بهترین رای دادگاه کیفری

بهترین رای دادگاه کیفری

علیرغم اینکه دادخواهی برای رفع تظلمات انسانهای ستم دیده است اما در همه نظام های حقوقی دنیا بسیار مشاهده شده است که متضرر پس ازپیگیری از طریق مراجع قضائی در زمان های طولانی موفق به اخذ حقوق از دست رفته خود نمی شود و تنها  با در دست  داشتن یک رای محکومیت که اغلب راه حلی برای به دست اوردن حقوق حقه خود نیست دچار خسارات عمده غیر قابل جبران می شود در پنج مرداد 1397  مطبوعات ( خبرگزاری دانشجویان ایران) در مورد صدور رایی که در محاکم کمتر سابقه داشته است اینگونه خلاقیتی درآن پیش بینی شود ….بهرحال جان کلام این است :پیرو اظهارت رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص مال باختگان شرکت پدیده شاندیزکه ایشان اظهار نمودند  

رای پرونده پدیده یک رای فاخر تاریخی در عدلیه نظام جمهوری اسلامی است

 به عبارت دقیق تر :رئیس کل دادگستری خراسان رضوی فویاً تاکید نمود : رای پرونده پدیده را باید رای فاخر تاریخی در عدلیه نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرد.

 حجت‌الاسلام آقای علی مظفری در جلسه اعلام احکام متهمان شرکت پدیده در دادسرای انقلاب مشهد، ابراز نمودند:

. پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در استان خراسان وجود داشته که به چند مورد رسیدگی شده و آخرین آن پرونده پدیده بوده که رای آن را باید رای فاخر تاریخی در عدلیه نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرد. دادنامه حجیم در قالب ۵۰۰ صفحه در دو جلد بزرگ وجود دارد. این رای، رایی بی‌سابقه یا بسیار کم‌سابقه است.

آقای مظفری بیان کرد:  رای پانصد صفحه ای که بخشی از دادنانه روند اتفاقات این شرکت، تخلفات، احصای آن‌ها و استدلال مبانی حقوقی و بخش پایانی ناظر به محکومیت مجرمان و متهامان و در نهایت تعیین تکلیف اصل موضوع شرکت است. بخش عمده تلاش ما برای برگشت و حفظ اموال مردم و سهامداران بوده تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود و تلاش خوبی در این زمینه صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ستاد تدبیر حدود ۵ سال در رابطه با این موضوع تلاش کرده و با محوریت استاندار و عضویت سایر مسئولان استان پرونده حدود ۵ سال طول کشیده است، عنوان کرد: تلاش مسئولان استان این بود که به دلیل امکان حل و فصل موضوع از طریق اداری و ستاد تدبیر، دادگاه از ورود به این پرونده خودداری می‌کرد اما در نهایت استاندار اعلام کردند که دادگستری و دادگاه به پرونده ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: راه‌های مختلفی در پیش گرفته شد اما در نهایت دادگستری ورود پیدا کرد و با تاکید و نظارت رییس قوه‌قضاییه سابق و جدید دو تا سه جلسه در سفرها با مسئولین و ما داشتند و تاکید کردند در کوتاه‌ترین زمان جلسات به صورت جدی و محکم و با رعایت جوانب، ضوابط و مقررات تشکیل و با سرعت مناسب تعیین تکلیف شود. این نتیحه محقق شد و امروز شاهد رونمایی این دادنامه هستیم.

مظفری خاطرنشان کرد: ما احساس کردیم اگر روند فعالیت شرکت ادامه یابد، معضلی در کشور ایجاد خواهد شد. با وجود اقدامات غیر قانونی همراه با تقلب، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی، اقدامات واهی و امیدوار کردن افرادی که اموال خود را در اختیار آن‌ها قرار داده بودند، اگر دادسرا و دادگستری ورود پیدا نمی‌کرد، معضل غیر قابل جبرانی ایجاد می‌شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: متهم ردیف اول که نقش اصلی را در این قضیه داشت و در روند رسیدگی مشکلات جدی ایجاد کرده و تلاش می‌کرد تا روند رسیدگی طولانی شود، به حبس ابد و استرداد کلیه اموال و سهام به شرکت و مردم که ۸۰ درصد آن در اختیارش بود، محکوم شد. سایر متهمان که ۱۵ نفر بودند به تناسب دخالت و نقش در ایجاد این بحران و اخلال نظام اقتصادی به مجازات حبس و استرداد مال و خلع ید از شرکت محروم شدند. این بخش از مجازات‌ها مقدمه است. هدف اصلی این بوده که از این طریق به احقاق حقوق مردم برسیم.

وی اضافه کرد: بخش عمده دادنامه ناظر به تعیین وضعیت شرکت و سهام سهامداران و طلبکاران است. اصرار بود که کلیه طلب طلبکاران نقد پرداخت شود اما اگر این اتفاق رخ می‌داد، چیزی از اموال شرکت برای آن‌ها باقی نمی‌ماند. تدبیر ستاد تدبیر این بود که طلب سهامداران و حقوق آن‌ها که مالک و ذی‌نفع اصلی هستند حفظ شود. در قالب رای طلب طلبکاران را به سهام تبدیل کرده و از شرکت سهامدار می‌شوند. سهام آن‌ها عمده سهام حساب خواهد شد و اداره شرکت به عهده آن‌ها است.

آقای مظفری اضافه کرد: دادگاه تلاش کرد تا شرکت را سرپا نگه دارد و از تضییع اموال شرکت جلوگیری کند. اقدامات موثری در این ۵ سال صورت گرفت و دادگاه در طول ۵ سال اجازه خروج هیچ مالی را از شرکت نداد. امروز شرکت حفظ شده و با تدابیر دادنامه ارزش سهام بالا خواهد رفت و شرکت رونق پیدا خواهد کرد. با همراهی ستاد تدبیر و با تدبیر مناسب، طلبکاران جزو سهامداران قرار گرفتند و باید سهام خریداری کنند. باید با حمایت تمام اقشار، مردم، مسئولان، ذی‌نفعان و سازمان‌ها و نهادهایی که تکالیفی به عهده آن‌ها گذاشته شده بود مخصوصا بانک‌‎ها و موسسات مالی، دادنامه اجرا شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: اگر در روند اجرای حکم ابهاماتی صورت گرفت، از طریق روابط عمومی دادگستری و مراجعه به دادگاه ویژه رسیدگی، سوال خود را مکتوب مطرح کنند که پاسخ داده خواهد شد. اگر افرادی بخواهند از فضای رای و ابهاماتی که ایجاد می‌شود، سوءاستفاده کنند، تذکر جدی می‌دهیم. افراد ذی‌نفع نیز اهمیت ندهند و مواظب فضاسازی‌ها باشند. افرادی که از ابتدای تاسیس تاکنون که به وضعیتی ناگوار تبدیل شده، نقش، کوتاهی و قصوری داشتند دادسرا در رسیدگی و تعقیب پرونده آن‌ها ورود پیدا کرده و آن‌ها را به پای میز محاکمه می‌کشاند..

وی ادامه داد: متهمان از چند وقت پیش در حبس بودند و با احتساب حبس‌های قبلی حکم آن‌ها به صورت رسمی از امروز شروع می‌شود و در زندان هستند. افرادی که به نحوی در اجرا دخیل هستند، مخصوصا سازمان‌ها و نهادها و به ویژه بانک‌ها و موسسات مالی، همان‌طور که در جلسات رسمی و متعدد حضور داشتند، از فردا برای تهیه مقدمات اجرای دادنامه در کوتاه‎ترین زمان اقدام کنند..

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص سهامدار عمده در بانک‌ها و موسسات مالی، گفت: بانک صادرات بیشترین سهام را دارد و موسسه ملل از بین موسسات بالاترین طلب را داشت که به صورت سهام تبدیل شده است. حجم کلی مطالبات حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده که 1500 میلیارد تومان متعلق به بانک صادرات و حدود 500 هزار میلیارد تومان نیز متعلق به موسسه ملل است

برگرفته ونقل از خبرگزاری ایسنا  درپنجم مرداد 1397

مجازات های جایگزین حبس

تلاش دولت یازدهم در مورد جایگزین شدن مجازات حبس به مجازات های دیگر

با توجه به اصرار دولت درمورد لایحه ای که در مورد جایگزین شدن مجازات حبس به مجازاتی دیگر واقعیت این است که این لایحه در مجلس در سال 84 مطرح شده بوده و حتی دولت نهم نیز این لایحه را در مجلس به معاونت حقوقی ارجاع نمود ولی تا کنون این لایحه به تصویب مجلس نرسیده است، شایان ذکر است :اخیرا مجددا این دولت جدید( دولت یازدهم) از طریق کمیسیون حقوقی و قضائی این لایحه را مطرح نموده است . بد نیست که با این نوع مجازات های جایگزین آشنا شویم:

نمونه هایی از مجازات های جایگزین حبس که قبلا (در دوره دولت هشتم در لایحه ای به تصویب هیئت دولت رسیده بود) :

1-اقامت در محل معین

2-منع اقامت یا تردد در محل یا در محل های معین

3- حرفه آموزی یا گذراندن حرفه های دوره های آموزشی و مهارتی

4- ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده

5- معرفی نوبه ای خود به شخص یا مقام یا مراکز یا نهاد هایی که دادگاه تعین می کند

6- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات

7-ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کنند

8-الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن

9- اقدام به درمان اختلال های روانی – رفتاری و جسمانی خود

تبصرهدادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت، فرد را از 15روز تا حداکثر 6 ماه در روزها یا ساعات مشخص به حبس در منزل محکوم کند .مدت حبس مزبور در هرصورت نباید از از 2 شبانه روز یا 48 ساعت در هفته تجاوز کند.

 

مشاوره با وکیل دادگستری