فرزندخواندگی و تقاضای آن در ایران بنا به آمار بهزیستی رو به رشد گزارش شده است؛ براساس آخرین خبر از معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ؛ تعداد والدین دارای صلاحیت پشت نوبت فرزند خواندگی ، 9 برابر کودکانی است که در مراکز این سازمان ، نگهداری می شوند، لذا شایسته است با برخی از مقررات آن آشنا شوید
شرایط درخواست فرزندخواندگی
براساس قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 افراد ذیل واجد شرایط می باشند
ماده۳ـ قانون حمایت خانواده
کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.(درخواست فرزندخواندگی)
ماده۴ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی خود را (فرزندخواندگی)از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.
ماده۵ ـ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.
الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند.
تبصره۲ـ چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.
تبصره۳ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.
تبصره۴ـ درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.
تبصره۵ ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی (فرزندخواندگی) باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.
ماده۶ ـ درخواست کنندگان سرپرستی (فرزندخواندگی) باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات
ب ـ عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی
ج ـ تمکن مالی
دـ عدم حجر
هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی
وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل
زـ صلاحیت اخلاقی
ح ـ عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره۱ـ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.
تبصره۲ـ درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می گیرد.
ماده۷ـ درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند
ترک انفاق را در این مقاله بررسی می‌کنیم: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد( ترک انفاق )، یا از تادیه نفقه زن خود سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز و تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .
شایان ذکر است: زوجه علاوه بر این بر اساس ماده 1206 قانون مدنی می تواند نسبت به نفقه گذشته خود از طریق مراجع حقوقی اقدام نماید.
افراد واجب النفقه شامل : زوجه یا زوجه های عقد دائم ، فرزندان، نوه ها و پدر، مادر ، اجداد فقیر ، فرزند خوانده و طفل نامشروع که نفقه آن بر عهده زانی (مرد ) می باشد .
نکته : افراد واجب النفقه به غیر از زوجه دائم مطابق قانون، نمی توانند نفقه گذشته خود را مطالبه نمایند و فقط نسبت به نفقه آتی می توانند از مرجع حقوقی نفقه آینده خود را مطالبه نمایند.
نکته مهم دیگر،این است : که در قانون در مورد زوجه مبحثی بنام حق حبس است : که علی رغم اینکه از زمان عقد زوجه دائم می تواند از این حق استفاده کند و بهتر است به ماده 1085در قانون مدنی تامل نمایید :
ماده 1085 قانون مدنی :زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
که دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه خود دو بار نکته ای تاکید نموده است :
- یکبار در رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 14/2/1378 :
با توجه به تبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 امتناع از دادن نفقه در مورد ماده 1085 قانون مدنی فاقد وصف کیفری است
- در رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/1384 :
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی ، مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ابقاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع ، مسقط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و نفقه از نقطه نظر جزائی با لحاط مدلول ماده 642 قانون مجازات که به موجب آن، حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ( حق حبس) از مقررات ماده 1095 قانون مدنی ، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.
بنابراین از شرایط تحقق جرم ترک انفاق می توان به استطاعت مالی مرد و تمکین زن اشاره نمود.
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری
طبق ماده 1130 قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسروحرج مواجه شود می تواند برعلیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالباٌ غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت ، زوجه تاحدودی از آزادی بیشتری برخود دار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید .
نقل از وکیل خانواده تهران
1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایاٌ بر آن واقع شده باشد .
در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نمایدُ .اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود اگر چه این ماده ناظر به عقد بیع است از ملاک آن می توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که وجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد. بنابرین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد .
2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکوردر هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد .
نقل از: وکیل و مشاور حقوقی تهران – وکیل خانواده
تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب فریب در ازدواج می‌شود.
اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در ازدواج عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن میباشد. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد حق طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.
بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را دارا نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.
چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه خانواده
دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:
الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذینفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.
ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.
ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج
علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 647 قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج
هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه. هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.
نتیجه کار در دادگاه
پیش از تهیه دادخواست در این زمینه بهترین راه برای کسب اطلاعات حقوقی، مراجعه به واحد مشاوره است. در این محل افرادی به عنوان وکیل طلاق یا خانواده و مطلع شما را رایگان راهنمایی می‌کنند. پس از مشاوره حقوقی با این وکلا، می‌توانید یقین حاصل کنید که تا چه حد دعوایی که می‌خواهید مطرح کنید، می‌تـواند به نتیجه مدنظرتان برسد.
در این مرحله و پس از تصمیم نهایی برای شکایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه کنید. در این محل برای هر نوع شکایتی لایحه آماده و حروف‌چینی‌شده‌ای وجود دارد که در مقابل مبلغی بین یک هزار تا دو هزار تومان در اختیار شما قرار می‌گیرد. لایحه دادگاه از یک برگ تشکیل شده است و پس از تکمیل شدن باید به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز که بیشتر فتوکپی شناسنامه و عقدنامه است به واحد نقش تمبر ارایه شود.
در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوکپی تهیه کنید. نسخه اصلی شکایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف دیگر دعوا ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسئولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مکان ثبت شود.
سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده می‌شود تا پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. از این پس تمام پرونده‌های شما و پرونده‌هایی که همسرتان علیه شما طرح کند، در همان شعبه رسیدگی می‌شود. البته در خود شعبه نیز پرونده از جهات مختلفی بررسی می‌شود تا یک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که همسران برای شکایت از یکدیگر در دادگاه نیاز به فتوکپی عقدنامه دارند؛ اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، طبیعتا امکان دسترسی به عقدنامه از سوی یکی از دو طرف وجود ندارد. برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران میتوانند به جای کپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری که سند ازدواج در آن تنظیم شده به هر یک از دو طرف داده می‌شود و به‌دست آوردن آن بسیار ساده است.
نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ‌گونه تشریفاتی نیست؛ بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. با وجود این، قانونگذار برای آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آسانی امکان‌پذیر باشد ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1316 برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته بود. گرچه مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نیست؛ از نظر قانونی ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبیق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند. به عبارت دیگر به جهت حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.
منبع خبر: حمایت
ایرانی بودن دارای امتیازاتی است. هر شخصی که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، از حقوقی برخوردار است که بیگانگان سهمی در آن ندارند. حتی برخی امتیازات وجود دارد که تنها نصیب کسانی می شود که ایرانی الاصل هستند و کسانی که تابعیت ایران را کسب می کنند، شانسی برای بهره بردن از آن ندارند.
اما کودکانی که از مادر ایرانی و پدرخارجی متولد می شوند، نمی توانند به راحتی تابعیت کشور ایران را کسب کنند در نتیجه در اقامت، تحصیل و حتی معیشت خود با مشکلاتی رو به رو می شوند.
مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش های اساسی وجود دارد.
دو شرط برای اعطای تابعیت
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی متولد می شوند سال 1358 تصویب شده و اکنون پس از هشت سال، اصلاحیه آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح است. به موجب قانونی که هشت سال پیش به تصویب رسید و هنوز لازم الاجراست، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت کنند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی، به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. بنابراین تنها در صورتی که ازدواج این زنان «در ابتدا» با اجازه دولت واقع شده باشد، «بعد از رسیدن به سن 18 سالگی» فرزندان آن ها حق درخواست تابعیت ایرانی را دارند. این در حالی است که اگر زنی خارجی که فقط متولد ایران است، از مردی خارجی در ایران دارای فرزند شود، فرزند وی از بدو تولد ایرانی محسوب می شود. این رویه به نظر عادلانه نمی رسد.
طرح مجلس برای حل مشکل
اما در طرح جدید، کودکان متولد شده از این ازدواج ها به محض تولد از تمامی مزایای اتباع ایرانی بهره مند می شوند. اما نکته ای که در این جا باید به آن توجه کرد این است که با برداشتن محدودیت های موجود در قانون کنونی (اخذ تابعیت ایرانی بعد از 18 سال نداشتن سوابق کیفری و قضایی) ممکن است درصد این ازدواج ها افزایش پیدا کند. بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده امیر کبیر مشهد در سال 1387 نقل کرده است؛ درصد بالایی از اتباع خارجی مورد بحث، بی سواد یا کم سواد هستند. تابعیت اکثر مردان خارجی ازدواج کرده با زنان ایرانی را اتباع افغان و سپس اتباع عراقی تشکیل می دهند. مسئولان نگرانند که با تبدیل این طرح به قانون، خانواده ها به انجام چنین ازدواج هایی تشویق شوند. بنابراین تصمیم گیری در این موضوع به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان به وسیله کمیته کارشناسی ویژه ای با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و وزارت خارجی به عنوان مشاور در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می شود. این طرح در اواسط فروردین ماه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما، دستور کار کمیسیون پیرامون اصلاح قانون مربوط به تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به لحاظ طولانی شدن بحث های کارشناسی مصوبه ای در پی نداشت. باید دید، کمیته مشترکی که در حال بررسی این موضوع است، سرانجام چه راهکاری را برای حل این مشکل پیشنهاد خواهد کرد.
نقل از وکیل خانواده
نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.
ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.
شرایط تعلق نحله
تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.
زمان مطالبه اجرت و نحله
مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.
نحوه اقامه دعوی
زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.
بار اثبات برعهده کیست؟
اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.
نقل از وکیل و مشاور حقوقی و وکیل طلاق در تهران
