تفاوت میان عقد معاوضه و عقد قرض با عقد بیع

 عقد بیع و تفاوت با معاوضه

همین که اندیشه مبادله کالا ها مطرح شد، نخستین را ه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد،  با کالایی که خواهان آن است “معاوضه ” کند . ولی رشد نیازهای گوناگون  کشاورزی وصنعتی، را ه حل ابتدایی را دشوار ساخت، زیرا  یافتن کسی که خواهان فرآورده های تولید کننده باشد و کالای مورد نیاز او را نیز تهیه کند،  ساده نبود وسیله ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیله ای که مورد همگان باشد تا تولید کننده بتواند کالای زاید خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد تهیه سازد. این وسیله همگانی، که معیار ارزشها و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفت (پول) بود. رفته  رفته همه این راه ساده تر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همین جا مفهوم “بیع” بوجود آمد و خرید  وفروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت متداول گشت.  معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول گشت.

امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی ما نیز به همین ترتیب است. امروزه اگر کسی گندمهای مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند میگویند  این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده اند و بر چنین نام معامله ای “بیع “یا خرید وفروش نمیگذارند. همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.

ماده 338 قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع میگوید (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم). این گشاده دستی بر قلمرو بیع می افزاید زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. ولی این پرسش را مطرح می  کند که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می توان فهمید که مبادله دوکالا بیع است یا معاوضه ؟

باید دانست که یافتن  معیار تمییز بیع و معاوضه آثار مهم عملی دارد: از جمله این که پاره ای از خیارات ( مانند خیار تاخیز ثمن ) ویژه عقد بیع است و در معاوضه راه ندارد .حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک بوجود می آید ولی معاوضه این سهم برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی کند …. و مانند اینها .

تمییز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترک دوطرف است: اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد و معاوضه است، و هر گاه چنین اراده کنند که یکی از دوعوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می شود بیع است. ولی هنوز این اشکال باقی است، که اگر در قراردادی که تنظیم می شود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود، چگونه میتوان به خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا اماره ای دادرس را در این تحلیل یاری میکند ؟

داوری عرف و اعتماد برغالب این اماره را در ذهن می پرورد: در موردی که اشخاص در برابر حکم عرف سکوت میکنند، نشانه ان است که خواست انان با انچه متداول است تفاوت ندارد پس، هنگامی که اراده ها به صراحت بیان  نمی شود و در ماهیت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس باید ملاکی را که عرف در تمییز بین معاوضه و بیع پذیرفته است رعایت کند: مبادله کالا را پول به پول بیع بداند و مبادله کالا به کالا را معاوضه.

تفاوت عقد بیع وعقد اجاره

واژه “عین“در ماده 338 قانون مدنی برای این است که مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و  تاریخ فقه نشان می دهد که قید عین در تعریف بیع به همین منظور بوده است. زیرا اجاره تملیک”منفعت” به عوض معلوم، است با وجود این، گاه تمییز ماهیت عقد دشوار است:

به عنوان مثال باغداری محصول درختان خود را که در یک دوره بهره برداری به بار فروشی انتقال می دهد میوه درخت، درعین حال که خودعین مستقلی است و می تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد، منفعت نیز هست و به عنوان منافع باغ می تواند به وسیله اجاره منتقل شود. پس باید دید توافقی که در باب انتقال میوه انجام شده بیع است یا اجاره ؟

مثال دیگر: شرکتی ماشین آلات صنعتی را در برابر گرفتن مبلغی سالیانه در اختیار دیگر میگذارد و شرط میکند که در پایان مدت سه سال اگر اگر مستاجر بخواهد ماشین ها را تملک کند، باید مبلغی سرانه یپردازد تا معادل با بهای آنها شود، یا فروشنده، اتومبیل سواری را در اختیار شخصی قرار دهد که او ماهیانه اقساط معینی را بپردازد و تادیه آخرین قسط اتومبیل به مالکیت او در آید. دو قرارداد، از جهتی به اجاره می ماند و به همبن اعتبار: اجاره به شرط تملیک نامیده می شود و از لحاظ مقصود نهایی دو طرف به بیع نزدیکتر است.

تفاوت بین عقد بیع وقرض

قانون  مدنی در ماده 648 در تعریف فرض گفته است ( قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار عینی از مال خود را به  طرف دیگر تملیک می  کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و وصف رد نماید در صورت تعذر رد مثل ، قیمت یوم الرد را بدهد) بنابراین، قرض نیز مانند بیع عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیزاین دورا از هم متمایز می کند.

این امتیاز را با اندک تامل می توان از ماده 648 استنباط کرد: راست است که در قرض نیز مالی که تملیک می شود رایگان نیست، ولی مبادله ای صورت نمی پذیرد مقترض باید مثل آنچه راگرفته به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم داد وستد و معامله وسود جویی راه  ندارد ولی در بیع،  مالی با مال دیگر مبادله می شود و هر طرف می کوشد تا مالی را که به دست می آورد از آنچه داده است با ارزش تر است باشد به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیتهای دومالی که مبادله می شود معلوم باشد. همچنین، معادله بین دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا میکند  ودر حالی که هیچ یک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمی کند.

 تحلیل بیع و قرض این  تفاوت را روشن ترمی کند: در بیع، دو تملیک انجام می شود و اراده مشترک دو طرف آن دو را به هم می پیوندد و مفهوم مبادله را به وجود می آورد ولی در قرض چنین رابطه ای وجود ندارد، وام دهنده مالی (مانند زمین، ملک، آپارتمان و ..) را تملیک می کند و در برابر وام گیرنده نسبت به مثل آن، مدیون او می شود و به عبارت دیگر باید بدل آنچه را که گرفته است پس بدهد.

نقل از وکیل و مشاور حقوقی دادگستری و مشاور حقوقی، وکلای شمس

توقیف اموال غیر منقول

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟
چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلاعزل داشته یا دارای اقرار رسمی از صاحب مال (برای مثال: ملک، زمین، آپارتمان، مغازه،) باشد، قاعدتا مالک شناخته می‌شود و در نتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی ملاک تشخیص قرار گیرد، بازداشت ملک محکوم‌علیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له بی اشکال می‌باشد.

‌از طرف دیگر مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 قانونگذار تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت، وی را مالک اعلام کرده‌اند.

بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در سئوال جایز نیست. از آنجا که این بحث اختلاف نظر میان کارشناسان حقوقی را در بر داشته و عده‌ای از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسیاری هم اعتقاد به عدم جواز توقیف ملک دارند، ابتدا ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی تعریف می گردد و سپس دیدگاه اقلیت و اکثریت حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی آمده است:
توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

چنانچه حکم به مالکیت محکوم‌علیه صادر شده؛ اما به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف این مال در ازای بدهی محکوم‌علیه جایز است؛ ولی ادامه عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم نهایی است.

عده‌ای از قضات و حقوقدانان معتقد هستند با توجه به اینکه ماده های 46  و 47 قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمی، در واقع مالک اقرار به مالکیت دیگری و انتقال آن به غیر نموده است و به این ترتیب هدف قانونگذار برآورده شده است. در مورد ماده 22 قانون ثبت نیز با اقرار رسمی مالک مطابق ماده 1275 قانون مدنی، توقیف و فروش مال غیر منقول ممکن است و تفاوتی بین مال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی یا فاقد آن است، وجود ندارد.

اما عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند با توجه به تصریح ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مطابق مقررات ثبتی صرفا در صورتی اموال محکوم‌علیه قابل توقیف است که سند رسمی ملک به نام محکوم‌علیه باشد. در نتیجه ملاک توقیف در اموال غیر منقول ثبت شده صرفا سند رسمی است.
بسیاری از قضات و کارشناسان معتقد هستند که باید بین اموال غیر منقول ثبت شده و اموالی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند، تفاوت قائل شد.

اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی قابل توقیف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشند.

در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده نیز با احراز شرایط مقرر در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان این اموال را توقیف و به فروش رساند.

به نظر می‌رسد توقیف مال غیر منقولی که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت نشده است و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک هم وی را مالک نمی‌داند، جایز نیست و فروش آن نیز در صورت توقیف امکان عملی نخواهد یافت؛ چه آن که صحت مزایده و تملیک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمی آن است.

بنابراین چگونه مالی که برابر قانون به محکوم‌علیه تعلق ندارد را می‌توان توقیف نمود و سپس به فروش رساند؟

هنگامی که قانون‌‌گذار توقیف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرایطی و با رعایت قیودی پذیرفته است، پس می‌توان مدعی شد که سختگیری قانون‌گذار در این خصوص ملاک برای پاسخ منفی به فرض پرسش بالا می‌باشد.

می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت دولت،  فقط کسی را که ملک، زمین، آپارتمان … به نام او ثبت شده باشد، مالک می‌شناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد 46 و 47 به استناد ماده 48 قانون مرقوم در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، به طور مستقل سندیت ندارند. بنابراین با عنایت به مواد 100 و 101 قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیر منقولی که به نام محکوم علیه می‌باشد را قابل توقیف دانسته، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.

نقل از منوچهر قوامي 

قولنامه همراه با وجه التزام

در بسیاری موارد، گذشته از تعهد به انتقال، وجه التزامی نیز به عنوان ضمانت اجرای این تعهد معین می شود .

برای مثال درقولنامه ای که وکیل برای فروش اتومبیل یا فروش ملک و یا زمین تنظیم می کند، شرط می کنند که هر گاه یکی از آن دو از حضور در محضر رسمی انجام معامله صرفنظر کند، موظف است مبلغی به دیگری بدهد . در چنین فرضی اختلاف شده است که آیا قید وجه التزام بدین معنی است که متخلف با پرداختن آن دیگر التزامی  به انجام دادن ندارد،  یا هدف این است که مشروط له در خواستن این وجه یا درخواست اجبار طرف خود که به بیع آزاد باشد و بنابرین او می تواند الزام متعهد را به بستن عقد از دادگاه بخواهد؟

رویه قضایی سالها در پاسخ قطعی بدین سوال در تردید بود تا سرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 11-3/3/52 ردیف 26  دادگاه استان را که اظهار نظر کرده بود “ضمانت اجرای عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله ” نقض کرد و به پیروی از قصد مشترک طرفین، الزام متعهد به انجام معامله را نیز به اثریت مجاز شمرد.

حق نیز همین است، زیرا وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، منتها خسارتی که دو طرف درباره میزان آن توافق کرده اند . در ماده 230 شرط مربوط به تادیه وجه التزام را مطرح ساخته است . بنابرین، طلبکار را نمی توان مجبور کرد که در صورت عدم اجرای تعهد، تنها به گرفتن خسارت اکتفا کند و اصل تعهد را از مدیون نخواهد . به همین جهت است که متعهد له نمی تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی . زیرا، در این مورد، خسارتی که  معین شده بدل اصل تعهد است وبه جای آن داده می شود .

با وجود این، اگر از عبارت قرارداد و اوضاع  و احوالی که آن را احاطه کرده است، یا از داوری عرف در معامله خاصی، چنین برآید که مقصود دو طرف این بوده است که اجرای اصل تعهد یا پرداختن وجه التزام در اختیار متعهد باشد، دادرس باید مفاد قرارداد را محترم شمارد . منتها باید تذکر داد که این تعبیر امری استثنایی ونیازمند دلیل است و قاعده کلی همانست که گفته شد یعنی وجه التزام تاکید وضمانت اجرای تعهد اصلی است و امکان مطالبه اصل تعهد را از بین نمی برد .

نقل از: اعظم شفائی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
 

آثار حقوقی قولنامه

قولنامه، مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده 10 قانون مدنی ). قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند، به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز هست .

پس، اگر مالکی که در قولنامه  (عقد بیع) متعهد به فروش ملک خود شده است، آن را به دیگری انتقال دهد، بر مبنای همین شرط ضمنی،  می توان ابطال آن را از دادگاه خواست . منتها گاه شروطی در قولنامه ها ذکر میشود که تمییز قصد واقعی طرفین را دشوار می سازد وگاه نیز چگونگی آثار حقوقی این قصد مورد گفتگو قرار میگیرد .

نقل از وکیل مجرب در امور تنظیم قرارداد فروش ملک، اراضی و …، مشاور حقوقی

تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریها

آیا تخلفات در کمیسیون ماده 100 شهرداریها را میدانید ؟
1 – تخلف احداث بنای بدون پروانه :
ماده 100 قانون شهرداری مالكیت اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری كرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به كمسیون ماده 100 می باشد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

با كمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید كه این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی كه در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی كرده كه به آن خواهیم پرداخت در یك تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف كمسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی كرده كمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هایی كه طبق مقررات این قانون و نظر كمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی كه خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن، فرودگاهها، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر كدام از آن موارد، ساختمان فاقد پروانه، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی كه فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد كه احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مرجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرك ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی كه به صورت غیر شهرك و برای تامین نیازمندیهای عمومی، اقتصادی، تجاری، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده ازحقوق اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد كیفیت رفتار با متخلف به عهده یك هیات پنج نفری مركب از نمایندگان استانداری، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره كل مسكن و شهرسازی اداره كل كشاورزی « جهاد كشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذكور اكثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است .  و كمسیون حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ  توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مكلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در كمسیون هایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
كمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رای برای ادای توضیح شركت می كند و با توجه به لایحه كتبی ذینفع در صورت وصول برای ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می كند . حكم كمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یكی از دو مورد ذیل می باشد .
1 – تخریب :
حكم تخریب مستفاد از صدور تبصره یك ماده 100 ق. ش در صورتی صادر می شود كه مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد .
2 – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتی كه اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كه در این صورت كمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی كه ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حكم تخریب و اخذ جریمه ذكر این نكته خالی از فایده نمی باشد كه در موردی كه اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حكم به تخریب بدهد و یا اینكه حكم به جزای نقدی بدهد .
3 – تخلف تراكم اضافی :
تخلف تراكم اضافی كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالك ، یكی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت كمسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد . كمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حكم می تواند صادر كند كه عبارت است از :
1 – تخریب :
الف – در صورتی كه رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی كمسیون حكم به پرداخت جریمه دهد و ذینفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری كند . در این دو مورد كمیسیون مكلف به صدور حكم تخریب می باشد
2 – رای به اخذ جریمه :
كمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی كمسیون علل و عواملی موثر می باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملك از نظر مكانی :
1 – خیابانهای اصلی
2- خیابانهای فرعی
3 – كوچه بن باز
4 – كوچه بن بست
ب – نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
1 – مسكونی باشد :
كه در این صورت كمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما رالذكر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
2 – تجاری، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز كمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
3 – تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ
این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد كه احداث پاركینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالك ساختمان از احداث پاركینگ خودداری نماید و ابتدا به ساكن پاركینگ را احداث نكند و یا اینكه پاركینگ را به صورتی كه امكان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حكم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی كه اصلاح آن ممكن نباشد و كمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمه ای كه حداقل یكی برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد، صادر نماید « مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نكته می شویم كه اگر تخلف عدم احداث پاركینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حكم تخریب در آن مورد الزامی است .
4 – تجاوز به معابر شهر
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم كه منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین كیفری چون تعرف عدوانی موضوع 6904 ق. م. 1 می شود . مالكین تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره 6 م 100 ق .ش زمانی تحقق پیدا می كند كه مالك بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جدید كنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملك سابق خود و ملك فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساكن مالك می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملك دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده كه یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا می كند و یا اینكه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازی یا تجدید بنا كرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اینكه ملك مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد كه در این صورت شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری كند . و طرح دعوا در كمسیون نماید .
5- تخلف عدم استحكام بنا :
چنین تخلفی زمانی پیش می آید كه مالك رعایت اصول فنی و معماری و …. را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا كه از مصادیق صورت ام 100 می باشد حكم تخریب از سوی كمسیون الزامی می باشد .
6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود كه عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است كه رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد كه برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كمسیون ماده 100 ق .ش می باشد كه در این نوع از تخلف كمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .
7 – تغییر كاربری :
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می كند كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در كمسیون م 100 مطرح می كند و كمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نباید از دو ماه تجاوز كند . در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یكماه اتخاذ تصمیم می كند .
اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . كسی كه عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یك ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش »
لازم به ذكر است كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نكته دیگری كه باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر كاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینكه اگر كسی محل كسب یا پیشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سكنی خود تبدیل كند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری كاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .

 نحوه رسیدگی در كمسیون م 100 قانون شهرداری ها
قبل از پرداختن به چگونگی رسیدگی در كمسیون م 100 به نحوه طرح تخلفات در كمسیون خواهیم پرداخت : آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در كمسیون می باشد .
اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد كه هر كدام شخصی كه از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در كمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت كمسیون م 100 دانست به كمسیون ارجاع دهد هر چند كه رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .
قانونگذار نیز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض این امر گردیده كه شهرداری تخلفات ساختمانی را در كمسیون مطرح كند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره 2 م 100 این امر را تكلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالك قسمت اخیر تبصره م 100 رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به كمسیون م 100 مورد قبول نمی باشد .
اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای می باشد . رسیدگی در مسیون بدون رسیدگی در كمسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتیب است كه گزارشهای تخلفات ساختمانی كه به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات كمسیون در خود شهرداری منطقه تشكیل شود به وسیله واحد شهر سازی و فنی یا شخص مسوول اقدام ، پرونده به كمسیون ارجاع و در صورتی كه شهرداری دارای مناطق چند گانه باشد و كمسیون در شهرداری مركزی تشكیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه كمسیونهای م 100 ارجاع و به وسیله دبیرخانه به كمسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
كمسیونهای م 100 باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینكه در شهرهایی كه دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازی می باشد كه در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر كه در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام كند .
كمسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت موارد در رسیدگی می شود .
جلسه كمسیون م 100 ق. ش ( مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور یكی از قضات دادگستری به عنوان وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر » .
با تكیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكمیت قاعده « اعتبار اكثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یك در اكثر كمسیونها » با حضور 3 عضو خود رسمی پس از آنكه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی كه مشكلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدام می شود در اینجا باید متعرف این نكته گردیم كه طبق ت 1 م 100 كمسیون پس از وصل پرونده به ذی نفع اعلام می نماید ظرف 10 روز توضیحات خود را كتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در كمسیون م 100 دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می كند كه ظرف 10 روز توضیحات خود را كتبا اعلام نماید .
چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممكن نباشد كمسیون باید ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام كند .
پس از صدور رای ظرف مدت 10 روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض كمسیون دیگر ماده صد معروف به كمسیون تجدید نظر م 100 خواهد بود كه اعضای ان غیر از افرادی می باشند كه در صدور رای قبلی شركت داشته اند نحوه رسیدگی این كمسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای كمسیون بدوی می باشد و یا اینكه بر خلاف رای كمسیون بدوی می باشد .
آرای قطعیت یافته از كمسیون م 100 قابل شكایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد . بنابراین آرای صادره از كمسیون بدوی م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در كمسیون تجدید نظر م 100 قابل شكایت در دیوان عدالت اداری می باشد كمااینكه آرای صادره از كمسیون تجدید نظر م 100 قابل شكایت در دیوان عدالت می باشد .
لازم به ذكر است كه به موجب بند 2 م 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شكایایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی كه خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد . از بحث بیشتر راجع به دیوان به علت اینكه خارج از حوصله این مقام می باشد خوددداری می گردد .
اجرای مجازات كمسیون م 100 تبصرهای آن
در حقیقت آرای صادره از كمسیون م 100 ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می كنند و اجرای آراء آن بر عهده مالك و شهرداری می باشد .
یكی از عوامل اجرایی م 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 مالك می باشد « هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه كه مالك فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حكم می باشد . و اجرای حكم وصول جریمه و سپس توسط مالك قابل تصور نمی باشد .
مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر كمسیون م 100 ق .ش شهرداری می باشد . اجرای حكم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امكان پذیر می باشد .
1 – تعطیلی محل كسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 م 55 ق. ش .
2 – قطع تمام یا قسمتی از بناء :
مطابق قسمت اخیر تبصره 1 م 100 هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نمایدهمچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 و سایر موارد مذكور كه كمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .
3 – وصول جریمه به موجب تبصره های 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنین سایر مواردی كه كمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مكلف است بر اساس رای صادره از سوی كمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید :
همانگونه كه گذشت یكی از عوامل اجرایی كمسیون شهرداری می باشد كه البته این امر بر خلاف قواعد حاكم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا كه شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در كمسیون می باشد و بودن یكی از صحاب دعوا به عنوان مجری حكم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می كند .
بودن نماینده شهرداری در كمسیون م 100 « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حكم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا كه در مرحله اجرای حكم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد . لذا لازم است كه قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احكام صادره از كمسیون م 100 را به مرجعی بی طرف واگذار نماید .
از مطالبی كه ذكر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید كه از انجا كه مجری احكام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اكالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد : در جواب باید گفته شود كه در مورد اجرای آرای صادرشده از كمسیون م 100 و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذكر شوم كه آرای قطعیت یافته از كمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یاداوری متذكر شویم كه آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقتبرای آرای كمسیون م 100 را نمود .
در آخر به وظایف شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با م 100 و تبصره های آن خواهیم پرداخت .
الف – شهرداری :
1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م 100 ق ش » لازم به ذكر می باشد كه بر خلاف عده ای از نویسندگان كه واژه « می تواند » مذكور در ماده را به عنوان تكلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد كه خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری كند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در كمسین م 100 می باشد .
و قید در غیر این صورت مذكور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذكور بر می گردد نه به عدم تكلیف شهرداری به طرح دعوا در كمسیون تبصره 1 م 100 به مهلت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در كمسیون مذكور مطرح نماید در غیر این صورت كمسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد ….. »
2 – طرح دعوا در كمسیون م 100 :
در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذكر نشده مگر در مورد جلوگیری از عمیلات ساختمانی كه در این صورت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در كمسیون مذكور مطرح كند .
3 – ابلاغ تصمیم كمسیون به مالك
4 – اجرای آرای كمسیون م 100
5 – تقاضای صدور رای تخریب از كمسیون نسبت به ذی نفعی كه از پرداخت جریمه خودداری كرده .
6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به كمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .
2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
3 – اعلام تخلف به شهرداری
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قید ، گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری « در مورد ساختمانهای ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره م 8

آیا میدانید در معاملات، معامله فضولی هم وجود دارد؟

در قوانین مدنی هر معامله ای که برای خود شخص مالک (برای مثال: ملک، زمین، مغازه، اتومبیل) نباشد و یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد و یا وصی اوهم نباشد معامله فضولی است .
به عنوان مثال : آقای علوی که مردی مورد اعتماد محله و برادرش هم است و همیشه اموال خود وبرادرش را یکی عنوان کرده روزی ملک یا زمین برادرش را به فروش می رساند (برای فروش ملک و زمین برادرش اقدام می کند) ولی زمانی که برادرش متوجه می شود به آقای علوی میگوید من قصد فروش را نداشتم و بالاخره پس از مدتی اختلاف، خریدار از موضوع با خبر می شود در قانون مدنی این نوع معامله را معامله فضولی میگویند.

ماده ۲۴۷قانون مدنی معامله فضولی را بدینگونه تعریف کرده است:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟

در میان عوام این مطلب چنین شده که سکوت عامت رضایت است حال انکه قانون مدنی در ماده ۲۴۸ چنین بیان کرده است :
سکوت مالک  ولو با حضور در مجلس عقد (محلی که قرارداد تنظیم می شود )، اجازه محسوب نمی شود .

تخلیه فوری ملک، مستاجر

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

1- مدت اجاره منقضی شده باشد.
2- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
3- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
4- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر…

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

وکیل دادگستری، (مجرب در امور قراردادهای اجاره، روابط موجر و مستاجر، سرقفلی، ملک، زمین):

بنابراین با قدری تامل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.

عقد یا قرارداد صلح

صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به كار می رود، در قرآن كریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام دین رافت و عطوفت است و قوانین شرعی برای حفظ ارزش های انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای اصلاح و تزكیه نفس و خودسازی وضع شده است.

در راستای حل اختلاف مردم از طریق كدخدامنشی و اصلاح ذات البین و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم و به دست خود آنان شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كشور تشكیل و در بروشورهای جداگانه ای به حدود صلاحیت آن ها پرداخته شده است. اكنون عقد صلح و اركان و شرایط آن به زبان ساده بیان می کنیم.

صلح در قانون مدنی ما كه متخذ از فقه امامیه است، معنی وسیع تری دارد به طوری كه عقد صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحكام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنی لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلكه این عقد می تواند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنی در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معنای وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممكن است برای رفع مرافعه و دعوا و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به كار رود.

با معنی وسیع و گسترده ای كه عقد صلح در قانون مدنی ما دارد فرق بین آن و سایر عقود كمی دشوار به نظر می رسد. چه بسا دو نفر خانه ای را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار می دهند ولی برای فرار از شروط بیع، عنوان صلح را برای آن برگزینند و یا منافع ملكی را به اجاره واگذار می كنند اما نام صلح منافع را بر آن می گذارند.

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز می كند.

اقسام صلح:
۱- صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی): كه همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
۲- صلح در مقام معامله: كه عبارت از صلحی است كه به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می شود. صلح به طور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد كه ارزش دو عوض با هم برابر باشد، هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی (صلح محاباتی) نیز نامیده می شود.

شرایط عقد صلح
طرفین در عقد صلح مانند سایر عقود باید دارای:
۱- اهلیت (رشد – عقل – بلوغ) باشند و منظور از آن هم اهلیت در معامله و هم اهلیت در تصرف است و چون تاجر ورشكسته و مرتهن (كسی كه مال برای او به رهن گذاشته می شود) اهلیت در تصرف ندارند بنابراین نمی توانند طرف عقد صلح واقع شوند.
۲- صلح بر امر غیر مشروع باطل است مانند آن كسی كه به موجب عقد صلح حلالی را حرام و یا حرامی را حلال كند كه مانند صلح برای آشامیدن شراب كه در دین اسلام چنین صلحی حرام است.
۳- عقد صلح كه برای فرار از دین باشد باطل است، زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبكاران می شود و چون جهت چنین عقدی باطل است خود عقد صلح نیز باطل می شود.
۴- صلح بر امر باطل نیز باطل است به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی ( زمین موات زمینی است كه مالك ندارد و آباد نیست) را با یكدیگر معامله كنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده كه باطل است.
۵- اموال دولتی را نمی توان مصالحه كرد زیرا در عقد صلح، مورد صلح باید در مالكیت مطلق شخصی كه می خواهد مالش را صلح كند باشد.

عقد صلح به جای چه عقودی قرار می گیرد؟
عقد صلح به صورت فرعی می تواند به جای عقود زیر قرار گیرد.
1- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)

2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)

3- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)

4- هبه (انتقال مالكیت بدون عوض معلوم)

5- ابراء (اسقاط دین)

عقد صلح به ضرر شخص ثالث
چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومی در تعارض باشد صحیح نیست مانند بستن عقد صلح به منظور محروم كردن شریك از حق شفعه چنانچه یكی از شركا به منظور محروم كردن شریك خود برای استفاده از حق شفعه اش با شخص ثالثی قرارداد صلح منعقد اما در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهری استفاده كند عقد صلح باطل است و در واقع چنین صلحی به ضرر شخص ثالث است.

اثر صلح به نفع شخص ثالث
در عقد صلح می توان شرطی را به نفع ثالث كرد مثال شخص الف با شخص ب درباره موضوعی صلح می كنند مشروط بر آن كه یكی از طرفین كاری را به نفع شخص ثالث انجام دهند و همچنین می توان شرط كرد كه منافع چنین شرطی پس از شخص ثالث به ورثه او نیز منتقل شود. صلحی كه به این طریق منعقد می شود با ورشكسته شدن متعهد فسخ نمی شود مگر آن كه در عقد صلح چنین شرطی شده باشد و در صورت عدم قید چنین شرطی، متعهد له (كسی كه در عقد صلح به نفع او شرط شده است) در ردیف سایر طلبكاران ورشكسته قرار گرفته و سهمی از اموال به او می رسد.

صلح در دادگاه
صلحی كه در دادگاه و یا شوراهای حل اختلاف انجام شود ( كه از نظر اجرا مانند حكم دادگاه است) مفاد این صلح نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و چنین صلحی مانند احكام دادگستری به اجرا گذاشته می شود و اگر صلحی به موجب سند رسمی انجام شود موجب ختم رسیدگی در دادگاه بوده و مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در مورد آن جاری خواهد شد.چنانچه كسی مالی را با عقد صلح تملیك كند و بعد معلوم شود كه مال در زمان وقوع صلح از بین رفته بوده چنین صلحی باطل است. همچنین اگر درمورد اختلاف در حضانت كودكی صلح و بعداً معلوم شود كه اساساً طفل در زمان وقوع عقد صلح فوت كرده چنین صلحی باطل است.حقی كه در اثر وقوع جرم ایجاد می شود را نیز می توان صلح كرد.
به عنوان مثال اگر تصادفی واقع و ضرری متوجه شخص شود می توان مطالبه خسارت ناشی از تصادف را صلح كرد اما باید جرمی وقوع یابد تا صلح واقع شود و نمی توان آثار احتمالی جرمی كه هنوز واقع نشده است را صلح کرد.

سرقفلی و حق کسب چیست؟

سرقفلی و حق كسب چيست؟ (از دیدگاه دكتر سيد مهدي موسوي شهري، وکیل و مشاور حقوقی و دکترای حقوق )

دكتر سید مهدی موسوی شهری، وكیل محله از نظر قانون درباره بحث سرقفلی نكاتی را یادآور شد.
در قوانین مدون، ما با دو كلمه روبرو می شویم: سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت.
در جامعه ما گاه این دو به یك معنی به كار رفته و گاه از هم تفكیك شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند. اما سرقفلی وجهی است كه مالك (خواه مالك عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار كند.
در حالی كه حق كسب و تجارت حقی است كه به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل كسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینكه مستاجر كار و فعالیت كرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید كه به آن حق كسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت كاملا باهم متفاوت هستند.
وقتی به قوانین سال های 1322 تا 1376 نگاه می كنیم هر جا كلمه سرقفلی به كار رفته منظور حق كسب و پیشه و تجارت بود. این در حالی است كه مشروعیت در حق كسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی محل بحث و مناقشه و تردید بود.
اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است . علت اینكه حق كسب و پیشه و تجارت در قوانین ما بیشتر مورد توجه است،‌ بخاطر این بود كه مستاجر مدتی زحمت كشیده و مشتری به دست آورده و و قتی او را از محل بیرون می كنند مشتری ها را ازدست می دهد و در محل جدید باید دوباره مدتی وقت صرف كند تا مشتری جدید بیاید. به همین دلایل قانونگذار از مستاجرها حمایت می كند .به طور كلی حق كسب و پیشه و تجارت و سرقفلی بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود می آید.
– علی القاعده سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با این وجود در برخی قوانین مانند قانون تملك زمین برای نوسازی مصوب 1339 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 پیش بینی كرده اگر دولت بخواهد محل تجاری و كسب و كار كسی را برای امور فوق تملك كند، باید سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت بدهد. در نتیجه نیازی نیست در این مورد رابطه استیجاری وجود داشته باشد.

آیا حق كسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟
در سال 1376 قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید كه اخذ سرقفلی در مواردی كه در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق كسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد.

در قانون سال 76 سرقفلی در چه مواردی تعلق می گیرد؟
ماده 6 قانون سال 76 می گوید، هر گاه مالك، ملك تجاری خود را به اجاره واگذار كند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت كند و مستاجر می تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی در یافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره الف: چنانچه مالك سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملك را به دیگری واگذار كند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالك ندارد.
تبصره ب : در صورتی كه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد.
ماده7 هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی كه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار كند. در این صورت مستاجر می تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت كند. همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شود كه مالك عین مستاجره به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند،‌ مستاجر می تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را بعنوان سرقفلی مطالبه كند.