نرخ دیه در سال ۹۵

نرخ دیه سال ۹۵ برای ماه‌های غیرحرام ۱۹۰میلیون تومان است که به گفته سخنگوی قوه قضاییه این مبلغ با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور تعیین شده‌است. به این ترتیب دیه سال ۹۵ نسبت به سال‌ جاری ۳۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه توضيح داده كه در ماه‌هاي حرام (مانند ذی القعده ،ذی الحجه، محرم، رجب) نیز یک سوم دیه کامل اضافه می شود.

– افزايش مبلغ ديه

ديه كامل از ابتداي سال ۹۴ در ماه‌هاي غير حرام از سوی قوه قضاييه 165ميليون تومان تعيين شده بود كه در ماه‌های حرام نيز يك سوم به آن اضافه مي‌شد و مبلغ ۲۲۰ ميليون تومان بود. با اعلام نرخ ديه سال 95 در ماه‌هاي غيرحرام، مبلغ ديه سال ۹۵ به نسبت امسال ۳۰ ميليون تومان و در ماه‌هاي حرام نيز ۶۳ ميليون و ۳۳۳ هزار تومان افزايش پيدا كرده‌است.

بدين‌ ترتيب مبلغ ديه در ماه‌هاي حرام سال ۹۵ به ميزان ۲۵۳ ميليون و  ۳۳۳هزار تومان خواهدبود كه نسبت به سال ۹۴ بيش از ۳۳ميليون تومان افزايش دارد.

– ماه‌هاي حرام كدام هستند؟

ذي‌القعده، ذي‌الحجه، محرم و رجب مطابق با ماده 299مجازات اسلامي ماه‌هاي حرام هستند. شروع و پايان ماه‌هاي حرام در سال 1395خورشيدي به اين ترتيب است: ۲۱ فروردين تا ۱۸ ارديبهشت (ماه رجب)، ۱۴مرداد تا ۱۲شهريور (ذي‌القعده)، ۱۳شهريور تا ۱۱مهر(ذي‌الحجه) و ۱۲مهر تا ۱۰آبان (محرم).

رانندگان وسايل نقليه بايد درنظر داشته باشند كه در اين ايام يك سوم به مبلغ ديه افزوده مي‌شود و مبلغ ديه 253ميليون و333هزار تومان محاسبه خواهدشد.

نرخ دیه در سال 94

پیرو بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به کلیه واحدهای قضائی نرخ نرخ دیه در سال 94 به شرح ذیل می باشد.

در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قیمت دیه کامل در ماه های غیر حرام از اول سال 1394 یکصدو شصت و پنج میلیون تومان می باشد و در ماه های حرام (مانند ذی القعده ،ذی الحجه، محرم، رجب)یک سوم دیه کامل اضافه می شود.

فلسفه ماه های حرام از منظر مکتب اسلام

وفق آیه 36 سوره توبه در قرآن کریم که به حرمت بعضی از ماه ها اشاره شده، بحثی از حکمت آن نیامده اما بر طبق برخی از روایات حرمت ماه های حرام به زمان حضرت ابراهیم برمی گردد و از برخی روایات برگرفته شده که سرآغاز ماه های حرام،آغاز آفرینش آسمان و زمین است و حتی از امام باقر روایتی را بیان کرده اند🙁به احترام خانه کعبه خدا حرمت ماه های حرام را در کتاب خود، همان روزی نهاده که آسمان و زمین را آفریده است).

و از جمله فواید آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود(در زمان صدر اسلام)

1-پایان دادن جنگها 2-دعوت به صلح و و آرامش 3-امکان انجام مناسک 4-تجارت

به عبارت دیگر در هنگام جنگ در آن زمان آتش بس تلقی می شد.

متن و ترجمه آیه 36 سوره توبه قرآن:  كه خداوند مي‌فرمايد: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَ تِ وَالأَْرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَ لِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

شمار ماه ها به نزد خداوند، در کتاب الهی از روزی که آسمانها و زمین را آفریده 12 است، چهار ماه از آن حرام است. دین درست این است پس در آن (چهار ماه) بر خویشتن ستم می کنید و با مشرکان به هنگام نبرد دسته جمعی پی کار کنید همانگونه که آنها دسته جمعی با شما پیکار می کنند و بدانید خدایا پرهیز کاران است.

صندوق تأمین خسارتهای بدنی

وقتی برای شخصی حادثه ای رخ می دهد و سبب خسارت بدنی شود و برای جبران خسارت افرادی که در تصادفات از حادثه ای خسارت بدنی دیده اند و شخصی که مسبب این خسارت شده باشد، فرار کند و یا دسترسی به باعث و بانی عامل خسارت، امکان پذیر نباشد و یا وضعیت مالی او وخیم باشد و از بیمه هم برخوردار نباشد مانند شخص بی بضاعتی که ، مقصر حادثه ای شود که به شخص دیگر صدمه بدنی وارد کند.

در این صورت شخص زیان دیده مجاز است برای جبران خسارت بدنی خود (دیه) به اداره کل بیمه مرکزی مراجعه نماید و دیه خود را پس از اثبات وضعیت فوق الذکر از صندوق بیمه مرکزی اخذ نماید و مستند آن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 16/4/1387 می باشد. و براساس آخرین تخصص، وفق ماده 10 قانون مذکور دیه افراد زیان دیده بدنی از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی ایران تأمین می گردد.

نرخ دیه در سال 92

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده با 20.6 درصد افزایش برای ماه‌های عادی 114 میلیون و برای ماه‌های حرام 152 میلیون تومان تعیین شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با اعلام این خبر گفت: پس از جلسات متعدد درباره نرخ دیه تصمیمات لازم اتخاذ شد. وی افزود: براساس مطالعات انجام شده نرخ دیه در سال 92 در ماه‌های عادی 114 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: این نرخ در ماه‌های حرام به میزان یک سوم افزایش پیدا کرده و به رقم 152 میلیون تومان می‌رسد. این گزارش می افزاید: این میزان افزایش، برابر با 20.6 درصد نسبت به نرخ دیه سال جاری است.این در حالی است که نرخ دیه کامل در سال جاری نسبت به سال 90، افزایش 40 درصدی داشته است.

نرخ دیه کامل برای ماه‌های عادی در سال جاری 94.5 میلیون تومان و ماه‌های حرام 126 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.

اجرای مرحله چهارم طرح خدمات الکترونیکی قضایی کشور

مرحله چهارم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی از ۳۱ فروردین ماه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات،‌ مرحله چهارم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی از تاریخ ۳۱ فروردین ماه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اجرا می‌شود. آقای مهندس رفعتی مدیر پروژه خدمات الکترونیکی قضایی گفت: عناوین خواسته مرحله چهارم این طرح شامل : اصلاح شناسنامه، ابطال شناسنامه، مطالبه دیه، تعدیل تقسیط محکوم به و مطالبه خسارت است.

وی تصریح کرد: از امروز کلیه مجتمع‌های قضایی از ثبت دادخواست با موضوعات فوق خودداری کرده و مراجعه کنندگان را به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی جهت انجام امور مربوطه راهنمایی می‌کنند.

ارائه ۱۲ خدمت جدید در دفاتر پیشخوان قضایی از امروز
حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: از تاریخ ۷ اردیبهشت ماه سال جاری ۱۲ خدمت قضایی دیگر در دفاتر پیشخوان قضایی ارائه می‌شود. معاون قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون ۱۷ خدمت در دفاتر پیشخوان قضایی در شهر تهران ارائه شده که با الحاق خدمات جدید این تعداد به ۲۹ خدمت افزایش خواهد یافت.

وی درباره این خدمات گفت: صدور حکم رشد با ۲٫۵ درصد کل پرونده‌های قضایی، حضانت با ۰٫۶ درصد، ملاقات فرزند با ۰٫۵ درصد، نفی نسب، اثبات نسب با ۰٫۳۷ درصد و اثبات زوجیت با ۰٫۲۲درصد ۶ مورد از این خدمات هستند.


رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه افزود: همچنین ثبت واقعه طلاق با ۰٫۲درصد، مطالبه مهریه با ۵٫۷۹ درصد، ثبت واقعه ازدواج با ۱٫۰۳درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با ۰٫۷۲درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوج و استرداد جهیزیه با ۰٫۶۷درصد ۶ خدمت دیگر ارائه شده به شهروندان خواهد بود. شهریاری درباره درصد‌های ذکر شده عنوان کرد: این درصد‌ها تعداد پرونده ها به کل پرونده قضایی است.

بررسی بند ج ماده 8 قانون محکومیت های مالی ( وفق قانون و آیین نامه جدید قوه قضائیه )

آیین نامه قانون محکومیت های مالی (بند ج ماده  8)

اگرچه با بخشنامه قوه قضاییه آیین نامه قانون نحوه محکومیتهای مالی اصلاح شده است اما این تغییر به این معنی نیست که بعد از این هیچ طلبکاری راهی زندان نشود تنها اتفاقی که افتاده است جا به جایی شده با رای اثبات است  . تبصره بند ج ماده 8 آیین نامه که اصلاح شده است مقرر می کند :

در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری میکند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس محکوم می شود . بنابرین اگر بدهکاری از پرداخت بدهی خود با شرایطی که قبلاٌ گفته شد ، خودداری کند وطلبکار ثابت کند که وی با وجود توان مالی اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید این باشد، پرداخت طلب مالی خود را به تاخیر می اندازد بدهکار راهی زندان خواهد شد .

قبل از صدور بخشنامه قوه قضائیه…

بر اساس بند ج (ماده 18 قدیم )، اگر شخصی که محکوم شده بود بدهی خود را پرداخت نمی کرد زندانی می شد تا زمانی  که اعسار خود را ثابت کند یا اینکه دین خودرا بپردازد  .

و به عبارت بهتر اصل مالدار بودن محکوم است مگر اینکه بدهکار معسر بودن خود را ثابت کند .با تامل به این شرایط این  بند ماده 18 خواهیم دید که اعمال آن دارای مزایای ومعایبی بوده است

مزایای قانون قدیم ( 1- حمایت از طلبکار 2- وارد کردن بیشتر بر بدهکار برای پرداخت بدهی خود 3- تضمین بیشتربرای طلبکار )

معایب قانون قدیم  ( 1- زندانی شدن کسانی که مرتکب جرم نشده اند 2-تبعات سنگین برای بدهکار و خانواده وی 3- افزایش تعداد زندانی ها در کشور )

بعد از بخشنامه قوه قضائیه (مورخ 30/4/1390) بر اساس بنده ج (ماده18 جدید تا زمانی که قاضی اطمینان پیدا کند که شخص محکوم وضع مالی خوبی ندارد، وی را به خاطر نپرداختن بدهی خود زندانی نخواهد کرد

و با توجه به این امر می شود می توان گفت صرف نظر به اینکه مرجع قانون گذاری همواره پارلمان کشور است نه رئیس قوه قضائیه و شایان ذکر است که مطابق آیین نامه جدید اصل بر اعسار شخص محکوم است مگر آن که شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است ،(محکوم  له) ثابت کند، که بدهکار اموالی دارد و معسر نیست ………وبزرگترین عیب این آییننامه در این برحه، ازدست رفتن یک ابزار قوی ، که قبلاٌ به طلبکاردر رسیدن به طلب خود کمک میکرد .البته ازمنظر دیگر مزایایی هم می توان تصور کرد مانند:

1 کاهش تعداد محکومان حبس 2 – حمایت از بدهکاران 3 – توسعه اختیارات قاضی در اعمال بازداشت یا عدم اعمال آن

شایان ذکر است در سالهای قبل که ابتدا قانون محکومیتهای مالی احیاء شد در آن زمان حقوقدانان بسیاری انتقاد میکردند که بدهکار مجرم نیست که مجازات حبس را تحمل کند و ضمانت اجرا برای عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار، مناسب است که اموال وی در قبال بدهی اش اخذ شود ولی اکنون با صدور بخشنامه جدید ، بسیاری از حقوقدانان مخالفت خود را با آیین نامه جدید چنین ابراز می کنند

اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید، این باشد که با محکومانی که از پرداختن مهریه و دیه خود داری میکنند به دیده تسامح بنگریم، در این صورت هدف اصلی قانونگذار از تدوین آیین نامه نحوه محکومیت های مالی نادیده گرفته شده است و راه برای سود جویی بسیاری از افراد هموار شده است و این با رسالت اصلی قانون که علی الاصول باید ضامن حفظ حقوق افراد باشد، مغایرت دارد

 راه حل مناسب چیست ؟

شایسته است : در شرایطی که جامعه امروزی از حجم بالای جرایم مالی رنج میبرد ، قانونگذار اگر تمایلی به تغییری درشرایط دسته ای خاص از بدهکاران دارد از مجرای قانونگذاری با در نظر گرفتن انواع بدهکاری ها و یک یک معضلات به تصریح آنان را مشخص کرده  و برای هر کدام راه حل  و ضمانت اجرای مناسب پیش بینی کند و از این ابهام جلو گیری کند در غیر این صورت  ضمن اینکه موجبات معضلات زیادی  را در روابط تجاری و بازرگانی در بازار امروز را فراهم خواهد کرد بلکه حقوق بسیاری از افراد زیاندیده تضعیع خواهد شد .

نقل از:وکیل و مشاور حقوقی

مجازات تولید کالای غیر استاندارد

مجازات تولید کالای غیر استاندارد

–  ساده ترین راه برای شکایت در مورد کالاهای خارج از استاندار یا بدون استاندارد مراجعه به سامانه ملی رسیدگی به شکایت های سازمان ملی استاندارد است که در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به آدرس www.isiri.org  است. بنابراین می توان شکایت از کیفیت کالاها را حتی بدون خروج از منزل در این پایگاه مطرح کرد. اما علاوه بر شکایت از کالاهای خارج از استاندارد، این سامانه به شکایت های دیگری هم رسیدگی میکند: از طریق این سامانه می توان شکایت های مربوط به آزمایشگاه های همکار با سازمان استاندارد، شرکت های بازرسی فنی و شرکت های بازرسی کالا، عملکرد ادارات کل استانی و ستاد سازمان ملی استاندارد، محاسبه کارمزد خدماتی و سایر موارد را نیز ثبت یا پی گیری کرد. علاوه بر این مطالبه خسارت و اعلام جرم می توان به دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم مراجعه کرد. البته ناگفته نماند که بدون شکایت شاکی هم مراجع قضایی موظف به تعقیب و مجازات متخلف هستند. زیرا این جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.

– ممکن است کسی در نتیجه استفاده از کالای غیراستاندارد دچار آسیب شود. مثلا در اثر استفاده از اجاق گاز غیراستاندارد انفجاری رخ دهد و خسارات های جانی و مالی به جا گذارد. در این شرایط امکان مطالبه خسارت در دو فرض قابل بررسی است. اگر مصرف کننده با بی احتیاطی خود موجب به وجود آمدن حادثه شده باشد یا به عبارتی تقصیر مصرف کننده حادثه را به وجود آورده باشد، فروشنده یا تولید کننده مسئولیتی نخواهد داشت. مثلاً در فرضی که بخاری گازی توسط خریدار به روش صحیح نصب نشده باشد و موجب گازگرفتگی شود، نمی توان کسی جز مصرف کننده را مقصر دانست. اگر کالای بدون استاندارد بدون تقصیر مصرف کننده موجب خسارتی شود، خریدار می تواند به شخص یا اشخاص مقصر مراجعه کند. مثلاً اگر تولید کننده دیگ زودپز به قصد تقلب از برگ های آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده های استاندارد یا علامت استاندارد در غیر مورد استاندارد استفاده کند که در این حالت او هم دارای مسئولیت بوده و باید خسارت وارده را جبران کند.

– اگر در نتیجه فروش کالای بدون استاندارد به دیگری آسیبی وارد شود بر مبنای نتایج حاصل از آسیب یا بیماری دادگاه فرد خاطی را مجازات می کند. یعنی اگر مدت مجازات بیش از دو ماه نباشد متخلف به حبس از چهارماه تا یک سال و نیز جزای نقدی از 500 هزار تا دوملیون ریال و چنانچه مدت معالجه بیشتر از دو ماه باشد یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از یک میلیون تا دومیلیون و چنان چه موجب نقص عضو شود سه تا 10 سال حبس و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و اگر منتهی به مرگ شود حبس تا 15 سال و سه میلیون تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. در تمام حالات گفته شده با درخواست شاکی یا اولیای دم دادگاه متخلف را به پرداخت دیه محکوم می کند. در کنار این مجازات ها، خطاکار ممکن است به پرداخت خسارت هم محکوم شود. در کنار این مجازات ها، خطاکار ممکن است به پرداخت خسارت هم محکوم شود. برای مثال اگرمصرف کننده به واسطه انفجار دیگ زودپز غیراستاندارد از هر دو چشم نابینا شود متخلف به پرداخت دیه کامل یک انسان و حبس از سه تا 10 سال و جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال محکوم می شود. و اگر در نتیجه این انفجار به منزل مسکونی وی نیز خسارتی وارد شود،  این خسارت را هم باید جبران کند.

– اگر خودروهای تولید داخل یا کالاهای وارداتی دارای کیفیت لازم نبودند، می توان به دلیل رعایت  نکردن استاندارد از تولید کننده شکایت کرد. اما این شکایت باید به صورت مکتوب به وزارت  صنعت، معدن و تجارت تقدیم شود و موسسه استاندارد در این خصوص وظیفه ای نخواهد داشت. طبق تبصره ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به شماره 44133/ 43678 مورخ 29/2/89 همه نهادها و سازمان هایی که مصرف کنندگان جهت طرح شکایت خودرو به آن ها مراجعه می کنند، موظفند شکایت مصرف کننده را در مورد خودروهای ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی ارسال کنند. با ادغام این دو وزارتخانه مرجع رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شکایت از استاندارد خودروهای داخلی و خارجی در این مرجع انجام می شود. البته در صورتی که خودروهای فاقد استاندارد خسارت جانی یا مالی به مصرف کننده وارد کنند، می توان برای پیگیری این خسارت ها به دادگاه مراجعه کرد.

برائت یا رضایت

برائت یا رضایت

گفت و گو با مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه علوم قضایی

دکتر علی اکبر فرحزادی

درباره اصول حاکم بر روابط پزشک و بیمار

طبق موازین فقهی به نظر شما اساسا چه مسئولیت هایی نسبت به عمل طبیب متصور است؟

به طور کلی مسئولیت طبیب به مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری قابل تقسیم است که در مبانی فقهی نیز همین مسئولیت ها البته تحت عناوین دیگری نسبت به طبیب در نظر گرفته شده است.

گاهی اوقات در نتیجه عمل پزشک جرمی رخ می دهد. به نظر شما چند نوع جرم در این وضعیت قابل تحقق است؟

اگر عمل طبیب عمدی باشد، جنایت عمد است و قابل قصاص است. البته این موارد در عمل کم اتفاق می افتد. گاهی از اوقات می شنویم که پزشکی با آدم رباها همکاری می کند و مثلا فرد ربوده شده  را جراحی کرده و آدم رباها به این صورت کلیه وی را سرقت می کنند. این عمل جنایت عمد است و قابل قصاص است. البته برخی معتقدند که قصاص مختص به اعضای بیرونی انسان است.

به این ترتیب در فرض اخیر مطابق نظر آن دسته از فقیهانی که قائل به امکان قصاص اعضای درونی هم هستند، امکان قصاص پزشک شبیه جنایت عمد یا کلا خطاکارانه باشد. البته با توجه به این که طبابت، جراحی و درمان مشخصا با قصد انجام آن اعمال بر روی بیمار صورت می گیرد، غالبا خطای محض نخواهد بود. اکثر جنایاتی که در پی اعمال جراحی طبیب روی می دهد، ماهیتا شبه عمد محسوب می شود. به این ترتیب پزشک باید دیه صدمه وارد بر بیمار خود را بپردازد. البته شاید سخت گیریهای زیادی در مورد اعمال جراحی و اعمال ضروری  به نفع جامعه نباشد. برخی از فقها از قدیم به این موضوع توجه داشتند و با همین نگاه گفتند که اساسا طبیب حاذق ضامن نیست، مگر خطای پزشک محرز شود. مرحوم ابن ادریس موافق این نظر بودند که البته نظر اخیر خلاف نظر مشهور است. مشهور فقها بر این عقیده هستند که پزشک هرچند که حاذق و متخصص باشد و از فناوری های پزشکی جدید هم استفاده کرده باشد و از بیمار هم رضایت گرفته باشد، ضامن جنایات وارده خواهد بود.

قانون میان اخذ برائت و رضایت از بیمار از لحاظ مسئولیت مدنی پزشک فرق گذاشته است. بر این اساس در حال حاضر جلب رضایت بیمار برای مسئول نبودن پزشک کافی نیست، بلکه طبق ااوراق خاصی بیمار فرم برائت نامه را برای معافیت پزشک از مسئولیت پر می کند. به نظر شما تفاوت میان این دو در چیست؟

ما یک برائت داریم و یک اذن و رضایت. هر کسی که به پزشکی مراجعه می کند، در واقع اذن می دهد که درمان شود و راضی به درمان است. رضایت به درمان به معنای رضایت به جنایت ناشی از درمان نیست. بنابراین  مسئولیتی را از پزشک کم نمی کند. برائت یعنی ذمه طبیب را از ضمان احتمالی ابراء کند. البته در این جا مشکل مفقی خاصی تحت عنوان «ابراء مالم یجب» مطرح می شود. همان طور که ضمانت یا ساقط کردن آن چه که هنوز بر عهده شخصی قرار نگرفته است، درست نیست، برائت از آن چیز درست نیست. بعنی دینی که هنوز به وجود نیامده قابل بخشش نیست.. قبل از شروع به درمان، ذمه طبیب در برابر بیمار مشغول نیست، بلکه بعد از درمان و تلف و نقص عضو مشغول می شود. بنابراین این سوال مطرح است که با توجه به غیرممکن بودن برائت از مسئولیتی که هنوز به وجود نیامده است، چطور ما شرط برائت پزشک را از بین برنده مسئولیت بدانیم. در این زمینه تحلیل هایی مطرح شده است. به نظر من بهترین راه حل این است که بیمار یا اولیای دم تعهد می کند که زیان ناشی از درمان را مطالبه نکند. در واقع یک نوع شرط ترک فعل است.

در چند سال اخیر شاهد انجام اعمال جراحی زیبایی هستیم. آیا این دسته از اقدامات پزشکی منطبق با مبانی فقهی است؟

در مورد اعمال جراحی زیبایی اضطرار صدق نمی کند. مثلا اگر بیماری را در حالت اضطرار به بیمارستان آوردند و نه خود وی در حالتی است که اذن و برائت برای انجام عملیات درمانی دهد و نه همراهی دارد که رضایت و برائت دهد.

در حالت اورژانسی پزشک می تواند اقدامات درمانی را انجام دهد و اگر اتفاقی هم برای وی افتاد، پزشک اصولا مسئول نخواهد بود. ولی یک چنین حالتی برای جراحی و زیبایی معنا ندارد. آن جا مساله تخصص پزشک اهمیت پیدا می کند. البته جراحی زیبایی یک وضعیت خاص دیگری هم دارد که عبارت از این است که استثنائا تعهد پزشک در جراحی زیبایی، تعهد به نتیجه است. در حالی که تعهد پزشک در دیگر رشته های پزشکی تعهد به وسیله است. در جراحی پزشکی آلبوم هایی در مطب پزشک تعبیه شده که بنا به خواسته بیمار، چهره وی تبدیل به عکس انتخابی خواهد شد. به نظر من برای حفظ حقوق مردم در مقابل جراحی زیبایی که بر هر حال برای مردم جنبه ضروری ندارد و هزینه گزافی هم بر مردم تحمیل می کند، خوب است که مسئولیت پزشک در این نوع جراحی سخت تر شود. به خصوص اگر شخص غیرمتخصصی وارد عرصه جراحی زیبایی شود، باید کمال سخت گیری راجع به صورت گیرد. حتی می توان این عمل را به صورت خاص جرم دانست.

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است  که در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌ قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.

ودر قانون جدید 200ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از 720 ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.

به عنوان نمونه به معرفی وتحلیل آن برخی از مواد آن می پردازیم  :

–    جوانان زیر ۱۸ سال، مسوولیت کیفری ندارند

 –  الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال.

 – در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت.

 –  در ماده 14 اصل مجازات بازدارنده خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود ه که در این مورد  قضات هم اختلاف داشتند، همه تعزیری شدند.
در ماده 17  دیه را تعریف شده  که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.

–  در ماده 19 مجازاتها را به 8 درجه تقسیم شده است و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع این امر در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.

به عبارتی با تقسیم مجازاتها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازاتهای درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال.

–    درماده 51 مطابق آن هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی که شامل حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.

برای اعمال مجازاتها هم در  این قانون اشاره ای شده است
– در ماده 27 آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری با  جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.

یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.

بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

شاخص ترین موادی که تغییر کرد ه اند
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازاتهای
تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد. از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کرد.

 مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.که این یک فصل جدیدی در قوانین است.

حال آنکه در قانون قبل فقط تعلیق در مجازات وجود داشت ، نه معافیت . یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند.

یعنی دادگاه با تشخیص اصلاح فرد می تواند حکمی برای محکومیت فرد ندهد

در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است ، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود  این امر، یک نوع آوری است.

این قانون البته درقانون قبل عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. در این قانون جدید حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.

ماده 61 هم یک نوآوری  دیگری در این قانون است.

– در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. شایان ذکر است :این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند
و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.

در این قانون جدید به  عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانونمند شده است که در مجلس درسال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش شده بود

قابل ذکر است: این قانون تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان و اطفال کرده است

مهمترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است. در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.

بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.

تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.

– افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.

در قانون جدید، این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه،  تلاش بسیاری شده بود
واکنون  برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت می شود

همچنین در ماده 89 تاکید شده که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد.و خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت.

 درقانون جدید مجازات اسلامی در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد.
همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد. در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.
فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.

این حکم عطف ما به سبق می شود

مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.

 در ماده 10 این قانون  آورده شده : که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازاتها عطف ما به سبق می شود.

مواد دیگری هم تغییر کردند

به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد.

و این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده شده .

در کل درباره جرایمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است

.ماده مهم دیگری که باید به آن اشاره شده : ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی باشد که لازم است ، ثابت شود.

در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود.

 در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار،  جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است.

و در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا  به
اومشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.

موضوع تعیین نرخ دیه

چون میزان دیه در شرع مشخص نشده است. دراین قانون جدید ، اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود حذف شده
است  تا دیگر دچار مشکل نشود طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.

این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشته و حذف شد ه و هزینه مازاد بر دیه را شورای نگهبان نپذیرقت.

و همچنین جنایت عمدی را تعریف شده است  و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محض و رفع ابهامات تعریف ارائه شده ، که یک تغییر بدیعی است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد.
در مورد قانون رجم هم تغییراتی ایجاد شده است

در قانون جدید  هیچ جا از سنگسار نامی برده نشده است.


در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف  مجازات اعدام ، زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.


حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که
به تایید شورای نگهبان رسیده . درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف شده . باید اضافه کرد

– در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر
کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتاوای ولی فقیه مراجعه کند‏

-در  مواد 7 و 8 آمده است ایرانیانی که اتباع ایرانی طبق قوانین کشور با آنها برخورد می شود .همچنین اگر کسی در خارج از کشور محکوم و زندانی شده در داخل کشور میزان محکومیت وی محاسبه می شود.


در ماده 13 قید شده است که پس از دادرسی مشخص شود که فرد بیگناه بود و اگر خسارتی از این طریق وارد شد باید از بیت المال تامین شود که این نکته بسیار مهمی است.

–  همچنین در این قانون آمده است که یک روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق است که این رویه اکنون قانون شده است.

– برای تخفیف یا تشدید مجازات هم حدی را مشخص کردند.

– جرایم قابل گذشت مثل چک برگشتی سابقه کیفری حساب نمی شود و این خیلی مثبت است.

– در ماده 119 آمده است که اگر قاضی شک کرد که فرد مرتکب جرمی نشده اصل بر برائت است که در مورد جرایم تعزیراتی هم اجرا می شود

– در ماده 113 هم قید شده است که در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضی محرزشود حد از او ساقط شود.

– اما نکته مهم ماده 137 است که مقررات تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

-طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به هر زبانی است یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتی وجود ندارد.

– طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعای وی بدون شوگند پذیرفته می شود.

– همچنین تعیین پرداخت فاضل دیه از بیت المال است برای زن و مرد است

– در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت دیه در مواد 493 و 4 آمده است که در جنایات خطا محض باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد در هر سال نصف دیه پرداخت شود. اگر دیه قسطی پرداخت شود ملاک
زمان پرداخت است مگر در قیمت آن به توافق برسند.

– در ماده 499 این قانون جدید هم آمده که اگر پزشک مرتکب قصور شود باید خسارت یا دیه پرداخت کند .

اظهار نظر آقای منصور مقاره‌عابد، ریئس اسبق کانون اصلاح و تربیت و فعال حقوق کودکان و نوجوانان در مورد قانون جدید

اقای عابد معتقد است : برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم
از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.

ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.

همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است.
رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.

اظهار نظر آقای زنگنه امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم،درمورد قانون جدید

آقا ی زنگنه در باره این قانون معتقد است که  این قانون صدرصد مترقی تر از قانون قبلی است. از 437 ماده به 737 ماده رسیده است. با این حال در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون اعدام، قطع اعضای بدن همچنان برقرار است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است. تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.

صدور حکم طبق این قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل می شود و وکلا بهتر می توانند ازموکلشان دفاع کنند. به عبارتی قوانین برای اجرا ملموس تر وعینی تر شده است. اما در مورد ارزیابی کلی باید بگویم که قانون باید کار شود و رویه قضایی را
طی کند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در کل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزیری و حبس دائم به عنوان مهم‌ترین تغییرات مندرج در اصلاح لایحه قانون مجازات اسلامی است.

 

حدود مسئولیت کیفری اطفال

  حمایت قانونی طفل در امور کیفری

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد (ماده 49 قانون مجازات اسلامی )

هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد (تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی )

منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی )

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.( تبصره 1 ماده 1210 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361)

مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی : چنانچه نابالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن مال از مال طفل به عهده ولی طفل است .

جنایت عمد و شبه عمد نابالغ به منزله خطای محض وبرعهده عاقله می باشد.

عاقله مطابق قانون عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری ومادری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار دیه خواهند بود ( تبصره ماده 306 و مواد 307 و 221 قانون مجازات سلامی )

نکته مورد توجه آن است که قانونگذار، به جهت تسامح، برای طفلی که مرتکب قتل می شود مجازات قصاص پیش بینی نکرده است

و برای جبران این فعل قتل، از سوی اطفال،  مقرر نموده : عاقله طفل باید دیه مقتول را بپردازد .

مطابق تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی :در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.

 یعنی اگر طفلی شخص بالغی را مورد ضرب وشتم قراردهد وچندی بگذرد و طفل بالغ شود و مجنی علیه فوت نماید در این خصوص هم مرتکب ، مجازات قصاص نمی شود

حال اگر شخصی طفل( غیر ممیز)  را وادار کند که شخصی را به قتل رساند یعنی طفل بدون تمایل خود این کار را با اکراه انجام دهد یعنی طفل اکراه شونده باشد ، طفل مبری از مجازات است و اکراه کننده قصاص می شود در حالی که اگر شخص بالغی شخص بالغ دیگری را وادار به قتل نماید  مرتکب قصاص می شود ولی مجازات اکراه کننده یا امر کننده (آمر) حبس ابد است .

و  رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص به (شماره 2) مقرر می دارد : مطابق مواد 1183 و 1216 قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن است و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می باشد . بنابرین ضرر و زیان ناشی از جرم به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد.

 نقل از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در تهران