تثبیت شد و برای عده‌ای معافیت مالیاتی قائل شدند.

کوشش‌ می‌شد در اداره امور مالیاتی از وجود افراد صالح و درستکار استفاده شود. رشیدالدین فضل‌اله وزیر غازان‌ در این باره می‌نویسد: عاملان با کارمندان‌ مالیه را باید از میان اشخاص سیر و ثروتمند برگزید تا چشم طمع به مال رعایا نداشته باشند.در دوره سوم‌ -پس از غازیان، وضع مجدداٌ به صورت زمان قبل از او برگشت. نفوذ خوانین و صاحبان منزلت قبیله‌ای‌ افزایش یافت و در وصول مالیات‌ها تعدی وجور متداول گشت.

در دوران سلطنت صفویه، ایران درمسیرترقی‌علمی و صنعتی قرار گرفت.از نظر اداره امور کشور نیز،اساسی که در این دوران بنیان نهاده شد،تا آغاز دوره مشروطه برقرارماند.در این زمان پاره‌ای از مالیات‌ها، نظیر مالیات‌های ارضی،اغنام واحشام، مالیات سرانه و آب بها دارای نرخ معین بود و به‌طور نسبی دریافت می‌شد و بقیه از قبیل مخارج دیوان‌ بیغار یا بیگار،و اخراجات توزیعی بود و بین اهالی‌ سرشکن می‌شد. در عمل، مالیات را از کشاورزان‌ و پیشه‌وران و طبقات کم درآمد و متوسط می‌گرفتند.

شاه عباس بزرگ با تجدیدنظر در وضع مالی کشور، اصلاح مالیات‌ها و مراقبت در جلوگیری از اجحاف‌ ماموران، موجبات دلگرمی رعایا و مودیان را به‌ کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد و با تقلیل نرخ حقوق گمرکی بسط تجارت خارجی را امکانپذیر کرد.کریمخان زند، به منظور رواج تجارت و رونق‌ فعالیت در بندرهای جنوب،حقوق گمرکی را از مال‌التجاره‌های صادره و وارده اخذ می‌کرد در مورد سایر دوران تاریخی مانند زندیه، به مردم فشار وارد نمی‌شد و غالبا از این حیث در رفاه بودند.

شاهان قاجار مالیات‌ها را بیشتر به مقاطعه‌ می‌دادند و با آنکه پاره‌ای از مالیات‌ها از قبیل مالیات‌ ارضی،سرانه،خانواری،مستغلات و اغنام و احشام‌ دارای نرخ نسبی بود،عملا به طریقی توزیعی بین‌ مردم هر محل تقسیم می‌شد و با این مالیات‌ها، همچون‌ متفرقه، بیگار و اصناف صادرات یا باج، سیورسات، رفتار می‌کردند. در زمان ناصرالدین شاه، امیرکبیر به‌ تنظیم امور مالی و ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه و توازن بودجه همت گماشت ولی پس از او، بی‌نظمی‌ سابق دوباره حاکم شد.

در اواخر سلطنت‌ ناصرالدین شاه مجددا وضع مالی مورد توجه‌ حکومت قرار گرفت. دستور ممیزی املاک صادر شد و میزان مالیات هر حوزه برای آگهی عموم در هر محل اعلان شد، در این دوره نیز مثل تمام ادوار گذشته تاریخ ایران،مهمترین منبع ثروت کشور اراضی مزروعی بود و چشم امید عمال دولت همواره‌ به برزگران دوخته شده بود.

با برقراری حکومت مشروطه، دخالت در دخل و خرج مملکت به عهده مجلس شورای ملی و نمایندگان مردم گذاشته شد. اصل مساوات و برابری‌ افراد و اتباع کشور در مقابل مالیات به شکل منظم و جدید مورد توجه قرار گرفت و کلیه طبقات مکلف به‌ پرداخت مالیات شدند. نظام مالیات در دروان‌ مشروطیت از جهت مالیات‌های غیرمستقیم که پیش از آن تقریبا منحصر به حقوق گمرکی و راهداری بود، متنوع شد و مالیات نمک، رسومات، زبایح، تریاک، پوست بره، دخانیات و غیره را هم در بر گرفت.

مالیات‌ها نرخی و نرخ‌ها نسبی بود.از سال ۱۳۰۰ شمسی در اوضاع مالی و به خصوص نظامات مالیاتی‌ اصلاحاتی به عمل آمد. و از این گذشته سیاست‌ مالیاتی مورد توجه قرار گرفت و بین مقررات مالیاتی‌ و فعالیت‌های اقتصادی مورد احتیاج کشور ارتباط برقرار شد.در زمان قاجار یکی از درآمد های وصولی،از تیول داری بود و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولی در اختیار آنها قرار میگرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه میپرداختند . هزینه های دربار ، جنگلها و مقرری ها از این محل تامین میشد .

اما در زمان قاجار در زمان امیر کبیر (اصلاح گر بزرگ )، بسیاری از این مقرری ها قطع ووصول مالیات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیر کبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور اومحل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد . مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .

در سال ۱۲۹۴وزارت مالیه به 9 اداره تقسیم شد که عبارت بودند از دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وضایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور غالب برای محاکمات اداری بود .

از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وشازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید.

در صدر اسلام، نظام مختلط مالیاتی پدید آمد و از منابع متنوع تری مالیات گرفته شد و بر مالیات‌های عرفی سابق،تعداد مالیات جدید از قبیل مالیات‌ مستغلات،مالیات ضرابخانه، مالیات کشتیرانی، باج ماهیگیری، مالیات معادن و مالیات کسبه صنعتگران اضافه و به علاوه شماری مالیات‌های شرعی مانند زکات و خمس نیز بر آنها افزوده شد. نرخ مالیات در این زمان جز در مورد زکات تناسبی بود. اما نرخ زکات نرخ تصاعدی وجود داشت.

در عهد عباسیان طبقات پر درآمد و ثروتمند مورد توجه بیشتری قرار گرفتند، توده مردم کماکان‌ آماج اجحاف و تعدی قرار داشتند و مالیات‌های سنگینی از آنان مطالبه می‌شد.در دو قرن اولیه ظهور اسلام، سرزمین ایران به‌ عنوان بخشی از سرزمین‌های یکپارچه اسلامی، زیر نظر حکام عرب و با اصول اداری حکومت‌ مرکزی اسلام اداره می‌شد؛ شایان توجه است کهاز زمان صفاریان به بعد است که حکومت‌های مستقل با اصول مالیاتی‌ جداگانه در ایران پدید می‌آید.

در زمان صفاریان‌ اصل عدالت و رعایت حال طبقات کم درآمد مورد کمال توجه بود.

در این دوره از کسانی که کمتر از ۵۰۰ درم مال داشتند، مالیات گرفته نمی‌شد. ولی‌ در زمان سامانیان و غزنویان و پس از آنها به این‌گونه‌ اصول کمتر توجه می‌شد.در عصر مغول،رواج اصلاحات خاص مغولی‌ نظام مختلط مالیاتی را پیچیده ساخت و بر تعداد منابع درآمد به‌طور چشمگیری افزود.

قسمتی از مالیات‌ها نرخی بود و به نرخ‌های نسبی وصول می‌شد، نظیر قبچور، رسم خزانه، خراج، حق‌التحصیل و قسمتی دیگر توزیعی شمرده می‌شد از قبیل تغار، باژ، سرانه و بیغار.از لحاظ اداره مالیات و اثرات آن باید دوران‌ مغول را به‌طور کلی به سه مرحله شامل: دوره قبل از غازان، زمان غازان و پس از غازان تقسیم کرد. در نخستین دوره خوانین مغول برای جبران کمبود درآمد خود دست به سنگین کردن مالیات‌ها و وضع عوارض‌ متنوع زدند. در دومین دوره میزان مالیات تثبیت شد و برای عده‌ای معافیت مالیاتی قائل شدند.

کوشش‌ می‌شد در اداره امور مالیاتی از وجود افراد صالح و درستکار استفاده شود. رشیدالدین فضل‌اله وزیر غازان‌در این باره می‌نویسد: عاملان با کارمندان‌ مالیه را باید از میان اشخاص سیر و ثروتمند برگزید تا چشم طمع به مال رعایا نداشته باشند.در دوره سوم‌ -پس از غازیان-وضع مجددا به صورت زمان قبل از او برگشت. نفوذ خوانین و صاحبان منزلت قبیله‌ای‌ افزایش یافت و در وصول مالیات‌ها تعدی وجور متداول گشت.

در دوران سلطنت صفویه، ایران در مسیر ترقی‌ علمی و صنعتی قرار گرفت.از نظر اداره امور کشور نیز،اساسی که در این دوران بنیان نهاده شد،تا آغاز دوره مشروطه برقرار ماند.در این زمان پاره‌ای از مالیات‌ها، نظیر مالیات‌های ارضی، اغنام و احشام، مالیات سرانه و آب بها دارای نرخ معین بود و به‌طور نسبی دریافت می‌شد و بقیه از قبیل مخارج دیوان‌ بیغار یا بیگار،و اخراجات توزیعی بود و بین اهالی‌ سرشکن می‌شد. در عمل مالیات را از کشاورزان‌ و پیشه‌وران و طبقات کم درآمد و متوسط می‌گرفتند.

شاه عباس بزرگ با تجدیدنظر در وضع مالی کشور، اصلاح مالیات‌ها و مراقبت در جلوگیری از اجحاف‌ ماموران موجبات دلگرمی رعایا و مودیان را به‌ کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد و با تقلیل نرخ حقوق گمرکی بسط تجارت خارجی را امکانپذیر کرد. کریمخان زند، به منظور رواج تجارت و رونق‌ فعالیت در بندرهای جنوب،حقوق گمرکی را از مال‌التجاره‌های صادره و وارده اخذ می‌کرد در مورد سایر مالیات‌ها هم در دوره زندیه به مردم فشار وارد نمی‌شد و غالبا از این حیث در رفاه بودند.

شاهان قاجار مالیات‌ها را بیشتر به مقاطعه‌ می‌دادند و با آنکه پاره‌ای از مالیات‌ها از قبیل مالیات‌ ارضی،سرانه،خانواری،مستغلات و اغنام و احشام‌ دارای نرخ نسبی بود،عملا به طریقی توزیعی بین‌ مردم هر محل تقسیم می‌شد و با این مالیات‌ها، همچون‌ متفرقه، بیگار و اصناف صادرات یا باج، سیورسات، رفتار می‌کردند. در زمان ناصرالدین شاه، امیرکبیر به‌ تنظیم امور مالی و ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه و توازن بودجه همت گماشت ولی پس از او، بی‌نظمی‌ سابق دوباره حاکم شد.

در اواخر سلطنت‌ ناصرالدین شاه مجددا وضع مالی مورد توجه‌ حکومت قرار گرفت. دستور ممیزی املاک صادر شد و میزان مالیات هر حوزه برای آگهی عموم در هر محل اعلان شد، در این دوره نیز مثل تمام ادوار گذشته تاریخ ایران،مهمترین منبع ثروت کشور اراضی مزروعی بود و چشم امید عمال دولت همواره‌ به برزگران دوخته شده بود.

پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد . مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

در سال ۱۲۹۴وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از:

دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل و دیون عمومی و وضایف، گمرکات ، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور غالب برای محاکمات اداری.

شایان ذکر است از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد.

در دوران پهلوی یعنی در دوره رضا خان در مورد مالیات تدابیری اتخاذ شد که چندان سودمند نبود و در واقع با نگرشی اجمالی به ایران ، روشن است که در ایران از کهن ترین تا زایش مناسبات جدید سرمایه داری در غرب و رسوخ آن به ایران، اساس درآمدهای حکومت در درجه نخست تولیدات زراعی و مالیات بخش کشاورزی و در مرحله بعد عواید ناشی از فروش مواد اولیه و فرآورده های دامی بود حکومت قاجار و پهلوی نیز از این قاعده مستثنی نبود.

مبحث اول:

بررسی وصول مالیات قبل از انقلاب اسلامی ایران

با جلوس رضاخان بر تخت سلطنت و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، دولت نوپای پهلوی جهت سر و سامان دادن به این بحران در صدد الغای برخی مالیات هایی برآمد که در دوران گذشته از مردم ایران دریافت می شد .

حکومت جدید با تصویب قانون ممیزی در دوم دیماه 1304 در مجلس پنجم آن زمان، به منظور جمع آوری بهتر و منظم مالیات ها درصدد برآمد که به این موضوع جامه عمل بپوشاند به عنوان نمونه :

استان فارس که یکی از مهمترین مناطق زراعی ایران جایگاه ویژه ای در موضوع ممیزی می داشت با توجه به اینکه ممیزهای مالیاتی قبل از سلطنت رضاخان در فارس انجام گرفته بود .

در بدو سلطنت رضا خان قانون اجرای مالیات ممیزی به تصویب رسید و وزارت مالیه به عنوان مهمترین نهاد حکومتی باید این مسئله را به سرانجام میرساند .

بر اساس این قانون (قانون اجرای مالیات ممیز )مالیات های قدیمی و غیر قانونی که در گذشته از مردم فارس دریافت می شد ملغی می گردید .

ماموران اداره مالیه فارس در ولایات، نه تنها در اجرای سریع و عاجل ممیزی اعمال می کردند بلکه به بهانه های واهی در صدد مطالبه مالیات های گذشته از مردم بر می آمدند که این امر شکایاتی را به همراه داشت و در این زمینه از نهادهای وقت، تقاضای رسیدگی به شکایاتشان را داشتند این شکایات تا اواخر سلطنت رضاخان ادامه داشت دولتمردان در راستای سیاست ممیزی ماموران رضا خان که منافع اقتصادی را در نظر داشتند از اجرای صحیح و قانونی این سیاست امتناع می کردند و سرانجام به دلیل عدم آشنایی با روحیات زارعان و کشاورزان اجرای آن چندان موفقیت آمیز نبود و مورد انتقاد قرار گرفت .

و حتی یکی از مستشاران آن زمان چنین میگوید :

(دکتر میلسپو)، کارشناس امریکایی که پس از سقوط رضاشاه، در سال 1321 برای اداره امور مالی به ایران بازگشت، معتقد بود که میراث رضاشاه “حکومتی فاسد، محصول فساد و برای فساد” است:

“سیاست مالیات بندی شاه به شدت واپس گرایانه بود طوری که موجب افزایش هزینه زندگی و فشار آن بر طبقات فقیر شد… به طور کلی او کشور را دوشید، دهقانان، ایلات و عشایر و کارگران را از پای در آورد و از زمین داران مالیات و عوارض سنگینی دریافت کرد. در شرایطی که فعالیتهایش طبقه جدیدی از سرمایه داران را به ثروت رسانده بود، تورم، مالیات و مسائلی از این دست، سطح زندگی توده ها را پایین آورد

در دوران محمد رضا پهلوی

به منظور آشنایی با سیاست مالیاتی در زمان محمد رضا پهلوی لازم به ذکراست :

پیش از انقلاب مشروطه، مالیات ها بیشتر شامل مالیات های مستقیم بوده و بنا به میل و سلیقه حاکم وضع می شدند اما پس از انقلاب مشروطه این موضوع در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. قبل از تصویب اولین قانون مالیات های مستقیم در سال 1345(در زمان محمد رضا پهلوی) مالیات ها بدون تجمیع در قانون واحد و به صورت مجزا تصویب می شدند که می توان به “قانون مالیات بر درآمد”، “قانون مالیات بر ارث” و “قانون مالیات بر مستغلات” اشاره کرد.

برای اولین بار در سال 1345 انواع مالیات های مستقیم در یک قانون واحد تجمیع و در عنوان آن واژه “مالیات” به صورت جمع یعنی “مالیات های مستقیم” به کار رفت. این قانون در سال 1366 بازنگری و مجددا بازنویسی شد و هم اکنون این قانون و اصلاحات بعدی آن، مبنای قانونی نظام مالیات های مستقیم می باشد.

( و ماده واحده ذیل شایان توجه است)

قانون مالیات سال ۱۳۴۵ پیشه وران مصوب ۱۳۴۵.۱۰.۱

ماده واحده :

مالیات سال ۱۳۴۵ مؤدیان مشمول ماده ۶ مصوب ۱۳۴۳.۴.۲۸ بر طبق مقررات زیر وصول خواهد شد:قانون وصول مالیات ها

۱ – آن دسته از مؤدیان نامبرده که تا تاریخ تصویب این قانون مالیات مقطوع سال ۴۴ آنان بر اساس ماده واحده مصوب ۴۴.۹.۱۶ قطعی شده مکلفند مالیات سال ۴۵ خود را معادل پنج درصد اضافه بر مالیات سال ۴۴ ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به اداره دارایی محل تأدیه و در مقابل مفاصاً حساب دریافت نمایند و در مورد بقیه مشمولینی که مالیات تا آخر سال ۴۲ آنها تا زمان تصویب این قانون به طور قطع تشخیص نشده و مشمول مالیات مقطوع سالهای ۴۳ و ۴۴ نگردیده اند مالیات سال ۴۵ و سالهای قبل آنها بر اساس مقررات ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۳۷.۴.۱ تشخیص خواهد شد و این دسته مکلفند پس از قطعیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی خود را به اداره دارایی محل تأدیه کنند و همین ترتیب نسبت به مالیات سال ۴۵ پیشه ورانی که در سال ۴۴ مشغول کسب شده اند و نیز مالیات سال ۴۵ مشمولین بند (ب) ماده واحده مذکور که مالیات سال ۴۴ آنان تا زمان تصویب این قانون قطعی نشده است اجراء خواهد شد.

۲ – کلیه مؤدیان فوق الذکر در صورت تأخیر در پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر علاوه بر اصل مالیات مشمول جریمه ای معادل صدی ده مالیات پرداخت نشده و زیان دیر کرد به قرار صدی یک در هر ماه از روز بعد از انقضای مهلت های مقرر خواهند شد.

زیان دیر کرد برای مدت پانزده روز حساب نمی شود و کمتر از یک ماه که بیش از پانزده روز باشد یک ماه محسوب خواهد شد.

۳ – مؤدیان فوق الذکر که مالیات سال ۴۵ آنان از یک هزار و پانصد ریال تجاوز نکند از تأدیه مالیات این سال بخشوده می شوند.

۴ – پیشه ورانی که در اثناء سال ترک پیشه کنند مالیات مقطوع آن سال به نسبت مدت وصول و در صورت بروز اختلاف در این باره به وسیله مراجع مالیاتی مقرر در قانون تسهیل وصول مالیاتهای مستقیم مصوب ۴۳.۴.۲۸ حل و فصل خواهد شد.

۵ – بقایای مالیات مؤدیان مالیاتی تا پایان سال ۱۳۴۴ در سالهایی که از پنجاه هزار ریال تجاوز نکرده باشد به شرطی که سه ماه از تاریخ تصویب اینقانون پرداخت گردد از جریمه معاف و زیان دیر کرد آن صدی ۶ منظور می شود.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز پنجشنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

 

مبحث دوم

وضعیت مالیات بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب علی رغم اینکه قانون مالیات 1345 و اصلاحات بعدی آن مربوط به سالهای قبل انقلاب اسلامی بود اما این قانون آخر سال 1367 اعمال و اجرا می شد.

بالاخره در سال 1366 قنون جدید با همان نام قانون مالیات های مستقیم در اسفند ماه به تصویب رسید البته ازسال 1360 یعنی سه سال بعد از انقلاب اسلامی با برقراری نظام جمهوری اسلامی و ظهورارزشهای جدید اجتماعی، فرهنگی و تقویت مبانی دینی، اخلاقی، بازنگری اساسی قانون مالیات ها از سال 1366آغاز شد و قانون جدید پس از انقلاب در اسفد 1367 از مجلس شورای اسلامی مصوب و از ابتدای سال 1368به اجرا گذاشته شد و سپس پی در پی اصلاحاتی صورت گرفت که مهمترین آنها اصلاحیه 27/11/ 1 1382بود و جدید ترازاین قانون ، قانون 1394 می باشد :

تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1366-1357

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها و شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد انواع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است.در سال 1358 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد قرار گرفت و بصورت لایحه قانونی توسط شورای انقلاب ارایه گردیده سپس در سال 1366 این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد.همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیاتهای غیر مستقیم تصویب و اجرا گردیده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی لوایح متعددی در مورد اصلاح –حذف و ایجاد وارایه قانون جدید مالیاتهای مستقیم از سال 1357 تا 27/11/1380 به تصویب شورای انقلاب و همچنین مجلس شورای اسلامی رسیده است.لایحه قانونی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شورای انقلاب ، عمدتا جهت تطابق قوانین مالیاتی با ارزشها و مقتضیات و نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام گرفت که با توجه به مشکلات پیش آمده و عمدتا جنگ تحمیلی ،مطالعه ،تدوین و تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تا سال 1366 ادامه داشته و اولین قانون مالیاتهای مستقیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 بوده و تغییرات چندانی در ساختار و تشکیلات مالیاتی کشور به همراه نداشته است.لازم بذکر است که با توجه به عدم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و اوضاع و احوال متغیر و متحول سیاسی و اجتماعی و فقدان برنامه دورنگر ،زمینه اصلاحات و وضع قوانین متعدد جدید را فراهم نمود بطوریکه در سالهای 1357 تا1366 بیش از 50 مورد اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.

تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1371-1366 با پایان جنگ تحمیلی و شروع مرحله بازسازی و تدوین و تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجرای آن از ابتدای سال 1368 وبه منظور تحقق اهداف پیش بینی شده برنامه و ایجاد زمینه های مساعد جهت اجرای برنامه توسعه ,نیاز به بازنگری در قانون مالیاتها ی مستقیم ،ضرورت داشت که اصلاحات انجام گیرد. قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان رکن اصلی مجموعه قوانین مالیاتی جاری کشور تلقی می گردد. به حکایت سوابق ،اولین اصلاحیه بر قانون مذکور به تجویز تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 1371 وضع گردید و پس از آن نیز بطور موردی اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

همچنین تحولات قوانین مالیاتی طی سالهای 1380- ، 1371در نیمه دوم سال 1376 و بنا به دستور رئیس جمهور محترم و به لحاظ التزام به یک تفکر شفاف اقتصادی در طول برنامه سوم و نیز پرهیز از حاکمیت تفکر بخشی ،تدوین طرح ساماندهی اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی سر لوحه قرار گرفت. متعاقبا در سال 1378 با تدوین برنامه سوم در حول تحول اداری و در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرارگرفتن و حسب ماده 59 قانون مزبور به مزبور به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به مالیات به دولت اجازه داده شد که اقدام به تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان:

سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بنماید.مضافا با تاکید بر خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی و طراحی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور گردید.

بخش دوم

مالیات در ادیان

در مورد زرتشتیان در زمان حکومت قاجار دریافت جزیه (مالیات اضافی برای غیرمسلمانان که در کشور اسلامی زندگی می کنند) از زرتشتیان به اندازه ای دشوار شده بود که هازمان (جامعه) زرتشتی در ایران به سوی نابودی پیش می رفت. زیرا زرتشتیان تنها پیشه کشاورزی و دامپروری داشتند و درآمد آنچنانی در این کارها نبوده تا بتوانند مالیات بیشتر از دیگران به نام جزیه پرداخت کنند، آنان به ناچار باید مسلمان شده یا نابود می شدند. خبراین رویکرد و ستم ناروا به گوش«پارسیان هند» می رسد، (زرتشتیانی که در سده های نخستین حکومت پس از حمله اعراب به هندوستان رفته و با آزادی در آن کشور زندگی آرام و پردرآمدی داشتند). آنان شخصی به نام « مانکجی لیمجی هاتریا» را برای رسیدگی به امور زرتشتیان به ایران می فرستند، مانکجی پس از گفتگو و مسافرت به هند وبازگشت به ایران که چند بار ادامه می یابد، پول، طلا ودارایی ارزشمندی را از همکیشان ساکن هند فراهم می کند و آن را به دربار ناصرالدین شاه به امانت می گذارد به شرط آنکه از آن پس جزیه از زرتشتیان دریافت نشود. گفتنی است با این اقدام پارسیان هند که با رسیدگی مانکجی انجام شد، نه تنها زرتشتیان از پرداخت جزیه معاف شدند بلکه یهودیان و مسیحیان ایران نیز از آن تاریخ جزیه پرداخت نکرده اند.ودر دین موسی و یهودیت براساس آیه ای صریح کتاب مقدس تورات افرادی که به کشاورزی یا دامداری می پردازند موظف به جدا نمودن ده یک می باشند، که درمورد محصولات کشاورزی در زمان آبادی معبد ، پس از برداشت محصولات و جدا نمودن هدیه 2 درصد برای کاهنان از باقیمانده ده یک اول(عشریه اول) جدا می شد که به لاویان تعلق داشت .و پس از آن ده یک دوم جدا می گردید. در سالهای اول و دوم و چهارم و پنجم از دروه هفت ساله به صاحب زمین تعلق داشت که باید آنرا با طهارت و قداست به بیت المقدس برده و آنجا خودش با دیگران مصرف می نمود. و در سال های سوم و ششم دوره هفت ساله بین فقرا تقسیمم می گردید .امروزه این ده یک ها باز خرید شده و پول آن صرف اموره خیریه می گردد. در بهائیت صرف نظر از اینکه از اقلیت های مذهبی در کشور ایران شناخته نمی شوند اما چون در جوامع دیگر این فرقه هنوز وجود دارد بد نیست در خصوص مالیات و حقوق آن تامل شود.بهائیان به منظور جلوگیری از تراکم سرمایه، نزد چند سرمایه‌دار معدود و همچنین برای ایجاد تعدیل معیشت، راه‌کارهایی را پیشنهاد کرده‌اند و مدعی هستند با اجرای این راه‌کارها به مرور زمان، ثروت به صورت عادلانه توزیع می‌گردد.در بهائیت، مالیات به دو گونه است: مالیات حکومتی و مالیات دینی.

«مالیات حکومتی» مبلغی است که حکومت‌ها، طبق قوانین اقتصادی خویش معین می‌کنند و مردم به واسطه‌ی قانون و مقررات کشور تابعه، مجبور به پرداخت آن هستند. بسیار پیشتر از اینکه بهائیت تأسیس گردد، حکومت‌ها این مالیات را وضع نموده بودند. بنابراین مبدا این بخش از تعدیل معیشت، قطعاً بهائیان نیستند.از این گذشته، محل مصرف مالیات حکومتی، بسته به شرایط و سیاست هر کشور، می‌تواند متفاوت و متعدد باشد. مثلاً می‌تواند صرف خرید اسلحه و تدارک جنگ شود یا می‌تواند برای مرفّهین، رفاه بیشتری تولید کند و یا می‌تواند برای فقرا هزینه گردد. لذا این نوع مالیات، نه ربطی به ابتکار بهائیان و تعلیم تعدیل معیشت‌شان دارد ونه لزوماً به تعدیل معیشت می‌انجامد.

«مالیات دینی» مبلغی است که به واسطه‌ی احکام دینی، افراد ملزم به پرداخت آن هستند. مثلاً در بهائیت، مبحثی به نام عشریه وجود دارد که در واقع مالیات تصاعدی محسوب می‌گردد. عبدالبهاء می‌گوید: «انصاف نیست که از هر دو (فقیر و غنی) یک مالیات بگیرند، بلکه شخص فقیر در این موقع باید از مالیات معاف باشد، اگر آن شخص فقیر، عشر مالیات بدهد و شخص غنی هم «عشر» مالیات بدهد این انصاف نیست… لهذا قوانینی بر این منوال لازم است… حالا شریعت الله را به شما بگوئیم… زرّاع در دهی زراعت می‌کنند، از زراعت حاصلات می‌گیرند و از اغنیا و فقرا بر حسب حاصلات‌شان «عشر» گرفته می‌شود و در آن ده، انبار عمومی ساخته می‌شود که جمیع مالیات و حاصلات در آنجا جمع گردد. آن وقت ملاحظه می‌شود کی فقیر است، کی غنی و زرّاعی که فقط به قدر خوراک و مخارج خود، حاصل به دست آورده‌اند، از آن‌ها چیزی گرفته نمی‌شود. باری جمیع حاصلات و مالیات که جمع شده، در انبار عمومی جمع می‌شود و اگر عاجزی در ده موجود، به قدر قوّت ضروری به او داده می‌شود و از طرف دیگر، شخص غنی که فقط پنجاه هزار کیلو لازم دارد، ولی پانصد هزار کیلو حاصلات بعد از مصارفات دارد، لهذا دو برابر «عشر» از او گرفته می‌شود و در آخر سال هر قدر در انبارزیادی مانده خرج مصارف عمومی می شود.

این راهکار هم تعدیل معیشت عمومی را پیاده نمی‌کند؛ زیرا غنی، ثروتمند باقی می‌ماند و فقیر هم چیزی به اموالش اضافه نمی‌شود. تنها کسی که این وسط نفع می‌برد، چند نفر قلیل «عاجزان» ده هستند که آنها هم به اندازه‌ی بخور و نمیر، از این اموال بهره می‌برند. بقیه‌ی اموال صرف کارهای عام المنفعه می‌شوند که مستقیماً اثری در تعدیل معیشت مردم و خرج زندگی آنان ندارند. این راه‌کار ممکن است در تئوری جالب باشد، اما در عمل فقط درد چند نفر عاجز را دوا می‌کند و شبیه سیستم‌های مالیاتی است که از دیرباز در سراسر جهان وجود داشته‌اند.

در حال حاضر این مالیات «عشر» جزو واردات بیت‌العدل محسوب می‌گردد و طبق صلاحدید بیت‌العدل به مصرف می‌رسد وآن‌ها می‌توانند این پول را صرف امور متعدد دیگر، مانند تبلیغ آئین‌شان، کنند. همچنان که هرجا که نشانی از رسیدگی بهائیان به محرومان و دستگیری از اقشار آسیب‌پذیر دیده می‌شود، تبلیغ آئین‌شان نیز به وضوح دیده می‌شود.

شایان توجه است که در واقع بهائیان به نیت تبلیغ بهائیت و تأثیرگذاری بر اذهان مردم، برای بی‌بضاعتان هزینه می‌کنند و گرنه چه اصراری به افشای هویت خویش و آموختن تعالیم خود به آنها دارند؟

لذا با پی‌بردن به مطالب بالا مشخص می‌شود که این راهکار، راه‌ حل مناسبی برای تعدیل معیشت و رفع مشکلات اقتصادی نخواهد بود و دراین برهه از زمان در مورد یهودیان ن مقاومت کلیسا در برابر باج خواهی مالیات بهانه ای برای مسیحیت ستیزی صهیونیست ها رخ داده است (1)

و در شرایط کنونی در این دوره، صهیونیست ها با بستن مالیات های جدید و دریافت هزینه های اضافه از املاک و اموال مسیحیان بیت المقدس، سعی در باج خواهی در قالبی مسیحیت ستیزانه دارند.با شروع موج مذهب ستیزی افراط گرایانه صهیونیست ها در انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، این اقدامات شامل مواردی دیگر از جمله طرح فشار بر مسیحیان با گرفتن مالیات هایی از اموال کلیسا، سعی در مسیحیت ستیزی به سبک و سیاقی دیگر را دارند.هر چند در این زمینه درهای کلیسای مقبره مقدس در شهر بیت‌المقدس که گفته می‌شود مقبره حضرت عیسی در آن واقع است، برای دومین روز پیاپی بسته ماند اما این تعطیلی بی‌سابقه، در اعتراض به اتخاذ اقدامات جدید مالیاتی و طرح دولت اشغالگر صهیونیست برای اخذ مالیات از اموال کلیسا صورت می‌گیرد.رهبران مسیحی بیت‌المقدس

همچنین به طرح یک قانون دولت اسرائیل معترضند که به عقیده آنان به حقوق مالکیت آنان در این شهر حمله می‌کند. آنان مدعی‌اند که این اقدامات دولت اسرائیل به منظور کاهش حضور مسیحیان در بیت‌المقدس است1.

مالیات در دین مقدس اسلام بر خلاف تصور برخی که مالیاتهای اسلامی را صرفا محدود به زکوه و خمس و خراج وانفاقات واجب مسلمانان می دانند نیست و با ویژگی جهانشمولی و زمانشمولی خود دارای نهادها و برنامه های اقتصادی است که تامین کننده نیازهای اداره نظام اسلامی است. و مالیات یکی از شیوه های تامین کننده می باشد.ازاینرو نظام مالیاتی اسلام دارای ضوابط و قانون می باشد که یا بصورت منصوص وجود دارد و یا بایداز طریق استفاده از دلایل عام و کاوش واجتهاد در متون و منابع و بااستمدادازاصول استنباط کشف و تحصیل شود.البته ممکن است در شرایط گذشته که دولت محدودیت فعالیت و وظایف داشته است کشور با همان مالیاتهای مقدر می توانسته اداره شود اما در شرایط کنونی برای هیچ کشوراسلامی حتی کشورهای نفت خیر بدون مالیات های غیر مقدر اداره مملکت امکان پذیر نیست.از طرف دیگر مالیات دراسلام از عبادتهای مالی بشمار می رود و همانگونه که مسلمان برای خدا نماز می گذارد برای خدا زکات می دهد و باانفاق و خرج کردن پول در راه خدا و حفظ نظام اسلامی عبادت می کند. واو را فرار از آن گناه شرعی محسوب می شود. افزود براین مالیات چون در نظام اسلام و بخاطر ویژگی خود که حاکمیت مقام رهبری عادل (ولی فقیه ) و نیک اندیش است و بسود خود افراد مالیات دهنده و برای ایجاد امکانات و تحصیلات زندگی بهتر آنان مصرف می شود از قداست خاصی برخورداراست. و چنین زمینه ای لازم است که در جامعه ای همچون جامعه ستم زده و شاهزاده ای مانند ایران طرح گردد وآثارفرهنگی مالیات خواهی گذشته زدوده شود. و نقش واهمیت ویژگی مالیاتهای اسلامی برای جامعه بصورت گسترده بازگو شود.مالیاتهای اسلامی را نیز می توان به انواع گوناگون تقسیم بندی کرد. ولی از نظر زمان تعیین بدو گونه است.[ مالیاتهای مستقل و ثابت]. مالیتهای مستحدثه و تابعی].نوع اول آن قبیل مالیاتهائی است که از صدراسلام رایج بوده و درباره هر کدام از آنها دلیل یا دلایلی خاص در قرآن و سنت وجود دارد. مانند زکات خراج مالیات سرانه اهل ذمه که دراصطلاح[ جزیه] نامیده می شود خمس غنائم جنگی ارباح مکاسب وارث میت بدون وارث.از ویژگی مالیاتهای مستقل و ثابت اینستکه حتی موارد و مصرف دقیق هر یک از آنها از طرف شارع اسلام تعیین شده است و نمی توان چیزی بر آن افزود و نه چیزی از آن کاست.منظوراز [مالیاتهای مستحدثه و تابعی] آن قبیل مالیاتهائی است که در طول زمان و با پیشرفت اجتماع و پیچیده شدن شئون زندگی دولت اسلامی به عنوان[ یکی از مسائل نوظهور و مستحدثه] ملزم به تعیین و تصویب آنها می گردد.مانند تامین بودجه دفاعی و نظامی بهداشتی و درمانی آموزشی و پرورشی عمرانی و تاسیساتی و دیگر نیازهایی که دولت برای آنها تامین بودجه می کند تنظیم و تصویب این قوانین مالیاتی جدید باید بگونه ای نباشد که نفی قوانین مالیات های ثابت (مانند زکات و خمس و…) را در برداشته باشد و بدیهی است که چنین قوانینی گرفته شده از عمومات و دلایل کلی متون اسلامی به دست می آید. این قوانین مالیاتی جدید با آنکه از نظر کم و کیف ثابت نیستند و براساس شرایط زمانی و نیازهای دولت اسلامی و جامعه تنظیم می گردند از دیدگاه فقهی از لوازم حکومت اسلامی و جامعه اسلامی می بوده واز [عناوین اولیه فقهی] بشمار می آیند.

دراین باره به نکات و دلایلی چنداشاره می شود:

1- مالیات یکی از لوازم عرفی اداره و تامین بودجه اقتصادی کشور می باشد واز آنجا که حکومت اسلامی و ولایت فقیه یکی از عناوین اولیه فقهی است و همچنانکه تهیه مقدمات ایجاد حکومت اسلامی از واجبات اولیه خواهد بود حفظ و نگهداری آن نیز که با تنظیم و تصویب مالیات تحقق می پذیرد و بدون آن اداره کشورامکان پذیر نخواهد بود از واجبات اولیه خواهد بود. بنابراین مالیات از باب[ حفظ نظام] نیست بلکه از آنجهت که از لوازم عرفی حکومت اسلامی است واجب می باشد در آنصورت دولت اسلامی طبق تشخیص نیازها و مصالح کشور هر آن مقدار را که تشخیص دهد وضع خواهد کرد.

2- امام خمینی مدظله العالی در پیامی که به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان داشتند به این نکته تاکید کردند و در پیام بهمن 1363 در این باره فرمودند:

3- مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی دراین عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و بااین نشانه گیری هائی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شودازاهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز با آن مزاحمت نمی کند.

4- جامعه اسلامی باانتخابی که در مورد گردانندگان دولت اسلامی بطور مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می دهد در واقع به کارگزاران وکالت می دهد که نیازهای مالی کشور را بگونه ای که مصلحت جامعه و کشور است تامین کنند و بگونه ای نباشد که تنهااز منابع و معادن و ذخایر کشور برای تامین بودجه بهره برداری کنند و آن ذخایر را در معرض نابودی قرار دهند.البته روشن است که چنین تفویضی براساس دو نکته انجام می گیرد

– نظارت کامل ولی فقیه عادل و آگاه بزمان.

– انتخاب مسئولانی هوشیار و دانا که هر آنچه مصلحت جامعه و کشور است برنامه ریزی و تنظیم و تصویب کنند.

– بنابراین تنظیم مالیات براساس وکالت واز عناوین اولیه احکام اسلامی خواهد بود.مفهوم دولت و ظایف آن در عصر حاضر بسیار متفاوت با مفهوم رایج آن در گذشته می باشد.دولتها در گذشته وظایفی محدود چیزی همچون ایجادامنیت و نظم و مسائلی دیگرازاین قبیل را داشتند که مخارج سنگین را در برنداشت و آنان بااندک بودجه ای می توانستند آنرا تامین کنند. گر چه بیشترین دولتها مخارج سنگین دیگری بخاطر عیاشی و خوشگذرانی و ثروت اندروزیها و کاخ سازی های خود صرف می ساختند.اما وظایفی را که در مجموع بعهده می گرفتند قابل قیاسی با وظایف کنونی دولتها نمی باشد.

– هم اکنون دولتها به عنوان سازمان سیاسی جامعه مسئول برقراری و تنظیم تشکیلاتی عظیم می باشند که در بردارنده مجموعه فعالیتهای فرهنگی سیاسی واقتصادی و قضائی و تقنینی و نظامی وامنیتی می باشد توضیح این مجموعه از وظایف در گنجایش این مقاله نیست اما همین اندازه اشاره شود که در عصر حاضر اگر دولتی قادر بارائه خدمات عمومی ملت خود نباشد و نتواند مسائل و مشکلاتی از قبیل تامین مواد غذایی (نان گوشت لبنیات حبوبات اشتغال و بیکاری بهداشت و درمان عمومی آموزش همگانی دفاع ملی امنیت داخلی گسترش عمران و آبادانی ایجاد صنایع مادر و صنایع جنبی راه سازی و برق و آب را حل کند وظایف خود راانجام نداده است. و همچنین آموزش و پرورش و دستگاههای ارتباطی (پست تلگراف تلفن ) دستگاههای ارتباط جمعی مانند رادیو تلویزیون از وظایف اصلی دولتهااست که در نظامی اسلامی بویژه در شرایط کنونی جهان امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی ممکن نیست.

– بدون شک چنین وظایفی نسبت به گذشته گسترش یافته است و بودجه ای وسیع را می طلبد و نمی توان گفت: مالیات هائی همچون زکوه و خمس تامین کننده آن نیازهااست. ازاینرو ضروری است که دولت اسلامی براساس نیاز جامعه مالیات وضع کند.البته نکته قابل توجه دراین است که این مالیاتها را کسانی می پردازند که ثروت بیشتری دارند و مقتضای عدل اسلامی و آنچه از قواعد کلی و روح قوانین اسلامی استفاده می شود آنست که مالیات بر درآمدهای خالص گرفته شود و آنانی که درآمد بیشتری دارند بصورت تصاعدی مالیات افزون تری پرداخت کنند.دولت اسلامی با ولایت شرعی که دارد می تواند خدمات و کمکهای خود را مشروط به پرداخت مالیاتهای تنظیمی انجام دهد به این گونه که با عنوان [ جعاله] بگوید: خدمات و کمکهای دولتی شامل کسانی خواهد شد که مالیات های خود را پرداخت کنند در نتیجه افرادی که این قوانین را رعایت نکنند مثلا:اسناد رسمی برای او ثبت نخواهد شد از آب و برق و تلفن و دیگر خدمات محروم خواهد بود و. ..براساس چنین فرضی تنظیم مالیات نیزاز عناوین اولیه حکام شرعی خواهد بود و در پایان یادآوری این نکته ضروری است که دامنه این بحث بسیار گسترده واز توان این مقاله خارج می باشد امیداست محققان واندیشمندان اسلامی این بحث را بطور مبسوط در جامعه طرح سازند.

 

مبحث اول

مالیات در صدر اسلام

یک ـ مالیات در دوران پیامبر اکرم (ص)

پس از مهاجرت پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به مدینه و تشکیل حکومت اسلامى، آن حضرت قانون اساسى مدینه را به نام «صحیفه» تهیه کرد. ایشان، هرگونه مالیات را که حاکمان از مردم مى‏گرفتند، ممنوع کرد و آنها را به دادن خمس و زکات فراخواند.16 خداوند متعال هم به آنان اجازه جهاد در راه خدا و مبارزه با دشمنان اسلام را داد و فى‏ء و غنایم را براى آنها حلال گرداند. خمس و زکات، جزیه، خراج و در کنار آن کمک‏هاى مردمى، بودجه دولت اسلامى را تشکیل مى‏داد. دولت اسلامى با جمع آورى مالیات‏ها، بنابر موارد مصرفى که در قرآن براى هر یک مشخص شده است، آنها را به مصرف مى‏رساند.

هریک از مالیات‏هاى یاد شده، در دوران‏هاى مختلف وضع شده بود.17

قانون زکات و جزیه، به ترتیب در سال‏هاى دوم و هشتم هجرى به دنبال سوره برائت و خراج براى نخستین بار در سال هفتم هجرى به هنگام فتح خیبر برقرار شد.18 هم‏چنین براى نخستین بار غنایم جنگ بدر بر پایه تقسیم خمس توزیع گردید. حکم انفال نیز پس از واقعه غزوه بدر و فى‏ء در سال پنجم در غزوه بنى‏نضیر نازل گردید.19

دو ـ مالیات در زمان امام على علیه‏السلام

منابع مالى در زمان امام على علیه‏السلام همان منابع مالى دوره پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بود. افزون بر آنها، امام على علیه‏السلام به‏عنوان حاکم اسلامى، براى اسب‏ها و قاطرها مقدارى مقرّرى وضع کرد و به طور سالیانه از صاحبان آنها مالیات مى‏گرفت. در واقع، وضع مالیات بر اینها، امروزه از شمار وضع مالیات‏هاى مستقیم است.20در دوره خلافت امام على علیه‏السلام میزان مالیات پایین آمد و این خود سبب شد که مردم رغبت بیش‏ترى در پرداخت آن نشان دهند. ایشان مأموران مالیات‏ گیر را در روش برخورد با مردم، به اجراى عدالت و احساس مسئولیت سفارش مى‏کرد و آنها را ملزم مى‏ساخت که مالیات را در جاهایى که خداوند فرمان داده، مصرف کنند.21 روش اقتصادى امام على علیه‏السلام ، براساس عدالت بود. ایشان در گرفتن مالیات و مصرف آن هیچ‏گونه تبعیض و امتیازى، حتى براى خود و نزدیکانش قائل نبود.

ج)مالیات در عصر غیبت از منظر دین اسلام

مالیات‏هایى که در دوره پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وضع مى‏شد و در اختیار حکومت اسلامى قرار مى‏گرفت براى رفع نیازهاى جامعه آن زمان و ضرورت‏هایى که وجود داشت، کافى بود و دیگر نیازى به وضع یا گرفتن مالیات‏هاى جدید نبود، ولى امروزه با گسترده شدن جوامع و از جمله جامعه مسلمانان از یک سو، هم‏چنین افزایش و گوناگونى نیازها از سوى دیگر، این ادعا که مى‏توان با همان منابع مالى صدر اسلام، جامعه را اداره کرد، به نظر نامعقول مى‏آید. وضع مالیات براى اسب‏ها و قاطرها ـ که در دوران پیامبر از منابع مالیاتى به شمار نمى‏آمدند.

در زمان حکومت امام على علیه‏السلام شاهدى است به راستى این ادعا که با گستردگى جامعه و افزایش نیازهاى آن و محدودشدن منابع مالى دولت، باید همگام با این روند، راه‏هاى درآمد دولت نیز افزایش یابد تا حکومت بتواند به شایستگى جامعه اسلامى را اداره کند. ازاین‏رو، امروزه افزون بر مالیات‏هاى ثابت اسلامى (خمس، زکات، خراج، جزیه و انفال) مالیات‏هاى دیگرى هم وجود دارد، که تحت عنوان مالیات‏هاى متغیر (حکومتى) است. اختیار وضع این نوع مالیات، بر عهده حاکم اسلامى گذاشته شده است.

مبحث دوم

مالیات در جهان

مسلماٌ بررسی تمامی ممالک جهان در خصوص مالیات در این نوشته ، سبب بعید بودن از موضوع نوشته است لذا نگارنده فقط به چند کشور،مختصری در حالت مقایسه مطالبی را مکتوب نموده است

–ایالات متحده آمریکا یک جمهوری فدرال با دولت‌های مجزای فدرال ایالت ها و مجلس است.

مالیات‌ها در آمریکا در هر یک از سطوح وضع می‌شوند. این مالیات‌ها شامل:

مالیات بر درآمد، حقوق، مالکیت، فروش، عواید سرمایه‌ای، سود سهام، واردات، زمین و هدایا و نیز عوارض گوناگون است.

در سال ۲۰۱۰ مالیات جمع‌آوری شده از سوی دولت‌های فدرال، ایالتی، و محلی بالغ بر ۲۴٫۸٪ از تولید ناخالص داخلی می‌شد.

در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فقط شیلی و مکزیک سهم کمتری از جی دی پی را مالیات می‌گرفتند.[۱] بطور کلی، مالیات‌ها بیشتر از درآمد کاری حاصل می‌شد تا درآمد سرمایه‌ای. انواع گوناگون مالیات‌های واگرا و یارانه‌ها برای اشکال مختلف درآمد و هزینه کرد را نیز می‌توان گونه‌ای

از مالیات گیری غیرمستقیم از بعضی فعالیت‌ها نسبت به بقیه دانست. مثلاً، می‌توان گفت از هزینه کرد( فردی بر آموزش عالی) نسبت به دیگر گونه‌های هزینه شخصی که رسماً به عنوان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند با نرخ بالاتری مالیات گرفته می‌شود.

{1} تولید ُخالص داخلی (Gross Domestic Product) که به اختصار GDP گفته می شود، عبارت از کل ارزش تولید کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک پریود زمانی(معمولاً یک سال) است. تولید ناخالص داخلی یکی از شیوه های اندازه گیری میزان تولید و درآمد ملی یک کشور است. محاسبه GDP برای یک اقتصاد ملی طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

تولید ناخالص داخلی = مصرف + سرمایه گذاری ناخالص + هزینه های دولت + (صادرات – واردات)

واژه ناخالص(Gross) حاکی از عدم توجه به نوع مصرف محصولات تولید شده است که آیا برای مصرف، سرمایه گذاری، جایگزینی داراییهای مستهلک شده یا خرید داراییهای جدید است و واژه داخلی(Domestic) حاکی از اندازه گیری GDP در حوزه مرزهای یک کشور/اقتصادملی مشخص است.

گرچه میزان GDP به طور عام حاکی از استانداردهای بالای ابعاد اقتصادی زندگی در هر کشور می باشد و به عنوان شاخص اصلی رشد و توسعه هر کشور گزارش می شود، ولی در ارتباط با ابعاد معنوی زندگی نظیر میزان خشنودی از زندگی، آرامش، تعالی و … ساکت است. جهت اندازه گیری و تبیین مولفه های عمدتا معنوی زندگی شاخص GNH مخفف (Gross National Happiness) یا GPI مخفف (Genuine Progress Indicator) و برخی شاخصهای دیگر تبیین و تئوریزه شده است.

به علاوه موضوع بسیار مهم در مورد GDP و افزایش آن در یک اقتصاد ملی آنست که هزینه این افزایش برای محیط زیست چقدر بوده است؟ به عبارتی با مصرف چه میزان از منابع طبیعی این رشد اتفاق افتاده و آیا برای جایگزینی این منابع، اقدامات جبرانی انجام شده است. این مهم در قالب شاخص HPI مخفف عبارت (Happy Planet Index) بیان می شود. اینکه که مجموع تمام GDP اقتصادهای ملی در کره زمین هر سال افزایش یابد فی نفسه امر مبارک و خوشحال کننده ای نیست و باید گفت اگر افزایش GDP به قیمت نابودی منابع طبیعی در تنها سیاره قابل سکونت ما رخ داده باشد ای کاش هیچگاه رخ ندهد!

مالیات‌ها از سوی دولت‌های فدرال، بیشتر ایالات، و برخی دولت‌های محلی بر درآمد خالص درآمد خالص افراد و ابرشرکت‌ها وضع می‌شوند. بر درآمد شهروندان و مقیمان در سطح جهان مالیات وضع می‌شود و به مالیات خارجی آنان اعتبار تخصیص داده می‌شود. درآمد مشمول مالیات بر اساس مقررات حسابداری مالیاتی تعیین می‌شود نه اصول حسابداری مالی، و شامل تقریباً همه درآمد از همه منابع می‌شود.

آمریکا یکی از تنها دو کشوری در جهان است که ازاشخاصی که مقیم آمریکا نیستند بر مبنای درآمد آنها در سطح جهان همچون شیوه و نرخ تابعان خود مالیات می‌گیرد.

–آشنایی با وضعیت مالیات کشور کانادا:

در کشور کانادا شهروندان به انواع مختلفی مالیات پرداخت می کنند مانند مالیات بر ثروت، مالیات بین المللی، مالیات بر مواد مصرفی، و مالیات بر درآمد آنها شامل مالیات بر درآمد شخصی و مالیات شرکتها و مالیات بر حقوق است اما نکته مورد توجه این است که در مقابل این تنوع مالیات و وصول آن از مردم اما دولت کانادا ملاحظاتی به شرح مختصر ذیل برای ملت تابعان و افرادی که مقیم می باشند در نظر گرفته است :

  1. افراد مسن از دولت حقوق می گیرند. هرچند این رقم بسیار پایینه اما در کنار تخفیف ها و امتیازات دیگری که می گیرند یه زندگیه قابل قبول دارند.
  2. افرادی که بیکار میشن از طرف Employment Insurance تا حداکثر ۴۵ هفته از دولت حقوقی میگیرن که حداکثر هفته ای ۵۰۰ دلار است. معافیت های مالیاتی هم مشمول آنها می شود به همین سبب این قشر بدون دغدغه دردوره بیکاری می باشند وبدون نگرانی واسترس با خیال راحت تر دنبال کار جدید می گردند.
  3. بچه ها و خانواده های بچه دار امتیازات زیادی دارند وبه آن ها کمک میشود (وبه همین خاطراست که اکثر بچه ها شادند و بدون استرس کمبود و نداری والدین هستند)
  4. خدمات درمانی برای همه رایگان است. فقط برای دارو و دندان پزشکی و…باید هزینه کنند البته در این خصوص امکان بیمه شدن وجود دارد و با ملاحظات این گونه رفاه اجتماعی مردم مودبانه در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

-در انگلستان مالیات کاملا مورد رضایت شهروندان نیست به عنوان مثال:

با نگاه اجمالی به اخبار مالیات درانگستان با وجود نظام تشریفاتی حکومتی( حکومت پادشاهی)مردم، در انگلیس عادلانه مالیات پرداخت نمی کنند و در نشریات به عناوین مختلف تعارضات قانونی پرداخت مالیات مورد نقد قرار می گیرد در سال گذشته خبرگزاری آریا نوشت:( به نقل از روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس)، کمیته حساب های عمومی در مجلس عوام انگلیس در گزارشی اعلام کرد که ادعاهای دولت درباره سرکوب مالیات گریزی ثروتمندان عملی نشده است و این تغییر با وجود اقداماتی که قرار بود ثروتمندان را وادار به پرداخت سهم عادلانه خود کند، اتفاق میافتد.

نتایج تحقیقات جدید این کمیته فراحزبی نشان می دهد از زمانی که اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس (HMRC) یک واحد «خالص دارایی بالا» ( ارزش خالص دارایی افراد ثروتمند) برای تحت تعقیب قرار دادن مالیات پرداخت نشده یا فرار مالیاتی افراد ثروتمند اختصاص داد، اخذ مالیات از افراد بسیار ثروتمند یک میلیارد پوند کاهش یافته است. در عوض، مالیات بر درآمد پرداخت شده ازسوی سایر مالیات دهندگان در این مدت مشابه ۲۳ میلیارد پوند افزایش یافته است. «مگ هیلر» عضو پارلمان انگلیس که ریاست کمیته حساب های عمومی را برعهده دارد، در این باره گفت: ادعاهای اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس درباره موفقیت استراتژی اش در برخورد با افراد خیلی ثروتمند کارساز نبوده است

وی افزود: از زمانی که اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس آن واحد اختصاصی خود را راه اندازی کرد، میزان مالیات گرفته شده از این افراد یک میلیارد پوند کاهش یافت. در این مدت مشابه، مالیات بردرآمد پرداخت شده از سوی سایر افراد دیگر نیز ۲۳ میلیارد پوند افزایش یافت.

نتایج تحقیقات این کمیته نشان می دهد که «عدم شفافیت» اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را خدشه ‌دار کرده است. در این گزارش هشدار داده شده است که این امور مالیاتی به افراد ثروتمند کمک می کند که در دسترس مالیات دهندگان دیگر نباشند. نمایندگان مجلس انگلیس از اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس خواستند تا یک «ارزیابی رسمی» از این «واحد ارزش خالص دارایی بالا» انجام دهد و نتایج آن را به کمیته گزارش دهند.

خانم هیلر در ادامه گفت: اگر قرار است مردم به نظام مالیاتی ایمان داشته باشند، در این صورت باید در قلب آن نیز انصاف دیده شود. این مسئله همچنین نیازمند کارکردن درست است. از نظر ما اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس در هر دو جنبه شکست خورده است. وی افزود: درحالی که مجلس انگلیس به دنبال اصلاحات قوانینی است که به راحتی می توانند قابل سوء استفاده باشند و برای آن تلاش جدی و سختی کرده است، اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس باید نفش قوی تری در تعریف و شناسایی اقدامات مالیاتی استفاده نشده، اعمال کند. اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس به کمیته گفت که تغییرات در درآمد مالیاتی جمع آوری شده در مدت زمان بررسی شده، تحت تاثیر تغییر درآمدی مردم بین سالهای مالیاتی برای بهره بردن از کاهش بالاترین نرخ مالیات بر درآمد از ۵۰ به ۴۵ درصد قرار گرفت. در پاسخ به این گزارش، سخنگوی اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس گفت که مطلقاً هیچ راهکار ویژه برای برخورد با ثروتمندترین افراد وجود ندارد. وی افزود: اکثریت قریب به اتفاق مردم در انگلیس، همه مالیاتی را که باید بپردازند،پرداخت می کنند و امروز فقط یک درصد از افراد بادرآمد بیش ازیک چهارم همه مالیات بردرآمد خود راپرداخت میکنند.

سخنگوی اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس افزود: مطلقا هیچ راهکار درمانی ویژه برای ثروتمندان وجود ندارد و در واقع ما باید با شناسایی یک به یک افراد از سوی کارشناسان اخذ مالیات، یک تحقیق موشکافانه دقیق انجام دهیم و مطمئن شویم که آنها نیز همه آن مالیاتی را که بدهکار هستند، درست مانند سایر افراد دیگر پرداخت می کنند یا خیر. وی تصریح کرد: اداره حسابرسی ملی (NAO)این رویکرد را که منطبق با بهترین رویه بین المللی است، مورد تمجید قرارداده است و تایید کرده که اداره مالیات و گمرک سلطنتی انگلیس میزان مالیات جمع آوری شده از افراد بسیار ثروتمند را افزایش داده است.

 

فصل دوم: مالیات وکلا

بدیهی است که عدم تدبیر در هر رابطه علوم انسانی که مبطلا به یک اجتماع است، پیامدش چالش هایی را بدنبال دارد .امروزه بسیاری از کشور ها بخش مهمی از اقتصادشان از راه دریافت مالیات از شهروندان، تامین می شود وراندمان صحیح آن ناشی از قواعد و مقررات درست و اعمال آن قوانین است و پرواضح است محصول یک نظم در یک جامعه، ناشی ازمدیریت صحیح واعمال مقررات آن است ونیزامروزه برای همگان درهرجامعه ای مالیه یک امر پذیرفته شده است و تاریخچه آن مبین این واقعیت است واز منظر ملت یک کشور مالیات یک هزینه اجتماعی است که آحاد ملت، در راستای بهره بری از امکانات و منابع مملکتشان خود را مکلف به پرداخت مالیات می دانند.

تا جایی که حتی میزان بهره برداری از مالیات یک دولتی مانند ایالات متحده آمریکا ، تامین بخش بزرگی از اقتصادشان می باشد و این کشور علیرغم اینکه در جمع سه کشور تولید کننده نفت است اما پایه و زیربنای تامین اقتصادش براساس درآمد نفت نیست بلکه ازمالیات است تا جایی که برخی نام آن را کشورمالیات ها نهادند و نمونه های دیگر در کشورهای اروپای غربی مانند سوئد و یا در استرالیا و کانادا محسوس است .

بهرحال بجهت اینکه هدف از این تحقیق مالیات وکلا ا ست بهتر است به شیوه های مالیات وکلا تامل نماییم زیرا وصول مالیات وکلا پرازابهام است و نحوه محاسبه متفاوت مالیات وکلا شفاف نیست وبعضا سبب می شود که راه فرار مالیاتی ایجاد شود .در حالیکه در کشورهایی که مالیات را جدی اعمال می نمایند حتی فرار مالیاتی را جرم محسوب می کنند و اشخاصی که از پرداخت مالیات امتناع می نمایند چنانچه این امر دررفتارشان نمایان شود مرتکب بزه فرارازمالیات شده اند تا جایی که انگ فرار مالیات به اشخاص، لکه ننگی به مثابه یک جرم است.

انتقاد به عدم دریافت صحیح مالیات از وکلا را، در شیوه هایی مانند محاسبه در محاکم ودعاوی غیر مالی و عدم تطبیق در اداره مالیاتی و ابهام در امور قرارداد وکالت و وکالتنامه وکیل به جا می باشد که قانونگذار ما تدابیری بیاندیشد.

بخش اول:

تعارضات قانونی در پرداخت مالیات وکلا

با پیشرفت جوامع بخصوص در اقتصاد و تجارت ،اصل هماهنگی و یکنواختی در اجرای عدالت مورد توجه قرار گرفته است و حتی شعار سازمان های اقتصادی بین المللی می­باشد.

اثبات ابهامات مالیات وکلا را بهتراست با یک مثال بیان کنیم البته این مثال حاکی از حدس و فرض نیست حاکی از واقعیتی است که اکنون وکلا آن را رویه عرفی شناخته اند و دبنال روی آن هستند.

مثال : فردی به یک وکیل بابت مطالبه وجه یک فقره چک مبلغ دویست میلیون تومانی، مراجعه میکند و درخواست قبول وکالت از وکیل می نماید مطابق عرف و عادت وکیل بابت حق الوکاله ده درصد وجه چک به آن فرد پیشنهاد می نماید و پس از توافق این مبلغ در قرارداد وکالت تصریح می شود و موکل با پرداخت نصف این مبلغ در ابتدا و تصریح در قرارداد با وکیل توفق می نماید و نیز بقیه مبلغ ( نصف دیگر) مقرر می شود که در زمان اخذ رای به وکیل پرداخت نماید.

یعنی کل حق الوکاله بیست میلیون است اما وکیل در ابتدا فقط ده میلیون ازموکل می­کند.

چالش اول : ضمن اینکه مسیر دعوا از مجرای دادسرا و دعوای کیفری فی ما بین موکل وکیل توافق شده است و وکیل در ابتدای دعوا نصف مبلغ را دریافت کرده است اما در قرارداد حق الوکاله را کل مبلغ را تصریح نموده است.

و هنگام ابطال تمبر وکالت( علی الحساب) نمی داند که براساس کل مبلغ حق الوکاله تمبر مالیات ابطال کند یا براساس نصف مبلغی که دریافت نموده است….. این عدم شفافیت در مقررات وکالت و قواعد مالیاتی و عدم کنترل آن سبب شده است که اغلب وکلا در غیاب موکل در مراجعه به گیشه ابطال تمبر، چون موضوع دعوا غیر مالی است بر روی وکالتنامه تمبربه اندازه فقط حداقل میزان حق الوکاله تعرفه ای باطل کنند یعنی میزان حق الوکاله را در ستونی که در وکالتنامه تنظیم شده است، کتباٌ سی هزارتومان تصریح می کنند (سی هزار تومان)که پنج درصد سی هزارتومان مساوی با مبلغ هزاروپانصد تومان در حالیکه اگرصراحت قانونی این مسئله را روشن کرده بود و کنترلی براین واقعیت باشد بطور واقعی وکیل باید براساس کل مبلغ حق الوکاله یعنی پنج درصد دویست میلیون تومان که مساوی با یک میلیون تومان، هزینه مالیات علی الحساب را پرداخت نماید اما چون اغلب موکل ها بخش دوم حق الوکاله را به وکیل پرداخت نمی نمایند و مرجع حمایتی هم در برابر سوء استفاده موکل وجود ندارند، و وکلا هم نیز پرداخت تمبر علی الحساب را عادلانه نمی­دانند لذا ترجیح می دهند دعوای خود را غیر مالی معرفی و حداقل تمبر را باطل و هزینه نمایند.

در مقابل ممکن است وکیلی بدون ریا و بطور واقعی بابت این کیس یک میلیون تمبر علی الحساب باطل نماید یعنی یک وکیل هزار و پانصد تومان و دیگری یک میلیون تومان هزینه تمبر علی الحساب را متحمل شود.

حال فرض می کنیم در دفترچه تمبر این دو وکیل این موارد قید شود هنگام محاسبه میزان مالیات اداره مالیات برای وکیلی که صادقانه تمبر باطل نموده، مالیات سالانه اورا به میزان بالاتراحتساب می نماید و در مقابل وکیلی که بابت بیست میلیون تومان فقط هزارو پنصد تومان تمبر باطل نموده مالیات کمتری در سال محاسبه می نماید.

و فرض کنید وکیل صادق ده تا مهر وکالت در دفترچه خود دارد سازمان امور مالیاتی برای وی مالیات سنگین تری احتساب می نماید اما برای وکیلی که ده تا پرونده دارد و همه را بلا استثناء غیرمالی معرفی کرده مالیات کمتری در نظر می گیرد …. مقایسه این دو نوع پرداخت مالیات مسلماٌ منصفانه نیست البته سازمان امور دارایی به این مطلب اندیشده و به همین خاطر هنگام دریافت مالیات تحت عنوان برگ تشخیص مالیات در چگونگی پرداخت مالیات از وکیل، برای تشخیص خود تعداد کلی تمبر را در نظر میگیرد و حدس مالیاتی بر حسب عوامل دیگر مانند سن وکیل و حتی محل کار وکیل که آیا بالا یا پایین شه، دارای دفترکاراست…..، در نظر می گیرد . البته عوامل دیگری هم دخیل هست مانند توصیه های رابطه ای به جای ضابطه ای چالش دوم : اشخاص حقیقی هم در پرداخت مالیات ملزم به تنظیم اظهار نامه می باشند و وکلا هم جزء افرادی هستند که ملزم به پرداخت مالیات ( مشاغل) می باشند وفق مقررات مالیاتی پایان هر سال مالی مکلف به ابراز درآمد سال قبل خود می باشند (خود اظهاری) وقتی به شیوه اعتقادی حقوق ایران در مورد مالیات تامل می کنیم پی میبریم که درحقوق ایران در خصوص پرداخت مالیات، اصل بر عدم شمول مالیات است مگر اینکه افراد مشمول وفق قانون، معین شوند و مکلف به پرداخت مالیات هستند و از سوی دیگر به اصل خود اظهاری نیز معتقدند اما در عمل اظهار نامه هایی که قبلا با بروکراسی سبب اتلاف وقت سازمان مالیاتی می شد که اکنون هم در این برهه از زمان، توسط سایت های اینترنتی صورت می گیرد به جهت عدم اعتماد به ابراز اظهارات مودی ها از سوی اداره دارائی، در میزان آن سازمان امور اقتصادی و مالی، خود تصمیم گیرنده است که بر اساس تشخیص خود مالیات سالانه وکیل را معین کند و در این جا این سوال به ذهن تبادر می کند که هدف از کامل کردن فرم های اظهارنامه و تصریح مبالغ در آمد توسط وکیل چیست؟ اگر اصل بر اعتماد بر خود اظهاری است دیگر تشخیص اداره دارایی چه صیغه ای است که حتی تحت عنوان برگ تشخیص میزان مالیات مشاغل را معین می کند یعنی به عبارت دیگر خود سازمان باید تشخیص دهد که میزان درآمد شخص چقدر است و مالیات آن چقدر است.

در عدم تطبیق این امر به نظر می رسدچون از زمان های قدیم الگوی علم مالیه از غرب بر گرفته شده است ولی در طی این سالیان قانونگذار ما طوطی واراز این علم استفاده کرده وبه چالش های وصول و دریافت آن تامل نکرده است.

و علی رغم اینکه درهرده روز از طریق مرجع قضایی( هیات عالی دیوان کشور) حداقل یک رای وحدت رویه در مورد مالیات ( جریمه و تخفیف و معافیت) مالیات ازدیوان صادر می شود اصل قضیه فراموش شده است.

اشکال اساسی در عدم تطبیق شیوه های پرداخت مالیات از مودی با شیوه دریافت اداره مالی

چالش دیگر: جریمه علی الراس است که اغلب وکلا مایلند علی راس شوند

اول شایسته است با شیوه علی راس در مالیات آشنا شویم.

مطابق ماده 97 ق مالیات های مستقیم ایران ، زمانی که اداره دارایی در آمد کتمان شده ای را مشاهده نماید و یا مدارک ابرازی دارای نواقص وباشد .اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس محاسبات ، بررسی های انجام شده سازمان امور مالیاتیتشخیص داده و مورد مطالبه قرار گیرد ، در واقع در صورتیکه میزان مالیات توسط اداره دارایی تشخیص داده شود و یا دفاتر

و مستندات وی رد شود میزان مالیات در آمد وی علی الراس می گردد و بر اساس محاسبات مشخص شده سازمان امور مالیاتی در واقع علی الراس بدین گونه بیان می شود :

که میزان دارایی مورد محاسبه شده از طریق تخمین هایی که سازمان اداره دارایی لحاظ می کند در نظر گرفته می شود.

موارد علی الراس :

1- رد دفاتر قانونی این دفاتر شامل دفاتر کل ، روزنامه و در آمد هزینه می باشد .

2-عدم ارائه ترازنامه یا صورت های سود و زیان

3- در صورتی که موعدی مالیاتی در آمد کتمان شده ای را به اداره دارایی ابراز نمایند

4-در برخی مواقع اداره دارایی برخی اسناد و مدارک را در بازده زمانی خاص در خواست می نماید و در این صورت مودی مالیاتی،از ارائه مدارک خودداری نماید

5- در صورتیکه دفاتر و اسناد ارائه شده از نظر اداره مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود بنا بر برداشت و حدس وکلا از عدم رعایت انصاف در دریافت اداره دارایی در وصول مالیات از وکلا و تبعیض قراردادن برخی از مودیان در مورد وصول مالیات لذا اغلب به اکثریت نزدیک، وکلا تمایل ندارند حقیقت در آمد خود را افشا نمایند .

ضمن اینکه برای تنظیم دفاتر خود لزوما بایستی از حسابدار استفاده کنند و این امر نیز هزینه ای به دنبال دارد و اکثریت وکلا دفاتر و مستندات درآمد و هزینه نیستند لذا ترجیح می دهند علی راس مالیات پرداخت نمایند

آشنائی کامل با قاعده علی راس در مالیات :

بند 3 ماده 97 قانون مالیات مستقیم و تعیین درآمد مودی از طریق علی الراس و نحوه تشخیص و محاسبه درآمد

ماده 97:درمواردزیردرآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد :

بند 1: درصورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود وزیان و یا حساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان , حسب مورد , تسلیم نشده باشد .

بند 2: درصورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امورمالیاتی مربوط ازارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید ( منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد .

در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد .

بند 3: درصورتی که دفاترواسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد . مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد . نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد . در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید .

تبصره 1: در اجرای بند (3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (156) این قانون اضافه می شود.

تبصره 2 : هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد , تعیین کند , در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد , درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد .

قابل توجه :

از زمان ابلاغ برگ تشخیص به مودی ، مودی ۳۰ روز مهلت دارد اعتراض خود را به اداره سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

۱ – درصورت قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف دارایی و نهایتا” پس از قبولی مودی موارد مورد اعتراض در برگ تشخیص لحاظ و برگ قطعی صادر می شود و مودی ۱۰ روز فرصت دارد مالیات برگ قطعی را تسویه کند

۲ – در صورت عدم قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف سازمان امور مالیاتی و نهایتا” قبولی برگ تشخیص از طرف مودی برگ قطعی صادر و مودی ۱۰ روز فرصت دارد تسویه حساب کند.

۳ – در صورت عدم قبولی موارد و مدارک اعتراض از طرف سازمان امور مالیاتی و نهایتا” عدم قبولی از طرف مودی پرونده جهت تعیین حل اختلاف ظرف ۵ روز جهت تعیین وقت به حل اختلاف ارسال و پس از تعیین وقت از آن زمان مودی ۱۰ روز فرصت دارد فرم ها و اسناد مربوطه را به هیات حل اختلاف ارسال کند.

ماده 98 ق.م.م

در این موارد اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز ازمراجع مختلف دولتی وغیر دولتی ابتدا قرینه (دلیل فعالیت مثل خرید و فروش و ……) یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی،درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید.

یعنی:

ضریب مالیاتی × قرینه مالیاتی = درآمد مشمول مالیات

در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب می شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود

نحوه تشخیص در آمد مشمول مالیات علی الراس

بر طبق دستور العمل و قانون چنین بیان شده : نظر باینکه درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودیان کراراً سوالاتی مطرح می گردد , لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رویه های اصولی و هماهنگ در رسیدگی به پرونده های مالیاتی , توجه مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است, معطوف میدارد:

1_ در مواردی که دفاتر مودی براساس بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مردود شناخته می شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره ذیل ماده 98 قانون مذکور امکان پذیر نباشد مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیات حسب مورد مقید نخواهند بود که قرائن مالیاتی موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند , بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قرائن مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2_ هرگاه بنا به شرایط خاص فعالیت مودی ضرائب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد، حوزه مالیاتی ذیربط بایستی ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور باستناد تبصره 3 ماده 154 قانون یادشده از طریق اداره متبوع درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید.

3_ در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده بطریق علی الراس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مودیان مالیاتی در صورتهای مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده اند سود مندرج در صورتهای مالی با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

4_ اگر چه شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر قانون ی می باشند , اما توجه داشته باشند که طبق بخشنامه شماره 20572 / 5731- 4 / 30 مورخ 25 / 4 / 1370 که مورد تائید اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است . صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیمی درمهلت مقرر موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس نخواهد بود.

5_ گاهی دیده می شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس, ماموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام های پرداختی و یا بعضی حق الامتیازهای دریافتی) را عیناً به درآمد مشمول مالیات می افزاید که این عمل مغایر با مفاد مادتین 98 و 153 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا متذکر می گردد که در اینگونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشموب مالیات اقدام نمود

تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه آن از طریق علی الراس

برای این منظور مودیان مالیاتی از نظر صحت عمل و الزام به تکلیف قانونی به طبقات زیر تقسیم میشوند:

  1. مودیانی که هر ساله اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم نمی نمایند.
  2. مودیانی که هر ساله اظهارنامه غیر واقعی تسلیم ولی از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک به حوزه مالیاتی خودداری می کنند.باید توجه داشت که تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) بدون وجود دفاتر و اسناد و مدارک امکان پذیر نمی باشد.
  3. مودیانی که هر ساله اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم نموده ولی از ابزار فروش و درآمد واقعی خودداری می نمایند.(کتمان درآمد)
  4. مودیانی که هر ساله اظهارنامه مالیاتی خود را با نشان دادن زیان تسلیم حوزه امور مالیاتی می نمایند.
  5. مودیانی که هر ساله اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک تسلیم نموده ولی دفاتر آنها به دلایل جزئی در آیین نامه تحریر دفاتر مردود شده است.

بخش اول

بی تاثیر بودن جریمه علی الراس

می توان نتیجه گرفت که مالیات مطالبه شده سنوات گذشته این قبیل مودیان طوری است که عدم تسلیم اظهارنامه و دفاتر و اسناد ومدارک به نفع آنها بوده و در صورت تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر قانونی مالیات بیشتری می پردازند. لذا ممیزین مالیاتی باید مالیات این دسته از مودیان را تا حدی افزایش دهند که آنها مجبور شوند به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

در مورد مودیان گروه سوم که سابقه کتمان درآمد دارند باید توجه شود که در سالهای بعد در صورتی که حجم عملیات آنها کاهش نداشته وروند صعودی درآمد ادامه دارد ، هر ساله نسبت به سنوات قبل باید افزایش معقولی داشته باشد.

و مودیان گروه چهارم :تعدادی از مودیان هر ساله اظهارنامه خود را با نشان دادن مبلغ قابل توجهی زیان به اداره امور مالیاتی تسلیم می نمایند و مالیات مطالبه شده را که با واقعیت تطبیق نمی نماید، پس از اعتراض بی مورد و به منظور معوق ماندن مالیات ودریافت تخفیف از مراجع حل اختلاف و استفاده از معافیت جریمه پرداخت می نمایند .

سوابق گذشته این قبیل مودیان نشان می دهد که جمع مالیات پرداخت شده آنها به اضافه زیان های ابرازی در سنوات قبل چندین برابر سرمایه بدون و هنوز بدون ورشکستگی به فعالیت خود ادامه می دهند.

مودیان گروه پنجم :در مورد مودیان گروه پنجم باید با احتیاط عمل کرد ، زیرا آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر که از قانون تجارت استخراج شده است مربوط به زمان های قدیم بوده و با نحوه اصول حسابداری و ثبت دفاتر و سیستم های کامپیوتری حاضر و اوضاع و شرایط و احوال تجارت و اقتصادی امروز مطابقت ندارد ولذا در تعیین درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان که دفاتر آنها با توجه به آیین نامه ها ، توسط هیئت سه نفری مردود می شود ، رعایت عدالت مالیاتی و انصاف لازم است و نباید این گروه از مودیان را با گروه های چهارگانه مقایسه کرد.

به نظر می رسد تا زمانی که مسئولین و مدیران ارشد مالیاتی کشور درباره گروه های چندگانه فوق تصمیم جدی نگیرند روال به همین ترتیب خواهد بود.به نظر می رسد برای این گونه مودیان و مودیانی که هر ساله اظهارنامه بدون فعالیت تسلیم می نمایند ،برای جبران هزینه های رسیدگی ، حداقل مالیات را در نظر بگیرند و یا برای مودیان متقلب و خلاف کار جریمه های سنگین مثل لغو پروانه فعالیت ، تعطیل محل کسب ، زندان و جرائم نقدی غیر قابل بخشش در نظر بگیرند تا از ادامه رو به رشد این تخلفات جلوگیری شود.

بند ب ماده اصلاحی – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش به ماخذ ۲۰ تا ۴۰ درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال عاید آنها می گردد :

  • در صورتیکه کارفرما وزارتخانه ، شرکت دولتی یا شهرداری باشد ضریب ۲۰ درصد
  • اگر کارفرما شرکت تولیدی باشد ضریب ۲۰ درصد
  • بابت واگذاری فیلم های سینمایی ضریب ۲۰ درصد
  • سایر موارد ضریب ۳۰ درصد

خطرات جرائم مالیات بر ارزش افزوده بر علی الراس شدن:

اخیراً نامه ای از طرف سازمان مالیات بر ارزش افزوده برای تعدادی از بنگاه ها ارسال شده که موضوع اصلی آن حسابرسی و رسیدگیی به اسناد مربوط به دوره های گذشته است . به عنوان مثال نامه مربوط به سال ۱۳۹۰ می باشد. شاید اینگونه مودیان اقدام به تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده کرده باشند ولی چیزی که مهمه ملاک و معیار محاسبه و اعتبار مالیاتی است .

وقتی شخصی در آن سال علی الراس می شود ، مطمئناً درآمد ها و خریدهایی که در اظهارنامه عملکرد اظهارداشته مورد قبول نبوده و فقط اعمال ضریب میزان درآمد و مالیات سالیانه مشمول مالیات او را مشخص می کند.

تا اینجا شاید حتی با تشخیص مالیات ازطریق علی الراس مشکل زیادی بوجود نیاید و میزان مالیات و جریمه ای که توسط مودی پرداخت می شود ، خیلی غیر قابل تحمل نباشد. ولی خطر از طرف مالیات و عوارض بر ارزش افزوده است . سازمان مالیات بر ارزش افزوده برای تشخیص مبالغ قابل محاسبه ابتدا نامه ای به عنوان استعلام به حوزه مالیاتی ارسال می کند که در جواب این نامه حوزه ، کل مبلغ درآمد را که ازطریق علی الراس تشخیص داده شده است را اعلام می کند و خیلی راحتتر از آن چیزی که تصور شود میزان درآمد هر دوره ۳ ماهه را مشخص می کند.

به عنوان مثال وقتی در فرآیند علی الراس میزان و حجم خرید یا خدمات شما روشن شود بر طبق همان ضریب اعمال شده و میزان فروش و درآمد شما محاسبه می شود مثلاً ۵۰۰ میلیون خرید با ضریب ۲۰ درصد می شود مجموع ۶۰۰ میلیون فروش . این ۶۰۰ تقسیم بر ۴ دوره می شود ۱۵۰ میلیون میزان درآمد فروش برای هر دوره و خرید هم صفر ( به دلیل علی الراس شدن ) در نظر گرفته می شود . در ادامه اگر هم جریمه تاخیر و عدم ارائه دفاتر و اسناد داشته باشید جرائم ماده ۲۲ و ۲۳ مالیات بر ارزش افزوده برای شما در نظر گرفته می شود و مبلغی که برای طلب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود یک مبلغ بسیار بزرگ و غیر قابل تصور خواهد بود .

این گزارش بر طبق ماده ۲۶ سازمان مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان ارسال می شود و نام سربرگ آن ( برگ مطالبه /استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی ) می باشد. مبلغ فروش برای هر فصل و مبلغ مالیات و عوارض به صورت تفکیک و جداگانه مشخص می شود . همینطور در هر دوره میزان جرائم مربوط به ماده ۲۲ و ماده ۲۳ هم تشخیص داده شده و ثبت شده است . البته می توان با اعتراض تا مهلت ۲۰ روزه فرصتی برای کاهش مبلغ داشته باشید ولی چیزی که مهم است فاصله زیاد میزان فروش ها با مبالغی است شما برای هر دوره ۳ ماهه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

مبحث اول

چگونگی محاسبات مالیات وکلا :

مطابق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهای تحصیل شده مشمول پرداخت مالیات است.

ازجمله این اشخاص وکلا بوده که به عنوان صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) موارد 95 و 96 قانون مذکور ازآنان نام برده شده است و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

وکلایی که اظهار نامه خود را طبق مقررات و درمهلت مقرر قانونی ( تا پایان تیرماه هر سال) تسلیم کنند تا میزان معافیت سالیانه موضوع ماده (101) قانون از پرداخت مالیات معاف و نسبت به مازاد آن طبق نرخ‌های مندرج در ماده (131) مشمول مالیات خواهند شد.

وکلای دادگستری وکسانی که درمحاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف هستند در وکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل 5 درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر ازمیزان مقرر درزیر باشد.

– در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است 5 درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاء خواسته قانونا لازم نیست همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است 5 درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) فوق درمورد دعاوی واختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری ونظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا یک میلیون ریال ما به التفاوت 5 درصد تا 3 میلیون ریال ما به التفاوت 4 درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال ما به التفاوت به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور می‌شود و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد. در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود. (تبصره 2 ماده 103 (قانون مالیات های مستقیم) بیان می‌دارد.

شایان ذکر است که: وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی وشهرداری‌ها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف هستند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلاء پرداخت می‌کنند 5 درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف مدت ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند و نیازی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشد.

وقتی دادخواستی به دادگاه ارائه می شود اگر خواهان وکیل داشته باشد، معمولا، مطالبه حق الوکاله نیز جزو خواسته هایی است که در دادخواست وکیل ذکر می شود. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین مجوزی را به خواهان داده است.

نکته مهم : طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالتنامه ای که تمبر مالیاتی ندارد معتبر نیست. اما باید پرسید میزان تمبر مالیاتی وکیل چقدر است؟ برای پاسخ ابتدا باید دانست که میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، همان مبلغی است که در وکالتنامه قید شده است و دادگاه همان مبلغ را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار می دهد البته به شرطی که آن مبلغ کمتر از تعرفه نباشد (تعرفه حق الوکاله در اما اگر مبلغ مندرج در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد، فقط از حیث میزان تمبر مالیاتی ملاک قرار می گیرد ولی از حیث محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله، تعرفه قانونی ملاک خواهد بود.

مثال1: اگر میزان حق الوکاله در دعوایی طبق تعرفه یک میلیون تومان باشد ولی در قرارداد بین وکیل و موکل، دو میلیون تومان نوشته شده باشد، دادگاه دو میلیون تومان را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار خواهد داد ولی اگر دادگاه بخواهد خوانده را محکوم به پرداخت خسارت حق الوکاله به نفع خواهان کند، به یک میلیون تومان حکم خواهد داد.

مثال2: اگر وکیل و موکل به جای تعرفه که یک میلیون تومان است، پانصد هزار تومان بنویسند، دادگاه بر مبنای یک میلیون تومان (یعنی همان تعرفه قانونی) تمبر مالیاتی را محاسبه خواهد کرد ولی در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، او را به پانصد هزار تومان بابت حق الوکاله محکوم خواهد کرد.

نکته: طبق ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1339: « میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری (فعلا رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود. مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»

تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل دادگستری: «وکلای دادگستری و… مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی، روی وکالتنامه،

تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال، مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری که خواسته ی آن مالی است، پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است، پنج درصد حداقل حق الوکاله در آیین نامه حق الوکاله در هر مرحله.»

نکته1: وکالتنامه های وکیل دادگستری لازم است در هر مرحله (مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر، مرحله فرجام و مرحله اجرای حکم) تمبر مالیاتی داشته باشد. بنابراین نباید تصور شود که یک بار تمبر زدن وکالتنامه برای مرحله بدوی، کافی است مگر اینکه پرونده بیشتر از یک مرحله جریان پیدا نکند.

نکته2: پنج درصد از حق الوکاله که بابت تمبر مالیاتی اخذ می شود، برای دو مرحله می باشد یعنی 60 درصد برای مرحله بدوی و 40 درصد برای مرحله تجدیدنظر. در ضمن، باید دانست که این 5 درصد، صرفا، به عنوان علی الحساب است لذا نباید تصور شود که مالیات پرونده، با همین 5 درصد تسویه شده است. میزان مالیات وکیل، در اداره های مالیاتی با در نظر گرفتن میزان تمبر مالیاتی در دفترچه مالیاتی وکیل محاسبه و تعیین خواهد شد.

ضمانت اجرای ماده 103 مذکور در فوق، در تبصره 1 این ماده آمده است: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها»

نکته1: وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و شهرداری ها موظف اند مالیات را از حق الوکاله وکیل کسر و به حساب دارایی واریز کنند.

نکته2: در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر در وکالتنامه اش نخواهد بود (تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم)

از سوی دیگر

نحوه درج حق الوکاله در تصریح آرای قضایی:

برطبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده2آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.

ماده 1قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصـوب سـال 1333 بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـق‌الوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.

ماده 2: اگر بموجب قرارداد فيمابين، مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن حق‌الوكاله بيشتري دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل وكالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.

تبصره- در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.

 

ماده 3: در دعاوي مالي ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 300000 ريال مي‌باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به‌ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:

الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال 6% از بهاي خواسته و حداكثر 6000000ريال.

ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/42 ريال

میزان پرداخت علی الحساب وکلا :

ماده 103 قانون مالیات های مستقیم تصریح دارد :

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـودرقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونـاً لازم نیسـت و همچنـین در دعـاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد (5%)حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل میشـود و بـرای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداری و نظـایر آنهـا میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون (000,000 ,10) ریال مابه الاختلاف، پنج درصـد(5%) ؛

تا سی میلیون (000,000 ,30) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (000,000 ,10) ریال.

از سی میلیون (000,000 ,30) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (000,000 ,30 ) ریال منظـور مـی شـود و معـادل پـنج درصد (5% ) آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیـل دادگسـتری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مؤدی.

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وکالـت هـای مرجوعـه از طـر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج بـه ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی­باشند.

تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی و شـرکت هـای دولتـی و شـهرداری ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکـلا پرداخـت مـی کننـد پـنج درصـد (5%) آن را کسـر و بابـت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4 – در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی کـه مأخـذ ابطـال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکـم قطعـی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

نحوه پرداخت مالیات مقطوع وکلا در هر سال:

از آنجائی که ماده 93 قانون مالیات های مستقیم بیان می کند:

ماده ۹۳ : درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد .

و در تبصره آن ادامه می دهید : در آمد شرکت های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین در آمد های ناشی از فعالیت مضاربه در صورتی که عامل(مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل( فصل چهارم – مالیات بر درآمد مشاغل )

و در ماده 95 این قانون ادامه می­یابد:

ماده 94 :درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

ماده 95 :صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 7 9:درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقرارت مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

ضمانت اجرای عدم ارائه اظهار نامه.

در این خصوص ادامه ماده 97 قانون مالیات های مستقیم تکلیف مودی را روشن نموده است:

……در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره :سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰مجری خواهد بود.

ماده 239 قانون مالیات های مستقیم:

در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره: در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره‌های ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود . در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

مبحث دوم

مستند ی حاکی از تعارض تفسیردادگاه ها در مورد مالیات وکلا

در این مبحث شایان توجه به یک رای وحدت رویه در مورد مالیات یک وکیل و حق الوکاله در سطور بعد است که با مطالعه آن به عدم راهکار مناسب و قانون شفاف وعدم نص صریح قانونگذاردر این امر، به ذهن تبادر خواهد شد رای وحدت رویه در این خصوص علاج واقعه برای همه وکلانخواهد بود بخصوص که خیلی اوقات بدون اطلاع وکلا این وضع در دادگاه تکرار می شود…..

رای وحدت رویه ( دیوان عدالت اداری )

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح – ۱۳۹۵/۱/۲۴ معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد درخصوص تمبر مالیاتی وکلاء

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۱۴۰-۱۱۳۹ کلاسه پرونده:۹۵/۴۵۶، ۹۵/۴۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم ک و آقایان مصطفی. ب – الیاس الف موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل دادگستری کل مشهد در خصوص ابطال تمبر مالیاتی وکلا

گردش کار:

الف) خانم مریم ک به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند: حسب دستورالعمل اداری، شفاهی حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بصیری معاون ریاست دادگستری استان خراسان رضوی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سطح استان که مقرر داشته‌اند، که طی این دستورالعمل در صورت طرح دعاوی غیرمنقول از جانب وکلای دادگستری، به جهت احقاق حق موکل خویش، تمبر ابطال مالیاتی ایشان براساس قیمت واقعی ملک ابطال گردد و نه براساس قیمت تقویم شده در دادخواست باشد.

۱- با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور باعث تضییع حقوق اشخاص اعم از موکلین به جهت الزام ایشان به پرداخت حق الوکاله بر اساس قیمت واقعی که اصولاً چند برابر حق الوکاله توافقی و به تبع آن، طرف دعوی نیز محکوم به پرداخت مبلغ مذکور خواهد شد، در حالی که دستورالعمل مورد اشاره اجازه توافق انعقاد قرارداد حق الوکاله به کمتر از مبلغ واقعی را منع نموده است و از طرف دیگر برای وکلا نیز در وضعیتی که مبلغ کمتر بر اساس توافق دریافت نموده باشد، باید مالیات ارزش واقعی را پرداخت نمایند که این وجوه غیرقابل برگشت می باشد مضافاً اینکه شرعاً تحمیل هزینه بر اصحاب دعوی قابل پذیرش نمی باشد و این اقدام دخل و تصرف در حقوق مالی اشخاص غیر می باشد. با این وصف تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از ابتدای تصویب آن مورد استدعاست.

۲- اما در مورد باطل بودن دستورالعمل موصوف مراتب ذیل قابل توجه و عنایت می باشد. اولاً: در سابقه تقنینی آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال ۱۳۷۸ نکات ذیل وجود دارد:

الف: ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ اعلام می داشت: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می شود، در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش آن را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.

ب: طبق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۷۸ که در مقام تعیین حق الوکاله بوده است در مواردی حکم از جهت بهای خواسته قطعی نبود اعلام می داشت که تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد و نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد. همان گونه که ملاحظه می شود ماده سوم آیین نامه سقفی برای دریافت حق الوکاله تعیین نکرده بود و طبق ماده دوازدهم فرضی متصور است که بهای تعیین شده از طرف وکیل خواهان وی بیش از قیمت واقعی است و در ماده مذکور اعلام شده است که حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین شود. لذا واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که تعیین بهای خواسته بیش از ارزش واقعی ممنوع است، از طرف دیگر طبق ماده ۱۲ آیین نامه، این موضوع از حقوق اصحاب دعوی بوده و در صورت اختلاف دادگاه در موضوع مداخله می نموده است.

ثانیاً: با توجه به آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ مراتب ذیل قابل توجه می باشد:

الف: در ماده ۱۲ قانون فوق آمده است که: در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد. همان طور که مشاهده می‌شود (ریاست قوه قضاییه) در سال ۱۳۸۵ درصدد رفع نقص موجود در آیین نامه سابق برآمده اند و به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین اصحاب دعوی و اجحاف به حقوق طرف مقابل به گونه ای اقدام نموده اند که حق الوکاله از مبلغ واقعی خواسته بیشتر نشود.

۳- حال با عنایت به مراتب فوق این سوال بیش می آید که آیا وکلاء باید، یا به عبارت دیگر ملزم هستند که حق الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته و تعیین مبلغ کمتر خواسته تعیین و دریافت دارند و یا اینکه باید مذکور ظهور در امر ندارد و عدم تعیین و ملاک قرار ندادن ارزش واقعی توسط وکیل باعث فساد و سرپیچی از دستور مندرج در آیین نامه حق الوکاله نخواهد بود؟

۴- در خصوص ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله چندین نظر مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲، ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۸/۱۷، ۳۰۴۹/۷-۱۳۹۰/۰۵/۱۶ صادر شده است که مؤید مراتب فوق و (تعیین بهاء خواسته کمتر از مبلغ واقعی) می باشد، از سوی دیگر در سال ۱۳۸۷ طرز تفکری مشابه آنچه در دستورالعمل مورد تقاضای ابطال آمده است، بین برخی از قضات مشهد وجود داشت و به جهت رفع اختلاف، معاون قضایی وقت، مراتب را از اداره حقوقی استعلام فرمودند که پاسخ ایشان طی نظریه شماره ۷/۱۵۹۳-۱۳۸۷/۳/۲۲ اعلام شد که پاسخ مذکور نیز مشابه آنچه که در فوق بیان شده است می باشد، با این وصف آنچه که مسلم است اقدام دادگستری خراسان در صدور دستورالعمل مذکور خلاف نص صریح تعرفه حق الوکاله، رویه قضایی مستقر در این خصوص و تضییع کننده حقوق اصحاب دعوی و مراجعه کنندگان به محاکم قضایی می باشد، چرا که باعث افزایش هزینه های اصحاب دعوی شده است و بعضاً اشخاص به جهت بالا رفتن بی-دلیل مبلغ حق الوکاله از داشتن وکیل محروم می شوند با عنایت به مراتب فوق و همان گونه که بیان شد، واژه باید مذکور ظهور در آن دارد که نباید میزان حق الوکاله از سقف ارزش واقعی خواسته فراتر رود و الزامی برای وکیل در دریافت مبلغ حق الوکاله براساس ارزش واقعی ایجاد نمی کند و می توان حق الوکاله را به پایه مبلغ کمتری از ارزش واقعی خواسته تعیین نمود، مضافاً اینکه با توجه به صراحت انتهای ماده ۱۲ تعرفه حق الوکاله، این موضوع از حقوق و تکالیف وکیل، موکل و طرف دعوی است و الزام دادگستری خراسان در این مورد که وکیل باید براساس ارزش واقعی اقدام به دریافت حق الوکاله نماید هر چند که در ظاهر به نفع وکلاء می باشد، لیکن در عالم واقع این مطلب دارای ایرادات ذیل می‌باشد. اولاً : نقص و هدف اصلی آیین نامه و صدور دستور خلاف تعرفه حق الوکاله. ثانیاً: مداخله دادگستری خراسان در رابطه وکیل و موکل، قبل از اینکه اختلافی حادث شده باشد. ثالثاً: تحمیل هزینه گزاف بر موکلین. رابعاً: تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود. خامساً: تضییع حقوق اشخاص و محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش نرخ حق الوکاله، لذا تقاضای صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که غیرقابل جبران است و ابطال دستورالعمل از زمان تصویب مورد استدعاست”.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی (خانم مریم ک) ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۰۱-۱۳۹۵/۶/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

“با احترام عطف به اخطاریه ارسالی مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷در شماره پرونده ۹۵/۴۵۴مبنی بر اعلام قانون و موارد قانونی مربوطه که مصوبه مورد شکایت مغایر با آن می باشد و اعلام حدود اختیارات، رفع نواقص به شرح ذیل به آگاهی می‌رساند:

۱- با دقت نظر در ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵به ویژه در انتهای ماده مذکور به طور کامل واضح و مشخص است که مربوط به رابطه وکیل و موکل است و از حقوق آنها محسوب می شود و دادگاه حق دخالت قبل از حدوث اختلاف در رابطه بین موکل و وکیل ندارد. چندین نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲ و ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۸/۱۷ وجود دارد و اداره کل حقوقی قوه قضائیه صراحتاً در پاسخ به سوال «میزان حق الوکاله چگونه تعیین می شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ آیا ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟» مطابق نظریه ۱۵۹۳/۷-۱۳۸۷/۳/۲۲ که در پرونده موجود و جزء ضمائم دادخواست بوده چنین نظر داده اند: « با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل ۵% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از میزان مقرر در ماده ۱۰۳موصوف باشد. هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از آن اعلام گردد و نیز در رابطه با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله – حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مزبور هیچ گونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می گردد. مقررات ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری… زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرار میگیرد و نظریه ۴۹۴۲/۷-۱۳۸۹/۸/۱۷نیز همین موضوع را تاکید نموده است که ماده ۱۲ آیین نامه مذکور مصوب ۱۳۸۵ حاکم بر روابط وکیل و موکل است»

این مصوبه علاوه بر مغایرت باماده ۱۲ آیین نامه فوق باعث تحمیل هزینه گزاف به موکلین، تحمیل هزینه به طرف دعوی که در پرونده محکوم به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل طرف مقابل می شود، تضییع حقوق اشخاص و در نهایت صرف نظر از اینکه اخذ حق الوکاله به میزان قیمت واقعی به نفع وکلا، می باشد، موجب محرومیت از داشتن وکیل به خاطر افزایش حق الوکاله می گردد و علاوه بر موارد ذکر شده موجب مداخله دادگستری در رابطه وکیل و موکل قبل از حدوث اختلاف می گردد. همان طور که در بالا استدلال شد نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در آیین نامه تعیین تعرفه حق الوکاله وکیل تا قبل از حدوث اختلاف اجازه به دادگستری جهت مداخله بین خواهان و خوانده، وکیل و موکل نداده است.

۲- در مورد نقص دوم بیان می دارد که دستگاه قضایی و قوه قضاییه وظایفی دارد و اصلی ترین وظیفه آن اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می باشد.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بندهای این اصل تدوین قانون ذکر نشده است. در حالی که این مصوبه قانونگذاری است و دخالت در وظایف قوه مقننه می باشد و این عمل بر خلاف اصل تفکیک قوا می باشد.

در نهایت با وجه به اینکه مصوبه و دستورالعمل مذکور که کپی مصدق آن ارائه گردیده در پرونده موجود است بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵ می باشد. ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی هم در رابطه با خواهان و خوانده است و تنها ماده ای که در رابطه با تعیین میزان حق الوکاله وکیل می باشد ماده ۱۲ آیین نامه فوق می باشد، لغو دستورالعمل در جهت اجرای صحیح قانون وگسترش عدالت مورد تقاضا می باشد”.

ب) آقایان مصطفی بادله و الیاس اکبری به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مورد اشاره را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

سلام

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً به استحضار می رساند پیرو صدور مصوبه شماره ۴۳۲/د ک ح-۱۳۹۵/۱/۲۴توسط معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن شهرستان، مطابق بند های ۳ و ۴ این مصوبه امر گردیده است که هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی وکلاء دادگستری در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، بر اساس ارزش عرفی و واقعی خواسته از اشخاص و وکلاء در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست مرحله بدوی رسیدگی مورد مطالبه قرار گیرد که امر به چنین اقدامی، نه تنها خلاف قوانین و مقررات جاری کشور و در نتیجه، موجب تشتت آراء و رویه های قضایی می گردد، بلکه به دلایل ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب کننده محسوب می گردد. همچنین، با آگاهی و اعتقاد کامل نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون مقامات قضایی و خروج موضوع از شمول تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که به عنوان نمونه می توان به رأی شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۱/۸۰۹۷/۹۰۳۴-۱۳۹۲/۴/۱ دادگستری استان بوشهر اشاره نمود، لذا بدین وسیله تقاضای ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

در خصوص بند سوم مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه در این بند مقرر گردیده است «در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، در صورتی که بین تقویم خواسته و ارزش منطقه ای و ارزش واقعی خواسته، اختلاف وجود داشته باشد (از نظر مبلغ ریالی آن) هزینه مربوط به تمبر وکالتی وکلاء، در هنگام تقدیم دادخواست بدوی، می باید بر اساس ارزش واقعی خواسته (که غالباً بیش از چند صد میلیون تومان می باشد) مورد محاسبه قرار گیرد.» در این خصوص همان گونه که مستحضرید: مطابق نص صریح ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی، همان مبلغی می باشد که خواهان در دادخواست بدوی خود معین می نماید. مستند به قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰-۱۳۹۳/۱/۱۷ و بند دال از بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰-۱۳۹۴/۵/۱۸ ریاست قوه قضاییه، قانونگذار مقرر نموده است «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» بنابراین، در دعاوی مالی غیر منقول، ارزش خواسته همان است که خواهان در هنگام تقدیم دادخواست معین می نماید. با این وجود، قانونگذار تنها از جهت محاسبه هزینه دادرسی قایل به تمایز گردیده و قیمت منطقه ای املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) را در این خصوص مجری دانسته است. بر این اساس، حق الوکاله وکلاء دادگستری نیز در این گونه دعاوی، تابع «بهای خواسته» و بر اساس ارزش خواسته (مبلغی که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید) تعیین و مستند به ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و … مصوب ۱۳۸۵ ریاست قوه قضاییه و ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، از سوی وکلاء پرداخت می گردد. با این وجود، متاسفانه مقام تصویب کننده این مصوبه بر خلاف قوانین موجود و خارج از حدود اختیارات خود، امر نموده اند که وکلاء دادگستری در هنگام تقدیم دادخواست بدوی و ثبت آن در دفاتر خدمات قضایی، تمبر وکالتی خود را در این قبیل دعاوی، نه بر اساس معیار قانونی مذکور، بلکه بر اساس «ارزش واقعی املاک» که گاهاً به صدها میلیون تومان نیز بالغ می گردد، پرداخت نمایند. بدیهی است وکلاء دادگستری نیز بر اساس چنین مبنایی حق الوکاله دریافت نمی نمایند که بخواهند بر این اساس، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند.

۳- مستند به ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله…. و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده در صورتی که بین اصحاب دعوا نسبت به بهای خواسته اختلاف حاصل شود …. دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می نماید. در این صورت، پر واضح است که بهای خواسته تابع نظر کارشناس بوده و تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء نیز می بایست بر اساس قیمت واقعی خواسته (نظر کارشناس) ابطال گردد. مع الاسف، مقام تصویب کننده با تسری ماده ۱۲ آیین نامه فوق الذکر به قبل از بروز اختلاف و در هنگام طرح دعوی و تقدیم دادخواست بدوی از سوی خواهان، وکلاء را مکلف نموده اند بر اساس ارزش واقعی املاک تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند که چنین امری، مغایر قوانین و خارج از اختیارات ایشان می باشد.

در خصوص بند ۴ مصوبه معترض عنه:

بر اساس آنچه که در این بند پیش بینی شده است در دعاوی مالی راجع به املاک تجاری ملاک و مبنای ابطال تمبر هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء، تغییر نموده و می بایست بر اساس «ارزش واقعی و عرفی» املاک، اقدام به ابطال تمبرهای فوق الذکر نمود. این در حالی است که چنین موضوعی آشکارا مغایر قانون می باشد که اهم دلایل به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

۱- در خصوص پرداخت هزینه دادرسی بر اساس نص صریح قسمت آخر بند ۱۲ ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۱۳۷۳ و بخشنامه های فوق الاشاره ریاست قوه قضاییه، ملاک و مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول، «قیمت منطقه ای املاک» می باشد. بر این اساس، قانونگذار در مقام وضع قواعد مربوطه، قایل به هیچ گونه تفکیکی فیمابین املاک تجاری و غیر تجاری نشده است. لذا از آنجا که ارزش واقعی املاک تجاری، همواره بیش از صدها میلیون تومان می باشد، عملاً امکان طرح دعوی از اشخاص و وکلاء سلب گردیده و مصوبه مذکور، در مقام مطالبه وجوه مربوط به هزینه دادرسی و تمبر وکالتی بر اساس وضع قاعده ای جدید می باشد.

۲- در خصوص ابطال تمبر وکالتی وکلاء در دعاوی مالی غیر منقول اعم از آن که موضوع دعوی، املاک تجاری یا غیر تجاری باشد، همان گونه که ابتداً مورد اشاره قرار گرفت، آنچه مستند قانونی در این زمینه می باشد، قسمت آخر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۱۳۷۳و ماده ۶۱قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله … می باشد که بر اساس آنها، در دعاوی مالی اعم از اینکه موضوع آن، اموال منقول یا غیر منقول باشد، «ارزش خواسته»، همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید و وکلاء نیز بر اساس تعرفه قانونی خود، می بایست با در نظر گرفتن بهای خواسته، تمبر وکالتی خود را ابطال نمایند. (ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵)

علی هذا، نظر به اینکه تصویب بند های ۳ و ۴ مصوبه معترض عنه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و به صورت آشکاری مغایر با قوانین موجود و آیین نامه های قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه صادر گردیده و در نتیجه، موجب ایجاد رویه ای غیر قانونی و کاملاً متفاوت با سایر استانها گردیده است که عملاً موجب عسر و حرج وکلاء و اشخاص در تقدیم دادخواست شده است و موجب تحمیل هزینه های غیر منطقی گردیده است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت فوری مبنی بر توقف اجرای بندهای ۳ و ۴ مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی و سپس به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲، تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مارالذکر از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست”.

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

“دفاتر محترم خدمات الکترونیک قضایی شهرستان مشهد

با سلام و آرزوی توفیق و تبریک سال جدید، با توجه به هماهنگی صورت گرفته با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و تصمیم شورای معاونین دادگستری مشهد راجع به پذیرش دادخواستها چند مورد اعلام و مورد توجه قرار گیرد.

۱- در مواردی که خواسته مالی و فعلاً مشخص نیست و راجع به اموال منقول است و باید فعلاً مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ابطال تمبر شود، در شورای حل اختلاف پذیرش شود ودفاتر از پذیرش آن خودداری نمایند.

۲- با توجه به رفع صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی راجع به اموال غیر منقول بعضاً مشاهده می شود، ارباب رجوع خواسته را کمتر از سه میلیون ریال ( مطابق ارزش منطقه ای) تقویم نمایند. ضرورت دارد به چنین افرادی تذکر داده شود که رأی دادگاه در آن موضوع قطعی خواهد بود.

۳- چنانچه بین تقویم خواسته و ارزش منطقه و ارزش واقعی خواسته اختلاف باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه ای و تمبر وکالتی بر اساس ارزش واقعی خواسته محاسبه می شود.

۴- در دعاوی مالی راجع به امکان تجاری، ملاک هزینه دادرسی و تمبر وکالت ارزش عرفی (واقعی) مورد خواسته است. -معاون قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۶۱/د-۱۳۹۵/۹/۱۱ توضیح داده است که:

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بهرامی زید عزه

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با تقدیم سلام و احترام در مقام پاسخ اعلام می دارد:

الف) نامه مورد ادعای که از ناحیه دادگستری مشهد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نگارش یافته، مکتوب و دارای شماره است و در راستای اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر رعایت قوانین و مقررات ناظر به هزینه دادرسی و حق الوکاله بوده است که بر اساس جدول ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۴ کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تنظیم شده است.

ب) راجع به ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول موضوع ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، با توجه به تغییر صلاحیت شورای حل اختلاف و رفع صلاحیت شورا نسبت به چنین دعاوی، کارگروه مشترک دادگستری و کانون وکلا در استان تشکیل و نتیجه آن بدین قرار است: چنانچه در قرارداد وکالت، میزان حق الوکاله به تعرفه ارجاع داده شود ملاک ابطال تمبر وکالت، ماده ۱۲ آیین نامه است و چنانچه بین قرارداد حق الوکاله و ارزش منطقه ای و تقویم خواسته ختلاف باشد، هر کدام بیشتر باشد ملاک محاسبه تمبر وکالت خواهد بود.

ج) راجع به هزینه دادرسی دعاوی مالی راجع به اماکن تجاری با توجه به اینکه در سال گذشته (۱۳۹۴) کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی، مطابق نامه ۲۹۸۶/۱/۱۰۳/د-۱۳۹۴/۱/۲۲اداره کل امور مالیاتی استان، ارزش منطقه ای این نوع املاک، ارزش عرفی و قراردادی اعلام گردیده و بر همین مبنا موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منعکس شده است. سپس در سال ۱۳۹۵ کمیسیون موصوف در تعیین ارزش منطقه ای تجدیدنظر و در آن ارزش معاملاتی اماکن تجاری یک و نیم برابر اماکن مسکونی در عرصه و اعیان اعلام شده است که باز هم مراتب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است، بنابراین قضیه مورد اعتراض منتفی به انتفاء موضوع بوده و فعلاً ملاک محاسبه هزینه دادرسی جدول مصوب سال ۱۳۹۵ است که از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ لازم الاجرا گردیده است.-رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و نیز ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیمتعیین تکلیف شده و رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس اختیارات قانونی ناشی از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین تکلیف کرده است، بنابراین وضع و ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۲/دک ح-۱۳۹۵/۱/۲۴ از حدود اختیارات معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

با تامل به این عبارت که دررای فوق درسطورآخربدینگونه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه اظهار نظر نموده است:

…… راجع به ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول موضوع ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، با توجه به تغییر صلاحیت شورای حل اختلاف و رفع صلاحیت شورا نسبت به چنین دعاوی، کارگروه مشترک دادگستری و کانون وکلا در استان تشکیل و نتیجه آن بدین قرار است: چنانچه در قرارداد وکالت، میزان حق الوکاله به تعرفه ارجاع داده شود ملاک ابطال تمبر وکالت، ماده ۱۲ آیین نامه است و چنانچه بین قرارداد حق الوکاله و ارزش منطقه ای و تقویم خواسته اختلاف باشد، هر کدام بیشتر باشد ملاک محاسبه تمبر وکالت خواهد بود.

مبحث دوم

نتیجه این بحث و راه حل آن:

جان کلام این است که عدم رفع تعارض در بحث تمبر وکالت وکیل دادگستری از سوی قانونگذار سبب شده که علاوه براینکه ممکن است موجبات اهانت برایشان ایجاد شود و زحمت طرح دعوا برای آن ها و اتلاف وقت و….بر سیستم قضائی نیز زحمتی مضاعف از طبقه قانوندانان تحمیل شده است. لذا در یک جمع بندی: شایسته است صاحب نظران در علم حقوق تلاش کنند و به طرح مکانیزمی شفاف در این خصوص بپردازند یعنی با وجود شرایط کامپیوتری و برنامه نویسی و امکان تنظیم نرم افزاری، و ایجاد شبکه های مرتبط (دفاتر خدمات قضایی با اتصال به سیستم اینترنی به سازمان امور مالیاتی) این معضل بزرگ را از میان بردارند، نگارند معتقد است:

به منظور رفع تعارضات در قوانین مالیاتی نسبت به وکلا که در گذر زمان هر گاه قانونگذار در مقطعی به یک چالش برخورد کرده است مصوبه ای را تصویب نموده به جای آن توسط حقوقدانان مجرب با ارتباط با کمیسیون حقوقی مجلس در این خصوص تغیراتی زیر بنائی انجام دهد تا نتایج آن سبب رفع تعارض و رفع فرار مالیاتی و ضرر به دولت و رفع سردرگمی وکلا شود و بطور کلی رعایت انصاف شود و نگارنده به ظن خود به شرح ذیل ارائه طریق نموده است2:

1-هنگام قبول وکالت از سوی وکیل حتما قرارداد کتبی وجود داشته باشد، و این قرارداد جزء لاینفک کار وکیل به طریق قانونی با نص صریح مقنن تاکید شود.

در ذیل قرارداد یک شماره ردیف ثبت شود واین شماره و قرارداد با امضای موکل تایید شود .

در قرارداد حتما مبلغ کل ومبلغ پیش پرداخت حق الوکاله و صور نحوه پرداخت آن درج شود .

قرارداد همواره به تعداد طرفین قرارداد یک نسخه اضافه باشد و یک نسخه از طریق سیستم شبکه کامپیوتر اداره دارایی و دادگاه ارسال شود.

اداره دارائی به محض دریافت این نسخه از قرارداد مبلغ تمبر مالیاتی را محاسبه ( در نرم افزاری که برنامه نویسی شده )و معین کند و ایتنرنتی رابطه ای وجود داشته باشد که وکیل از هزینه تمبر که اداره مالیاتی اعلام کرده، مبلغ تمبر را دریافت کند و با اتصال به شبکه بانکی مشترک میان سازمان امور دارائی ، مبلغ معین شده را پرداخت و شماره ای خاص حاکی از تایید اداره دارائی دریافت نماید و این شماره را در روی قرارداد درج و بعد مورد تایید موکل قراردهد ( توسط امضاء) وکلاٌ با این روش کلیه ابهامات تمبر وکالتنامه درمراجع ذیربط رفع شود.

محاسن این گونه رفتار سنجیده مزایائی به شرح ذیل دارد:

الف:– عدم اتلاف وقت وکیل که در سیستم سنتی ملزم بود فیزیکی همراه با در دست داشتم دفترچه تمبر مالیاتی در تردد به محل ابطال تمبر باشد لذا بجای این اتلاف وقت ، وقت گرانبهای وکیل تلف نمی شود و یکی از دغدغه های وکیل از بین می رود و از سوی دیگر سبب تسریع در کار وکیل در موضوع اصلی وکالت می شود.

ب:- وکیل بدون تحقیق از سوی پرسنل دفتر ی دادگاه با اتکائ به نفس وارد محکمه می شود زیرا چه بسا مطابق حرفه وکالت سزاوار نیست که وکیلدر مقابل کارمندان دادگستری باز خواست شویمو این نوع رفتار با وکلا خلاف شان شغل وکالت است.

ج:- از سوی دیگر در صرفه جویی وقت برای مدیر دفتر و قاضی دادگاه نیز مفید تراست.

بسیاری مشاهده شده که در ابتدای محاکمه حتی قاضی دادگاه مجبور شده به منظور احراز درستی ابطال تمبر وکالت از میز خود ماشین حساب در آورد و در مقابل موکل و طرف دعوا در این خصوص وارد بحث شود که میزان ابطال تمبر کم است یا کسری دارد و….و این صحنه ها سبب ترور شخصیت وکیل می شود و موکل شگفت زده می شود چون باتصور خود از محترم بودن شغل وکالت و دیدن باز خواست وکیل در مود مبلغ ناچیز، احساس عدم امینیت و عدم حمایت در کنار وکیل می کند و پی آمد آن حس بی اعتمادی نسبت به وکیلش حتی سبب تحقیر وکیل شده است

د:- سازمان امور مالیاتی هم در پایان سال مالی با ازدحام وکلا روبرو نمی شود و پرسنل این سازمان احساس فرسودگی در این زمان نمی­کنند و رفتار متعادلی در برخود با وکیل خواهند داشت.

و در نهایت با وجود انقلاب جدید در عصر جدید توسط ابزار الکترونیکی و ارتباطات و با وجود اینترنت و با وجود افراد تحصیل کرده در رشته علوم کامپیوتر( نرم­افزار و برنامه نویسی) برای واعظان قوانین مالیاتی در مورد وکلا و حتی مشاغل دیگر و مودیان دیگر، پسندیده است در کشور روبه توسعه ایران با استفاده بهینه از راهکارهای مناسب این قشر زحمتکش (وکلا) کمتر مواجه با این آسیب های شغلی و اجتماعی شوند زیرا همین موضوع به طاهر ساده یعنی موضوع ابطال تمبر وکالت یک وکیل به طریق صحیح عامل بازدارنده بخش بزرگی از ترور شخصیتی وکلا می شود و این امر وظیفه حقوقدانان است که در هر مقطعی که قانونگذار بدون اصلاح قوانین در جهت رفاه مردم امری را نادیده می گیرد با شرکت در محافل قانونی بخصوص در محافلی که پیرامون قوانین وکالت بحث می شود و یا حداقل با ارتباط با نمایندگان شهردر پارلمان ویا نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس تاملاتی برقرار کنیم و در حل این امر ساده و باطل آنان را وادار به وضع قواعدی شفاف نماییم.

 

ارتباط با وکلای دادگستری

 

 

فهرست منابع

الف ) فهرست کتب :

ربانی ، محمد ( اصول و حقوق مالیاتی) نشر چویل چاب 139:

باختر، سید احمد حقوق مالیاتی کابردی

زارع مقدم، احمد راجع حل اختلاف مالیاتی

 

ب ) فهرست قوانین

قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345

قانون مالیات های مستقیم مصوب 1367

قانون مالیات های مستقیم مصوب1380

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1393

قانون مالیات های مستقیم مصوب ( اصلاحیه ها ) مصوب 1394

قانون وکالت

قانون مدنی

ج )فهرست سایت های اینترنتی :

– 1 www. Nashre danesh.ir

www.kniknam.com-2

WWW.IRANIEWSH.COM- 3

IRANIEWSH.COM- 3.

www.pasokhgooyan.ir- 4

www.payvast.com-5

6- سایت روزنامه رسمی

 

د) فهرست مقالات و مجلات

1- خبرگزاری آریا

2- نقل ازروزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس

3- شهروند ایرانی مقیم کانادا

4-خبرگزاری نسیم

1 سایت دیده بان www.pasokhgooyan.ir

2 متن رای: برگرفته از روزنامه رسمی

نکاتی کاربردی در مورد چک و جرم سفید امضاء

علیرغم اینکه اغلب افراد تصور میکنند: چنانچه برای تضمین قرارداد ها، از طرف مقابل در قرارداد چک تضمین دریافت کنند شایان ذکر است : چنانچه مشخصات چک در قرارداد درج شود بخصوص زمانی که چک موصوف بدون تاریخ باشد و یا این چک فقط امضاء داشته باشد، در صورت تخلف طرف مقابلشان در قرارداد قادرند در مورد چک اقدام قضائی نمایند یعنی ( به عنوان مثال چک موصوف بلامحل باشد)و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت می توانند از طریق محاکم نسبت به مطالبه وجه اقدام نمایند …. مسلما این نوع دعوا قابل رسیدگی نخواهد بود و رد خواهد شد .

اما راه حل نهایی برای ذیحق این است که چک موصوف، بدون اقدام از طریق بانک (یعنی بدون اینکه برگشت بخورد)، ذیحق، راجع به اصل تخلف در قرارداد اقدام نماید

2- مطلب مهم دیگردر مورد سفید امضاء است که ماده 673قانون مجازات اسلامی است که مشعر است :

«هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.».

از جمله نمونه‌ سوء استفاده از «سفیدامضا» می‌توان به قرارداد یا برگه تسویه‌ حساب فی‌ ما بین کارگر و کارفرما اشاره کرد که ممکن است در این موارد، به صورت کامل یا جزیی، سفید امضا در اختیار کارفرما قرار گیرد، هرگاه کارفرما از سفیدامضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است، سوءاستفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات خواهد بود.

لذا نکته قابل توجه در ماده فوق، واژه «سوءاستفاده» است. بدین معنا که صرف نوشتن مطلب در برگه دارای سفیدامضا یا سفیدمهر، جرم نیست، بلکه این برگه باید مورد استفاده قرار گیرد

به عنوان مثال، اگر زوجه کاغذی را سفیدامضا به همسرش بدهد تا به وکالت از سوی او معامله‌ای انجام دهد، ولی شوهر در برگه مزبور، ابراء ذمه خود از مهریه زوجه را قید کند یا مثلا بنویسد که تمام مهریه‌ام را دریافت کردم، تا زمانی که از این نوشته استفاده نشود، مشمول این ماده نخواهد بود.

مشاوره با وکلای دادگستری

 حضانت دائمی فرزند توسط مادر

 حضانت دائمی فرزند توسط مادر (حق حضانت) وشرایط قانونی آن

برخی از محاکم معتقدند که تا زمانی که فرزند به سن هفت سالگی نرسیده پدر نمی تواند حضانت دائمی فرزند را به مادر بسپارد و چون اختلاف نظر نسبت به این امر در رویه دادگاه ها دیده شده است شایان ذکر است؛

اداره حقوقی دادگستری نظریه ای ارائه نموده است نظریه مشورتى شماره: 7/3441 مورخ 27/5/86

 حضانت دائمی | حق حضانت

با توجه به اینکه حضانت هم حق والدین (حق حضانت) است و هم تکلیف آنان و طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هر یک از والدین می‌تواند، حق حضانت خود را با توافق به دیگری واگذار کند و این قرارداد که نوعی عقد می‌باشد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم‌الوفاء است. بنابراین با توجه به مقررات قانونی که اولویت  حق حضانت با مادر است، ممکن است، حضانت فرزندان اعم از دختر یا پسر تا هفت سال یا بعد آن تا زمان رسیدن به سن رشد طبق توافق به عهده مادر گذاشته شود.

 

نقل از : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

اخذ وجه التزام بانكى

نظريه مشورتي قوه قضائيه در مورد وجاهت اخذ وجه التزام بانكى توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانک

از اداره کل حقوقی قوه قضائیه سوال شده است :

با توجه به اینکه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­ های قرض‌الحسنه در قراردادهای منعقده فی مابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می‌نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

نظریه مشورتی شماره ۱۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پاسخ :

اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیرقابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آن ها نیز محکوم به بطلان است.

ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های آن به مؤسسات یاد شده تسری دارد و تبصره‌های آن استثناء نگردیده است.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

 

در خصوص حکم رشد اطفال

آیا با تایید گواهی پزشکی مبنی بر اینکه شخص بالغ شده است . این امر مبنی بر جواز رشد در مورد اشخاص نابالغ است

در این خصوص اداره حقوقی نظریه ای را ابراز نموده است :

نظریه مشورتى شماره ۳۷۵۲/۷ – ۱۳۸۷/۶/۱۸

با عینات به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ دیوان‌عالی کشور، حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده،

بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد. لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد، تا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد ‌آنان توسط محكمه می‌باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش‌بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر اینکه در امور غیرمالی خود به رشد رسیده، کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد

البته شایان ذکر است حکم رشد بیشتر در مورد اختیارات قانونی امور مالی است

به عنوان مثال از زمانی که طفلی حکم رشد از دادگاه دریافت کرد، وی ََ می تواند بازگشایی حساب در بانک نماید و یا اموالی مانند اموال منقول (ملک) و منقول (اشیاء ) را بنام خود تملک کند َ

تامل به مزایای مستمری یا حقوق وظیفه

ابتدا شایسته است به تفاوت حقوق وظیفه با مستمری تامل نمایید

مستمري بگير :

آندسته
از كاركنان دولت كه قبل از بازنشستگي، به دلايل پزشكي از كار افتاده شوند،
مستمري بگير تلقي مي گردند. اين گروه بهمراه افراد تحت تكفل آنان نيز
همانند كاركنان شاغل دولت، مشمول دريافت سهم دولت از حق بيمه سرانه خواهند
بود .

وظيفه بگير :

آن عده از
افراد كه پس از فوت بيمه شده اصلي براساس حكم صادره از طرف بيمه گزار حقوق
وظيفه دريافت مي نمايند وظيفه بگير تلقي مي شوند و مشمول دريافت سهم دولت
از حق بيمه سرانه خواهند گرديد.

بهرحال : میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

۱ـ زوجه دائم متوفی یعنی  نه زوجه عقد منقطع( صیغه)  از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج  مجدد وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.  یعنی همسر دوم زوجه فوت نماید در این صورت حقوق هر کدام از شوهر ها بیشتر باشد، زوجه در یافت می کند به عبارت بهتر یک حقوق مستمری یا وحقوق وظیفه دریافت می کند

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

۲ـ دریافت  حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

۳ـ فرزنـدان اناث ( مونث)  در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن

بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی  کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

استفاده از مشاعی ملک

وضعیت استفاده از قسمت های مشاعی  ملک

چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها، امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند قابل استماع است؟

 

اولاً: هر چند حق استفاده برای تمام مالکین طبقات یک ساختمان از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد، در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر می‌شود.

 

ثانیاً: حق استفاده انحصاری از حیاط مشاعی و تراس و بالکن خصوصیت ویژه‌ای ندارد، علت عدم استفاده مالکین طبقات فوقانی از قسمت‌های مشاعی مذکور به لحاظ عدم دسترسی آنها به حیاط و تراس و بالکن است و لذا چنانچه زیرزمین و سرویس بهداشتی موجود در قسمت‌های مشاعی نیز چنین وضعیتی را داشته باشد، نحوه استفاده از آنها به همین ترتیب خواهد بود.

 

ثالثاً: ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارند، نسبت به مالکی که منحصراً دسترسی به حیاط مذکور را دارد، مصداق نخواهد داشت. زیرا عدم استفاده مالک یا مالکین مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست، بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلوگیری از استفاده مالکین دیگر از حیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد. در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد.

✅نظریه مشورتى شماره ۶۳۲۷/۷ – ۱۳۸۶/۹/۲۱

نقل از وکیل دادگستری٬‌ وکیل تهران

نکات چک های جدید بانکی

6 نکته مهم درخصوص چکهای جدید بانکی

این اطلاعات را سامانه صیاد در تاریخ 28/6/1396 اعلام کرد

1- ابعاد چک های مختلف بانکهای دولتی و خصوصی یکدست و استاندارد می شودو وجه تمایز آنها نام بانک و آرم بانک است که بر روی هر برگ چک جداگانه درج خواهد شد و دیگر تمایز رنگ، طرح و ابعاد نخواهند داشت.

2-  آمار، اطلاعات و عملکرد هر کسی که متقاضی دسته چک باشد از طریق یک سامانه متمرکز در صیاد استعلام می شود و در صورتیکه اهلیت لازم را برای گرفتن دسته چک داشته باشد فرآیند صدور دسته چک برای وی به صورت متمرکز اتفاق می افتد.

3- ویژگی بسیار مهم سامانه صیاد اینست که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه مطلع شود صادر کننده چک سوء سابقه داشته یا نه و آیا حساب او مسدود شده است یا نه و یا قبلا چک برگشتی داشته یا نه ؟

4- با صدور این نوع چکها به محض آنکه اولین چک برگشت بخورد چون امکان استعلام فراهم است همه مطلع می شوند که این چکها اعتبار ندارد و به اصطلاح پاس نخواهد شد و بنابراین از گرفتن چک های کسانی که بدحساب هستند اجتناب می کنند و این می تواند بسیاری از پرونده های قضایی مرتبط را کاهش دهد.

5-  با توجه به اینکه مقدار زیادی از چکهای قدیمی هنوز در بازار و دست اشخاص است فرایند جایگزینی سامانه صیاد با چکهای قدیمی چند ماهی به طول می انجامد و چکهای صیادی از فردا به تدریج جایگزین چکهای قدیمی می شود.

6- چکهای قدیمی تا اردیبهشت ماه سال ۹۷در داخل بانکها پردازش و پذیرش می شود ولی بعد از آن دیگر چک غیر صیادی در شبکه بانکی نخواهیم پذیرفت.

@shamslawyers

 

قوانین ورود و خروج ارز

قوانین ورود و خروج ارز

گمرک ایران در ابتدای سال 96 (اردیبشت ماه) ورود و خروج ارز به بیش از ده هزار یورو را طی دستورالعملی(18 ماده و پنج تبصره به شرح ذیل بیان کرد (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی‌نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می‌بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌‌نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. ضمناً مسافر می‌تواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می‌‌‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۳- باک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید.

ماده ۴- گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌‌نماید.

تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد، بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد.

ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید.

ماده ۶- در صورت تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار و بی‌نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهان‌روا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره ۲- در صورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی  ایران می‌بایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت  ارز اظهار شده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده مجاز خواهد بود.

ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می‌نماید.

ماده ۱۰- در صورتی که مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهارشده را داشته باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ مورد نظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

تبصره: مفاد  این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نمی‌باشد.

ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشأ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام می‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۳- در صورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد اوراق مزبور خواهد بود. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می‌تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادر بی‌نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و متعاقباً گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می‌نماید. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۵- درخصوص رانندگان بخش حمل‌‌ونقل بین‌المللی، خلبانان، کاپیتان‌های کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.

ماده ۱۶- دارندگان اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶د ماده فرصت دارند به پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نیست به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده به همان نوع ارز اظهارشده با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۷- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می‌باشد. (قوانین ورود و خروج ارز)

ماده ۱۸- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود

مراحل قانون گذاری در ایران

مراحل قانون گذاری در ایران

عامه مردم به غیر از حقوقدانان یعنی اغلب مردم، به محض مشاهده مطلبی در مورد تصویب قانون بدون دقت به مراحل قانون گذاری، به اشتباه تصور می کنند این مطلب که در مجلس مطرح شده حجت قانونی دارد..!

بخصوص هنگام مطالعه به محض دیدن کلمه تصویب، یقین برایشان ایجاد می شود که این مطلب اتمام حجت است و مصوب قانونی است حال آنکه تصویب نهایی قانون (مراحل قانون گذاری ) ، بعد از چند مرحله است : یعنی هر دوره تشکیل مجلس ، نمایندگان مجلس به تعدادی خاصی بین ۹ الی۱۵ نفر آنها تشکیل یک کمیسیون می دهند.

(مطابق قسمتی ازماده ۳۷ آیین نامه داخلی مجلس: هر نماينده به جز رئيس مجلس ملزم است عضويت يكي از كميسيون هاي دائمي را كه براي آن انتخاب و تعيين مي شود بپذيرد و در صورت تمايل مي تواند در كميسيون هاي ديگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق راي شركت كند.)

شاید به خاطر داشته باشید در درس اجتماعی دوران تحصیلی ابتدایی و متوسطه می خواندیم به پیشنهادات نمایندگان مجلس طرح میگویند وبه پیشنهادات هیات دولت لایحه میگویند و این مطلب در ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس بدین گونه تصریح شده است (مراحل قانون گذاری):

به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح دولت و طرح هاي قانوني كه نمايندگان و يا شوراهاي عالي استان ها بر طبق اصول ۲۴ و ۱۰۲ قانون اساسي به مجلس مي دهند.

به منظور تهيه و تمهيد طرح هاي لازم و انجام وظايف ديگري كه بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است كميسيون هايي در مجلس تشكيل مي گردد.

در مورد طرح قانوني (وفق قسمتي از ماده 91 آيين نامه داخلي) طرح بدینگونه تعریف شده استپيشنهادي است كه با امضاء حداقل ۱۵ نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس داده مي شودو لایحه پیشنهادهیئت وزیران به مجلس است.

و فقط در برخی از موارد كه مجلس ضروري تشخيص دهد طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسي اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي خود تفويض مي نمايند. (ماده 55 آيين نامه داخلي)

برای تشحیذ اذهان شما عزیزان : به عنوان مثال :در مورد آموزش و پرورش، ۹نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون آموزش و پرورش در مورد معضلات آموزش و پرورش تصمیماتی اتخاذ می نمایند و پس از تصمیم نهایی در شورای کمیسیون آموزش و پرورش ( یعنی رای گیری این ۹نفر ) با اکثریت آرا آن را تصویب می کنند و متن کامل این مصوبه در مرحله دوم توسط هیئت ریئسه مجلس در شورای کل نمایندگان مجلس مطرح می شود .
وانعقاد رسمي جلسات و اعتبار اخذ رأي، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمايندگان مي باشد و اكثريت مطلق آراء وقتي حاصل مي شود كه بيش از نصف نمايندگان صاحب رأي حاضر، رأي مثبت دهند مگر در مواردي كه قانون اساسي يا در آيين نامه يا به موجب قانون ديگر، نصاب ديگري تعيين شده باشد.

ودر این مرحله چنانچه اکثریت مطلق نمایندگان مجلس موافقت نمودند این مورد به تصویب مجلس می رسد و در مرحله سوم این مصوبه به شورای نگهبان منعکس می شود ( شورای نگهبان از ۱۲ نفر عضو تشکیل شده که شش نفر آنان حقوقدان هستند و شش نفر دیگر فقیه می باشند) مصوبه ای که از مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود باید توسط شش نفر فقیه بررسی شود که مخالف شرع اسلام نباشد و شش نفر حقوقدان دیگر این مصوبه را از جهت تطبیق با قانون اساسی بررسی می نمایند که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و پس از مطالعه اعضای شورای نگهبان و عدم مغایرت با قانون اساسی و قوانین شرع این مصوبه مجلس، به نصویب نهایی می رسد و در این خصوص ماده ۱۳۹ آیین نامه داخلی بیان کرده است:

كليه مصوبات مجلس رسماً به شوراي نگهبان فرستاده مي شود در صورتي كه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ يا پس از انقضاء مدت تمديد ده روز مذكور در اصل ۹۵ قانون اساسي، شوراي نگهبان مخالفت خود را اعلام نكرد طبق اصل 94 قانون اساسي مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر رياست جمهوري ابلاغ مي شود.

مرحله بعد از تصویب قانون، امضای قانون است که برای اجرای آن لازم است به امضاء رییس جمهور برسد ( اصل ۱۲۵ قانون اساسی )

و بعد از تصویب مرحله انتشار قانون است که مرحله نهایی قانونی ست به عبارت بهتر انتشار قانون با اجرای قانون مساوی و ملازمه دارند و اجرای قانون با انتشار قانون ایجاد می شود و پس از انتشار قانون برای همه مردم لازم الاجرا می شود و قانون مدنی در سه ماده این مراحل را اشعار می دارد ( بیان می کند)(مراحل قانون گذاری):

ماده ۱:مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. (مراحل قانون گذاری)

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. (مراحل قانون گذاری)

ماده ۲ : قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد (مراحل قانون گذاری)

 .ماده ۳ :انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید 

البته، طبق اصل ھشتادو پنجم قانون اساسی، در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دھد، میتواند اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیونھای خود یا به دولت تفویض کند.