قانون مجازات اسلامی سال 1397

قتل :

قتل در لغت ودرادبیات حقوقی  به معنای سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني و يا سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است.

انواع قتل:

مطابق قانون مجازات اسلامی  قتل بر سه قسم است : قتل عمد – قتل شبه عمد – قتل خطای محض

قتل عمد خود بر چند نوع است :

 — هرگاه قاتل آگاهانه قصد قتل انسانی را داشته باشد یعنی قاتل نسبت به فعلی که انجام می دهد آگاه است که نتیجه اش قتل است .

به عبارت دیگر : قتل عمدی آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  مانند قانون مجازات مصوب 1378 مبحثی تحت عنوان قتل ندارد و  بطورکلی در خصوص جنایات مطالبی را اشعار می دارد که مشمول جرم قتل هم می شود :

قتل عمدی

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:ماده 291 این قانون بیان کرده است:
بندالف ماده 291) – هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود( بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی)

— هرگاه قاتل قصد کشتن انسانی را نداشته باشد و عمل وی بصورتی باشد که نوعا کشنده باشد ولی  آگاه باشد که عمل وی سبب قتل می شود

 در این خصوص بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392صراحتا بیان میکند :

بند ب-  ماده 291 )هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

لازم به ذکر است که قانونگذار در مورد اثبات این نوع جنایت  در تبصره یک ماده 290در مورد این بند ( یعنی بند ب ماده 290 این قانون ) تاکید کرده است:

عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

— هرگاه قاتل عملی انجام دهد که قصد کشتن انسانی را ندارد اما عمل وی نوعاً کشنده است یعنی هر گاه قاتل عملی انجام دهد که نوعا کشنده نباشد اما نسبت به شخص در وضعیت خاص مانند بیمار یا شخصی که کهولت سن دارد یا شخص ناتوان است و یا کودک باشد و امثال آن ..و قاتل به وضعیت وی اگاه باشد

مقنن در بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی) در این خصوص بیان نموده است :

 هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد

 ونیز قانونگذار در مورد  اثبات این  نوع جنایت (در بند پ) در تبصره دوم ماده 290 بیان نموده است :

باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود

 

— هر گاه قاتل قصد ارتکات جنایت مانند قنل را داشته باشد اما فرد معینی را در نظر نداشته باشد

که در این خصوص قانونگذار در بند ت ماده 290 قانون مجازات چنین بیان می کند :

– هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
بند ت ماده 291) – هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

— قتل  عمدی، در اثر اشتباه گرفتن فرد با فرد مورد نظری عبارت بهتر :اشتباه گرفتن هویت شخص ( یعنی اشتباه در هویت مجنی علیه قتل عمد، از مصادیق اشتباه موضوعی است. اشتباه در هویت شبهه در گمان و قصد مرتکب است و درواقع خطا در رکن معنوی بزه قتل عمد واقع شده است.  لازم به ذکر است اشتباه در هویت در مسیولیت کیفری قاتل،تاثیری ندارد. که این موضوع در: ماده 294 قانون مجازات اسلامی بررسی شده است

در ماده 294قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار در این خصوص بیان کرده است: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشد جنایت عمدی محسوب می شود

 

— قتل عمدی در اثر عدم انجام وظایف : ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین بیان می کند:

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

 

— انواع قتل عمد دراثر تداخل در جنایات

 مطابق مواد296 تا 300 ( قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)بیان شده است :

ماده 296- اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.

ماده 297- اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌ‌عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.

ماده 298 – اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌ‌عليه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود.

ماده 299 – اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ‌عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي‌شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.

ماده 300 – اگر مجنيٌ‌عليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي‌شود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ‌عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.

قتل شبه عمد

در مقدمه شایسته است در مورد قتل غیر عمد  اشاره شود : از آنجایی که برای اثبات جرایم لازم است غالبا به ارکان جرم تامل شود و ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد هم شامل سه رکن می باشد ( 1- رکن معنوی 2- رکن مادی 3- رکن قانونی)وبه همین لحاظ: 

یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل عمد ، عنصر معنوی یا روانی است.لذا تفکیک قتل عمدی از غیر عمدی در عنصر معنوی آنهاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سو نیت خاص(عمد در نتیجه یا قصد نتیجه ) است. و به ادبیات ساده تر قتل شبه عمد یعنی قاتل نسبت به شخصی قصد رفتاری را داشته باشد اما قصد قتل آن را نداشته باشد مانند اینکه فردی متعارف و سالم با یک کشیده ، بر اصابت به شاهرگ وی بمیرد یا مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.

قانون گذار در ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد:

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد

 قتل در اثر خطای محض:

مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل خطائی  چنین بیان شده است :

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود

با امعان نظر در این ماده قانونی (292 قانون مجازات اسلامی در سال 1392)که توسط قانونگذار تصویب و منتشر شده است شبهات قتل خطایی با قتل شبه عمد که در قبل از تصویب این قانون وجود داشت، بر طرف شده است زیرا موارد قتل و جنایات خطای محض به احصاء  مطالب فوق الذکر ، مصادیق آن مشخص شده است .

 

 

پیش بینی مجازات حیوان آزاری

حیوان آزاری موضوعیست که در این سالهای اخیر ذهن دوست داران محیط زیست و حیات وحش را درگیر کرده است.با پیشرفت تکنولوژی و همچنین فضای مجازی موجب شده است که بسیاری از رفتارهای نادرستی که با حیوانات شده بود از نظرها دور نماند .از این طریق انتشار برخی ویدیوها که نشان از حیوان آزاری دارد و دل را به درد می اورد، عواطف و احساسات بسیاری از افراد را جریحه دار کرد که خواهان تهیه قانونی برای پایان دادن به چنین رفتارهای غیرانسانی شدند. در خیلی از مقالات و صفحات اجتماعی خیلی از روانشناسان  اذعان داشتند که حیوان آزار امروز ، کودک آزار فرداست .این جمله را خیلی شنیدیم. در راستای  همین موضوع تصمیم گرفتیم مقاله ای در باره این موضوع بنویسیم .

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس نیاز‌های سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مراجع اشاره شده در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه، هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضاء، آزار جنسی، جراحی‌ها غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود، شکنجه روحی غیر قابل تحمل، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد، انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بدون مجوز مرجع ذیصلاح، نگهداری، خرید وفروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و برخلاف مقررات قانونی، تعلیم حیوانات برای اهداف غیر قانونی، تعلیم برای مقاصد دیگری مانند استفاده نمایشی با استفاده از روش‌های غیر قانونی خشونت بار و تحقیر کننده، مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آن‌ها و تلف کردن آنها، به هر طریق ممنوع است و بر اساس آن، حیوانات از حقوقی برخوردار هستند که باید بر اساس قانون جرم انگاری شود. همچنین بر اساس این لایحه ، وظیفه دستگاه های مختلف مشخص می شود .

رفع ابهام بر مجازات شخص حقوقی

مواد ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان می کند:

ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد :

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

وماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز بیان میکند :

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الفانحلال شخص حقوقی

بمصادره کل اموال

پممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

تممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ثممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ججزای نقدی

چانتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصرهمجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

و ماده 21بیان میکند میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

وماده 22: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

نتیجه : براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 28/5/1392 شماره 975/92/7: ابهامی که ایجاد شده به شرح ذیل رفع شده است :

به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتک جرم شده اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 143قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

مطالب دعاوی حقوقی

قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی 1980

 

کنوانسیون 1980 قراردادهای بیع بین المللی تهیه شده و مصوب گروه کاری تخصصی uncitral ، در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب uncitral حاکم بر این نوع قراردادها در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای یبع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در ulis و ulof مصوب 1964 کنوانسیون لاهه بهره مند می شدند. ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بین المللی از قبیل نحوهً شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیرکنوانسیون یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهد طرفین در مقابل یکدیگر، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یکجا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون مبحث حوادث غیرمترقبه (قوه قاهره) و یا force majeure در حقوق قراردادهاس

قلمرو کنوانسیون

در بند 1 ماده اول کنوانسیون قلمرو اجرای آن مشخص شده است. بر اساس این ماده کنوانسیون وقتی حاکم بر قراردادهای بیع بین المللخواهد بود که؛ هم محل کار و کسب طرفین قرارداد در دو کشور مختلف باشد، و هم یا این دو کشور به کنوانسیون ملحق شده باشند، ویا اینکه مقررات تعارض قوانین به حاکمیت قانون یکی از کشورهای عضو حکم نماید. بر اساس بند 2 این ماده اگر از محتوای این قرارداد و یا از سوابق معاملاتی طرفین و یا از هر نوع اطلاعات دیگری که آنها قبل و یا در زمان انعقاد قرارداد ارائه مینمایند مشخص نشود که محل کسب و کار و تجارت آنان در دو کشور مختلف میباشد یا خیر، این امر لطمه ای به اعمال مقررات کنوانسیون نزده و کماکان مقررات این کنوانسیون حسب بند 1 قابل اعمال است. در واقع بند 2 اخیر فرض اولیه را بر در دو کشور مختلف بودن محل تجارت دوطرف قرارداد بیع بین المللی گرفته و در نتیجه مقررات کنوانسیون را قابل اعمال میداند مگر خلاف آن ثابت شود. ولی براساس بند 3 آنچه نباید در تصمیم گیری نسبت به اعمال مقررات کنوانسیون بر قرارداد بیعی مورد توجه قرار گیرد تابعیت و یا شخصیت مدنی یا تجاری طرفین و یا ماهیت قراداد است و فقط ملاکهای مندرج در بند 1 برای این تصمیم گیری کفایت میکند.

 

ماده 2 کنوانسیون نیز قراردادهای یبعی را که مستثنی از مقررات این کنوانسیون هستند بدین شرح زکر میکند: بیع برای مصارف شخصی، خانوادگی و خانگی – خرید و فروش از طریق حراج – خرید و فروش به حکم قانون – خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری و پول – خرید و فروش کشتی، سفاین، هواپیما و هاورکرافت – خرید و فروش برق. همچنین قراردادهایی که در آن خریدار خود تدارک کنندهً بخش عمده ای از قطعات کالائی است که موضوع قرارداد ساخت و خرید میباشد، و یا قراردادهایی که بخش عمده تعهدات تهیه کنندهً کالا تدارک کار و یا خدمات میباشد و از شمول مقررات کنوانسیون معافند.

 

مفهوم حقوقی فورس ماژور

 

فورس ماژور کلمه ای فرانسوی است به معنی حادثه غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری که مانع از اجرای تعهد باشد.

 

در دوره اجرای قرارداد و یا حتی در زمینه مسئولیتهای مدنی ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات یک یا هردو طرف قرارداد گردد بدون اینکه آن طرف در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد.

 

حوادثی از فبیل جنگ، زلزله، سیل، اعتصاب کارکنان، تحریم اقتصادی و تغییر قوانین ومقررات داخلی کشورها ممکن است مانعی در راه اجرای قرارداد ایجاد نماید و در نتیجه سرنوشت قرارداد تغییر کند. از این نوع حوادث در حقوق تحت عناوینی از قبیل force majeure ، Act of god ، frustration ، و مانند اینها نام برده میشود.

 

دادن پاسخ صریحی به این سوال که وضعیت قراداد و طرفین آن پس از وقوع قوه قاهره چه خواهد شد هم در کنوانسیون بیع بین الملل و هم در حقوق داخلی کشورها به آسانی ممکن نیست. باید دید که در صورت وقوع چنین حالتی در یک بیع بین المللی و یا در قراردادهای دیگر، روش مواجهه با حادثه چگونه خواهد بود. تکلیف طرف متعهد که قادر به انجام تعهدات خود نیست چه خواهد شد و وضعیت متعهدله که ممکن است تعهدات خود مانند پرداخت تمام و یا بخشی از ثمن را انجام داده باشد چیست؟ آیا او مستحق استرداد پول پرداختی و دریافت خسارت خواهد بود یا خیر؟

 

 

فورس ماژور در کنوانسیون

 

مادهً 79 کنوانسیون به موضوع فورس ماژور و آثار آن در بیع بین المللی اشاره دارد. پیش از مطالعهً کنوانسیون باید به یک نکته اشاره کرد و آن اینکه با مراجعه به سایر مواد کنوانسیون مشخص میشود که دامنه موارد منع مسئولیت که در ماده 79 آمده محدود بوده و اموری از قبیل ازدست رفتن کالا در حین حمل و نقل و یا کالای معیوب از شمول آن خارج شده و خود تحت عناوین مستقلی در کنوانسیون طرح و تعیین تکلیف گردیده اند. با ملاحظهً ماده 79 مشخص میشود که به جز دو استثناء فوق، در سایر این موارد پوشش این ماده با تاًسی از رویه نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی وسیع بوده و هر دو طرف قراداد را شامل شده و در خصوص هر یک از تعهدات ایشان نیز قابل اجرا میباشد.

 

شرایط تحقق فورس ماژور

 

بر اساس بند 1 این ماده یک طرف قرارداد میباید پس از وقوع فورس مازور سه امر را اثبات نماید تا از مسئولیت مبری گردد:

 

الف – عدم اجرای قرارداد ناشی از وقوع حادثه و مانعی است که خارج از اختیار و کنترل متعهد است.

 

ب – در زمان عقد قرارداد او قادر به پیش بینی چنین مانعی نبوده است.

 

ج – پس از عقد قرارداد او نمیتوانسته وقوع این عامل را مانع شده و یا پس از وقوع از تداوم آن و یا از بروز آثار آن جلوگیری نماید.

 

برخی بر این 3 عامل عنصر چهارمی هم اضافه کرده اند که همان رابطهً علیت میان مانع و عدم اجرای قرارداد است، ولی در ارائهً این مبحث در متن حاضر رابطه فوق در بند الف ملحوظ شده و بطور مستقل ذکر نگردیده است.

 

همان طور گفته شد رحقوقی مهم تابع رویهً کنوانسیون در تعیین دامنه عملکرد و اثر مادهً 79 به پیروی از برخی نظامهای حقوقی مهم تابع نظام رومی – ژرمنی اتخاذ شده و در نتیجه با نظام حقوقی انگلستان و آمریکا اختلافاتی دارد که متعاقباً خواهد آمد.ولی آنچه ذکر آن اهمیت دارد آن است که در کنوانسیون عامل ایجاد فورس ماژور باید یک مانع باشد و نه بروز اوضاع و احوالی که در ulis آمده بود. تفاوت این دو عبارت در آن است که کلمه انتخابی کنوانسیون اشاره به اموری دارد که مانع اجرای تعهد میگرند. در حالی که کلمه انتخابی ulis اموری را که سبب اجرای ناکامل و ناقص تعهد گردند نیز در بر میگرفت. به عنوان نمونه تحویل کالای دارای عیب مخفی توسط فروشنده به خریدار میتوانست از مصادیق circumstances باشد و بر آن اساس میشد فروشنده را از مسئولیت مبری کرد. درحالیکه در لفظ impediment متعهد باید قادر به انجام تعهد نباشد تا مشمول این بند گردد و تحویل کالا ولو ناقص و معیوب، اجرای تعهد محسوب شده و استناد به ماده 79، همانطور که در بالا آمد، در این خصوص امکان پذیر نیست.

 

در این مبحث با توجه به اختلاف بالا باید به دو نکته توجه داشت. نکته اول دیدگاه و روش کنوانسیون در ایجاد رویه ای واحد در تجارت بین الملل است. این هدف کنوانسیون با رعایت مقررات واصول مبنائی آن تحقق مییابد و به همین دلیل باید در تصمیم گیریها و اظهارنظرهائی که در مورد معاملات بیع بین المللی صورت میگیرد در حد امکان از توسل به مقررات داخلی کشورها که ممکن است رویه ای مغایر با کنوانسیون در پی گرفته باشند، اجتناب کرد تا مانع از تعدد و تفرق آراء و رویه ها شد. البته این امر در زمانی که با نگاهی تطبیقی به مقررات کنوانسیون نگریسته شود و در پی یافتن راه حلی که از حقوق داخلی برای رفع اختلاف مطروحه باشیم بروز نخواد کرد.

 

نکته دیگر آنکه در برخی نظامهای حقوقی ملی و یا برخی مقررات بین المللی و یا منطقه ای مقرراتی برای معافیت طرفین قرارداد از مسئولیت در زمانی کهاجرای قراردا به علتی خارج از کنترل وپیش بینی طرفین معتذر میگردد پیش بینی شده است و بر آن اساس متعهدی را که از اجرای تعهدات خویش باز مانده بری از مسئولیت میشناسد. از جمله این مقررات میتوان به مقررات عمومی که توسط کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد تهیه وحهت بکارگیری در معاملات میان کشورهای اروپایی دارای اقتصاد آزاد ارائه گردیده اشاره کرد. این مقررات برای انواع معاملات بطور مجزا تدوین گردیده و در هر دسته از معاملات مقررات خاصی قابل اعمال است.

 

آنچه در ماده 79 پیش بینی شده تلاشی در جهت رفع موانع و اختلافات موجود در نظامهای داخلی حقوقی کشورها و ارائه نمونه ای واحد برای اجرا در معاملات بین المللی است. اگرچه به نظر می رسد موفقیت کنوانسیون در این جهت زیاد نبوده و کماکان نظامهایی که قانون حاکم بر قرارداد بیع بین المللی را تشکیل می دهند به نحو دیگری با پدیده حوادث غیرمترقبه برخورد کرده و اثر مفاد کنوانسیون را کاهش می دهد . از این رو به نظر پروفسور Honnold این ماده از کنوانسیون علیرغم تمایل عمومی آن، کمترین اثر را در جهت ایجاد حقوق متحدالشکل در مقایسه با سایر مواد کنوانسیون داشته است. بر اساس این ماده:

 

“1. طرفی که هر یک از تعهدات خود را ایفا نکرده است، چناچه ثابت نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و ثابت کند که نمیتوان عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد، مسئول نخواهد بود.

 

2. اگر قصور طرف ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد او را بکار گرفته است طرف مزبور تنها در صورتی از مسئولیت معاف میباشد که:

 

(الف) بموجب بند پیشین، از مسئولیت معاف باشد؛ و

 

(ب)متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند پیشین بر او، از مسئولیت مبری باشد.

 

3 – معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد، واجد اثر خواهد بود.

 

4 – طرفی که در اجرای تعهد خود قصور میورزد، مکلف است طی اخطاری وقوع حادثه و آثار آن را بر توانائی خود در اجرای قرارداد به آگاهی طرف دیگر برساند. چنانچه اخطار وی ظرف مدت متعارفی پس از اینکه به حادثه وقوف یافته و یا میباید وقوف می یافته به طرف دیگر واصل نشود، طرف قاصر مسئول خسارات ناشی از عدم وصول خواهد بود.

 

5 – هیچیک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود.

 

الف – شرایط فورس ماژور

 

آنچه در بند 1 ماده 79 به عنوان شرط اساسی رفع مسئولیت عدم اجراء قرارداد آمده آن است که مانعی جلوی اجرا را بگیرد. این مانع میتواند مانعی طبیعی باشد و یا مقررات اداری و یا حتی وضعیتهای اقتصادی و پولی.

 

البته احراز اینکه مانعی خارج از اختیار و کنترل متعهد سبب عدم اجرای قرارداد شده نیز براحتی امکان پدیر نیست و طرفی که ادعای عدم امکان اجرای قرارداد را کرده و مدعی عدم مسئولیت خود است باید اثبات نماید که: الف – این مانع خارج از کنترل وی بوده، ب – دیگر اینکه بطور متعارف این نوع پیش آمد نمیتوانسته از ابتدا و در زمان عقد قرارداد پیش بینی شده باشد. ج – و آخر اینکه امکان جلوگیری از وقوع آن مانع و یا رفع آثار آن نیز وجود نداشته است.

 

ب – شخص ثالث

 

در صورتی‌که فروشنده به نحوی مشخص ثالثی را درگیر اجرای تعهدات خود نماید، مثلاً اگر تولید کالایی را که به فروش رسانده به شخص ثالثی به عنوان تولید کننده واگذار کرده باشد، و بعد به علتی شخص ثالث نتواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه فروشنده نیز قادر به تحویل کالا به خریدار نشود، بر اساس بند اول ماده 79 در صورتیکه فروشنده بتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهدات شخص ثالث به واسطه علتی که خارج از اقتدار و کنترل فروشنده بوده صورت گرفته، باز هم وی مسئولیتی در مقابل خریدار نخواهد داشت. البته این به شرطی است که بر اساس بند 2 ماده فوق تمام شرایطی که در بند 1 برای رفع مسئولیت فروشنده آمده در مورد شخص ثالث نیز محقق شود. در واقع طرف اصلی قرارداد باید ثابت نماید شخص ثالث واجد کلیه شرایط لازم جهت ایفاء قرارداد بوده است، در غیر این صورت فرض بر این خواهد بود که مانع غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل نبوده و در نتیجه فروشنده در مقابل خریدار مسئول خسارات خواهد بود و متعاقباً میتواند به شخص ثالث جهت جبران ضررهای خود مراجعه کند. اما در صورت اثبات صلاحیت شخص ثالث و این‌که وی مشمول بند 2 ماده 79 می‌باشد، نه فروشنده در مقابل خریدار مسئول خواهد بود، و نه شخص ثالث در مقابل فروشنده.

 

ج – بقاء فورس ماژور

 

اگر ثابت نشود که مانعی خارج از کنترل شخص ثالث سبب عدم اجرای تعهد او شده، فروشنده در مقابل خریدار مسئول خسارات بوده و خود نیز می تواند برای جبران این پرداخت‌هایش به شخص ثالث مراجعه کند. این مسئولیت فروشنده نه تنها در مورد مالای تحویل نشده است، بلکه ممکن است خسارات تبعی که در اثر تحویل با تاخیر کالا به خریدار وارد می‌گردد مثل توقیف در تولید کارخانه خریدار ر نیز در برگیرد. در مسئولیت فروشنده و شخص ثالث تفاوتی نمی‌کند که فروشنده شخص ثالث را برای تولید بخشی و یا تمام محصول فروخته شده بکار گیرد، و یا اینکه تهیه و تحویل کالا به خریدار را به عهده او گذارده باشد؛ در هر حال به هیچ وجه نمی‌توان خریدار را به شخص ثالث ارجاع داد چرا که وی قراردادی با شخص ثالث نداشته و جبران خساراتش از این طریق ناممکن است.

 

موضوع مسئولیت شخص ثالث در مورد عدم انجام تعهد در مقابل فروشنده، مندرج در بند 2 ماده 79 کنوانسیون، سابقه‌ای در ulis نداشته و با پیشنهاد گروه کاری آنسیترال به متن کنوانسیون افزوده شده است.

 

اگر مدت زمان برئز فورس ماژور محدود باشد و پس از مدت کوتاهی (مثلا یک ماه) مانع رفع گردد، این سوال مطرح می‌شود که آیا فروشنده پس از رفع اثر باز هم موظف به اجرای تعهدات خویش است یا خیر؟ همچنین آیا خریدار نیز موظف به پذیرش اجرای تعهد پس از زمان رفع فورس ماژور می‌باشد یا خیر؟

 

در پاسخ به این دو سوال می‌توان به بند 5 ماده 79 اشاره کرد. بر اساس این بند دو طرف پس از وقوع فورس ماژور می‌توانند غیر از مطالبه خسارت هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کنند. بر این اساس اگر خریدار پس از وقوع فورس ماژور و تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامهُ قرارداد نداشت الزامی به صبر کردن برای دریافت مالا نداشته و می‌تواند نسبت به فسخ آن اقدام کند، مشروط بر اینکه توقف اجرای قرارداد یک تقض اساسی محسوب شود. اگر چنین اختیاری کرد و به فروشنده هم اطلاع داد، دیگر فروشنده ممی‌تواند پس از رفع فورس ماژور نسبت به اجرای تعهدات خویش و تسلیم کالا به خریدار اقدام کند، بعلاوه دیگر وی مسئول خسارات خریدار نیز نخواهد بود. باید یادآور شد که این حق اعطائی توسط کنوانسیون را نمی‌توان در مورد هر تاخیر کوتاه مدت هم اعمال کرد بلکه تاخیر باید بصورتی باشد که یک نقض اساسی محسوب گردد.

 

د – اخطار کتبی

 

بر اساس بند 4 ماده 79 باید طرفی که قادر به اجرای تعهدات خود نیست طی اخطاری کتبی طرف مقابل را از این امر مطلع گرداند بنحوی که وی فرصت کافی برای انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارت بر خویش را داشته باشد. تصریح این امر درماده 79 سبب میشود که بار مسئولیت عدم اطلاع بر عهده طرف خاطی قرار گیرد و او ضامن خسارت طرف غیر مقصر ناشی از عدم اجرای قرارداد و عدم دادن اخطار کتبی به وی شناخته شود. البته بنظر می‌رسد که اگر چنین تصریحی نیز در کنوانسیون نمی‌شد، نتیجه مشابهی را می‌شد از عرف بین الملل و قاعده حسن نیت طرف قاصر استنباط کرد.

 

لازم به ذکر است که این اخطار وقتی باید ارسال شود که به طور مسلم وقوع مانع و عدم امکان اجرای قرارداد محرز شده باشد و در آن جزئیات امر و نتایج آن ذکر شود.

 

ح – فورس ماژور در اجرای بخشی از تعهدات

 

اگر اجرای بخشی از قرارداد و نه تمام آن با مانع روبه‌رو شود، مانند اینکه فروشنده بتواند فقط نیمی از کالای موضوع قرارداد را تحویل دهد و نه تمام آن را، و علت عدم اجرای بخش باقی‌مانده هم با ویژگیهای مربوط به فورس ماژور مطابقت کند، تکلیف دوطرف چیست؟ آیا ماده 79 کنوانسیون در اینجا نیز قابل اعمال است و می‌توان فروشنده را از مسئولیت بخش انجام نشده مبری دانست؟ تکلیف خریدار چیست و او چه حقوقی دارد و آیا می‌تواند به علت عدم اجرای بخشی از قرارداد آن را فسخ نماید؟

 

در پاسخ باید گفت عدم مسئولیتی که ماده 79 به آن اشاره دارد مربوط است به عدم اجر ای تعهدات قراردادی برای مدت محدودی که مانع فورس ماژور وجود دارد، و اشاره‌ای به میزان انجام و یا عدم انجام تعهد ننموده است. در ماده فوق لفظ any of his obligations”” بکار رفته که از آن معنی تمام یا بخشی از تعهدات فهمیده می‌شود. در نتیجه میتوان ماده 79 را به نفع طرفین در بخش اجرا نشده نیز قابل اعمال دانست. به عبارت دیگر اصل 79 در معنی عام آن در مورد اجرای تعهدات قراردادی بیع در همه بخشهای آن صادق است. اما اگر به دلیلی شرایط ماده 79 در مورد مشابهی قابل اعمال نباشد، می‌توان با استناد به بند اول ماده 51، مقررات ماده 46 تا50 کنوانسیون را در مورد بخش اجرا نشده اعمال کرد. ماده 51 اشاره دارد به اینکه اگر فقط بخشی از کالای موضوع قرارداد توسط فروشنده تحویل شد، و یا اگر فقط بخشی از کل کالای تحویلی توسط وی منطبق با مشخصات مذکور در قرارداد بود، به خریدار حق داده می‌شود تا با استناد به مفاد مواد 46 تا 50 کنوانسیون درخواست کالای جایگزین را نموده و یا قیمت را به نسبت کاهش دهد، و یا اینکه در صورت ارتکاب نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 

در مورد وجود مانع در اجرای بخشی از تعهدات قراردادی نیز برای خریدار این حق وجود دارد که با استناد به بند 1 ماده 46 از فروشنده بخواهد که آن بخش از تعهدات خود را که مانعی در راه اجرای آن بوجود نیامده انجام دهد و اگر وی از این کار خودداری نمود، خریدار در صورت تحقق نقض اساسی از سوی فروشنده، حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کرده و مطالبهُ خسارت نیز بکند.

 

در صورت عدم امکان اجرای بخشی از تعهدات، در برخی مواقع خریدار حق خواهد داشت از پذیرش اجرای باقی ماندهُ تعهدات خودداری کرده و بلافاصله قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت کند، به شرط آنکه عدم اجرای بخش باقیمانده تعهدات فروشنده منجر به نقض اساسی قرارداد گردد. مانند اینکه بخش قابل اجرا با بخش غیرقابل اجرای تعهد چنان ارتباطی داشته باشد که هر یک بدون دیگری غیرقابل استفاده برای خریدار گردد. اگر در مواردی هم امکان مطالبه خسارت نباشد، امکان استفاده از سایر حقوق از قبیل فسخ و استرداد آنچه که پرداخته شده برای متعهدله وجود دارد. به عنوان مثال اگر فروشنده قبل از تحویل کالای فروخته شده با قانونی مواجه شود که صدور این قبیل کالا را ممنوع می‌نماید، این از موارد فورس ماژور بوده و وی مسئول خسارت نخواهد بود. در مقابل، خریدار علاوه بر فسخ قرارداد حق خواهد داشت آنچه را که به عنوان ثمن پرداخته مسترد دارد.

 

بند 5 ماده 79 را که توسل به هر حق دیگری بجز مطالبهُ خسارت را تجویز می‌کند می‌توان به مطالبه الزام به اجرای قرارداد نیز تفسیر کرد، اگرچه بطور قطع چنین تفسیری در غالب موارد با متن ماده 79، که به رفع مسئولیت طرفی که بر اثر وقوع فورس ماژور تعهدش را اجرا نمی‌نماید اشاره دارد، مغایرت داشته و قابل اعتنا و انجام نیست. در واقع الزام به اجرا در چنین مواردی مشابه الزام به پرداخت خسارت است که امری غیرعادلانه به نظر می‌آید و قطعا با منظور قانونگذار مطابقت ندارد. آنچه بیشتر از این بند می‌توان استنباط کرد اقدامات جبرانی دیگری غیر از پرداخت خسارت، برای ترمیم زیان ضرر دیده در موارد خاص است.

 

درحقوق ایران

 

در حقوق ایران اصطلاح قوه قاهره و یا فورس ماژور بکار نرفته ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمتریت آنها مواد 227 و 229 ق.م. است بر اساس ماده 227 متعهد ار انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده که نمی‌توان مربوط به او نمود. این غلت خارجی همان قوه قاهره یا فورس ماژور است. یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهد ممکن نشود فرد متعهد محکوم به تاُدیه خسارت نخواهد شد و در واقع بری از مسئولیت خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند محکوم به تاُدیه خسارت خواهد شد.

 

بر اساس ماده 229 نیز اگر متعهد نتواند تعهد خویش را به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست انجام دهد محکوم به تادیه خسارت نخواهد شد. این عبارت مشابه عبارت ماده فوق بوده و اشاره به حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد می باشد می‌کند. این حادثه همان فورس ماژور است که سبب رفع مسئولیت از متعهد می‌گردد.

 

همچنین ماده 378 نیز که اشاره به تلف مبیع پیش از تسلیم و بدون اهمال و تقصیر بایع داشته و در چنین صورتی بایع را ضامن ندانسته و عقد را منفسخ اعلام نموده اشاره به همین قوه قاهره در معاف نمودن فروشنده دارد.

 

در مورد مصادیق این قبیل حوادث و علل خارجی در دو ماده فوق ذکری نشده است ولی با مراجعه به دیگر مواد قانون مدنی، از جمله ماده 1312(بند 2) و ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی نوع این حوادث مشخص می‌شود. در این دو ماده حوادثی طبیعی از قبیل حریق، سیل، زلزله، غرق کشتی و جنگ از مصادیق حوادث غیرمنتظره و فورس ماژور شناخته شده‌اند. بدیهی است وقایع فوق فقط جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی‌باشند.

 

 

نکته دیگر اینکه این قبیل حوادث نباید منتسب به متعهد باشند والا نمی‌توان از آنها بعنوان حوادث غیرمترقبه یاد کرده و وی را مسئول نتایج آن حادثه ندانست. البته مسئولیت متعهد به شرطی است که تقصیر وی منجر به وقوع حادثه شود والا اگر متعهد مرتکب تخلفی گردد که در ایجاد حادثهُ مانع اجرای تعهد نقشی نداشته باشد باز هم وی مسئولیتی در پرداخت خسارت نخواهد داشت.

 

نقل از دکتر مرتضی عادل

 

فصلنامه دیدگاه های حقوقی

 

مورخ 13380

 

مشاوره حقوقی

 

مقایسه مالیات بر ارزش افزوده در کشور های مختلف جهان

در ایران نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای عموم کالاها و خدمات ۹ درصد بوده اما این نرخ برای سیگار و برخی مواد سوختی متفاوت است. مالیات انواع سیگار، نفت کوره، نفت گاز و سوخت هواپیما به ترتیب ۱۵، ۵، ۱۰ و ۳۰ درصد می باشد.

کالاهای اساسی و برخی کالاها هم از مالیات معاف هستند؛ از جمله این موارد می توان به محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل، خوراک دام و طیور، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازي، نان، گوشت، قنـد، شـکر، بـرنج، حبوبـات، سـویا، شـیر، پنیـر، روغن نباتی و شیرخشک(کودکان)، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ، اموال غیر منقول، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی، خدمات بانكی و اعتباری بانک ها و مؤسسات، خدمات معاملات اوراق بهادار و كالا، خدمات حمـل و نقـل عمـومی، کالاهای صادراتی و… اشاره کرد.

فرانسه

مالیات بر ارزش‌افزوده در فرانسه دارای ۴ نرخ مالیاتی با توجه به نوع کالا و خدمات است. نرخ استاندارد این مالیات ۲۰ درصد است.

دو نرخ ۵.۵ درص و ۱۰ درصد نرخ‌های تنزیل شده برای برخی کالای ضروری تعیین شده‌اند. یک نرخ ۲.۱ درصد نیز برای انتشارات اعمال می‌شود. همچنین برخی از کالا و خدمات در این کشور، معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و یا داری نرخ ۰ درصد هستند.

آلمان

نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده در آلمان ۱۹ درصد و برای کالاهای ضروری ۷ درصد است.

بعضی از کالاها و خدمات نیز معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند که این موارد عبارت‌اند از: خدمات مالی و بیمه، معاملاتی که مشمول مالیات بر نقل و انتقالات املاک و مستغلات می‌شوند، صادرات کالا، نشریات داخلی، اعطای وام، خدمات پزشکی، فعالیت‌های رفاه اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های آموزشی.

آرژانتین

نرخ اصلی این مالیات در آرژانتین ۲۱ درصد است. نرخ افزایش یافته ۲۷ درصد بر تأمین برخی از خدمات مانند خدمات ارتباطی، انرژی، گاز طبیعی و آب اعمال می‌شود.

همچنین نرخ کاهش یافته ۱۰.۵ درصد نیز بر برخی کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌شود. صادرات کالا نیز دارای نرخ مالیات ۰ درصد است. نرخ مالیات ۰ درصد به معنی آن است که بنگاه می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی در طول فرایند تولید را از دولت پس بگیرد.

ترکیه

نرخ پایه مالیات بر ارزش افزوده در ترکیه ۱۸ درصد است اما نرخ ۸ درصد بر مواد غذایی، پوشاک، محصولات پزشکی و خدمات ارائه شده توسط مدارس خصوصی اعمال می‌شود.

نرخ ۱ درصد نیز بر مجلات، روزنامه‌ها و محصولات کشاورزی که به‌صورت خام فروخته می‌شوند، انتقال خودروی دست دوم و همچنین خانه‌های با متراژ کمتر از ۱۵۰ متر مربع و برخی موارد دیگر اعمال می‌شود.

در کنار موارد فوق، برخی از کالاها نیز معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند.

آفریقای جنوبی

نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در آفریقای جنوبی ۱۴ درصد است اما صادرات و برخی مواد غذایی دارای نرخ مالیاتی ۰ درصد هستند. خدمات مالی، حمل‌ونقل عمومی و اسکان (اجاره) معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده هستند.

ایتالیا

نرخ اصلی مالیات بر ارزش افزوده در ایتالیا ۲۲ درصد است که برای برخی کالاها و خدمات این نرخ به ۴ درصد یا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

بعضی از خدمات نیز مانند خدمات بانکداری، مالی، بیمه‌ای، قمار، خرید و اجاره مسکن با برخی استثنائات معاف هستند.

خدمات دیگر مانند صادرات، نشریات داخلی و خدمات مربوط به کشتی دارای نرخ ۰ درصد هستند. نرخ ۰ درصد به این معنی است که امکان دریافت مالیات‌های پرداختی وجود دارد اما در موارد معاف از مالیات، مالیات پرداختی به‌عنوان هزینه لحاظ می‌شود.

اندونزی

در اندونزی نرخ این مالیات ۱۰ درصد و برای تمامی کالا و خدمات تولیدی داخل و یا وارداتی یکسان است. جز برای صادرات که در این صورت این نرخ ۰ درصد خواهد بود.

روسیه

نرخ کلی مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۸ درصد در روسیه است که این نرخ برای فروش برخی از انواع اقلام پزشکی، غذا و کالای کودکان ۱۰ درصد خواهد بود.

همچنین فروش برخی کالا و خدمات مشمول مالیات ۰ درصد هستند که از جمله آن‌ها عبارت‌اند از صادرات کالا، خدمات حمل و نقل بین‌المللی و خدمات مربوطه.

برخی از خدمات از جمله فروش املاک مسکونی، محصولات خاص پزشکی، خدمات پزشکی، مواد غذایی با سالن‌های غذاخوری مدرسه، خدمات حمل و نقل عمومی، خدمات مذهبی و تشریفاتی، خدمات آموزشی ارائه شده توسط مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی مجاز، خدمات خاص در حوزه هنر و فرهنگ تولید نیز معاف از این مالیات هستند.

انگلیس

نرخ پایه این مالیات در انگلیس ۲۰ درصد است که برای برخی از کالاها نرخ آن ۵ درصد خواهد بود.

تأمین بعضی موارد نیز دارای نرخ ۰ درصد هست که مهم‌ترین آن عبارت‌اند از: مواد غذایی، آب، کتاب و روزنامه و برخی معاملات خاص در رابطه با زمین و املاک و حمل ونقل عمومی (به جز تاکسی).

فعالیت‌های معاف نیز مربوط به خدمات مالی، اجاره، آموزش و خدمات مراقبت‌های بهداشتی است.

چین

در چین ۲ گروه مالیات بر اساس ارزش‌افزوده تولیدی وجود دارد. گروه اول، پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش‌افزوده مقیاس کوچک و گروه دوم پردازندگان معمولی.

شرکت‌های فعال در تولید خدمات مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده که ارزش فروش آن‌ها کمتر از ۰.۵ میلیون یوان (۸۰.۵ هزار دلار) در سال و عمده فروشان یا خرده فروشانی که فروش آن‌ها کمتر از ۰.۸ میلیون یوان (۱۲۹ هزار دلار) در سال باشد، جزو گروه اول محسوب می‌شوند و سایر شرکت‌ها جزو گروه دوم.

تولیدکنندگان مقیاس کوچک تنها کافی است تا ۶ درصد از ارزش درآمد خود را بدون کسر مالیات پرداختی در مراحل قبل، به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند ولی سایر شرکت‌ها باید برای خدمات تعمیر و یا جایگزینی و بر محصولات وارداتی ۱۷ درصد، برخی مواد غذایی، کتاب و آب و برق ۱۳ درصد و برای اکثر خدمات طرح اصلاحات مالیات بر ارزش‌افزوده ۶ و ۱۱ درصد بپردازند.

صادرات کالا و برخی خدمات مربوط به طراحی و تحقیق و توسعه و همچنین خدمات حمل و نقل بین‌المللی دارای نرخ ۰ درصد است.

کره جنوبی

نرخ پایه این مالیات در این کشور ۱۰ درصد است که شرکت‌ها در برخی موارد مانند صادرات، خدمات حمل و نقل دریایی و هوایی و سایر فعالیت‌هایی که درآمد ارزی دارند معاف از این مالیات هستند.

همچنین این مالیات به این موارد تعلق نمی‌گیرد: مواد غذایی فرآوری نشده، زغال سنگ، خدمات آموزشی و بهداشتی، کتاب و روزنامه، خدمات بانکی و بیمه، فعالیت‌ها و برنامه‌های خیریه، تلفن عمومی و کالاهایی که به طور موقت برای صادرات مجدد وارد می‌شود.

مکزیک

نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در مکزیک ۱۶ درصد است.

صادرات کالا و خدمات که در خارج استفاده می‌شود و هزینه آن توسط شعب مستقر در مکزیک پرداخت شود دارای نرخ ۰ درصد خواهد بود.

همچنین موارد زیر معاف از این مالیات هستند: ساختمان و زمین مسکونی. کتاب و روزنامه، انتقالات سهم، اموال دست دوم و …

هند

این مالیات تقریباً در مورد تمام انواع محصولات منقول و محصولات نامشهود تعریف‌شده اعمال می‌شود که البته با توجه به استان برخی معافیت‌ها متفاوت خواهد بود.

نرخ استاندارد مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۲.۵ رصد است، اما در برخی موارد مانند نهاده‌های کشاورزی و صنعتی، کالاهای سرمایه‌ای و دارو، فلزات گران‌بها، و غیره نرخ آن ۱ درصد و ۵ درصد است.

ژاپن

در حال حاضر نرخ پایه این مالیات در ژاپن ۱۰ درصد است. طبق قوانین، صادرات دارای نرخ ۰ درصد بوده و برخی از معاملات از جمله فروش و یا اجاره زمین، خرید و فروش اوراق بهادار و ارائه خدمات عمومی معاف هستند.

سود سهام پرداختی به اتباع خارجی نیز مشمول ۲۰ درصد مالیات تکلیفی و ۱۵ درصد بر برخی سهام‌های خاص است. مالیات بر بهره پرداختی بابت وام نیز دارای نرخ ۲۰ درصد و ۱۵ درصد برای بهره اوراق و حساب‌های بانکی است.

برزیل

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برزیل بین شهرها متفاوت است ولی نرخ اصلی آن ۱۸ درصد است. نرخ کاهش‌یافته ۷ درصد و ۱۲ درصد بر برخی از کالاها اعمال می‌شود. برای واردات نیز این مالیات بین ۱۸ درصد تا ۲۵ درصد است.

 

مشاوره حقوقی با وکلا

صلاحیت محلی دادگاه در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای

در پاسخ به اینکه هرگاه مقدمات و نتیجه حاصل از کلاهبرداری، در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، از نظر صلاحیت محلی کدام دادگاه، صالح به رسیدگی می باشد؟

در پاسخ به این سوال با عنایت به رای وحدت رویه شماره 729، (رویه قانونی صحیح آن ) دادگاه صالح، دادگاهی است که : بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

متن رای وحدت رویه شماره 729: 

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

ماده 29 قانون جرایم رایانه ای :  ماده29ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.

 مشاوره با وکلای دادگستری

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۵

اصل محلی بودن تنظیم اسناد

( از دیدگاه حقوق بین المللی خصوصی) سندی که تنظیم میشود از حیث تشریفات معاملات تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت هیچیک از طرفین معامله ندارد.

(ماده ۹۶۹ قانون مدنی) اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.

اصل محلی بودن قانون

(بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم کشور خارجه علی الصول مقررات کشور خارجه مورد اقامت او بکار میرود (یعنی قانون محلی) و اجراء قانون کشور متبوع او، در حق وی جنبه استثنائی دارد (ماده پنجم قانون مدنی):کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء، کرده باشد .

اصول عقلی

(فقه) اصولی را گویند که دارای مشخصات ذیل باشد:

الفدرقلمرو شک باشد نه ذن و یقین. ( شایان ذکر است شک مانند ۵۰٪ است ذن تقریبا ۹۹٪ و یقین ۱۰۰٪

بضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد .

این ضابطه را اصل عقلی و اصل عملی نامند در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت – اصل استصحاب –اصل تخییراصل اشتغال.

اصول عملیه

(فقه) اصولی که خط مشی و شیوه عمل کسی را که دچار تردید شده معین کند یعنی برائت – استصحاب – تخییر – اشتغال.

اصول فقه

(از منظر فقهی) علمی است که قواعد و ابزار استنباط را مورد بحث قرار می دهد. باید خاطر نشان کرد که این علم نخست در دامن علم کلام، پرورش یافته ولی بعداٌ از آن جدا شد و چون جنبه تجرید (و دور بودن از جزئیات عمل قضاء) آن مانند اکثر علوم قدیم و شاید هم بر اثر حشر و نشر با فلسفه یونان فراوان است امروزه بصورت غیر مقیدی درآمده است. دکتر لنگرودی معتقد است :در عصر ما از ابزار استنباط در رشته ای به نام (مقدمه عمومی علم حقوق) به شیوه ای که منطبق بر عمل و واقعیات زندگی قضائی است بحث میشود که هم دشوارتر است و هم آموزنده تر. بنا به این مراتب میتوان به عنوان مطالعه تاریخ حقوق در علم اصول سکرد.

اصول محاکمات : به معنی آئین دادرسی است.

اصول محاکمات جزا :مترادف آئین دادرسی کیفری است

اصول محاکمات حقوقی مترادف آئین دادرسی مدنی است

اضطرار

( از دیدگاه فقهمدنی) زمانی است که در احساس انسان، که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال آن را علیرغم میل باطنی خود ولی با میل خود و از روی قصد و رضای خاصی (که آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند) آن معامله یا آن کار را انجام میدهد و این مقدار از رضا حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است و جان کلام اینکه از نظر قانون مدنی یعنی:

(قانونگذار در ماده ۲۰۶ قانون مدنی) اضطرار را بدین گونه بیان کرده است: اضطرار مانع صحت معامله نمیشود. البته در فقه، اضطرار موجب زوال منع قانونی است یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتیکه مصلحت مربوط به مورد اضطرار اقوی باشد. (قوی تر باشد)

اطاق بازرگانی یا اطاق تجارت، شخصیت حقوقی مرکب از تجار سرشناس و صاحبان صنایع که اطلاعات دقیق تجاری و صنعتی را گرد آورده و از مراجع رسمی ، امور تجاری و صنعتی و ارشاد و اظهار نظر در این مورد شناخته میشود.

اطاق صنایع و معادن

اطاقی است که برای کمک به توسعه پیشرفت امور صنایع و تشویق بهره برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و ترویج و شناساندن آنها در کشور و خارج و هم آهنگ کردن نظرات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان با یکدیگر و تنظیم و تسهیل ارتباط بین صاحبان صنایع و معادن تاسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است

اظهارنامه

نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنطیم می شود و به عبارت بهتر وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته میشود (ماده 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی) ماده 156: هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد به طوری که هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.

ماده ۱۵۷ : در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد.

اظهارنامه ثبتی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن و مالک و امضاء و مندرجات آن باید با صورت مجلس مطابق باشد و شماره ملک هم باید در اظهارنامه درج شود. و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ میشود(ماده5-6 آئین نامه قانون ثبت و ماده 22 آئین نامه قانون ثبت).

اعاده اعتبار

بازگشت تاجر ورشکسته بموجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود ، به طریقی که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد (ماده 561-575 قانون تجارت) شایان ذکر است کهاعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس میتواند پس از اداء دیون اقدام به تجارت کند. ماده 561 :هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن که به آن تعلق گرفته است، کاملاٌ بپردازد حقاٌ اعاده اعتبار می نماید .

ماده 575 قانون تجارت: ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

اعاده حیثیت در اصطلاحات برای تاجر اعاده اعتبار و برای مجرم اعاده حیثیت را بکار برده اند . اعاده حیثیت از طریق محو مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود . اگر اعاده حیثیت بموجب حکم دادگاه باشدآنرا اعاده حیثیت قضائی نامند و اگر بموجب حکم قانون باشد آنرا اعاده حیثیت قانونی می نامند (ماده 575 قانون تجارت )

اعاده حیثیت قانونی

(دادرسی کیفری) هرگاه شخصی که محکوم به جرمی شود و به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عدم محکومیت جدید جزائی ، به حکم قانون و بدون صدورحکم مبنی بر اعاده حیثیت مجرم اعاده شود و و جرمش ، اصالتش را از دست دهد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند

اعاده دادرسی : پس از صدور حکم محکومیت در حقوق مدنی و حقوق جزائی

عناصر اعاده دادرسی از این قرار است :

الف:درموضوع مورد ترافع حکم قطعی صادر شده باشد ، خواه حکم قطعی مذکور حکم پژوهشی باشد یا در مرحله نخستین بطور قطعی صادر شده باشد (ماده 591 آیین دادرسی مدنی)

ب: بطور استثناء و بجهات خاص قانونی اذن در اعاده و از سر گرفتن رسیدگی داده شده باشد.

ج: رسیدگی ماهوی تجدید و اعاده شود.

اعاده دادرسی در امور مدنی: بر دو نوع است : ۱اعاده دادرسی اصلی ۲اعاده دادرسی طاری (ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی )

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مشعر است: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

موضوع حکم ادعای خواهان نبوده باشد

2- حکم به میزان بیشتر خواسته بیان شده باشد .

3-وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

4- حکم صادر با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلاٌ توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5- طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

اعاده دادرسی طاری

(دادرسی مدنی) مختص موردی است که در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز شود و محکوم علیه ای که حکم بضرر او ارائه شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند (بند ب ماده 432قانون آیین دادرسی مدنی)

اعاده دادرسی در امور کیفری ( مطابق ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

اعتبار امر مختوم ارزش قضائی دعوئی است که منتهی بنظر نهائی دادگاه (در هر درجه) شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد به عبارت بهتر . اغلب حقوق دانان امر مختوم بها را در مورد حکم قطعی در نظ اما در خصوص قرار ها در سه صورت می توان تفکیک کرد یعنی :

۱قرار های مقدماتی ، که بطور کلی اعتبار امر مختوم بها ندارد و همیشه قابل عدول است

۲قرار هائی که در عین حال شامل تصمیم قطعی دادگاه نیز می باشد و این گونه قرار ها در صورتی قابلیت عدول را دارد، که منجر به تجاوز از تصمیم قطعی نشود

۳قرارها و دستورات موقت دادگاه ها علی الاصول مصداق اعتبار مختوم بها را دارد .

ماده 155 آئین دادرسی مدنی .مصوب 25/6/ 1318

دادگاه پس از امضای رای حق تغیر آن را ندارد بندشش ماده 84 قانون آیین ادرسی مدنی مصوب 21/1/1379

و نکته قابل توجه در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است که اشعار دارد : (آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر ……

اعتبار قضیه محکوم بها

مترادف اعتبار امر مختوم است .

اعتبارنامه

الف:دراصطلاح بانکی نوشته ای را گویند که بانک به یکی از مشتریان خود می دهد ت اعتبار او را در نزد یکی از کارگزاران یا نمایندگان خویش معین کند.

ب:نوشته ای است که از طرف بانکی به شخص داده می شود و اعتبار آن شخص را معین می کند و او بهر بانکی که طرف حساب بانک اول است می تواند مراجعه کرده و برابر آن مبلغ دریافت دارد و مبلغ دریافت شده در ظهر آن ورقه نوشته می شود.

ارتباط با وکلای دادگستری

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۴

 

اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر

(از منظر فقه) به موجب این اصل ، هیچ کس بر دیگری تسلطی ندارد مگر در حدودی که قانون معین می کند. روی همین اصل مقررات مربوط به ولایت بر محجورین ، در صورت شک در وسعت و ضیق مدلول آنها تفسیر مضیق میشود.

اصل علنی بودن محاکم

به موجب این اصل در موقع محاکمه (در دادگاه) باید جلسه دادگاه علنی باشد و ورود و خروج افراد به جلسه دادگاه آزاد بوده باشد و از آن ممانعت بعمل نیاید و ورود موکول به اذن دادرس نباشد.(اصل ۱۶۵ قانون اساسی : محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کننده که محاکمه علنی نباشد.)

اصل غیر امری بودن قانون

( از مناظر حقوق مدنیآیین دادرسی مدنی، کیفری و حقوق اداری) هر گاه در آمره بودن و غیر آمره بودن قانون تردید حاصل شود مجری آن قانون باید آنرا قانون غیر امری تلقی کند تا خلاف آن اثبات شود.

اصل قانونی بودن جرم

( از دیدگاه حقوق جزا) یعنی جرم بودن رفتاریک شخص، بسته به این است که قانون آن عمل را جرم بشناسد (ماده دوم قانون مجازات عمومی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.)

اصل قانونی بودن مجازات

(از دیدگاه حقوق جزا) مجازاتها را قانون باید پیش بینی کند و هیچگونه رفتارشخص را نمیتوان به مجازاتی که در قانون پیش بینی نشده است محکوم نمود. (صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مشعر است: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد .

اصل لاضرر

  این اصل یک قاعده فقهی است که در زمان حضرت محمد(ص) شخصی بنام سمرة صاحب درختی بوده اما این درخت در خانه شخصی که از انصار بوده است که سمره به بهانه های متعدد به خانه مرد انصاری تردد می نموده که در مقابل مرد انصاری به وی معترض می شود ولی سمره به او بی اعتنایی می کرده و مادام رفت و آمد می کرده است مرد انصاری به حضور پیغمبر(ص) می رود و مسئله مزاحمت سمره را به او بیان می کند.

    پیامبر اکرم هم با صدور دستور قلع نخل، گویی در مواجهه با اعتراض سمرة که مالکیت و تسلیط را ابزار این مزاحمت قرار داده بود، بیان می دارند: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بدین معنی که درست است که در شرع مالکیت محترم است ، ولی اگر با سوء استفاده از این حکم شرعی (مالکیت) بخواهیم زیانی به دیگری وارد کنیم، دیگر آن حکم شرعی که زیان بار شده، برداشته می شود . زیرا در اسلام حکم ضرری نداریم .

 

 

موارد استفاده ی قاعده ی لاضرر در قانون مدنی:

از این قاعده در 13 ماده از قانون مدنی استفاده شده که ذیلاً بیان می گردد.

۱ماده ی 65 قانون مدنی :

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد منوط به اجازه ی دیان است.

 

۲ماده ی ۱۱۴ قانون مدنی :

هیچ یک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید. مگر اینکه دفع ضرر به دیگری ممکن نباشد .

(عدم اجبار شریک، حکم شرعی است .ولی در تعارض با بروز ضرر، اجبار شریک جایز می شود ).

 

۳ماده ی122 قانون مدنی :

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن باشد که مشرف به خرابی گردد صاحب آن ، اجبار می شود که آن را خراب کند. متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

۵ماده ی ۱۳۸ قانون مدنی

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است. لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه ای که برای رفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود .

۶ماده ی ۱۳۹ قانون مدنی:

حریم در حکم ملک صاحب حریم است وتملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

(تصرف در حریم در حکم تصرف در ملک است، ولی تصرف بدون زیان، چون مشمول قاعده ی لاضرر است، یعنی عدم وجود حکم ضرری در اسلام نمی شود جایز است.)

۷ماده ی ۱۵۹ قانون مدنی :

هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابق، تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالا تر از سایر اراضی باشد .

۸ماده ی ۵۹۱ قانون مدنی:

در این ماده تقسیم اموال مشترک شرکت را به دو نحو جایز دانسته ؛

ـــ تراضی شرکاء

ـــ اجبار حاکم در صورت عدم توافق .

۹ماده ی ۵۹۲ قانون مدنی :

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس ،تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

    

۱۰ماده ی۵۹۴ قانون مدنی :

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند .

در این ماده به حاکم این اجازه را می دهد که بنا بر قاعده ی لاضرر، شریک ممتنع از تنقیه و تعمیر قنات مشترک را مجبور به تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود نماید .( این ماده بسیار شبیه به داستان سمرة بن جندب است.)

۱۱ماده ی ۶۰۰ قانون مدنی :

هرگاه در حصه ی یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم، عالم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مذبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.

(چون ظهور عیب در حصه موجب زیان است، بنا برقاعده ی لا ضرر می توان تقسیم را بهم زد در حالیکه به موجب ماده ی ۵۹۹ تقسیم صحیح لازم است و قابل بر هم زدن نیست. شایان ذکر است :بدین ترتیب قاعده ی لاضرر در ماده ی ۶۰۰، لزوم مذکور در ماده ی ۵۹۹ را برداشته است.)

 

۱۲ماده ی ۸۳۳ قانون مدنی:

ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند. مادام که موصی له، رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده باشد. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم، موصی له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید .

 

۱۳ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی :

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع (یعنی دادگاه) طلاق داده می شود.

شایان ذکر است برخی از حقوقدانان می گویند می توان بدینگونه از منظر دیگری هم استنتاج نمود.

همانگونه که ملاحظه شد، در هیچ یک از مواد سیزده گانه ی قانون مدنی از قاعده لاضرر به عنوان مستند مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان استفاده نشده است.این امر اثبات می کند که قاعده ی لا ضرر در مقام بیان نفی حکم ضرری در اسلام است نه جبران خسارت.

اصل لزوم

عقد از منظری دو نوع است عقد لازم و عقد جایز

(مدنی –فقه ) چون اغلب عقودی که بین افراد یک جامعه واقع میشود عقود لازم هستند (نه عقود جائز) و گفته اند: هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است (یعنی قابل فسخ و انحلال نیست) مگر در خصوص مواردی که قانون تصریح کرده باشد (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و مقصود از عبارت (اصالة اللزوم در عقود) هم همین معنی است.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

 

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۳

lawyers4

اصطلاحات حقوقی

اصطلاحات حقوقی اقرار

مستقل : اقرار مترتب بر دعوی

اقرار مقید (مدنی) اقراری است که مقر در طی اقرار خود وصفی و عنوانی به آن می دهد که اثر حقوقی آن را تغییر دهد مانند اینکه اقرار کند پولی از طرف گرفته ولی به عنوان هبه .

این اقرار قابل تجزیه نیست (ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی) :اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

اصطلاحات حقوقی اقرباء

کلمه جمع قرب است و در ادبیات پارسی آن را خویش و خویشاوند گویند خواه قرابت سببی باشد خواه نسبی.

اقرباء ابوینی (از منظر قانون مدنی وفقهی) خویشاوندانی را که از یک پدر و مادر رابطه نسبی دارند مانند قرابت دو برادر که از یک پدر و مادر به دنیا آمده اند .

اقرباء ابی مترادف با اقرباء ابوینی است و (از منظر حقوق مدنی و فقهی) کسانیکه فقط از سوی پدر خویشاوند هستند . مانند برادر پدری.

اقرباء امی (از منظر حقوق مدنی و فقهی) کسانیکه فقط از طرف مادر خویشاوند شخص می باشند مانند برادر مادری.

اقرباء رضاعی (مدنیفقه) کسانیکه بین آنها قرابت رضاعی هست و مشخصات قرابت رضاعی چنین است و در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی عنوان شده قرابت از حیث حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

  1. شیر زن از حمل مشروع باشد، یعنی خانمی که رابطه زناشویی اش مشروع باشد و شیرش از حمل مشروع حاصل شده باشد چه ازدواجش دائم باشد یا منقطعه و لازم به ذکر است حمل ناشی از شبهه ملحق به حمل مشروع است و وضع حمل شرط نیست

  2. شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.

  3. طفل، یک شبانه روز لا اقل یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذاهای دیگر یا شیر زن دیگر را خورده باشد .

  4. شیر خوردن طفل، قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد .

  5. مقدار شیری که طفل خورده، از یک زن و یک شوهر باشد بنا برین اگر طفل اگر در شبانه روز ز شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگربخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد .

وقتی که رضاع با این اوصاف حاصل شد به منزله نسب است و قرابت ناشی از چنین رضاعی در حکم قرابت نسبی است.

اکثریت مطلق یعنی نصف بعلاوه یک عدد یک جمعیت اعم از حاضرین و غایبن ( مثلاً اگر یک جمعیت صد نفر و حاضرین پنجاه و دو نفر باشند اکثریت مطلق آن پنجاه و یک نفر است.)

اصطلاحات حقوقی اکراه

اکراه ( از نظر حقوق مدنیفقهی) عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری بمنظور کرداری که با نیت و قصد آگاهانه نباشد (ماده ۲۰۲ قانون مدنی : اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و اورا نسبت به جان یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاٌ قابل تحمل نباشد. در مورداعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .

و در معاملات عمل اکراه بسیار اثرگذار است بطوری که در ماده ۲۰۳ قانون مدنی بیان شده است:

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین (طرفین معامله) واقع شود.

عناصر اکراه عبارت است از:

الف: عمل آمیخته به تهدید از طرف شخص حقیقی یا حقوقی برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت) خواه عمل مذکور (عمل تهدید آمیز) بسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد.

ب: و فعل اکراهی، عمل موثر در شخص با شعور باشد و تاثیر مذکور تاثیر نوعی باشد و لذا ماده ۲۰۲ قانون می گوید به نحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد.

ج : نتیجه اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال یا عرض خود یا خویشاوندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملاک است و تردید در احراز عرف مذکور، مرجعش بتردید در تحقق اکراه است در اینصورت اصل صحت عمل حقوقی است.

ح: تهدید کننده با وجود شرایط بالا نباید از مقامات قانونی (درحدود اختیار) باشد (ماده۲۰۷ قانون مدنی: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی شود .

د: لازم نیست اکراه کننده و شونده طرفین یک عقد باشند (درمواردیکه موضوع اکراه عقد است) ماده۲۰۳ قانون مدنی در این مورد بیان کرده است .

و: میزان تهدید باید بقدری باشد که در عقود و ایقاعات قصد انشاء را سلب نکند و در موارد اقرار و شهادت قصد را سلب ننماید و درا غیر این صورت اجبار محقق می شود زیرا عقد مکره غیر نافذ است (ماده۲۰۳) و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل است (ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : ۱قصد و رضای آنها. ۲اهلیت طرفین . ۳موضوع معین که مورد معامله باشد .4- مشروعیت جهت معامله).

ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی 🙁رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند، نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد، فاقد قصد باشد).

(ماده ۲۰۵ قانون مدنی)

اکل مال بباطل ( یا دارا شدن بلا جهت) -(از منظرفقهی) : عبارت است از اینکه (مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود) و یا در اختیار او قرار گیرد و در فقه این امر را تحت اصطلاح (اکل مال بباطل) بیان می کنند و مستند آیه (لاتاکلوااموالکم بینکم بالباطل…). در اصطلاحات حقوقی از همین معنی تعبیر به (داراشدن بدون جهت) و گاهی تعبیر به داراشدن غیرعادلانه شده است.

اصطلاحات حقوقی آگهی

اعلان و نوشته ای است که خبر تازه ای را به خوانندگان بدهند .

آگهی الصاقی: ( مطابق قوانین ثبت اسناد و املاک) آگهی است که مطابق مقررات ثبتی باید علاوه بر انتشار در جراید در موعد معین به اماکن معین الصاق شود چه در امور املاک باشد (ماده۱۱ قانون ثبت – قسمت الحاقی مورخ ۳۱۲۳۷ وماده ۵۴ آیین نامه قانون ثبت) چه در امور اسناد (ماده۸۵۸۶ آئین نامه اجراءقانون ثبت)

شایان ذکر است :اسم دیگر آن آگهی پشت سفید است.

آگهی الصاقی اجرائی: آگهی اجرائی (در اجرای اسنادرسمی)که باید مطابق مواد۸۵۸۶ آئین نامه اجراء الصاق شود.

آگهی الصاقی تحدیدی: آگهی تحدیدی که مطابق ماده ۵۴ آئین نامه قانون ثبت و بخشنامه های آن بایدالصاق شود.

آگهی الصاقی نوبتی: آگهی نوبتی که مطابق ماده ۱۱ قانون ثبت الصاق می شود.

آگهی تجدید تحدید حدود: یا آگهی تحدید حدود

که به آن آگهی اختصاصی نیز می گویند: آگهی است که برای تجد ید حدود مذکور در ماده ۱۵ قانون ثبت صورت می گیرد .

آگهی تحدید حدود مترادف آگهی تحدیدی است.

آگهی تحدیدی: یا آگهی ماده ۱۴ قانون ثبت ۱۳۱۰ اعلانی است که به موجب آن مالک و مالکان مجاوران ملک معین برای تعیین دقیق حدود ملک یا املاک معین، برای وقت معینی دعوت شوند. که به این آگهی، آگهی ماده چهارده (ثبت) یا آگهی ماده۱۱ قانون ثبت که به موجب اصلاحی این ماده در سال ۱۳۳۷ در دو نوبت و به فاصله سی روز منتشر می شود (ماده چهاراز مواداصلاحی سال ۳۷) ماده۵۲۵۳۵۵۵۶۵۹۶۰۸۶ آیین نامه قانون ثبت)

آلت قتاله: ذاتاً (مانند تفنگ و شمشیر ) و یا وسیله ای که با توجه به مورد استعمال (مانند کوبیدن قندشکن به موضع ضعیفی از سر، که کشنده باشد) ویا با توجه به خصوصیات و مشخصات مزاجی مجنی علیه ابزار و آلت کشنده تلقی شود.

اصطلاحات حقوقی التزام

(از نظرفقهمدنی)مترادف تعهد و مرادف تعهد کردن است.

وجه التزام: وجه التزام گاهی فقط به منظور تاَمین خسارت عدم انجام تعهد یا تاَخیر آن مقرر می شود و گاهی طبیعت آن طبیعت خسارت نبوده بلکه برای توثیق و استواری انجام قرارداد می باشد و گاهی هر دو حیثیت در آن دیده می شود .

اصطلاحات حقوقی الزام

الزام بدون قرارداد (از نظر حقوق مدنی): تعهد ممکن است ناشی از عقد باشد مانند تعهد ناشی از ماده 10 قانون مدنی و ممکن است ناشی از عقد نباشد. مثلا اگر کسی پنجره خانه کسی را بشکند قانون راساً و علیرغم اراده او برای تعهد ایجاد کرده که عبارت است از پرداخت خسارت به صاحب پنجره (ماده ۳۰۱ ببعد قانون مدنی).

الزام قانونی: (حکم تکلیفی): هر قانونی که شامل امر و نهی باشد (در حقوق فقط این دو حکم مد نظر است : امر یا نهی) حکم تکلیفی می گویند و لی از منظر فقهی احکام تکلیفی عبارتند از : (وجوب،حرمت، استحبابیا ندب، کراهت، اباحه).

اصطلاحات حقوقی اماره

از نظر قانون مدنی (در ماده ۱۳۲۱ عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امر شناخته می شود) و از نظرفقهی یعنی موردی که اولاًجنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیئی مورد تصرف میکند. ثانیاٌ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد مانند تصرف. ثالثاًقانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرارداده و آن را وسیله اثبات قرار دهد (مانند ماده ۳۵ قم: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.) چنین چیزی را نسبتت به موضوعات حکم اصطلاحاً اماره گویند.

اماره قانونی: اماره ای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد مانند اماره مذکور در ماده ۳۵ قانون مدنی (مانند مواد ۳۵، ۱۰۹ ،۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی)

اماره قانونی مطلق: اماره ای است که قانون به افراد اجازه نمی دهد که خلاف آن را اثبات کنند (مانند قاعده الولدللفراش ماده ۱۱۵۹قم) هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.) البته امروزه با پیشرفت علم پزشکی و آزمایش دی ان ای (DNA) این شبهه قابل حل است.

اماره قانونی نسبی: اماره قانونی نسبی اماره ای است قانونی که خود قانون به افراد اجازه داده است که در صورت حاجت، خلاف آن را اثبات کنند مانند مدلول ماده ۳۵ قم (ماده۱۳۲۳ قم : اماره قانونی در کلیه دعاوی، اگر چه از دعاوی باشد که با شهادت شهود قابل اثبات نیست مگر اینکه دلیل برخلاف آن موجود بادشد.)

در مورد شک بین نسبی بودن یا مطلق بودن اماره قانونی، باید مورد شک را اماره نسبی تلقی نمود . از این قاعده تعبیر به (اصل نسبی بودن امارات قانونی) کرده ایم.

اماره قضائی (آئین دادرسی مدنی): عبارت است از اوضاع و احوالی که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند و آن در صورتی حجت است که قوی و موجه باشد (ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۷ قانون شهادت و اماره مصوب سال ۱۳۰۸) و نباید بسیط باشد بلکه باید مرکب از چند امر باشد (قانون شهادت و امارات سال ۱۳۰۸).

سهم امام: در فقه نصف خمس را می گویند.

امت: (از منظرفقه) مترادف ملت در اصطلاحات حقوق جدید ایران می باشد.

اصطلاحات حقوقی امر

امر آمر قانونی: آمر قانونی کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر او است دارا باشد ولی امر آمر قانونی ممکن است خارج از صلاحیت او هم صادر شود و در عین حال مامور قانونی مجبور باطاعت باشد چنانکه ماده نهم قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱ می گوید (هیچ یک از مستخدمین نمی توانند احکام مقامات مافوق را که بر خلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر اینکه مقام مافوق مسئولیت آن را کتباً عهده دار شود.)

امرندبی: از منظر فقهی امری است که ترک آن مرجوح و اطاعت از آن راجح است.

امر وجوبی: (از نظرفقهی) مترادف امری است که ترک آن جائز نمی باشد. در مصداق مشتبه امر وجوبی و امر ندبی نمی توان امر را وجوبی تلقی نمود.

اصطلاحات حقوقی امضاء

(از نظرفقهمدنی)مرادف با تنفیذ است.

الف به معنای اجازه است.

بنوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یاهر دو) یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود .(ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

جبه معنی شناسائی یک عرف و عادت از طرف شارع اسلام. در همین معنی است که می گویند: معاملات همگی احکام امضائی هستند یعنی قوانین راجع به معاملات از عرف و عادت گرفته شده است. در این معنی اصطلاح بالا در مقابل تاَسیس بکار می رود .تاسیس (از نظر فقهی یعنی وضع کردن قانونی که در عرف و عادت مردم وجود نداشته است و قانونگذار از ابتدا آن را تاسیس نموده است).

امضاء مسلم الصدور: (از دیدگاه آئین دادرسی) امضائی که دعوی انکار و تکذیب نسبت به آن شنیده نشود مانند امضاء ذیل سند رسمی یا امضائی که صاحب امضاء معترف به صدور آن باشد.

اصطلاحات حقوقی اموال

جمع مال است وآن چیزی است که ارزش مبادله را دارا باشد.

اموال امانی: مال مورد امانت قانونی یا مالکانه یعنی هر گاه شخصی به اذن قانون مال غیر را برای حفاظت و نگهداری تحت تصرف خود قرار دهد که این نوع امانت را امانت شرعی یا قانونی می گویند.

امانت مالکانه: یعنی امانتی که از طریق توافق مالک و امین ایجاد شده است.

اموال بلاصاحب: اموالی است که سابقه تملک دارد و مورد اعراض مالک آنها واقع شده است مانند مالی که در دریا بر اثر غرق کشتی به اعماق دریا می رود و مالک آن نوعاً در اینگونه موارد اعراض می نماید.

اموال دولتی: هر نوع مال منقول و غیر منقول که در تصرف مالکانه دولت باشد (ماده سوم آئین نامه اموال دولتی شماره ۴/۳۴۹ مورخ ۱۳۱۹/۰۹/۱۰)

اصطلاحات حقوقی اموال فرهنگی

(بین المللی عمومی) به اموال ذیل قطع نظر از منشاء مالک آنها گفته می شود:

الفاموال منقول یا غیر منقولی که برای فرهنگ ملل دارای اهمیت زیاد باشد از قبیل آثار معماری – هنری تاریخی – مذهبییا غیر مذهبی – مناظر باستانی – مجموع ساختمانهایی که از این حیث دارای ارزش تاریخی یا هنری باشد.

آثار هنری و نسخ خطی و کتب و سایر اشیاء که دارای ارزش هنری تاریخی یا باستانشناسی باشد و مجموعه های علمی و مجموعه های مهم کتب و اسناد و نمونه های تقلیدی و اموال مذکور فوق.

ببناهائی که منظور اصلی و واقعی از آنها حفاظت و نمایش اموال منقول فرهنگی مذکور در بند (الف) می باشد مانند موزه ها – کتابخانه های بزرگ – بایگانیها و همچنین پناهگاههائی که در صورت وقوع جنگ اموال منقول فرهنگی مذکور در بند (الف) در آنجا نگهداری می شود.

جمراکزی که در آنجا تعداد قابل توجهی اموال فرهنگی مشروحه در بند (الف – ب) وجود دارد و مراکز آثار تاریخی به آنها گفته می شود.

اموال متوفای بلاوارث: اموالی است که تحت تملک بوده و بعلت فوت مالک و نداشتن وارث قانونی برابر ماده ۸۶۶ قانون مدنی امر ترکه راجع به حاکم است. لازم به ذکر است :استعمال این اصطلاح در موردی که وارث متوفی نفیاً و اثباتاً معلوم نشده غلط است (ماده۳۲۷ ببعد قانون امور حسبی) و بهتر است در این مورد مجهول الوارث استعمال شود.

اموال مجهول المالک: یعنی مالی که سابقاٌ صاحب داشته ولی در زمان معینی مالک آن شناسایی نمی شود مانند موردی که در ماده ۱۱ قانون ثبت تصریح شده: (ملکی که نسبت به آن تقاضای ثبت نشده است).

امورحسبی: اموری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند. مانند: در مورد اموال متوفی.

امور راجع بترکه: اقداماتی است که برای نگهداری راجع به ترکه میت و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهروموم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره (ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی)

اصطلاحات حقوقی امین

در دست داشتن مال غیر به قصد نگهداری و حفاظت او یا به دستور کسی که قانون معین کرده است، در این صورت این مال را امانت گویند و کسی که این مسئولیت نگهداری را عهده دار است امین می گویند و این نوع امانت ناشی از عقد ودیعه باشد و یا عقود دیگر مانند وکالت و اجاره و امانت در لقطه بهر حال ملاک تشخیص آن عدم مسئولیت در صورت ضایع شدن آن مال است، در صورتی که بدون تعدی و تفریط باشد و تصرف امین را، ید امانی می گویند.

امین اموال عمومی: برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد امین معین می شود (ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی) دادستان و هر ذینفعی می تواند درخواست تعیین این امین را بکند.

امین ترکه: مترادف مدیر ترکه و مدیر تصفیه است (ماده ۳۵۰ قانون امورحسبی): مدیر ترکه،با اجازه دادگاه بخش می تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک، مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.

امین جنین: برای اداره قدر الاسهم ارثی که متعلق جنین می باشد و نیز جنین ولی یا وصی نداشته باشد دادستان و خویشاوندان جنین می توانند از دادگاه درخواست تعیین امین کنند و برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد .(ماده ۱۰۳ قانون مدنی ) و مواد۱۰۵۱۰۶۱۰۷ قانون امور حسبی و ماده ۸۷۸ قانون مدنی )

امین عاجز: فردی که بر اثر سن زیاد یا بیماری ومانند آنها از اداره امور اموال خود عاجز است ، می تواند برای اداره امور اموالش از دادگاه بخواهد که برای او امین معین شود. (ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی).

امین غائب: هر گاه غایب (مانند کسی که در اثر جنگ پیدا نشود) برای اداره اموالش تکلیفی معین نکرده است و یا کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتشبرای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود .(ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی).

امین موقت محجور: مطابق ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی این گونه تعریف شده است: هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد دادگاه یک نفر به عنوان امین موقت به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امورراجع به او، معین می کند .(مانند پدری فرزند صغیری که سالیان دراز در حبس است).

امین موقوفه: در صورتی که در دادگاه ثابت شود متولی موقوفه خیانت کرده است دادگاه برای نظارت وی امین معین می کند(ماده ۷۹ قانون مدنی: واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرارداده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم، ضم امین می کند.

امین ولی قهری: (مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۹/۰۳/۰۱) امین قهری هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی ار اقارب وی یا به در خواست رئیس حزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف دراموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعین می نماید .همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

اناطه: اناطه به معنای عام یعنی هر گاه در اثر نتیجه دعوای اصلی نیاز به استنتاج نتیجه امر دیگری باشد، دادگاه تا حصول این نتیجه دعوای اصلی را متوقف می نماید و به معنای خاص حالت توقف رسیدگی و اظهار نظر دادگاه بر اثر اثبات امر دیگری در دادگاه دیگر را می گویند .

انتفاع: انتفاع از منظر حقوق مدنی و فقهی غیر از منفعت است و مطابق ماده ۴۰ قانون مدنی بدینگونه است: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

انتقال: هر گاه مالک مال خود را به دیگری دهد کهدیگری از این پس مالک آن گردد، انتقال مال می گویند و مختص به خرید وفروش یا بیع نیست و در اثر عقد دیگری مانند اجاره یا صلح یا هبه هم انتقال مال صورت می گیرد و در مورد ترکه میت که به ورثه او می رسد این عمل حقوقی را نقل یا انتقال قهری می گویند.

انجمن: هر گاه جمعیتی برای مقاصد غیر تجاری تشکل یابد اعم از علمی ادبی و یا امور خیریه که ممکن است موسسین آنها قصد انتفاع داشته باشند و یا قصد انتفاع نداشته باشند مانند کانون های فنی یا حقوقی، این تشکل را انجمن می گویند .

انحلال: از بین رفتن یک موسسه رسمی مانند انحلال یک شرکت را انحلال می گویند.

اندیکاتور: دفتری است که در اداره ها، خلاصه نامه های رسیده یا فرستاده شده در آن نوشته می شود.

انشاء: در لغت انشاء یعنی چیزی را هستی دادن و در اصطلاحاتی مانند:

الفانشاء در مقابل اخبار بکار می رود

بموجودی را اعتباری، آفرینش کنند و کلمه انشاء رای قاضی یعنی قاضی پس از رسیدگی به قضیه نظر خود را بصورت موجود اعتباری بوجود می آورد و با خلاقیت خود آن موضوع را خلق می کند و در اصطلاح حقوقی این عمل را انشاء رای می گویند اما مقامات اداری در دادگاه های خود چیزی را خلق نمی کنند بلکه مطابق مقررات اداره عمل می کنند که اعمال آنها را انشاء نمی گویند بلکه این اعمال را اخبار می گویند .

انشاء قانونی: که به آن وضع قانون می گویند .

انشاء عدمی : نوعی انشاء است اما در این نوع موجود اعتباری را از بین می برد مانند اعراض و یا ابراء که مالکیت بستانکار نسبت به دین مدیون، معدوم می شود.

انعزال: از بین رفتن صفت نمایندگی در امور عمومی مانند وزارت یک وزیر (فلان وزیر عزل شد) و در امور خصوصی مانند وکالت و

انفال: اموالی که به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام مانند پیغمبر و یا امام باشد مانند جنگل های طبیعی و نیزار ها و نظائر آنها، اموال کسی که وارث ندارد و اموال شخصی روسای کشورهای خارجی که در اثر جنگ مغلوب شده اند و دریا ها و اقیانوسها و رود های طبیعی که ذاتاٌ مالکیت اشخاص نمی باشد و….

اراضی انفال: شامل زمین های موات اراضی غیر موات اجانب ..اراضی بدون مالک و سواحل دریاها و رود خانه ها وغیره

انفساخ: انحلال قهری عقد و قراردادها را انفساخ می گویندمانند ماده ۳۸۷ قانون مدنی

معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی ۲

اصطلاحات حقوقی

در زیر به توضیح معنای حقوقی برخی از کلمات و اصطلاحات حقوقی میپردازیم:

استیضاح

هرگاه اعضای مجلس جمهوری اسلامی (در کشورهای دیگر که دارای مجلس دیگری باشند مانند مجلس سنا آمریکا یا مجلس عوام یا مجلس لردها در انگلستان و…) از وزیر مسئول، توضیحات راجب مطالبی را درخواست کنند که در دوره تصدی خود مسئول آن بوده است، این عمل را از دیدگاه حقوقی استیضاح می گویند به عبارت بهتر :

مطالبه توضیح از وزیر مسئول به توسط اعضاء مجالس قانونگذاری

استیفاء

قانون مدنی در مبحث چهارم در ماده ۳۳۶ بدینگونه بیان شده است: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاٌ برای آن عمل، اجرتی بوده و آن شخص عادتاٌ مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

در همین قانون در ماده ۳۳۷ مشعر است : هر گاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفاء منفعت کند صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانب بوده است .

بنا به این مراتب استفاده از کار یا مال دیگری با رضای او.

اصطلاحات حقوقی اسقاط:

اسقاط

( از دیدگاه مدنیفقه) یعنی از بین بردن حقی به توسط صاحب حق . مثلا کسی که در عقدی صاحب حق خیاری شده می تواند یک طرفه و به قصد خود آن حق را ساقط کند. اسقاط از ایقاعات است.

اسقاط شرط

یعنی هرگاه در قراردادی، شرط به نفع شخصی وجود داشته باشد و وی عنوان نماید این حق را ساقط می نماید این عمل را اسقاط شرط می گویند.

اسقاط کافه خیارات

در قراردادهای معین که عقد، لازم هم باشد طرفین عقد حق فسخ ندارند مانند عقود بیع ،اجاره ومگر در یازده مورد که مطابق مقررات قانونی مواردی پیش بینی شده است که هریک از طرفین با وجود این شرایط قانونی و اثبات آن، اختیار فسخ دارند و به همین سبب فرمولی است که در اغلب اسناد عادی قدیم و اسناد رسمی کنونی در عقد می نویسند که هر گونه خیار مسلم و غیر مسلم را ساقط می کنند تا عقد قوام و پایه ای گیرد و از حالت تزلزل به حالت ثبات درآید.

اصطلاحات حقوقی اسناد:

اسناد

در علم حقوق جمع سند است و آن نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع و برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد.

اسناد تجارتی

اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در زمان و موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می روند که مهمترین آنها برات و سفته و چک و اسناد در وجه حامل و غیره … .

اسناد ثبت احوال

دفاتری مانند شناسنامه که در جداول آن، وقایع چهار گانه (فوت، ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت) در ادارات ثبت احوال درج می شود و به عبارت بهتر اوراق و دفترچه های شناسنامه و المثنی را اسناد ثبت احوال می گویند.

اسناد پرداختنی

اسنادی که به موجب آنها باید پرداخت به عمل آید مانند سفته و ….

اسناد رسمی

در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد رسمی چنین تعریف شده است:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

اسناد سجلی: جمع سند سجلی است.

سند سجلی:سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است (ماده یک نظامنامه ۱۳۱۹)

اشاعه

(مدنیفقه) اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین (خواه مال موجود در خارج باشد خواه در ذمه باشد) خواه به طور ارادی باشد مانند شرکت اختیاری (ماده ۵۷۲ قم) یا قهری مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه.

مال مورد اشاعه را مال مشاع گویند.

اشاعه در مقابل افراز بکار می رود و مشاع در مقابل مفروز.

البته در مورد شرکت تجاری اشاعه وجود ندارد با اینکه شرکت وجود دارد.

شایان ذکر است که در فقه هم، در مورد زمین های خراجی، شرکت وجود دارد ولی اشاعه وجود ندارد و زمینهای مذکور قابل افراز و تقسیم نیست.

اصطلاحات حقوقی اشتباه:

اشتباه حکمی

الف: تصور وجود قانونی که اساساٌ وجود ندارد.

ب: تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر درست است.

مثال اول: هبه مریض به پزشک به تصور تجویز قانون و حال اینکه در قانون فرانسه چنین قانونی نیست .

مثال دوم : ارتکاب تفسیر موسع در قوانین مسئولیت .

(فقه) تردید در اینکه حکم قانون در مورد عملی یا چیزی چگونه است و غالباً آنرا شبهٌ حکمیه نامند.

اشتباه در سبب معامله

(مطابق قانون مدنی) بیع سبب تملک مبیع و ثمن است، وصیت تملیکی سبب تملک موصی به است و به عنوان مثال:

اگر ورثه با موصی له بر تقسیم مال مشاعی بتراضی افراز کنند و بعد معلوم شود که وصیت باطل بوده و موصی له بهره از آن مال نداشته است، تراضی بر افراز هم باطل است زیرا ورثه در فاسد بودن سبب تملک (یعنی وصیت) و صحیح بودن آن در اشتباه بوده اند. این اشتباه در سبب است.

اشتباه در شخص طرف عقد

(مدنیفقه) به هر یک از دو صورت ذیل گفته می شود:

الف: اشتباه در خود طرف عقد مثل اینکه واهب، مال خود را به حسن هبه کند به تصور آنکه او منوچهر است.

ب: اشتباه در مشخصات طرف عقد مانند اینکه موجر خانه را به کسی اجاره بدهد به تصور اینکه او مجرد است و بعد معلوم شود که او متاهل است .

( در قانون مدنی ماده ۲۰۱ قم) اشتباه در شخص طرف عقد به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

اشتباه در موضوع معامله

(از منظر قانون مدنیفقه) اشتباهی است راجع به خود موضوع معامله مثلا بایع کتاب را به جای دفتر میفروشند (ماده ۲۰۰ قانون مدنی بدینگونه مشعر است : اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد).

اشتباه در نوع عقد

(مدنیفقه) وآن در موردی است که یک طرف عقد، عقد معینی را در نظر داشته باشد و طرف او عقد دیگر را مثل اینکه شخصی مالی را به دیگری هبه کند و طرف به تصور اینکه او صلح کرده است اظهار قبول نماید.

(ماده ۱۹۴ قانون مدنی) الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن، انشائ معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

اشتباه موضوعی

مثل اینکه کسی قالی می خرد به تصور آنکه عتیقه است و بعد خلاف آن ظاهر می شود ( که به آن در فقه شبهه موضوعی می گویند).

اصالة الصحة در افعال

(مدنیفقه) مقصود از افعال، افعال حقوقی است که به صورت عقد و یا ایقاع نباشد مانند فعل شهادت دادن و اقرار کردن و اعلام تغییر اقامتگاه .

اصالة الحقیقة

حقیقت

(فقه) در لغت امر موجود و با واقعیت را گویند (در مقابل موهوم) و در اصطلاح فقهاء، استعمال لفظ در موضوع له را حقیقت گویند (مانند استعمال لفظ شیر در معنی حیوان درنده معروف) و در خارج موضوع له با رعایت مناسبتی مجاز نامند (مانند استعمال شیر در مرد دلیر ) و اگر رعایت مناسبت نشود آنرا غلط نامند مانند استعمال شیر در معنی درخت.

اصل امضائی بودن احکام معاملات

( ازمنظر فقه) شارع اسلام مانند هر قانونگذاری در مورد مقررات راجع به عقود و ایقاعات در مقام ابداع و تاسیس مقررات جدید و بی سابقه نبوده بلکه علی القاعده همان مقررات موجود در عرفها و عادات را تایید و امضاء کرده است از این معنی به اصل امضائی بودن احکام معاملات یا اصل امضائی بودن معاملات تعبیر شده است.

اصل برائت : مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی : اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل تسلیط

(از منظر فقه) از حدیث نبوی (الناس مسلطون علی اموالهم) تعبیر باصل تسلیط و قاعده تسلیط می شود و قانون مدنی در ماده ۳۰ بیان نموده: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در ماده ۳۱ قانون مدنی بدینگونه اشعار شده است : هیچ مالی را را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .

اصل حکومت قانون

(مطابق قانون اساسی) افراد مردم از هر حیث مصون از تعرض می باشند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می کند (اصل نهم متمم قانون اساسی) مطلب مذکور را اصطلاحا اصل حکومت قانون گویند.

اصل حکومت محلی قانون (قلمرو قانون در مکان)

قلمرو قانون در مکان

حسب قاعده قوانین یک ملت در داخله خاک آن بکار می رود و اعمال آنها در خارج کشور خلاف اصل است (اصل عدم تاثیر قانون در خارج کشور) ماده ششم قانون مدنی : قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

اصل شخصی بودن قانون

( از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی) نسبت به بیگانه مقیم خارجه علی الاصول قوانین کشور متبوع او جاری است مگر در موارد استثنائی که قانون محلی در حق او اجرا می شود .

شایان ذکر است قانون ما از این اصل در مواردی پیروی نمی کند.

اصل شخصی بودن مجازات

( از نظر حقوق جزا) اصلی است که به موجب آن باید جزا مناسب با وضع مجرم باشد و به این ترتیب در مورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن جزا انتقام نیست بلکه علاج مجرم است پس باید متناسب با وضع مجرم باشد.

اصل صحت

(از نظر قانون مدنی) به موجب این اصل در عقود و ایقاعات فرض قانون بر صحت آنها است مدعی فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند اصل صحت در معاملات است و در ماده ۲۲۳ قانون مدنی که پیش بینی شده است. ولی ملاک آن شامل همه عقود و ایقاعات است از این معنی تعبیر به اصالة الصحه هم می شود.

ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .

اصل عدم تبرع

( از نظر مدنی – فقه) هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و حق استرداد را دارد ( ماده ۲۶۵ قانون مدنی) زیرا غالبا به عنوان احسان و مجانی کسی به دیگری چیزی نمی دهد همین غلبه منشاء اماره مذکور است.

اصل عدم عطف قانون به گذشته

قلمرو یک قانون از نظر زمان محدود است به تاریخ انتشار و نسخ، و آثاری بر ماقبل انتشار ندارد مگر اینکه بطور استثناء آن هم باتصریح قانون صورت گیرد این معنی را اصل عدم عطف قانون به گذشته گویند.

آشنایی با وکلای دادگستری