بایگانی دسته بندی ها: طلاق

چگونگی محاسبه مبالغ مهریه بر اساس شاخص نرخ تورم کالا

ضمن اینکه هر ساله در اوائل سال جدید، بانک مرکزی همواره نرخ شاخص تورم کالا را طی جدولی از طریق سایت اش اعلام می نماید٬ شما پس از تهیه این جدول به شرح ذیل می توانید مهریه تان چنانچه پول رایج باشد، مطابق یکسال قبل یعنی اگر اکنون در سال 93 هستیم آخرین نرخ تورم کالا را تا یکسال قبل محاسبه نمایید ( یعنی تا سال 92 محاسبه کنید)

عدد نرخ تورم سال نود دو تقسیم بر عدد نرخ تورم سالی که ازدواج نمودید

حاصل این تقسیم ضربدر مبلغ مهریه اتان = مبلغ مهریه شما در سال 92 که می توانید این مبلغ را با پرداخت سه درصد آن به عنوان هزینه دادرسی از دادگاه خانواده حتی محل وقوع اقامت خود، مطالبه نمایید  

آیا زوجه در عقد منقطعه می تواند ادعای عسر وحرج نماید ؟

طبق ماده 1130 قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسروحرج مواجه شود می تواند برعلیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟

هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالباٌ غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت ، زوجه تاحدودی از آزادی بیشتری برخود دار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید .

نقل از وکیل خانواده تهران

در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد

1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایاٌ بر آن واقع شده باشد .

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نمایدُ .اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود اگر چه  این ماده ناظر به عقد بیع است از ملاک آن می توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که وجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد. بنابرین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد .

2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر  یکسان نیست و بر اساس ماده مذکوردر هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد .

نقل از: وکیل پایه یک دادگستری تهران – وکیل خانواده 
 

فریب در ازدواج

تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب فریب در ازدواج می‌شود.

اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در ازدواج عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن میباشد. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد حق طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.


بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را دارا نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

 چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه خانواده

دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:
الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.
ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.

ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 647 قانون مجازات اسلامی  در این زمینه می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه. هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

نتیجه کار در دادگاه

پیش از تهیه دادخواست در این زمینه بهترین راه برای کسب اطلاعات حقوقی، مراجعه به واحد مشاوره است. در این محل افرادی به عنوان وکیل طلاق یا خانواده و مطلع شما را رایگان راهنمایی می‌کنند. پس از مشاوره حقوقی با این وکلا، می‌توانید یقین حاصل کنید که تا چه حد دعوایی که می‌خواهید مطرح کنید، می‌تـواند به نتیجه مدنظرتان برسد.

در این مرحله و پس از تصمیم نهایی برای شکایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه کنید. در این محل برای هر نوع شکایتی لایحه آماده و حروف‌چینی‌شده‌ای وجود دارد که در مقابل مبلغی بین یک هزار تا دو هزار تومان در اختیار شما قرار می‌گیرد. لایحه دادگاه ‌از یک برگ تشکیل شده است و پس از تکمیل شدن باید به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز که بیشتر فتوکپی شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارایه شود.

در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوکپی تهیه کنید. نسخه اصلی شکایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف دیگر دعوا ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسئولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مکان ثبت شود.


سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده می‌شود تا پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. از این پس تمام پرونده‌های شما و پرونده‌هایی که همسرتان علیه شما طرح کند، در همان شعبه رسیدگی می‌شود. البته در خود شعبه نیز پرونده از جهات مختلفی بررسی می‌شود تا یک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که همسران برای شکایت از یکدیگر در دادگاه نیاز به فتوکپی عقدنامه دارند؛ اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، طبیعتا امکان دسترسی به عقدنامه از سوی یکی از دو طرف وجود ندارد. برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران می‌توانند به جای کپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری که سند ازدواج در آن تنظیم شده به هر یک از دو طرف داده می‌شود و به‌دست آوردن آن بسیار ساده است.

نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ‌گونه تشریفاتی نیست؛ بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. با وجود این، قانونگذار برای آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آسانی امکان‌پذیر باشد ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1316 برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته بود. گرچه مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نیست؛ از نظر قانونی ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبیق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند. به عبارت دیگر به جهت حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

 منبع خبر: حمایت

اجرای مرحله چهارم طرح خدمات الکترونیکی قضایی کشور

مرحله چهارم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی از ۳۱ فروردین ماه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات،‌ مرحله چهارم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی از تاریخ ۳۱ فروردین ماه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اجرا می‌شود. آقای مهندس رفعتی مدیر پروژه خدمات الکترونیکی قضایی گفت: عناوین خواسته مرحله چهارم این طرح شامل : اصلاح شناسنامه، ابطال شناسنامه، مطالبه دیه، تعدیل تقسیط محکوم به و مطالبه خسارت است.

وی تصریح کرد: از امروز کلیه مجتمع‌های قضایی از ثبت دادخواست با موضوعات فوق خودداری کرده و مراجعه کنندگان را به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی جهت انجام امور مربوطه راهنمایی می‌کنند.

ارائه ۱۲ خدمت جدید در دفاتر پیشخوان قضایی از امروز
حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه سال جاری ۱۲ خدمت قضایی دیگر در دفاتر پیشخوان قضایی ارائه می‌شود. معاون قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون ۱۷ خدمت در دفاتر پیشخوان قضایی در شهر تهران ارائه شده که با الحاق خدمات جدید این تعداد به ۲۹ خدمت افزایش خواهد یافت.

وی درباره این خدمات گفت: صدور حکم رشد با ۲٫۵ درصد کل پرونده‌های قضایی، حضانت با ۰٫۶ درصد، ملاقات فرزند با ۰٫۵ درصد، نفی نسب، اثبات نسب با ۰٫۳۷ درصد و اثبات زوجیت با ۰٫۲۲درصد ۶ مورد از این خدمات هستند.


رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه افزود: همچنین ثبت واقعه طلاق با ۰٫۲درصد، مطالبه مهریه با ۵٫۷۹ درصد، ثبت واقعه ازدواج با ۱٫۰۳درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با ۰٫۷۲درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوج و استرداد جهیزیه با ۰٫۶۷درصد ۶ خدمت دیگر ارائه شده به شهروندان خواهد بود. شهریاری درباره درصد‌های ذکر شده عنوان کرد: این درصد‌ها تعداد پرونده ها به کل پرونده قضایی است.

فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه

فرق در خواست طلاق از طرف زن( زوج) با درخواست طلاق از طرف مرد( زوجه)
الف –  در خواست طلاق از سوی زوج
وفق قانون مدنی ماده 1132 : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال 1372 هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

ب – در خواست طلاق از سوی زن ( زوجه)

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است،  که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .
اما قانون گذار در سال 1386 مادخ 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود) و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره این ماده قانون مدنی، بدینگونه تصریح شد :
عسر و حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه .
2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکل برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4 – ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قاابل تحمل نباشد .
5 – ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید .
شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود .و در صورت این امر محکمه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج می باشد .

نقل از وکیل دادگستری تهران، بهترین وکیل طلاق، وکیل خانواده 

روش دقیق محاسبه مهریه به نرخ روز

جدول محاسبه ارزش مهریه
جدول محاسبه ارزش مهریه

بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد: مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:
745/ 395/ 86 = 200000 ریال × 03/ 203 ÷ 47/ 0= ارزش مهریه در  سال 1389

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) معادل 745/395/86 ریال می‌باشد.

بدیهی است که تا سال 1389 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد 03/ 203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص سال 1388 خواهد گردید.

نقل از: وکیل خانواده، وکیل طلاق تهران

عسر و حرج زوجه

قانون الحاق یک تبصره به ماده ‌١١٣٠ قانون مدنی ایران 
برطبق قانون مدنی ایران که در تاریخ ‌٢٩/٤/٨١ با اصلاحاتی؛ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، عسر و حرج  زن  (زوجه ) در 5 بند آمده است و در صورت احراز ترک زندگی زناشویی توسط مرد (زوج) به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیاد زوج (مرد)، محکومیت قطعی زوج (مرد) به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج (مرد)، ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری (سرایت کننده)، حکم طلاق به وسیله‌ی دادگاه صادر می گردد.

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی

وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به زوجه

یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی زیادی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند.

در این صورتوکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. و از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود (ماده1138) مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنانچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است، از وکیل طلاق استفاده کرد.

 ( نقل از اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری ) 

ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق

طلاق  یکى از موجبات انحلال ازدواجهاست. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست.

گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است،  لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های  حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.

 شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست! 

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:
الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.  تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نکات عبارتند از:

1- وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.

۲- قید چنین وکالتی باید به صورت “شرط نتیجه” باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که حتما تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد ( ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتا عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.

3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى سازد ذکر کرده است  پس اگر این شرایط فراهم نباشد، طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتا از جانب شوهر خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجددا از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق خود استفاده کند چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد، دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نخواهد بود، بلکه غیرقابل رجوع است.

راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. میزان بذل یا عوض مهم نیست نکته مهم اینجا است که شوهر بذل یا عوض زوجه را  بپذیرد درغیر اینصورت رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.

منظور از وکالت در توکیل اینکه زن از طریق وکیل طلاق خود مبادرت به اجراى صیغه طلاق کند.