موارد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانواده

طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده بررسی دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت داشتن دو شرط زیر در شوراهای حل اختلاف می بایست مطرح شود:

۱. در صورتی که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند و مبلغ مهریه زن تا ۲۰ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما برای مطالبه مهریه ( طرح دعوای مهریه در شورای حل اختلاف )، در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان است، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

۲. در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه­‌ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوا طلاق مطرح نشده باشد، چون درخواست طلاق از مواردی است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. ( طرح دعوای مهریه در شورای حل اختلاف )

بنابراین اگر دادگاه خانواده، حکم طلاق را صادر نماید، در همین حکم، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست.

چنانچه در خصوص امور خانوادگی نیاز به صلاح و مشورت دارید، می توانید از خدمات بهترین وکلای خانواده در این موسسه حقوقی، وکیل طلاق، وکیل برای مهریه، وکیل برای اجرت المثل و … بهره مند شوید.

تکلیف مهریه زن افغانی که در ایران زندگی می کند..


سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

نظریه شماره ۳۲۳۳/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳
پاسخ : زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند، تابع مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهند بود

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی هستند و بر مبنای مقررات این قانون وضعیت تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ اینکه مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند .

بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه کشور افغانستان بوده و به کشور ایران پناهنده نشده باشند، تعیین مهریه بر اساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.

شایان ذکر است مشاوره حقوقی و اخذ وکالت در خصوص امور دعاوی خانوادگی شامل: طلاق، طلاق توافقی، حضانت فرزندان، وکیل برای دادخواست نفقه، فرزند خواندگی، مهریه و ارائه راهکارهای حل اختلاف فی مابین جهت صلح و یا وکالت در پرونده های حقوقی توسط بهترین وکلای دادگستری (وکیل مهریه) با داشتن بیش از 18 سال تجربه در این موسسه حقوقی انجام می شود.

محکومین مهریه

♥ بخشنامه زندانی نشدن محکومین مهریه

از آنجائی که از زمان عقد زوج نسبت به مهریه همسرش مکلف به پرداخت است … و علیرغم اینکه به نظر می رسد فلسفه مهریه هدیه ای از سوی زوج به زوجه می باشد و این هدیه باید به محض ایجاد علقه زناشویی و جاری شدن صیغه ازدواج به زوجه پرداخت شود و برخی مهریه را پشتوانه مالی برای زن می پندارند اما در گذر زمان از صدر اسلام تا کنون،این دین به صور مختلف تاثیرات اجتماعی و اقتصادی بر جامعه مسلمانان بخصوص از بعد از انقلاب که کشور ایران با تحریم های اقتصادی روبرو بوده است و زنان نیز از منظر نظام حکومتی به عنوان قشر آسیب پذیر مورد حمایت قرار نمی گیرند لذا در نوسانات سیاست های اقتصادی، زنان ایرانی مسلمان بیشتر دل نگرانند، که اگر درشرایطی که خانواده اشان به سبب مرگ همسر و یا طلاق از هم گسیخته شود و از نظر حکومتی هم مورد حمایت قرار نمی گیرند لذا به منظور آینده نگری، اغلب در هنگام عقد نکاح به اصرار، بار مالی ستگینی به زوج تحمیل می کنند و متدالول ترین آن مهریه های سنگین، آن هم اغلب به میزان چند صد سکه است که بر زوج تحمیل می شود و به عبارت بهتر اززمان وقوع عقد مرد تبدیل به یک بدهکارمالی می شود .
بهر حال با شدت وخامت اقتصادی در طی گذرزمان، بعد ازانقلاب تا کنون دستگاه قضائی تدابیری اتخاذ و اعمال کرده است
1- به عنوان مثال : در خواست اعسار از دادگاه توسط زوج است ، یعنی در صورتی که زوج نسبت به پرداخت مهریه همسرش محکوم به پرداخت شود و استطاعت مالی نداشته باشد دادگاه خانواده، پرداخت آن را بصورت اقساطی می پذیرد .
2 – در چند سال قبل دستگاه قضائی با قوانین خاص اعلام کرد که اگر در بدو محکومیت مرد ،به پرداخت مهریه همسرش (یعنی)زوجه او نتواند مالی از شوهرش به دادگاه معرفی کند در این صورت دادگاه وی را به یک صد و ده سکه محکوم می نماید 3- شایان ذکر است با تحریم های کنونی ( از آبان ماه 97 ) دستگاه قضائی طی به محاکم اعلام کرده درمورد درخواست تعدیل اقساط مهریه ( کم کردن میزان هر قسط مهریه ) به محض اینکه زوج دادخواست تعدیل اقساط مهریه به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه ها مکلفند در اسرع زمان نسبت به رسیدگی اقدام نمایند؛ زیرا درغیر این صورت ، زندان ها مملوء از زندانی های بیگناه که مرتکب جرم نشده اند، می شوند، لذا توصیه می شود اشخاصی که در شرایط پرداخت اقساط مهریه همسرشان می باشند و با توجه به افزایش قیمت سکه توان پرداخت اقساط آن را ندارند سریعا از طریق قضائی ( و مشورت با وکیل مجرب در امور مهریه، نسبت به طرح دعوای تعدیل اقساط مهریه زوجه) اقدام نمایند.

مهریه
متن بخشنامه رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومین مهریه

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل مهریه که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی (24/7/1397)

محاسبه مهریه بر اساس شاخص نرخ تورم کالا

محاسبه مهریه به قیمت روز | فرمول محاسبه مهریه 

هر ساله در اوائل سال جدید، بانک مرکزی همواره نرخ شاخص تورم کالا را طی جدولی از طریق سایت اش اعلام می نماید٬ شما پس از تهیه این جدول به شرح ذیل می توانید مهریه تان چنانچه پول رایج باشد، مطابق یکسال قبل یعنی اگر اکنون در سال 98 هستیم، آخرین نرخ تورم کالا را تا یکسال قبل محاسبه نمایید . ( یعنی تا سال 97 محاسبه کنید)

برای محاسبه مهریه، عدد نرخ تورم سال 97 تقسیم بر عدد نرخ تورم سالی که ازدواج نمودید.

حاصل این تقسیم ضربدر مبلغ مهریه شما = مبلغ مهریه شما در سال 97 که می توانید این مبلغ را با پرداخت سه درصد آن به عنوان هزینه دادرسی از دادگاه خانواده حتی محل وقوع اقامت خود، مطالبه نمایید  .

چنانچه هر گونه سئوالی در خصوص مهریه یا طلاق و طرح دعوی در محاکم خانواده دارید می توانید قبل از اقدام از وکلای مجرب خانواده در این موسسه حقوقی و یا وکیل مهریه صلاح و مشورت نمایید. 

آیا زوجه در عقد منقطعه می تواند ادعای عسر وحرج نماید ؟

طبق ماده 1130 قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسروحرج مواجه شود می تواند برعلیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟

هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالباٌ غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت ، زوجه تاحدودی از آزادی بیشتری برخود دار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید .

نقل از وکیل خانواده تهران

در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد

فسخ نکاح و مستحق بودن مهریه و نفقه زن

1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی، که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد ازدواج معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایا بر آن واقع شده باشد .

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نماید . ( فسخ نکاح و مستحق بودن مهریه و نفقه زن )

اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده  تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود اگر چه این ماده ناظر به عقد بیع است، از ملاک آن می توان استنباط  نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد.

بنابراین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد . ( فسخ نکاح و مستحق بودن مهریه و نفقه زن )

2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهریه است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهریه یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد . ( فسخ نکاح و مستحق بودن مهریه و نفقه زن )

چنانچه هر گونه پرسشی در خصوص دعاوی خانواده دارید می توانید حسب مورد از وکلای متخصص در دعاوی خانواده، وکیل طلاق، وکیل مهریه و یا وکیل برای مطالبه نفقه … در این موسسه که دارای 18 سال تجربه در اخذ وکالت پرونده های خانواده دارند، صلاح و مشورت نمایید.

 

تکلیف مهریه زوجه ای که همسرش فوت نموده و وی قیم فرزندانش نیز می باشد

مهریه زنی که همسرش فوت شده و قیم فرزندان است

در این گونه موارد علی الاصول زوجه می بایستی مهریه خود را از وراث مطالبه کند، اما چنانچه خود قیم بقیه وراث باشد و نیز قیم همان فرزندان هم باشد ……….اداره کل حقوقی قوه قضائیه بدین گونه اظهار نظر نموده:

درموردی که قیم بخواهد علیه صغار تحت قیومیت خود اقامه دعوا نماید، برای حفظ حقوق صغار باید از قیمویت استعفا دهد تا طبق تبصره 1 ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قیم دیگری برای ورثه صغیر طرف دعوی تعیین شود .(نظریه مشورتی شماره 7/9326 مورخ 1378/12/11 )

چنانچه نیاز به مشورت با وکیل متخصص در دعاوی خانواده را داشتید، می توانید با شماره 22924799 تماس گرفته و با وکیل مهریه یا با وکیل خانواده برای گرفتن طلاق ارتباط برقرار نمایید.

فریب در ازدواج

تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب فریب در ازدواج می‌شود.

اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در ازدواج عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن میباشد. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد حق طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.


بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را دارا نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

 چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه خانواده

دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:
الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.
ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.

ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده 647 قانون مجازات اسلامی  در این زمینه می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج

هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه. هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند، می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و اگر تدلیس‌کننده تفاوت مهر را ندهد و تدلیس‌کننده خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد.

نتیجه کار در دادگاه

پیش از تهیه دادخواست در این زمینه بهترین راه برای کسب اطلاعات حقوقی، مراجعه به واحد مشاوره است. در این محل افرادی به عنوان وکیل طلاق یا خانواده و مطلع شما را رایگان راهنمایی می‌کنند. پس از مشاوره حقوقی با این وکلا، می‌توانید یقین حاصل کنید که تا چه حد دعوایی که می‌خواهید مطرح کنید، می‌تـواند به نتیجه مدنظرتان برسد.

در این مرحله و پس از تصمیم نهایی برای شکایت باید به واحد تنظیم دادخواست مراجعه کنید. در این محل برای هر نوع شکایتی لایحه آماده و حروف‌چینی‌شده‌ای وجود دارد که در مقابل مبلغی بین یک هزار تا دو هزار تومان در اختیار شما قرار می‌گیرد. لایحه دادگاه ‌از یک برگ تشکیل شده است و پس از تکمیل شدن باید به انضمام اسناد و مدارک مورد نیاز که بیشتر فتوکپی شناسنامه و عقد‌نامه است به واحد نقش تمبر ارایه شود.

در این بخش روی لوایح متناسب با هر لایحه تمبر زده می‌شود. پس از آن شما باید از لایحه خود فتوکپی تهیه کنید. نسخه اصلی شکایت در پرونده باقی می‌ماند و نسخه دوم نیز از سوی دادگاه برای طرف دیگر دعوا ارسال می‌شود. پس از طی این مراحل پرونده شما از سوی فردی از مسئولان دادگاه بررسی می‌شود و بعد از تایید مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، پرونده به واحد رایانه می‌رود تا اطلاعات آن در این مکان ثبت شود.


سپس پرونده به معاونت ارجاع فرستاده می‌شود تا پرونده به یکی از شعبه‌های دادگاه ارسال می‌شود. از این پس تمام پرونده‌های شما و پرونده‌هایی که همسرتان علیه شما طرح کند، در همان شعبه رسیدگی می‌شود. البته در خود شعبه نیز پرونده از جهات مختلفی بررسی می‌شود تا یک وقت مدارک پرونده کم و کسر نباشد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که همسران برای شکایت از یکدیگر در دادگاه نیاز به فتوکپی عقدنامه دارند؛ اما در زمانی که اختلافی میان همسران شکل می‌گیرد، طبیعتا امکان دسترسی به عقدنامه از سوی یکی از دو طرف وجود ندارد. برای این مساله قانون پیش‌بینی لازم را هم انجام داده و مقرر کرده است که هر کدام از همسران می‌توانند به جای کپی عقدنامه، رونوشت عقدنامه را به دادگاه ارائه کنند. رونوشت عقدنامه نیز در محضری که سند ازدواج در آن تنظیم شده به هر یک از دو طرف داده می‌شود و به‌دست آوردن آن بسیار ساده است.

نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ‌گونه تشریفاتی نیست؛ بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. با وجود این، قانونگذار برای آنکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آسانی امکان‌پذیر باشد ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است و ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1316 برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری حبس از یک تا شش ماه را مقرر داشته بود. گرچه مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نیست؛ از نظر قانونی ضرورت دارد عاقد همه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج را تطبیق و ملاحظه کند، آنگاه نسبت به ثبت ان اقدام کند. به عبارت دیگر به جهت حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.

 منبع خبر: حمایت

بررسی بند ج ماده 8 قانون محکومیت های مالی ( وفق قانون و آیین نامه جدید قوه قضائیه )

آیین نامه قانون محکومیت های مالی (بند ج ماده  8)

اگرچه با بخشنامه قوه قضاییه آیین نامه قانون نحوه محکومیتهای مالی اصلاح شده است اما این تغییر به این معنی نیست که بعد از این هیچ طلبکاری راهی زندان نشود تنها اتفاقی که افتاده است جا به جایی شده با رای اثبات است  . تبصره بند ج ماده 8 آیین نامه که اصلاح شده است مقرر می کند :

در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری میکند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به حبس محکوم می شود . بنابرین اگر بدهکاری از پرداخت بدهی خود با شرایطی که قبلاٌ گفته شد ، خودداری کند وطلبکار ثابت کند که وی با وجود توان مالی اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید این باشد، پرداخت طلب مالی خود را به تاخیر می اندازد بدهکار راهی زندان خواهد شد .

قبل از صدور بخشنامه قوه قضائیه…

بر اساس بند ج (ماده 18 قدیم )، اگر شخصی که محکوم شده بود بدهی خود را پرداخت نمی کرد زندانی می شد تا زمانی  که اعسار خود را ثابت کند یا اینکه دین خودرا بپردازد  .

و به عبارت بهتر اصل مالدار بودن محکوم است مگر اینکه بدهکار معسر بودن خود را ثابت کند .با تامل به این شرایط این  بند ماده 18 خواهیم دید که اعمال آن دارای مزایای ومعایبی بوده است

مزایای قانون قدیم ( 1- حمایت از طلبکار 2- وارد کردن بیشتر بر بدهکار برای پرداخت بدهی خود 3- تضمین بیشتربرای طلبکار )

معایب قانون قدیم  ( 1- زندانی شدن کسانی که مرتکب جرم نشده اند 2-تبعات سنگین برای بدهکار و خانواده وی 3- افزایش تعداد زندانی ها در کشور )

بعد از بخشنامه قوه قضائیه (مورخ 30/4/1390) بر اساس بنده ج (ماده18 جدید تا زمانی که قاضی اطمینان پیدا کند که شخص محکوم وضع مالی خوبی ندارد، وی را به خاطر نپرداختن بدهی خود زندانی نخواهد کرد

و با توجه به این امر می شود می توان گفت صرف نظر به اینکه مرجع قانون گذاری همواره پارلمان کشور است نه رئیس قوه قضائیه و شایان ذکر است که مطابق آیین نامه جدید اصل بر اعسار شخص محکوم است مگر آن که شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است ،(محکوم  له) ثابت کند، که بدهکار اموالی دارد و معسر نیست ………وبزرگترین عیب این آییننامه در این برحه، ازدست رفتن یک ابزار قوی ، که قبلاٌ به طلبکاردر رسیدن به طلب خود کمک میکرد .البته ازمنظر دیگر مزایایی هم می توان تصور کرد مانند:

1 کاهش تعداد محکومان حبس 2 – حمایت از بدهکاران 3 – توسعه اختیارات قاضی در اعمال بازداشت یا عدم اعمال آن

شایان ذکر است در سالهای قبل که ابتدا قانون محکومیتهای مالی احیاء شد در آن زمان حقوقدانان بسیاری انتقاد میکردند که بدهکار مجرم نیست که مجازات حبس را تحمل کند و ضمانت اجرا برای عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار، مناسب است که اموال وی در قبال بدهی اش اخذ شود ولی اکنون با صدور بخشنامه جدید ، بسیاری از حقوقدانان مخالفت خود را با آیین نامه جدید چنین ابراز می کنند

اگر قصد از تصویب بخشنامه جدید، این باشد که با محکومانی که از پرداختن مهریه و دیه خود داری میکنند به دیده تسامح بنگریم، در این صورت هدف اصلی قانونگذار از تدوین آیین نامه نحوه محکومیت های مالی نادیده گرفته شده است و راه برای سود جویی بسیاری از افراد هموار شده است و این با رسالت اصلی قانون که علی الاصول باید ضامن حفظ حقوق افراد باشد، مغایرت دارد

 راه حل مناسب چیست ؟

شایسته است : در شرایطی که جامعه امروزی از حجم بالای جرایم مالی رنج میبرد ، قانونگذار اگر تمایلی به تغییری درشرایط دسته ای خاص از بدهکاران دارد از مجرای قانونگذاری با در نظر گرفتن انواع بدهکاری ها و یک یک معضلات به تصریح آنان را مشخص کرده  و برای هر کدام راه حل  و ضمانت اجرای مناسب پیش بینی کند و از این ابهام جلو گیری کند در غیر این صورت  ضمن اینکه موجبات معضلات زیادی  را در روابط تجاری و بازرگانی در بازار امروز را فراهم خواهد کرد بلکه حقوق بسیاری از افراد زیاندیده تضعیع خواهد شد .

نقل از:وکیل و مشاور حقوقی

روش دقیق محاسبه مهریه به نرخ روز

محاسبه مهریه سال1389 به نرخ روز

بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد: مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر
به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:
745/ 395/ 86 = 200000 ریال × 03/ 203 ÷ 47/ 0= ارزش مهریه در  سال 1389

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) معادل 745/395/86 ریال می‌باشد.

بدیهی است که تا سال 1389 به پایان نرسد، صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد 03/ 203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص سال 1388 خواهد گردید.

نگارنده : اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مجرب در دعاوی خانواده با داشتن 18 سال تجربه، مجرب ترین وکیل برای گرفتن مهریه در تهران | وکیل مهریه تهران