در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد

1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایاٌ بر آن واقع شده باشد .

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نمایدُ .اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود اگر چه  این ماده ناظر به عقد بیع است از ملاک آن می توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که وجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد. بنابرین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد .

2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر  یکسان نیست و بر اساس ماده مذکوردر هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد .

نقل از: وکیل و مشاور حقوقی تهران – وکیل خانواده 
 

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت دو امری هستند که در طول یکدیگر پیش بینی شده  تا پس از طلاق بخشی از کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده را جبران کند.

یکی از آن دو، حق مطالبه دستمزد زوجه در مورد کارهایی است که شرعا موظف به انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده است و موضوع دیگر مربوط است به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک.

در مورد اول در قانون مشخص نشده است که انجام چه کارهایی شرعت وظیفه زوجه بوده و چه کارهایی خارج از وظیفه شرعی زن بوده است. البته در صورت مجمل بودن و مبهم بودن یا نقص قوانین مدون طلق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر فقهی، حکم فضیه را صادر کند. بدیهی است که رویه قضایی و برداشت قضات از منابع معتبر اسلامی یا فتاوی مشهور فقها می تواند راهگشا باشد. اما در خصوص بخشش اجباری گرچه سنوات زندگی مشترک، نوع اشتغال زن در منزل شوهر و قدرت مالی شوهر تا حدودی ملاک تعیین میزان و مقدار مالی است که زوج باید به زوجه خود بپردازد، ولی برای جلوگیری از تشتت آرا و ایجاد امنیت فضایی و حقوقی لازم است معیارهای دقیق تری در نظر گرفته شود تا حقوق زن به نحو شایسته تامین شود.

چگونگی تعیین نحله

دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد. بنابراین در تعیین نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله تعیین کند.

چگونگی تعیین اجرت المثل

در اجرت المثل وضع مالی شوهر ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

شرایط تعلق اجرت المثل

زوجه می تواند با استناد به مواد 336 قانون  مدنی و بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در صورت وجود شرایط زیر اجرت المثل ایام زوجیت را از شوهرخود مطالبه کند. اگر در ضمن عقد شرط مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری وجود داشته باشد، مثلا مبلغ معینی به عنوان اجرت برای زن در قبالکارهای خانه پیش بینی شده باشد، نوبت به پرداخت اجرت المثل نمی رسد. در صورت وجودچنین شرطی، مفاد همان شرط اجرا می شود.

اگر زوجه قصد کرده باشد که وظایف مربوط به خانه داری را به صورت رایگان انجام دهد، بعدها نمی تواند تقاضای اجرت المثل کند. البته اگر زوجه در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد اما در این شرایط نوبت به مطالبه «نحله» می رسد. درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد.

نقل از وکیل و مشاور حقوقی

نحله چیست؟

نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء «واتواالنساء صدفاتهن نحله» مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.

ولی در حال حاضر، نحله در صورتی شرعا و قانونا به زوجه تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. پس اول باید بدانیم اجرت المثل ایام زوجیت چیست که در صورت عدم تعلق آن، نوبت به نحله برسد.

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

بار اثبات برعهده کیست؟

اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی بر عهده زن است. اما اصل بر این است که کارهای خارج از وظیفه شرع بدون قصد تبرع بوده است بنابراین زن لازم نیست ثابت کند که در انجام قصد دریافت اجرت داشته است. با وجود این، برخی حقوقدانان گفته اند: چون در خانواده های ایرانی زن تبرعا و رایگان کارهای خانه را انجام می دهد، ظاهر و اوضاع و احوال این است که زن به صورت رایگان این وظایف را انجام داده است و اثبات خلاف آن بر عهده زن است.

نقل از وکیل و مشاور حقوقی و وکیل طلاق در تهران

آیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟

 هبه به معنای اعم عبارت است ازاينکه شخصی چيزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غير تمليک کند و به معنای اخص قيد‌هايی دارد که شامل هر بخششی نمی‌شود. قانونگذار مواد 795 تا 807 قانون مدنی را به عقد هبه اختصاص داده است.

هبه از عقود معين و دارای شرايط خاص انعقاد است. در آيه 4 سوره نساء از مهريه زن به نحله تعبير شده است؛ در بند ب تبصره 6 ماده واحده طلاق، حق جديدی به عنوان نحله (بخشش) برای زوجه مطلقه پيش بينی شده که تا تصويب اين قانون، در ايران سابقه تقنين نداشته است و نحله نيز در اصطلاح به معنای هبه وهديه از روی طيب نفس می‌باشد.

با توجه به ماهيت هبه، آيا ماهيت مهريه و نحله با هبه يکسان است؟ ماهيت مهريه در فقه و حقوق اختلافی است و از 5 ديدگاه مختلف، يکی از آنها مستندا به آيه 4 سوره نساء مهريه را هديه دانسته است، به نظر می‌رسد در صورت پذيرش اين نظريه، مهريه و يا حداقل مهرالمسمی شرايط و ويژگی‌های هبه را داشته باشد، اما در رابطه با نحله (بخشش) که در ماده واحده مربوط به طلاق ذکر شده است، با توجه به اين که خطاب قانونگذار به دادگاه می‌باشد و در اين بند از رضايت زوج به عنوان مهم ترين ويژگی هبه که ارادی بودن آن است ذکری نشده است، نمی‌توان آنرا هبه به معنای اخص قانونی دانست، ولی با توجه به اينکه قانونگذار صراحتاً اين حقوق مالی زوجه مطلقه را نحله (بخشش) ناميده است به ناچار بايد آن را به عنوان يک هبه (بخشش) اجباری پذيرفت.

نويسندگان: دکتر محمد روشن * و آقای حسن محمدی رمقانی نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حقوق خصوصی

نقل از وکیل خانواده در تهران